در تازه‌ترین گزارش «خانه آزادی»، حکومت ایران از جمله ناقضان آزادی در سال گذشته میلادی معرفی شده و ایران از لحاظ برخورداری از شاخص آزادی همچنان به عنوان کشوری «غیر آزاد» شناخته شده است.
«خانه آزادی» در این گزارش، میزان برخورداری افراد از حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در سال ۲۰۲۳ میلادی را معیار سنجش آزادی جهانی در نظر گرفته ست.
در این گزارش که تحت عنوان « آزادی جهان در سال ۲۰۲۴: آثار سوء روزافزون ناشی از انتخابات مشکوک و درگیریهای مسلحانه» منتشر شده، از ایران به عنوان کشوری با «رژیمی مستبد» نام برده شده که در سال ۲۰۲۳ میلادی علاوه بر «تشدید» سرکوب‌ها و بکارگیری ماموران حکومتی در «سرکوب خشن» اعتراضات ضدحکومتی همچون روسیه به دورزدن تحریم‌ها ادامه داده است.
در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در پی کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داد، بیش از پانصد معترض کشته، صدها نفر مجروح و هزاران نفر بازداشت شدند.
در بخشی از گزارش «خانه آزادی»، به حاکمان کشورهای دموکراتیک توصیه شده که توانایی «رژیم‌های» مستبد از جمله ایران و روسیه برای دورزدن تحریم‌ها را محدود کنند.
بنا بر این گزارش، این دو کشور به رغم مواجهه با تحریم‌های گسترده در سال ۲۰۲۳ میلادی همچنان به صادرات نفت و تامین تسلیحات ادامه داده‌اند.
بر پایه گزارش تازه «خانه آزادی»، وقوع «تقلب در انتخابات» از جمله مولفه‌های ناقض آزادی در ایران بشمار رفته و ایران از جمله کشورهایی معرفی شده که در طول یک دهه گذشته از لحاظ شاخص آزادی به قعر جدول سقوط کرده است.
در ابن گزارش آمده که عواملی کلیدی همچون «دستکاری در انتخابات»، «جنگ» و «هجمه علیه تکثرگرایی» در تنزل آزادی‌ها نقش بسزایی ایفا کرده‌اند.
در پی برگزاری انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری ایران درسال ۸۸ میلیون‌ها نفر با شعار محوری «رای من کجاست» به راهپیمایی اعتراضی دست زده و معترضان بر بروز «تقلبی گسترده» در این انتخابات تاکید کردند. این اعتراضات گسترده با سرکوب خشن حکومت مواجه شد.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، از رهبران جنبش سبز، از سال ۸۹ تاکنون در حصر خانگی بسر می‌برند.
از سوی دیگر، قرار است دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ در ایران برگزار شود. بسیاری از کنشگران و نهادهای سیاسی در ایران این انتخابات را «بی‌ثمر» دانسته و آن را تحریم کرده‌اند.
وبسایت «خبرآنلاین» روز ۸ بهمن در گزارشی به نقل از نتایج نظرسنجی یک نهاد دولتی، از «مشارکت ۳۰ درصدی» در انتخابات اسفندماه خبر داد. این خبر مدتی بعد از خروجی این وبسایت حذف شد.
در بخش دیگری از گزارش «خانه آزادی»، بر تاثیر عواملی همچون «کودتا» و نقش «حکومت‌های خودکامه» در تنزل شاخص آزادی تاکید شده است.
بنا براین گزارش در سال ۲۰۲۳ میلادی، وضعیت آزادی برای هجدهمین سال متوالی برای ساکنان ۵۲ کشور، معادل یک پنجم جمعیت جهان، رو به وخامت گذاشت. در مقابل، وضعیت بهره‌مندی از آزادی‌های سیاسی و مدنی در ۲۱ کشور بهبود یافته است.
در گزارش خانه آزادی قید شده که حدود ۳۸ درصد مردم جهان در حال حاضر در کشورهای «غیرآزاد»، ۴۲ درصد در کشورهای «نسبتا آزاد» و صرفا ۲۰ درصد در کشورهای «آزاد» بسر می‌برند.
