بررسی پروندههای محکومان به «فساد اقتصادی» به‌روشنی نشان می‌دهد که قوه‌قضاییه استاندارد دوگانه‌ای در مواجهه با «دانه‌درشت‌ها»ی اخلال در نظام اقتصادی و زندانیان سیاسی دارد. یکی از این پرونده‌ها مربوط به «برادران روزچنگ» و پرونده قاچاق ارز آنها است.
اسناد «ایران‌وایر» نشان می‌دهد با وجود محکومیت به حبس بلندمدت برای هر سه برادر روزچنگ، آنها از زندان «فراری»اند. برادران روزچنگ با رانت «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، رییس قوه‌قضاییه و معاون وقت این نهاد قضایی، از زندان مرخصی گرفتند و سر از آمریکا درآورده‌اند. طبق قوانین مربوط به زندان‌ها، اعطای مرخصی به عموم زندانیان یک «امتیاز» محسوب می‌شود، اما در بسیاری از موارد این امتیاز شامل حال زندانیان سیاسی نمی‌شود؛ البته محکومان به اعدام از امتیاز مرخصی تحت هر شرایطی محروم هستند.
در این گزارش، با توجه به اسناد ایران‌وایر به روند پرونده برادران روزچنگ می‌پردازیم که با رانت اژه‌ای از امتیاز مرخصی برخوردار و فراری شدند و این پرونده را مقابل شرایط زندانیان سیاسی قرار می‌دهیم که سال‌ها است با وجود امکان برخورداری از امتیاز مرخصی، همچنان در حبس و پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. 
«یدالله روزچنگ»، «انور روزچنگ» و «لقمان روزچنگ»، مالکان کارخانه «ایستک» و «صرافی خورشید زریوار» بودند. آنها در جریان تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در همکاری با بانک مرکزی برای توزیع ۶ میلیارد دلار، ازجمله صرافی‌های معتمد حکومت جمهوری اسلامی شناخته می‌شدند. اما پرونده قضایی علیه آنها با ظن ارتباط بین این سه نفر و «محمدرضا رحیمی»، معاون اول «محمود احمدی‌نژاد»، رییس دولت نهم و دهم در سال ۱۳۹۱ شکل گرفت.
در آن زمان، «محمدصادق لاریجانی»، رییس قوه‌قضاییه بود، بعدتر که «ابراهیم رئیسی» ریاست این نهاد را برعهده گرفت و اژه‌ای معاون او شد، برادران روزچنگ توانستند با استفاده از ارتباطات خود، متواری شوند.
بررسی پرونده قضایی علیه برادران روزچنگ از سال ۱۳۹۱ تا چهار سال بعد که محکومیت آنها قطعی شد، ادامه داشت. در آبان ۱۳۹۵، اژه‌ای در کسوت سخنگو قوه‌قضاییه توضیح داد که این سه برادر مجموعا به ۶۰ سال حبس و بازگرداندن ۳۸۱ میلیارد تومان محکوم شده بودند. دو سال بعد، در آذر ۱۳۹۷ «عباس جعفری دولت‌آبادی»، دادستان وقت تهران، از نهایی شدن محکومیت برادران روزچنگ به حبس و پرداخت ۱۸۰ میلیارد تومان خبر داد. طبق اسناد ایران‌وایر، «انور روزچنگ» به ۱۳ سال حبس و دو برادر دیگر هرکدام به ۲۰ سال زندان محکوم شده بودند.
پرونده فساد اقتصادی برادران روزچنگ از کجا آغاز شد؟
در زمستان ۱۳۹۱ یعنی یک سال پس از شروع تحریم‌ها و تلاش دولت محمود احمدی‌نژاد برای دور زدن آن، خبرگزاری «تسنیم» به نقل از وزارت اطلاعات خبر از دستگیری عده‌ای از «اخلالگران در نظام ارزی کشور»، ازجمله برخی صراف‌ها داد. چند وقت بعد مشخص شد نام برادران روزچنگ نیز در میان آنها بوده است. در آن زمان، برادران روزچنگ مالکان صرافی «خورشید زریوار» در شهر «دبی» کشور «امارات» بودند.
