تاثیر نرخ ارز بر قیمت تمام شده کالا و خدمات از عمده نگرانی‌های مردم در کشور است و در این میان بسیاری هشدار می‌دهند که در ماه اردیبهشت گرانی در راه است.
در این گزارش به دیدگاه‌های مختلف در خصوص میزان و زمان تاثیر افزایش نرخ دلار بر روی سفره‌های مردم می‌پردازیم و نقش دولت و کسری بودجه را در ایجاد تورم و ریزش‌های پی در پی بازار سهام ایران بررسی خواهیم کرد.
دیدگاه‌های کارشناسان در خصوص تاثیر نرخ ارز بر قیمت کالاها
با وجود افزایش گرانی‌ها در کالا و خدمات از ابتدای سال جدید که در بهای گوشت و مرغ و خودرو و کرایه تاکسی هویدا است، تعدادی از مسوولان مانند رییس کل بانک مرکزی، افزایش قیمت ناشی از نرخ ارز را غیر محتمل می‌دانند و در مقابل، شماری از تحلیل‌گران مانند «مرتضی عزتی»، استاد اقتصاد دانشگاه معتقد هستند که تورم در بازار‌های کالایی از ماه‌های آینده به شکلی شدیدتر رخ خواهد داد و تحولات سایر مولفه‌ها مانند افزایش نرخ دستمزد و تورم اسفند سال گذشته از اردیبهشت ماه خود را در بازار نشان خواهند داد.
این دسته از کارشناسان اقتصادی باور دارند که هنوز در اوایل سال هستیم و بسیاری از بخش‌ها، به‌ویژه واحدهای تولیدی، منتظر شکل‌گیری وضعیت جدید و اعمال تغییر و تحولات هستند تا نرخ تمام شده تولید خود را تعیین کنند.
عزتی پیش‌بینی کرده است که از اردیبهشت ماه شاهد موج سنگین تورمی در بازار‌های کالایی خواهیم بود.
به اعتقاد او، رشد قیمت ارز که دلیل عمده آن تغییر و تحولات سیاست‌های بانک مرکزی بوده، هنوز در بازار و اقلام اعمال نشده است. اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه باید منتظر اعلام قیمت‌های جدید کالاها، متناسب با شرایط جدید پیش آمده باشیم. به طور کلی، چشم‌انداز آتی بازار به‌ویژه در نیمه اول سال چندان روشن نیست.
میزان تاثیر نرخ ارز به نوع کالای مورد بررسی بستگی دارد
در توضیح این وضعیت باید گفت کالاها و خدمات در برابر نرخ ارز به سه گروه تقسیم می‌شوند.کالاهای سرمایه‌ای مانند سکه و طلا، کالاهای مصرفی مانند گوشت و لبنیات و مواد اولیه و تجهیزات تولید.
افزایش و کاهش نرخ ارز بر روی کالاهای سرمایه‌ای مانند طلا و سکه تاثیر مستقیم دارند؛ یعنی نه تنها با افزایش نرخ دلار، بازار طلا هم شاهد افزایش نرخ است بلکه با فروکش کردن بهای دلار، این دسته از کالاها هم کاهش قیمت خواهند داشت.
اما کالاهای مصرفی مثل گوشت و پروتئین اصطلاحا چسبندگی قیمت دارند؛ یعنی وقتی این محصولات با قیمت بالای مواد اولیه و حمل و نقل و هزینه تولید گران تهیه می‌شوند و با بهای بالا به دست واسطه‌ها می‌رسند، دیگر فروشنده با کاهش نرخ دلار قیمت اجناس خود را کاهش نمی‌دهد و در مقابل ارزان فروختن کالاهای خود مقاومت می‌کند.
از طرفی نرخ بالای دلار حتی اگر فروکش کند، اثر گرانی خود را روی تجهیزات و مواد اولیه تولید خواهد داشت. کالاهایی که در حال حاضر در خط تولید هستند، با ورود به بازار تا ماه آینده طبیعتا با بهای بالا به دست فروشندگان و واسطه‌ها خواهند رسید و اغلب فروشنده‌ها حاضر به فروش اجناس قدیمی با بهای پیشین نخواهند شد و یا دست به کم‌فروشی می‌زنند تا بتوانند در آینده با قیمت جدید جنس خود را به فروش برسانند و این یعنی انتظار تورمی.