همزمان، مایکل جی آبراموویچ، مدیر «خانه آزادی»، اعلام کرده که آزادی در سطح بین‌المللی گامی بزرگ به عقب برداشته است.
او با یادآوری رای‌گیری‌های پیش‌رو و ادامه درگیریهای مسلحانه در مناطقی از جمله خاورمیانه و اروپای شرقی که منجر به نقض آزادی‌های بنیادین مردم می شود هشدار داد که جهان در سال ۲۰۲۴ میلادی با آزمایش خطیر دیگری مواجه است.
مدیر «خانه آزادی» خواستار واکنش کشورهای دموکراتیک به چنین چالش‌هایی شده و تاکید کرده که محرومیت شمار بیشتری از جمعیت جهان از آزادی‌های اساسی موجب می‌شود که صلح، رفاه، امنیت و آزادی‌های تمام انسان‌ها تحت‌تاثیر قرار گیرند.
«خانه آزادی» در بخشی از گزارش اخیرش، به ارائه راهکارهایی در زمینه حفاظت از شاخص آزادی و توسعه حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در جهان پرداخته است.
در این گزارش، به دولت‌های دموکراتیک پیشنهاد شده که به پشتیبانی مالی از مدافعان آزادی در جهان، حمایت از حقوق ساکنان مناطق مورد منازعه همچون نوار غزه و ناگورنو قره‌باغ، حفاظت از برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، واکنش به تلاش‌های براندازانه علیه دولت‌های منتخب و حفاظت از جان کنشگران حقوق بشر تبعیدی ادامه داده شود.
به گزارش «خانه آزادی»، دستکم ۴۰ کشور جهان، سکونتگاه بیش از دو پنجم جمعیت جهان، در سال ۲۰۲۴ میلادی صحنه انتخابات ملی خواهند بود.
بر پایه آمار ارائه شده در این گزارش، منطقه ناگورنو قره‌باغ و کشورهای نیجر و تونس به ترتیب بیشترین میزان تنزل آزادی را در سال ۲۰۲۳ تجربه کرده‌اند و در مقابل کشورهایی همچون فیجی، تایلند و نپال در حوزه آزادی به پیشرفت‌هایی دست یافته‌اند.
در این گزارش تاکید شده که کشورهای دموکراتیک بایستی با توسل به اصول مشترک به گسترش شراکت‌ها در عرصه جهانی دست زده و به تثبت قواعدی بپردازند که همچون برخورداری از حق حاکمیت و خودمختاری از سوی حکومت‌های ایران، چین و روسیه نقض شده‌اند.
برپایه این گزارش، آمریکا همچون دهه‌های گذشته قادر است در گسترش آزادی‌های جهانی «نقشی حیاتی» ایفا کند.
«خانه آزادی» همچنین از عملکرد برخی کشورهای دموکراتیک در قبال سرکوب آزادی‌های جهانی انتقاد کرده است.
بنا بر این گزارش، در طول دستکم یک دهه گذشته بسیاری از دموکراسی‌های جهان به عنوان ناظران بین‌المللی با محکوم‌نکردن کودتاها، عدم تلاش برای برقراری صلح در درگیریهای بی‌ثبات‌کننده و عدم جلوگیری از تشدید سرکوب در کشورهایی همانند ایران، افغانستان، چین و روسیه از عمل به مسئولیت خود طفره رفته‌اند.
بنا بر این گزارش، در سال ۲۰۲۳ میلادی ۷۷ درصد از مجموع ۱۳ کشور خاورمیانه در رده کشورهای «غیرآزاد» طبقه بندی شده‌اند.
این در حالی است که از میان تمامی کشورهای خاورمیانه ۱۵ درصد «نسبتا آزاد» و صرفا ۳ درصد بعنوان کشورهای «آزاد» معرفی شده‌اند. به عبارتی، ۹۳ درصد از جمعیت ۲۷۹ میلیون نفری این منطقه از آزادی برخوردار نیستند.
در گزارش سال گذشته «خانه آزادی» هم ایران در زمره کشورهای «غیرآزاد» طبقه‌بندی شده بود.