دستگاه قضایی علاوه بر محاکمه معلمان در گیلان، در چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، خراسان رضوی، یزد و تهران نیز معلمان معترض را محاکمه کرده است
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان گزارش داد، در ادامه محاکمههای جمعی معلمان معترض در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در استان‌های کشور، شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت ۱۰معلم و عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی گیلان را در مجموع به ۲۰ سال و ۱۰ روز حبس محکوم کرده است.
این ۱۰ معلم و فعال فرهنگی، که سه تن از آن‌ها هم‌اکنون نیز به دلیل فعالیت‌های صنفی و شرکت در تجمع اعتراضی معلمان زندانی‌اند، روز ۲۳ بهمن در دادگاه انقلاب رشت محاکمه شده بودند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز چهارشنبه ۱۶ اسفند از قول رامین صفرنیای خشتاولی، وکیل ۱۰ تن از اعضا و هیئت‌مدیره تشکل صنفی گیلان، نوشت که «بر اساس حکم دادگاه انقلاب رشت، هر یک از این فعالان به دو سال و یک روز حبس تعزیری و همچنین در مجازات تکمیلی به دو سال منع عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده‌اند.»
محمود صدیقی‌پور، عزیز قاسم‌زاده، علی نهالی، تیمور باقری کودکانی، جواد سعیدی، طهماسب سهرابی، انوش عادلی، جهانبخش لاجوردی، غلامرضا اکبرزاده، و یدالله بهارستانی معلمانی‌اند که پیش‌تر برای شرکت در جلسه دادرسی در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت در روز ۲۳ بهمن احضار شده و در همان روز محاکمه شده بودند.
دادگاه انقلاب این معلمان را به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی در محوطه اداره کل آموزش و پرورش در میدان فرهنگ رشت به «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت و برگزاری تجمع‌های صنفی و تمرد از ماموران» متهم کرد.
از میان این ۱۰ معلم، در حال حاضر انوش عادلی و محمود صدیقی‌پور و عزیز قاسم‌زاده در زندان لاکان رشت دوره محکومیت یک سال حبس را می‌گذرانند.
طهماسب سهرابی، یکی از معلمان گیلانی، پیش‌تر در یادداشتی که در کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان منتشر شد اعلام کرده بود: «اتهام اخلال در نظم عمومی را نمی‌پذیریم و آن را توهین به مقام انسانی و معلمی خود می‌دانیم.»
او تاکید کرد: «اقدام‌های صنفی فرهنگیان نه اخلال در نظم عمومی است و نه اقدام‌هایی ضد امنیت ملی. دغدغه فرهنگیان فعال صنفی برخورداری از یک زندگی معمولی در جامعه‌ای سالم است که همه فرزندان جامعه به‌طور نسبی از امکانات تحصیلی مناسبی برخوردار باشند.»
احضار گروهی معلمان معترض محدود به فرهنگیان استان گیلان نیست. چهار تن از معلمان شهر ممسنی در استان فارس نیز در بهمن امسال به دادگاه انقلاب احضار شدند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون علاوه بر محاکمه معلمان در استان گیلان، شماری از معلمان و فرهنگیان شاغل در استان‌های چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، خراسان رضوی، یزد، و تهران را احضار و محاکمه و برخی از آن‌ها را زندانی کرده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پیش‌تر در بیانیه‌ای تاکید کرده بود: «پرونده‌سازی نیروهای امنیتی برای فعالان صنفی اگرچه رویه همیشگی حاکمیت در برابر معترضان بوده، در دو سال گذشته به شکل فزاینده‌ای رو به گسترش بوده است.»
این شورا در توضیح این میزان «پرونده‌سازی» برای معلمان و فرهنگیان نوشت: «حاکمیت ناتوان از تامین مطالبات مردم به ستوه آمده است و تلاش دارد با سرکوب گسترده عجز و ناتوانی خود را در اداره کشور پنهان کند.»
کانون صنفی معلمان نیز در چند بیانیه به احضارها و محاکمههای گروهی معلمان اعتراض و اعلام کرد که نهادهای امنیتی درصددند «به هر شکل و با هر نوع اتهام واهی مطالبه‌گری معلمان را خاموش کنند.»