ارزش صادرات و واردات ایران و سنت‌شکنی گمرک
براساس آمار گمرک در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ارزش تجارت خارجی کشور در بخش صادرات حدود ۴۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار بوده، به استثنای صادرات برق، نفت و خدمات فنی مهندسی بوده و حجم آن نیز برابر با ۱۲۴ میلیون و ۷۵۶ هزار تن کالا بوده است. ناگفته نماند که رقم مذکور در مقایسه با ارزش صادرات در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۴.۲ میلیارد دلار پایین‌تر بوده است.
سهم نفت در سبد صادراتی هم در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۳۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار برآورد شده و صادرات بخش خدمات فنی و مهندسی هم به یک میلیارد و ۹۰ میلیون دلار رسید؛ با این شرایط می‌توان گفت مجموع صادرات کشور در این مدت به رقم ۷۸ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار رسیده است.
طبق ادعای محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، ارزش واردات کشور در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، به ۵۹ میلیارد دلار رسیده و در نتیجه این‌ها صادرات غیرنفتی و واردات کشور با ۱۵ میلیارد دلار ناترازی تجاری روبه‌رو بوده است. حجم واردات ۳۵ میلیون و ۷۶۶ هزار تن کالا بدده و این میزان به لحاظ وزنی ۶.۴ درصد و از حیث ارزش ۱۱.۱۱ درصد افزایش داشته است. همچنین در این مدت ۶۰ میلیون دلار برق وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل‌تر، ۴۸ درصد کاهش داشته است.
با این حال، به این دلیل که ارزش واردات سال ۱۴۰۲، بیشتر از صادرات است، تراز تجاری منفی شده و چه‌بسا در حالت معکوس آن، تراز تجاری مثبت می‌شد. به این ترتیب، ناترازی موجود احتمالا در یک دهه گذشته، بزرگ‌ترین تراز منفی شکل گرفته میان صادرات و واردات کشور است.
منشا تراز مثبت در برخی اخبار از کجاست؟
طبق آمار‌های موجود، یکی از بالاترین مقادیر صادرات غیرنفتی طی یک دهه اخیر، در سال ۱۴۰۲ ثبت شده است، اما رکورد زدن واردات و رسیدن آن به مرز ۶۰ میلیارد دلار با لحاظ کردن آورده نفتی است و تراز تجاری بدون محاسبه نفت تقریبا به منفی ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد، یعنی معادل حدودا یک سوم کل صادرات غیرنفتی ایران! طبق سنت تازه‌ای که سازمان گمرک آن را باب کرده، ظاهرا آمار صادرات نفتی نیز در کنار صادرات غیرنفتی آورده شده که با محاسبه آن آمار صادرات نفتی تراز تجاری کشور مثبت می‌شود، مسیری خلاف جریان چهار دهه گذشته که ملاک عمل را تنها صادرات غیرنفتی قرار می‌داد. هرچند مجموع این درآمدها، آورده‌های ارزی کشور را تشکیل می‌دهند، اما با تکیه بر شعار اقتصاد بدون نفت و سیاست‌هایی که در راستای فاصله‌گیری از این مساله طی سال‌های اخیر اتخاذ شد، گمان می‌رفت که ملاک صادرات غیرنفتی باشد.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان گمرک، حجم تجارت خارجی ایران بدون احتساب درآمد‌های نفتی، حدود ۱۰۴.۹ میلیارد دلار از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ اعلام شده است. همچنین طبق اظهارات رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با ایلنا، ارزش صادرات غیرنفتی کشور در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۸.۸ درصد کاهش سالانه داشته و آنچه بیشتر سبب‌ساز این کاهش شده، سیاست‌های ارزی کشور است که بر صادرات سایه انداخته است. از جمله این سیاست‌ها موضوع رفع تعهد ارزی در صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی است.
تصویر صادرات و واردات در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲
ارزش صادرات کالای ایرانی در فروردین سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۳ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دلار بود که در پایان فصل بهار با افزایش حدود ۲۴ درصدی، به ۴ میلیارد و ۸۳۱ میلیون دلار رسید. هر تن کالای صادراتی در سال ۱۴۰۲، در حدود ۴۰۰ دلار ارزش داشته در صورتی که در کالا‌های وارداتی این رقم حدود دو هزار دلار است. مسیر صادرات در تابستان سال ۱۴۰۲، کمی با فراز و نشیب مواجه شد. تیر ماه کاهش ۲۵.۷۹ درصدی صادرات نسبت به خرداد بود و در شهریور ماه نیز عدد نهایی صادرات به ۴ میلیارد و ۲۰۷ میلیون دلار رسید و پرونده تابستان را بست. این عدد در پاییز روند نزولی به خود گرفت و در پایان ماه آذر به ۴ میلیارد و ۱۹۱ میلیون دلار رسید. پس از افت حدود ۴ درصدی حجم صادرات در ماه دی، بهمن رشدی نسبی در این حوزه به خود دید و طبق آخرین داده‌های موجود حجم صادرات ایران تا این ماه روی ۴ میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار ایستاد.