به‌نظر می‌رسد می‌توان پرونده قضایی برادران روزچنگ را در فضایی سیاسی آن دوران هم مد نظر قرار داد. در نیمه بهمن۱۳۹۱، محمود احمدی‌نژاد در جلسه استیضاح وزیر تعاون کار و امور اجتماعی، پای خانواده لاریجانی را در ارتباط با «سعید مرتضوی»، رییس وقت سازمان «تامین اجتماعی» به میان آورد و مدعی شد «فاضل لاریجانی» از مرتضوی رانت خواسته است. در آن زمان، «محمدصادق لاریجانی» ریاست قوه‌قضاییه را برعهده داشت.
پس‌از آن بود که روند رسیدگی به پرونده «فساد بیمه ایران» تسریع شد و نام «محمدرضا رحیمی»، معاون اول احمدی‌نژاد در این پرونده به میان آمد. همین مساله زمینه‌ای شد برای آنکه روابط رحیمی با فعالان اقتصادی ازجمله برادران روزچنگ، زیر ذره‌بین برود.
بنا به اسناد ایران‌وایر، ابتدا یدالله روزچنگ در مرداد ۱۳۹۱ بازداشت می‌شود. یک سال بعد انور روزچنگ بازداشت می‌شود و سپس در سال ۱۳۹۵، لقمان روزچنگ را دستگیر می‌کنند. پس از بازداشت برادر سوم بود که حکم محکومیت آنها به گفته اژه‌ای، صادر شد.
تا دو سال خبری از پرونده قضایی برادران روزچنگ نبود. اردیبهشت۱۳۹۷ روزنامه «قانون» گزارشی منتشر کرد که نام برادران روزچنگ را در پرونده‌ای دیگر به میان آورد. قانون از «شناسایی و انهدام یک باند» در قوه‌قضابیه خبر داد که برای متهمان «پرونده‌سازی» و از آنان «اخاذی» می‌کرد. در گزارش روزنامه قانون آمده است: «لقمان روزچنگ گفته باند پرونده‌ساز قوه‌قضاییه به کمک صرافی زرین در دبی، به منظور اخاذی از یدالله روزچنگ، گزارش‌های غیرواقعی به بانک مرکزی داده و از روزچنگ‌ها خواسته‌اند که نمایندگی توزیع و فروش نوشیدنی ایستک در چند شهر را، به این گروه واگذار کنند.»
طبق این گزارش، باند مذکور توسط «حسین کرمی» و «هاشم مهدوی‌پیله‌رود» هدایت می‌شد. لقمان روزچنگ در این رابطه به بازرسان قوه‌قضاییه گفته بود که این دو نفر در همکاری با صرافی «زرین» در دبی، علیه این برادران «گزارش دروغ» در رابطه با اخلال ارزی تهیه کرده و در اختیار قوه‌قضاییه قرار داده بودند. طبق ادعای او، این دو نفر از روزچنگ‌ها درخواست «مبلغ ۳۰ میلیارد تومان» کرده بودند که در صورت عدم پرداخت، منجر به صدور حکم اعدام برای آنها می‌شود.
«مازیار طاطایی»، وکیل روزچنگ‌ها گفته بود که دستگاه قضایی و بانک مرکزی «هیچ‌گونه سندی مبنی‌بر احتکار ارز یا تخلف این صرافی» در دست ندارد و تنها به استناد گزارش‌های کارشناسی آنها را محکوم کرده است. او همچنین برادران روزچنگ را «کارآفرینان مورد تقدیر» جمهوری اسلامی توصیف کرده بود. در‌حالی‌که دست‌کم ۷۵ قاضی و وکیل بابت پرونده فساد در قوه‌قضاییه بازداشت شدند، اما قوه‌قضاییه بر محکومیت و فساد اقتصادی برادران روزچنگ اصرار داشت. تا آنکه بار دیگر نام برادران روزچنگ در یکی از پروندههای فساد اقتصادی به میان آمد.
