ابراهیم رئیسی پیش‌تر گفته بود جمهوری اسلامی به صدور و اجرای احکام قطع دست و انگشتان «افتخار» می‌کند
سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه ۱۹ بهمن خبر داد که به حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی، انگشتان دست یک مرد ۳۵ ساله ساکن قم به اتهام سرقت پنج راس گوسفند قطع شده است؛ این حکم در تاریخ ۲۶ تیر اجرا شد، اما خبر آن تاکنون رسانه‌ای نشده بود.
سازمان بین‌المللی حقوق بشر ایران از این فرد قطع‌عضو‌شده با نام مخفف «یوسف.ط» یاد کرد و نوشت که اتهام اصلی او سرقت پنج راس گوسفند از یک دامداری در قم بوده و مالک این دامداری و شاکی پرونده از کارمندان سپاه پاسداران در قم است.
این حکم در تیرماه و در شرایطی اجرا شد که این متهم ۳۵ ساله در مدت ۱۳ ماه بازداشت تا قبل از اجرای حکم، دائم بر بی‌گناهی خود اصرار و اتهام سرقت را رد می‌کرد. او پیمانکار ساختمانی بود و برای ساخت یک اتاق در این مزرعه و دامداری قرارداد بسته بود. در این گزارش تاکید شده که کارگر قمی همچنان اصرار دارد بی‌گناه است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن «ظالمانه و غیرعادی» خواندن این مجازات، از کشورهای جهان و سایر نهادهای بین‌المللی حقوق‌بشری تقاضا کرد برای لغو «چنین مجازات قرون‌وسطایی» به جمهوری اسلامی فشار بیاورند.
قطع کامل دست یا انگشتان مجازاتی است که بر اساس قانون مجازات اسلامی در حکومت جمهوری اسلامی و بر اساس تفسیر روحانیون شیعه از آیه ۳۸ سوره مائده، برای متهمان به سرقت اعمال می‌شود. بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی در ایران، حکم قطع دست درباره سارقی اجرا می‌شود که به حد بلوغ شرعی رسیده باشند، حین سرقت عاقل و هوشیار باشد و بدانند آن مال متعلق به دیگران و سرقتش حرام است، سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد، مال دزدی از اموال دولتی یا وقفی نباشد و ارزش آن هم از یک‌چهارم گرم طلا بیشتر باشد.
این خبر در حالی منتشر شده که علی مظفری، رئیس دادگستری قم، ۱۸ دی در گفت‌وگو با رسانه‌ها، خبر منابع حقوق بشری درباره اجرای حکم قطع انگشتان دست دو فرد متهم به سرقت در قم را تایید کرده و گفته بود که متهمان «هشت فقره سرقت تعزیری و پنج فقره سرقت حدی» مرتکب شده‌اند. جزئیات این خبر نشان می‌دهد خبری که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده، مربوط به متهم دیگری است و در نتیجه اجرای حکم قطع انگشتان سارقان در قم در ماه‌های اخیر تشدید شده است.
محمود امیری مقدم، رئیس سازمان بین‌المللی حقوق بشر ایران، می‌گوید: «قطع انگشتان یک مرد به دلیل سرقت چند راس گوسفند در یک سیستم فاسد که مسئولان آن در دزدی و اختلاس‌های میلیارد دلاری با یکدیگر رقابت می‌کنند، میزان ظلم و بی‌اخلاقی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. علی خامنه‌ای، مسئولان، قضات و مجریان این مجازات‌های قرون وسطایی باید پاسخگوی چنین جنایاتی باشند.»
حکم قطع انگشتان زندانیان با دستگاهی شبیه گیوتین و در حضور دادستان و دیگر مقام‌های قضایی اجرا می‌شود. پیش‌تر ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار توقف اجرای احکام زندانیان متهم به سرقت شده بود. او در نامه‌اش تاکید کرد که اجرای چنین احکامی موجب «وهن» است و «موجی از بیزاری و نفرت در دنیا» ایجاد می‌کند. اما ابراهیم رئیسی در دورانی که رئیس قوه قضاییه بود، با دفاع تمام‌قد از صدور و اجرای احکام قطع عضو، گفته بود که قطع دست سارقان بر اساس «حدود الهی» است و «اجرای این حدود الهی از افتخارات بزرگ ما است».
آمار رسمی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که هم‌زمان با رشد فزاینده فقر و تنگناهای اقتصادی در ایران، آمار جرائمی همچون سرقت نیز افزایش یافته است. با این حال، جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها در جهت کاهش مشکلات اقتصادی اقدام موثری انجام نمی‌دهد، بلکه با اجرای قوانین غیرانسانی، بازتولید خشونت در جامعه را نیز تشدید می‌کند.
داده‌های پژوهشی بنیاد عبدالرحمان برومند آشکار می‌کند که طی دو دهه اخیر در دادگاه‌های جمهوری اسلامی، دستکم ۲۶۴ نفر به مجازات قطع دست محکوم شده‌اند که از این میان، انگشتان دستکم ۱۲۹ نفر قطع شده است. بر مبنای گزارش سازمان ملل متحد، در بازه زمانی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹ هم در ایران دستکم ۲۳۷ نفر به قطع انگشت محکوم شده‌اند.