مساله مهاجرت آقازاده‌ها هنوز در ذهن و ضمیر جامعه هضم نشده بود که باید با پدیده «مهاجرت آقایان» کنار بیاییم. قانون جدید دولت کانادا مبنی بر اخراج مقامات ایرانی سبب شده خبر مهاجرت برخی مقامات سابق به خارج از کشور به گوش مردم برسد. رویداد ۲۴ در این گزارش سابقه مهاجرت مقامات ایرانی را بررسی کرده است.
رویداد۲۴ دولت کانادا که در پرونده حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، به دلیل تابعیت و اقامت بسیاری از سرنشینان این هواپیما در کانادا به شاکی اصلی این پرونده بدل شده، سال گذشته قانون اخراج افراد مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. به گفته دولت کانادا این شامل مقامات مسئول در دولت جمهوری اسلامی می‌شود.
بر اساس این قانون اداره مهاجرت کانادا اخیرا اقدام به اخراج چند تن از مقامات جمهوری اسلامی زده است. تازه‌ترین مورد، سید سلمان سامانی قائم مقام سابق وزیر کشور دولت روحانی است.
روز گذشته رسانه «گلوبال نیوز» کانادا گزارشی از جزییات یک جلسه استماع در اداره مهاجرت و پناهندگان کانادا منتشر کرد که طی آن «یک مقام ارشد سابق ایران» که با خطر اخراج از کانادا مواجه بوده در جلسه حاضر شده و از خودش دفاع کرده است.
بر اساس این گزارش سلمان سامانی در دفاع از خود در برابر هیات مهاجرت و پناهندگان کانادا شهادت داده که «از دستور استفاده از نیروی قهریه مرگبار صادر شده توسط مافوق خود» در جریان اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ اطلاعی نداشته است.
گلوبال نیوز مدعی شده سامانی با اشاره به اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در این جلسه استماع گفته «از وقایع آن زمان مضطرب بوده» و به همین دلیل «تصمیم به ترک دولت گرفته است.»
بر اساس این گزارش سامانی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه تصمیم داشته دولت را ترک کند، تا آگوست سال ۲۰۲۱ در سمت خود در وزارت کشور باقی مانده گفته «تصمیم گرفته در وزارت کشور بماند تا به مبارزه با کرونا کمک کند.»
ظاهرا سامانی در جلسه استماع مدعی شده «هرگز در نقض حقوق بشر دست نداشته و نمیدانسته که دولت درگیر دستگیری‌های خودسرانه و اقدامات خشونت آمیز است.»
در گزارشی که از جلسه خارج شده آمده است که سامانی گفته «من تمام تلاش خود را برای حفظ حقوق بشر در کشورم انجام دادم.»
او تصدیق کرده که معاون وزیر و سخنگوی وزارت کشور بوده، اما گفته دراین سمت‌ها «تنها مسئول توزیع اطلاعات بوده است». گفته می‌شود سامانی از نزدیکان رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی است.
رویداد۲۴ پیش از این گزارشی درباره آقازاده‌های خارج نشین منتشر کرده بود، اما موضوع خروج «آقایان» با آقازاده‌ها متفاوت است. آنچه عجیب به نظر می‌رسد، مهاجرت مقامات سابق جمهوری اسلامی است.
مجید ایرانمنش، مقام سابق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
سامانی اولین مقام ایرانی نیست که با قانون اخراج مقامات ایرانی از کانادا مواجه شده است. چندی پیش مجید ایرانمنش مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در دولت حسن روحانیهم در همین وضعیت قرار گرفت و در نهایت فاقد شرایط پذیرش در کانادا شناخته شد.
رسانه کانادایی گلوبال نیوز میگوید به جز سامانی و ایرامنش دست کم ۷ نفر دیگر کە متهم بە داشتن مسئولیت در جمهوری اسلامی هستند، در کانادا با روند اخراج مواجه شدەاند که دست کم یکی از این پرونده‌ها مربوط به سازمان صدا و سیماست. ۸۲ ویزای کانادا هم در ارتباط با همین قانون تا امروز لغو شده است.
حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت سابق
چندی پیش تصویر حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت روحانی در کانادا رسانه‌ای شد. اگرچه قاضی زاده در توضیح حضورش در کانادا گفته بود درخواست اقامت موقت به کانادا نداده و تنها برای «هجدهمین بار» از کانادا دیدن کرده، اما حضور حضور او در کشوری که قانون اخراج مقامات ایرانی را به تصویب رسانده، جنجالی شد.
وزیر مهاجرت کانادا اعلام کرد «طبق ارزیابی‌های صورت گرفته، از اختیارات خود استفاده کردم تا از اقامت موقت آقای سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، در کانادا حداکثر برای مدت ۳۶ ماه جلوگیری کنم.»
مجید حسینی، مشاور قالیباف
حضور مجید حسینی استاد دانشگاه و مشاور رسانه‌ای سابق قالیباف در دوران شهرداری و مدیر سابق گروه مجلات همشهری در کانادا هم رسانه‌ای شده است. چندی پیش ویدئویی از مجید حسینی در ونکوور کانادا منتشر شد. حسینی در واکنش به اعتراض کاربران شبکه‌های اجتماعی به مهاجرت او از کشور گفته ««من در خارج خانه دارم، ماشین دارم، درآمد دارم. من خطاب به آقای رامبد جوان گفتم نمی‌شود بگویی ایران خوب است، گل و بلبل است، اما بچه‌ات را کانادا به دنیا بیاورید. من که مدام می‌گویم مردم، وضعیت ایران داغون است، وضعیت بد است، مردم، اگر می‌توانید خودتان را نجات دهید! هر کس می‌تواند مهاجرت کند، بکند. اما نمی‌شود ایران را خراب کنیم، خودمان برویم جایی زندگی کنیم که خوب است.»