مهر۱۳۹۷ بود که نام روزچنگ‌ها در پرونده معروف به «سلطان سکه»، توسط «مرتضی تورک»، نماینده وقت دادستان مطرح شد. او هنگام محاکمه «وحید مظلومین» گفته بود: «در تحقیقات قضایی که در آن زمان انجام می‌شود، مشخص می‌گردد که وحید مظلومین خود یکی از عناصر اصلی باند موسوم به روزچنگ‌ها بود که اعضای آن گروه، هم اکنون در حال تحمل مجازات حبس در زندان هستند.»
وحید مظلومین در نهایت ۲۳آبان۱۳۹۷ با اتهام «افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی»، به دار آویخته شد.
پایان سال ۱۳۹۷ مصادف شد با تغییر ریاست قوه‌قضاییه. لاریجانی جای خود را به رئیسی داد و اژه‌ای از سخنگویی قوه‌قضاییه، به معاونت آن رسید. چند ماه بعد از این جابه‌جایی‌ها، این نهاد قضایی به روزچنگ‌ها مرخصی داد.
طبق اسناد ایران‌وایر، آنها در تاریخ ۱۶مهر۱۳۹۸ به اسم مرخصی زندان را ترک کردند و بعدها مشخص شد که به آمریکا گریخته‌اند.
در این اسناد آمده است که دلیل اعطای مرخصی به برادران روزچنگ، «رانت ویژه اژه‌ای» بوده است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در مقام معاونت قوه‌قضاییه، دست بازتری در پروندههای فساد اقتصادی داشت و همچنان هم دارد؛ به ویژه آنکه او به‌سبب استجازه از رهبری در مورد رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی، خارج از عرف و آیین‌دادرسی تصمیم‌گیری می‌کند.
بررسی پرونده‌هایی با اتهام مربوط به «فساد اقتصادی» یا در نمونه‌های «اخلال در نظام اقتصادی» با محور ارز، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از یک‌سو برای دور زدن تحریم‌ها دست به دامن فعالان اقتصادی و شرکت‌های نیمه‌خصوصی شده و از سوی دیگر قوه‌قضاییه برای همان افراد، پرونده قضایی با عنوان «اخلال در نظام اقتصادی» تشکیل داده است.
این شیوه رفتار را در سایر پروندههای اقتصادی مرتبط با دورزدن تحریم‌ها نیز می‌توان مشاهده کرد. به طوری‌که «بابک پاک‌نیا»، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «یاشار سلطانی»، روزنامه‌نگار، همین ادعا را در مورد پرونده موسوم به «پتروشیمی» مطرح کرده است.
زندانیان سیاسی که مثل روزچنگ‌ها رانت ندارند
برادران روزچنگ که نام‌شان طی چندین سال در پروندههای مختلف مربوط به فساد آمده است، با برخورداری از «امتیاز» مرخصی، حالا در آمریکا به سر می‌برند. اما هستند بسیاری از زندانیان سیاسی که سال‌های سال است به‌جز دیوارها و میله‌های زندان، هیچ ندیده‌اند. گاهی هم آنها را به ناگهان به مزار عزیز از دست رفته‌شان برده و پشت میله‌ها برگردانده‌اند.
قوه‌قضاییه از اعطای مرخصی به «عبدالفتاح سلطانی»، وکیل دادگستری که به‌اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای تاسیس «کانون مدافعان حقوق‌بشر» محکوم شده بود، تا مرگ دخترش امتناع کرد. وقتی اجازه مرخصی برای این وکیل صادر شد که «هما» دختر ۲۷ ساله او که مدت‌ها بیمار بود، جان خود را از دست داد. عبدالفتاح سلطانی را با ماموران زندان هنگام خاکسپاری فرزندش به مزار او بردند.
