رویداد ۲۴ | سعید شمس: سال جدید با دلار ۶۰ هزار تومان و سکه ۴۰ هزار تومان شروع شد. به نظر می‌رسد اقتصاد مریض ایران به دلیل‌های زیادی که شامل عوامل درونی و مانع‌های بیرونی می‌شود، همچنان باید آماده تنگنای اقتصادی، آنهم با شدت و حدتی قابل توجه باشند.
محمد قلی یوسفی، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌و‌گویی با رویداد ۲۴ به بررسی دلایل شلختگی اقتصاد در ایران و همچنین علت ماندگاربودن بحران پرداخته است.
بخش‌های مهمی از این گفتگو را در زیر می‌خوانید:
*مردم نگران تبعات دلار ۶۰ هزار تومانی هستند و مسئولین وعده می‌دهند که قیمت دلار ۱۰۰ هزار تومان نخواهد شد! بنابراین نباید توقع داشتیم باشیم، دلار ارزان شود و گرانی‌ها کمتر و مردم مشکلات کمتری داشته باشند. یعنی شرایط اقتصادی و البته مدیریت اقتصادی به گونه‌ای است که با این مساله کنار بیاییم که شرایط نگران‌کننده همچنان ادامه داشته باشند. چون نه سیاست درستی اتخاذ می‌شود، نه مشکلات داخلی و موانع بین‌المللی برطرف می‌شوند تا بتوانیم اینطور بگوییم که در آینده با بحران‌های شدیدتری روبرو خواهیم شد و در نتیجه، همه مسائل دست به دست می‌دهند تا «نااطمینانی در اقتصاد» مانا شود که باطبع در چنین شرایطی قیمت ارز روزبهروز گران‌تر خواهد شد.
*آنچه که موتور گرانی دلار است، چیزی جز نظام تصمیم‌گیری نیست که فضای مخدوش را به وجود می‌آورد. یعنی، چون بازار بورس وابسته به افزایش قیمت دلار است، یعنی دلار پایین بیاید، بورس ایران ورشکسته شده و درآمد دولت کم می‌شود و گروه‌های ذی‌نفعی که به دولت هم وابستگی دارند، دچار ضرر زیادی خواهند شد؛ بنابراین با یکسری گروه‌های ذی‌نفعی مواجهیم که به شدت در برابر ارزانی ارز مقاومت می‌کنند. با این توضیح که ساختار تصمیم‌گیری کشور هم یاریشان می‌کند تا شرایط برای گرانی دلار مهیا شود! بسیار طبیعی است که در چنین شرایط و موقعیتی همچنان باید منتظر گرانی روزبهروز قیمت ارز باشیم. در واقع هیچ توجیهی برای ثبات ارز نمی‌توان یافت، اما هزاران دلیل افزایش آن می‌توان برشمرد.
*گروه‌های ذی‌نفع به این دلیل همچنان به منفعت‌طلبی ادامه می‌دهند که ساختار نظام خودش تولیدکننده گروه‌های ذی‌نفع است. به این معنی، چون در نظام تصمیم‌گیری به اصل شفافیت بی‌اعتنایی کاملی شده است، این اتفاقات به راحتی می‌افتد. در واقع در کشور‌هایی که قانون نقش کلیدی ندارند و همچنین در قوانین شفافیت وجود ندارد، سوءاستفاده و در نتیجه به‌هم‌ریختگی اقتصادی عادی است. در ایران نه به شایسته‌سالاری توجه می‌شود، نه حکومت قانون است و نه شفافیت تا بتوان اینطور بگوییم که «در مرداب، کِرم‌ها رشد می‌کنند»
*برای بهبودی شرایط لازم است که فعالیت دولت از طریق قانون محدود شود تا فساد، تبعیض، تورم، افزایش بیکاری که محصول تسری دولت در همه امور هستند، کمرنگ شوند. یعنی در اقتصادی که بیش از ۷۵ درصد دولتی است و حتی بخش خصوصی مستقل هم نداریم و متاسفانه اتاق‌های بازرگانی هم بیشتر کانون توزیع رانت هستند تا اینکه بخواهند بخش خصوصی را نمایندگی کنند، ما به هیچ‌وجه نمی‌توانیم توقع داشته باشیم، قیمت‌ها شفاف، و نرخ‌ها واقعی شوند.
* باید مجموعه‌ای از شرایط فراهم شوند تا یک قانونی حاکم شود، اما در ایران بستر‌های لازم برای تبیین قانون وجود ندارد. با این توضیح که قانون چیزی نیست که مثلا ۴ تا حقوقدان بنویسند. قانون آن است که مردم به آن عمل می‌کنند؛ بنابراین قانون از «عرف» گرفته می‌شود و در نتیجه بسترسازی که مهمترین شاخص‌اش آزادی است، اهمیت دارد. چرا که آزادی ما در توسعه است و اگر بخواهیم برای پیشرفت و آبادانی قدمی برداریم، لازم است آزادی را ملاک قرار بدهیم. با این توضیح که آزادی اقتصادی شکل آزادی سیاسی را تعیین می‌کند؛ بنابراین یک نظام سیاسی نمی‌تواند اقتصاد را آزاد کند و اگر کشوری دنبال توسعه باشد، باید نظام اقتصادی آزاد داشته باشد، چون نظام اقتصادی آزاد تعیین‌کننده نوع نظام سیاسی خواهد بود. در واقع در این حالت است که انتظار بهبودی شرایط و جامعه‌ای سالم را داشته باشیم.