مشاور پیشین قالیباف در بخشی دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرده که مدتهاست با محمدباقر قالیباف، رییس فعلی مجلس هیچ ارتباطی ندارد و تفکراتش فاصله زیادی با قالیباف دارد.
محمودرضا خاوری، رئیس پیشین بانک ملی
خاوری یکی از مهمترین مدیران اقتصادی کشور در نظام بانکی بود که در آستانه افشای یکی از بزرگترین اختلاس‌های تاریخ ایران، کشور را ترک کرده و به کانادا پناه برد. محمودرضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران و متهم اصلی پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی است. او در مهر ۱۳۹۰ به بهانهٔ «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا داد و به کشور کانادا که تابعیت آن را دارا بود، گریخت.
ایران ظاهرا از پلیس بین الملل خواسته خاوری را دستگیر کند، اما در بیش از دوازده سال گذشته با وجود اطلاع کامل از محل زندگی او در کانادا، هیچ اقدامی برای بازداشت و پس گرفتن اموال بیت المال دزدی صورت نگرفته است.
چندی پیش، سردار مجید کریمی، رئیس پلیس اینترپل فراجا در پاسخ به اینکه چرا دولت کانادا متهم خاوری را به کشور مسترد نمی‌کند، توضیحاتی ارائه داد. او گفته بود خاوری، پول بسیار زیادی را با خود به کانادا برده است و کانادا نمی‌تواند از این موضوع چشم پوشی کند و پول و این متهم را به ایران بازگرداند!
سردار مرتضی طلایی، رئیس پلیس سابق تهران
دو سال پیش ویدئو‌هایی از مرتضی طلایی رئیس پلیس سابق تهران و رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف، در باشگاهی در کانادا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. طلایی ابتدا حضور خود در کانادا را تکذیب کرد و گفت که «ما نوکری این مردم و این آب و خاک رو با تمام عالم عوض نمی‌کنیم. آن جا‌هایی که شما فکر می‌کنید ما برای آن سر و دست می‌شکنیم ارزانی شما باشد.».
اما سپس در مصاحبه‌ای با دیدبان ایران سفر به کانادا را رد نکرد و گفت زندگی خصوصی‌اش به کسی مربوط نیست: “من دارم زندگی خودم را می‌کنم. شما باید جواب بدهید که زندگی شخصی افراد به چه کسی مربوط است؟ ”
او گفت: «مگر مسئله شخصی افراد باید در فضای رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ چرا باید در فضای رسانه من بیایم بگویم که به فلان سفر رفتم یا نرفتم؟ اصلا من صد تا سفر رفتم. باید پاسخگو باشم؟! من دارم زندگی خودم را می‌کنم؛ شما باید جواب بدهید که زندگی شخصی افراد به چه کسی مربوط است؟».
اما رئیس پلیس سابق تهران در گفت‌وگویی اعلام کرد نه در مقام یک مسئول به سفر رفته و نه سفر او رسمی بوده است.
غلامرضا منصوری، قاضی سابق
به گزارش رویداد۲۴ قاضی غلامرضا منصوری به عنوان یکی از متهمان پرونده اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه قوه قضاییه در زمان ریاست آملی لاریجانی تحت تعقیب بود. او در واقع متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری بود.
نام منصوری اولین بار در خرداد ماه ۱۳۹۹ در کیفرخواست اکبر طبری تحت عنوان قاضی وقت اجرایی لواسان مطرح شد که مبلغ ۵۰۰ هزار یورو رشوه از طبری دریافت کرده و از کشور متواری شده است. به گفته مقام‌های قضایی او در مرداد سال ۱۳۹۸ از کشور خارج شده بود.
در ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ خبر پیدا شدن جسد منصوری در هتلی در بخارست خبرساز شد. پلیس رومانی مرگ او را در اثر خودکشی اعلام کرد، اما خانواده او به این فرضیه تردید داشتند و هنوز علت واقعی مرگ او مشخص نیست.
عطاالله مهاجرانی، وزیر پیشین ارشاد
سیّد عطاءالله مهاجرانی در کارنامه خود نمایندگی مردم شیراز در دوره اول مجلس شورای اسلامی، معاونت پارلمانی نخست‌وزیر در دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی، معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی، عضویت در شورای سیاست‌گذاری صداوسیما و از همه مهمتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دورهه اول ریاست‌جمهوری محمد خاتمی را دارد.
سال ۱۳۸۳ یکی از کارمندان مرکز گفتگوی تمدن‌ها مدعی شد که همسر صیغه‌ای مهاجرانی است و خواهان ثبت ازدواج شد. مهاجرانی، اما اقدام او را «جریان‌سازی جناح سیاسی رقیب» خواند. با این حال دادگاه چنین ادعایی را مهاجرانی نپذیرفت. عصر ایران در خبری نوشت که مهاجرانی به اتهام ترک نفقه، عدم ثبت واقعه ازدواج و فریب در امر ازدواج روانه زندان شده، اما چند روز بعد با ارائه وثیقه آزاد شده است.
گویا مهاجرانی در همان جلسه تعهد می‌کند تا یک ماه رضایت شاکی را جلب کند، با این حال او پس از همان جلسه دادگاه از ایران خارج شد. او هم اکنون ساکن انگلستان است.