کسری بودجه و راه‌های تامین آن از عوامل تشدید تورم
به تازگی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از کسری ۳۰۰هزار میلیاردی در بودجه سال جاری خبر داده و برای تامین این کسری بودجه، دو راه استفاده از منابع بانک‌ها و فروش اوراق قرضه را پیشنهاد کرده است؛ راه‌هایی که دولت پیش‌تر هم رفته و نتیجه هر دو آن‌ها، افزایش نقدینگی، بالا رفتن نرخ تورم و گرانی نرخ دلار بوده است.
برداشت از منابع بانک‌ها راهی است که دولت در سال‌های گذشته برای جبران کسری بودجه بارها آن را امتحان کرده، چرا که رشد ۷۷درصدی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی کشور، محتوای بخشی از گزارشی است که بانک مرکزی به تازگی منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش، بدهی دولت به بانک مرکزی در طول تنها یک ماه، جهش ۴۳درصدی داشته است.
به علاوه، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در بهمن سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال ۱۴۰۱، ۵۵درصد رشد داشته و به رقم هزار و ۳۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اما این رقم تنها یک پنجم کل بدهی دولت است، چرا که دولت بالای ۱۰۰میلیارد دلار، یعنی رقمی معادل دوسال و نیم بودجه عمومی را به صندوق توسعه ملی بدهکار است.
اشکال برداشت و استقراض بی‌رویه دولت از سیستم بانکی چیست
استقراض نظام بانکی از سیستم بانکی و عدم بازپرداخت این منابع به بانک‌ها، سیستم بانکی کشور را با مشکل کمبود منابع روبه‌رو کرده است و همین موضوع باعث می‌شود بانک‌ها برای جبران این کمبود منابع، به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی بیاورند.
این را می‌توان در تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی به وضوح دید. بر اساس آمارهای منتشر شده، رشد نقطه به نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دی‌ماه سال گذشته ۱۲۱/۷درصد بوده است. به این ترتیب، روشن است که عدم تسویه بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی و ناترازی مضاعف را برای بانک‌ها به همراه دارد.
بانک مرکزی هم برای تامین این منابع، دست به چاپ و خلق پول می‌زند؛ فاکتوری تاثیر گذار بر روی رشد نرخ تورم.
فروش اوراق بهادار برای تامین مخارج دولت
فروش اوراق قرضه هم که دولت حتی با سود ۳۰درصد آن را امتحان کرده، البته توانسته است دولت را در پرداخت هزینه‌ها یاری کند. اما سود بالای این اوراق سبب خروج پول از بازار سرمایه شده و افت بازار سهام را در پی داشته است.
به این ترتیب، در ریزش‌های بازار سرمایه در ماه‌های اخیر، صرف‌نظر از ناآرامی و تنش‌های سیاسی، رد پای دولت هم در بر باد رفتن سرمایه‌های مردم کاملا مشهود است.
وجود کسری قابل توجه بودجه دولت و لزوم تامین آن از طرفی و گرانی نرخ دلار در هفته‌های گذشته و افزایش هزینه تولید از سوی دیگر، افزایش بهای کالا و خدمات را در ماه‌های پیش رو غیر قابل اجتناب کرده است. دولت اما با زور و دستور سعی در سرکوب قیمت‌هایی دارد که هر بار از بخشی از بازار سر بیرون می‌آورند.
به تازگی وزارت جهاد کشاورزی به تولیدکنندگان مرغ هشدار داده است که افزایش قیمت جوجه یک‌روزه برخورد با واحدهای متخلف را در پی خواهد داشت، چرا که در روزهای گذشته بازار شاهد صعود قیمت محصولات پروتئینی این صنف بوده است.
خودروسازان به طور مرتب درخواست صدور مجوز افزایش قیمت را از وزارت صمت دارند و شرکت‌های هواپیمایی برای افزایش بهای بلیت‌های خود در حال نامه‌نگاری با دولت هستند.
همه این نشانه‌ها از آمدن اردیبهشتی خبر می‌دهند که گرانی‌های گریزناپذیر، سفره‌های مردم را بیش از پیش کوچک خواهند کرد.