سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت روز دوشنبه، ششم فروردین‌ماه، به خبرگزاری دانشجو گفت: «اگرچه این عدد با مصوبه ۴۶ درصدی شورای عالی بیمه فاصله دارد و مراکز درمانی را در تأمین هزینه‌های خود با مشکل مواجه خواهد کرد، ولی با توجه به محدودیت‌های مالی دولت می‌بایست از مساعدت حداکثری دولت در تصویب عدد ۳۵ درصد تشکر کنیم.»
آقای کریمی یکی از دلایل افزایش این تعرفه‌ها را «جلوگیری از مهاجرت نخبگان و جلوگیری از مهاجرت‌های شغلی» اعلام کرد.
با این وجود رضا لاری‌پور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، در این زمینه به خبرگزاری ایسنا گفت: «نرخ ویزیت رسمی افزایش یافته بر اساس سرجمع تعرفه‌ها، عددی نزدیک به ۵۰ درصد خواهد بود.»
آقای لاری‌پور همچنین اعلام کرد که این میزان افزایش نرخ تنها برای آن است که مراکز درمانی در سال ۱۴۰۳ «ادامه حیات حداقلی» داشته باشند.
تعرفه‌های پزشکی یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز حوزه سلامت و درمان در سال‌های گذشته بوده است و بسیاری از دست‌اندرکاران این حوزه آن را دلیل عمده بحران‌های حوزه سلامت و درمان ازجمله آمار بالای مهاجرت پزشکان عنوان می‌کنند.
افزایش تعرفه‌های پزشکی در حالی صورت می‌گیرد که پرداخت هزینه‌های درمان برای بسیاری از خانوارهای ایرانی در سال‌های گذشته دشوارتر از پیش شده است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران پیشتر گفته بود که «با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، برخی از مردم یا از بخشی از درمان خود انصراف می‌دهند یا به‌طور کلی به پزشک مراجعه نمی‌کنند و قید درمان را می‌زنند.»