در خصوص ممانعت از تخصیص مرخصی به زندانیان سیاسی، می‌توان به «مطلب احمدیان» اشاره کرد که حتی به‌خاطر وخامت حال جسمانی، به او مرخصی نمی‌دهند. احمدیان سال ۱۳۸۸ با اتهامات سیاسی بازداشت شد و تحت شکنجه‌هایی قرار گرفت که هنوز رنج جسمی و روحی آن را متحمل می‌شود، اما دستگاه قضایی، سازمان زندان‌ها و روسای مختلف زندان اوین، جلوی انتقال او را به بیمارستان و برخورداری از مرخصی درمانی گرفته‌اند.
«مریم اکبری منفرد»، نمونه‌ای دیگر از تبعیض و تضییع حقوق زندانیان سیاسی است. او در تاریخ ۱۰دی۱۳۸۸ بازداشت و در خرداد۱۳۸۹ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. پرسش و دادخواهی از چرایی اعدام اعضای خانواده‌اش در دهه شصت، حتی سبب ممنوع‌الملاقات شدن او و تحمل فشارهای بیشتر شد. مریم اکبری‌منفرد تاکنون از حق مرخصی محروم بوده است.
«زینب جلالیان»، یکی دیگر از زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی است که از سال ۱۳۸۶ علاوه‌بر جابه‌جایی در زندان‌های مختلف، از داشتن مرخصی نیز محروم بوده است. خبرگزاری‌ها و سازمان‌های حقوق‌بشری بارها در خصوص احتمال ابتلای این زندانی سیاسی به نابینایی کامل، هشدار داده‌اند.
«محمدعلی عموری»، معلم، وبلاگ‌نویس و شاعر عرب اهوازی و از اعضای موسسه فرهنگی «الحوار» است. اداره اطلاعات اهواز روز ۱۰بهمن۱۳۸۹، او را جهت ارائه پاره‌ای توضیحات احضار کرده بود، ولی ۱۲ سال است که محمدعلی بدون حتی یک روز مرخصی، عمر خود را در زندان سپری کرده است.
همچنین می‌توان به وضعیت «سعید ماسوری» اشاره کرد که در تاریخ ۱۹دی۱۳۷۹ به‌اتهام «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» بازداشت شد و مدت ۱۳ ماه را در زندان اهواز در حبس انفرادی سپری کرد. او تیر ۱۳۸۱ به زندان اوین منتقل شد. در ابتدا او را در سلول انفرادی بند ۲۰۹ این زندان محبوس کرده بودند، اما بعد به بند عمومی ۲۰۹ منتقل شد. او نیز طی این سال‌ها، در بین دیوارهای زندان محبوس مانده است.
از سوی دیگر، براساس گزارش «هه‌نگاو»، دو زندانی سیاسی کُرد به نام‌های «خالد فریدونی»، اهل «مهاباد» و «عمر فقیه‌پور»، اهل «بوکان»، بیش از ۲۰ سال است که در زندان‌های «پیرانشهر»، «مهاباد»، «رجایی‌شهر کرج» و «ارومیه»، بدون حتی یک روز استفاده از حق مرخصی در حبس هستند.
نمونه‌های این‌چنینی در تاریخ زندان‌های جمهوری اسلامی بسیار است؛ از ابتدای انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون، زندانی‌های سیاسی از حقوق ابتدایی خود نیز محروم بوده‌اند؛ تا به آنجا که حتی برخی از آنها جان خود را از دست داده‌اند. در کنار هزاران زندانی سیاسی دهه شصت، می‌توان به موارد اخیر مثل «بکتاش آبتین»، شاعر و عضو کانون نویسندگان و «بهنام محجوبی»، از دراویش گنابادی اشاره کرد که در پی بی‌توجهی مسوولان زندان در اعطای مرخصی درمانی، جان خود را از دست دادند.
حقوقدان‌ها درباره تبعیض در اعطای مرخصی زندانیان چه می‌گویند؟
طبق ماده ۵۲۰ قانون «آیین دادرسی کیفری» و مبحث نخست فصل پنجم «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها» درباره «مرخصی» زندانیان، محکومان به حبس می‌توانند تحت شرایطی بنا به تشخیص مقامات قضایی، از امتیاز مرخصی برخوردار باشند. شرایطی که در خصوص زندانیان سیاسی، متفاوت است.