در مقابل، میزان واردات طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، به ۵۹.۹ میلیارد دلار رسید که بالاترین میزان طی ۱۱ سال اخیر است. طبق داده‌های موجود، ارزش واردات از سال ۹۹ به بعد با سرعت زیادی درحال رشد است و طی همین سال‌ها از حدود ۳۵ میلیارد دلار به مرز ۶۰ میلیارد دلار رسیده است. در حوزه واردات، اما کمترین میزان در سال ۱۴۰۲ مربوط به ابتدای سال با رقم ۳ میلیارد و ۸۶ میلیون دلار است.
طبق گزارش دنیای اقتصاد از کارنامه واردات، در تیر ماه ورود کالا با افت پنج و نیم درصدی نسبت به ماه قبل مواجه و ۵ میلیارد و ۵۱۱ میلیون دلار کالا به ایران وارد شد. در شهریور حجم واردات با رشد ۶ درصد به ۵ میلیارد و ۵۷۸ میلیون دلار رسید و در پایان فصل پاییز، این عدد بازهم افزایش یافت و به ۶ میلیارد و ۱۵۹ میلیون دلار واردات رسید. اما در دی ماه رشد ورود کالا متوقف شد و شاهد کاهش ۲.۵۶ درصدی واردات بودیم. ارزش کالا‌های واردشده در این ماه ۶ میلیارد و یک‌میلیون دلار ثبت شد. در بهمن‌ماه نسبت به ماه قبل کاهش حدود ۸ درصدی در واردات کالا ثبت شد و ارزش کالا‌های واردشده به ۵ میلیارد و ۵۲۱میلیون دلار رسید.
عمده کالا‌های صادراتی و وارداتی در سال ۱۴۰۲
داده‌های اعلام شده نشان دهنده آن است در مدت زمان مورد بررسی، گاز طبیعی مایع شده با ۳ میلیارد دلار، پروپان مایع شده با ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و متانول با ۲ میلیارد دلار در میان سه قلم عمده کالا‌های صادراتی قرار داشته‌اند.
همچنین در بین اقلام عمده کالا‌های صادراتی، «سنگ آهن» با ۶۴ درصد، گاز‌های نفتی و «هیدروکربور‌های گازی شکل مایع شده» با ۵۴ درصد و «محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولاد» با ۲۸ درصد از بیشترین رشد به لحاظ ارزشی در بین اقلام عمده کالای صادراتی برخوردار بوده اند.
با توجه به داده‌های اعلام شده سهم صادرات «گاز طبیعی مایع شده» برابر با ۵۵ درصد، «پروپان مایع شده» ۲۲ درصد و «بوتان مایع شده» ۹.۲۱ درصد به لحاظ ارزشی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، بیشترین کاهش در ارزش را در بین اقلام عمده کالای صادراتی به خود اختصاص دادند. همچنین صادرات کالا‌های پتروشیمی با ۴۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن و به ارزش حدود ۱۸ میلیارد دلار، از نظر وزن ۹.۴ درصد کاهش و از حیث ارزش حدود ۲۹ درصد کاهش داشته است که ناشی از کاهش قیمت جهانی فرآورده‌های پتروشیمی بوده است.
در مقابل، «ذرت دامی» با ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، «گوشی تلفن همراه هوشمند» با ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و «دانه سویا» با یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سه قلم عمده کالای وارداتی بودند. از سوی دیگر در این مدت واردات طلا به اشکال خام، تراکتور‌ها و قطعات منفصله، اتومبیل‌های سواری در بین اقلام عمده کالای وارداتی از بیشترین افزایش به لحاظ ارزش و برنج و گندم از بیشترین کاهش برخوردار بودند.
در نهایت از تحریم‌های بین‌المللی تا نوسانات نرخ ارز، عدم دسترسی ایران به سیستم‌های مالی بین‌المللی، نقص در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، قوانین و مقررات داخلی محدودکننده و پیچیده، محدودیت‌ها در دسترسی به فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته، ناامنی‌های سیاسی تا این لحظه اصلی‌ترین چالش‌های مبادلات تجاری ایران هستند. هرچند حرکت در مسیر اقتصاد بدون نفت و کاهش وابستگی به آن با ارتقاء صنایع دیگر در دستور کار قرار گرفته، اما در همین بخش صادرات به عنوان نمونه، سیاستگذار ارزی و صادرکنندگان در زمینه نرخ ارز چالش‌هایی وجود دارد و تا زمانی که سیاست را به سمت نزدیک شدن نرخ آزاد و نرخ نیما هدایت نشود این چالش‌ها نیز سرشکن نخواهد شد.