محکومان سیاسی ازجمله محکومان به «اقدام علیه امنیت ملی»، طی احراز شرایطی خاص ممکن است از امتیاز مرخصی برخوردار شوند. همچنین اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی نیازمند تایید دادستان و هماهنگی با ضابطان و نهادهای امنیتی است؛ درصورتی‌که برای دیگر زندانیان، شورای طبقه‌بندی زندان تصمیم می‌گیرد.
در نمونه‌ای دیگر، زندانیان دیگر جرایم در صورت فوت یا ازدواج بستگان درجه اول خود، می‌توانند از امتیاز مرخصی برخوردار شوند. این امتیاز از زندانیان محکوم به «اقدام علیه امنیت ملی» سلب شده است.
این درحالی‌ست که بارها وکلا و فعالان مدنی و حقوق‌بشری نسبت به اعمال محدودیت‌های بیشتر در اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی که در بخش‌نامه «شورای عالی امنیت ملی» نیز آمده است، اعتراض کرده‌اند.
«موسی برزین»، حقوق‌دان، درباره تضییع مضاعف حقوق زندانیان سیاسی به ایران‌وایر می‌گوید: «از چند سال قبل یک دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای مصوب شد که سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی برای اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی، نظر وزارت اطلاعات یا اداره اطلاعات محل را جویا شود. این تبعیضی آشکار در حقوق زندانیان است. زیرا عموما اداره اطلاعات ملاحظه‌های امنیتی خودش را لحاظ می‌کند و به حق و حقوق زندانی توجهی ندارد.»
به گفته این وکیل، مشورت گرفتن از یک نهاد نظیر وزارت اطلاعات، به‌نوعی «نقض استقلال قضایی» است، زیرا «مدیریت سازمان زندان‌ها و امور قضایی با اعمال نظر وزارت اطلاعات که نهادی اجرایی محسوب می‌شود، این استقلال را نقض می‌کنند.»
«مرضیه محبی»، وکیل دادگستری، دیگر حقوق‌دانی است که در همین‌باره با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده است. او که مدتی قاضی ناظر بر زندان نیز بوده است، با اشاره به قوانین جاری در ایران توضیح می‌دهد که اعطای مرخصی به زندانیان «یک حق شناخته‌شده» نیست و «مسوولان زندان در دادن مرخصی به محکومان هیچ اجباری ندارند» و برای همین، مرخصی زندانیان «امتیاز» محسوب می‌شود.
بنا به گفته این حقوق‌دان، زندانیانی که از امتیاز مرخصی برخوردار می‌شوند، عموما محکومان مالی هستند: «زیرا نگاه حاکم این است که آنها می‌توانند با خروج از زندان به مختومه شدن پرونده خود در مصالحه با شاکیان کمک کنند. از سوی دیگر، از آنجا که قوه‌قضاییه می‌خواهد در صورت فرار زندانی وثیقه را به نفع دولت مصادره کند، وثیقه سنگینی هم تعیین می‌کند که زندانی سیاسی نمی‌تواند آن میزان وثیقه را تامین کند.»
البته مشخص نیست که برادران روزچنگ برای برخورداری از مرخصی چه مبلغی به قوه‌قضاییه پرداخته‌اند، اما مرضیه محبی تاکید می‌کند: «در مورد پرونده برادران روزچنگ، قطعا داشتن رابطه منجر به اعطای چنین مرخصی شده است.»
ایران‌وایر در مجموعه «نمایش مبارزه با مفسدین اقتصادی»، با استناد به مدارک اختصاصی، به فساد گسترده قوه‌قضاییه و رانت ویژه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در خصوص پروندههای «فساد اقتصادی» می‌پردازد.
آیدا قجر، سینا قنبرپور