آمارسازی و تغییر مفاهیم اقتصادی برای تبدیل عملکرد منفی به دستاورد
به تازگی گمرک جمهوری اسلامی از افزایش ۴۸درصدی تراز تجاری کشور در فروردین ماه سال جاری خبر داده است.
در این گزارش آمده است: «تراز تجاری ایران حتی بدون احتساب نفت هم مثبت بوده است.»
این گزارش در حالی از سوی رسانه‌های داخلی به عنوان دستاورد دولت سیزدهم منتشر شده است که سال گذشته تجارت خارجی جمهوری اسلامی رکورد منفی ۱۶/۸میلیارد دلار را در تراز تجاری به ثبت رساند. اما دولت در تلاش بود با ابتکاری بی‌سابقه، با اضافه کردن رقم فروش نفت و میعانات گازی، این تراز را مثبت جلوه دهد.
این نوع آمارسازی، یعنی اضافه کردن رقم فروش محصولات نفتی و گازی به صادرات غیرنفتی تا پیش از این سابقه نداشته است و حتی بسیاری از کارشناسان مانند «سیدحمید حسینی»، کارآفرین و فعال اقتصادی عضو اتاق بازرگانی، گزارش رقم صادرات نفتی را اطلاعات امنیتی و اسرار غیرقابل افشا می‌دانند. اما به نظر می‌رسد دولت سیزدهم برای مثبت نشان دادن آمار منفی، حاضر به پرداخت بهای افشای اطلاعات محرمانه است.
در این گزارش به مفهوم کلی مثبت یا منفی بودن تراز تجاری می‌پردازیم و به این سوال پاسخ می‌دهیم که آیا تجارت خارجی و ارزآوری در کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار است؟ اگر چنین است، نقش ارزآوری بالا به دلیل وضعیت مطلوب تجارت خارجی در سفره‌های مردم چیست و چه وقت نمایان می‌شود؟
تراز تجاری چیست و چه اثری بر اقتصاد کشور دارد؟
منظور از تراز تجاری، اختلاف میان رقم پولی واردات و صادرات در مدتی معین است. اگر صادرات بیشتر از واردات باشد، به این معنی است که ارز بیشتری وارد کشور شده و تراز تجاری مثبت است. ولی بالا رفتن رقم واردات نسبت به صادرات، نشانه خروج ارز از کشور است و تراز تجاری را منفی و اصطلاحا ناترازی ایجاد می‌کند.
تراز تجاری مثبت بسته به میزان و رقم آن، بر منابع ارزی کشور می‌افزاید و ثبات اقتصادی و ارزش پول ملی کشور را تضمین می‌کند؛ زیرا با وجود منابع ارزی بالا، درگیری‌های سیاسی و حتی نظامی هم اثر ناچیزی بر ارزش پول ملی کشور خواهند داشت.
گزارش مقیاس تجارت خارجی یا تراز تجاری!؟
رسانه دولتی «ایرنا» با استناد به گزارش گمرک جمهوری اسلامی، در ابتدا به جای اختلاف رقم واردات و صادرات، در واقع فاکتور با اهمیت تراز تجاری، به مجموع ارقام صادرات و واردات پرداخته و گزارش داده که مجموع صادرات و واردات، با احتساب نفت خام و میعانات گازی، در فروردین ماه جاری ۴۸درصد رشد داشته است. از طرفی دیگر، با اضافه کردن ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی به صادرات غیرنفتی، رقم تراز تجاری را مثبت چهار میلیارد و ۹۴۰میلیون دلار اعلام کرده است. در حالی که بر اساس همین گزارش، هر دو شاخص ارزش و میزان کالای صادراتی رشد منفی را نشان می‌دهند.
ارزش صادرات کشور نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۶/۸۵درصد کاهش داشته است. حتی میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی ۷/۹۶درصد کمتر از سال گذشته بوده است. به زبان ساده‌تر، کالاهای صادراتی نسبت به سال گذشته ارزان‌تر به کشورهای طرف معامله فروخته شده‌اند.
از طرفی، وزن کالاهای صادراتی هم ۹/۶۶ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهشی بوده است.
جالب این‌جا است که بر اساس همین گزارش، ارزش واردات هم نسبت به سال گذشته روندی کاهشی داشته اما کاهش صادرات بیش از واردات بوده است.
به این ترتیب مشخص است که حتی تجارت خارجی هم نسبت به سال گذشته روندی کاهشی داشته است و مشخص نیست خبرگزاری ایرنا در خصوص افزایش ۴۸درصدی تجارت خارجی، نسبت به چه بازه زمانی اشاره داشته است.
ابتکار دولت سیزدهم در تبدیل رسوایی به دستاورد
دولتمردان سیزدهم به منظور افزایش آمار صادرات، فروش نفت و میعانات نفتی را هم به تراز تجاری محصولات غیرنفتی اضافه می‌کنند تا از آمار صادرات، کارنامه مثبتی به نمایش بگذارند.
این در حالی است که اصولا و بر اساس مفاهیم اقتصادی، مفهوم تراز تجاری به تجارت گمرکی غیرنفتی اشاره دارد. اما این محاسبات در دولت سیزدهم برای پنهان‌کاری و تبلیغات حکومتی به کل نادیده گرفته می‌شوند؛ دولتی که پا را از آمارسازی فراتر می‌گذارد و این گونه مفاهیم اقتصادی را تغییر می‌دهد.
دی‌ماه سال گذشته نیز مراکز داده‌ای حکومت با ابتکار اضافه کردن رقم صادرات نفت به تراز تجاری، تلاش کردند تراز تجاری کشور را مثبت جلوه دهند.
در تاریخ ششم دی ۱۴۰۲، رییس گمرک ایران از تراز تجاری مثبت ۱۵/۵میلیارد دلاری در ۹ ماهه ابتدایی سال خبر داد. در حالی که با کم کردن رقم ۲۶ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلاری صادرات نفت و رقم یک میلیارد و ۸۰ میلیون دلاری صادرات برق از آمار تجارت گمرکی ایران، مجموع صادرات کشور در ۹ ماه ابتدایی سال برابر با ۳۶ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار بوده است. بدین ترتیب، تراز تجاری غیرنفتی ایران در ۹ ماهه ابتدایی سال برابر با منفی ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به دست می‌آید.
با چنین رقم منفی و کارنامه‌ای ضعیف، تیم اقتصادی دولت به این نتیجه رسید که برای اولین بار آمار صادرات نفت را هم به تراز تجاری گمرک بیافزاید تا شاید بتواند یک رسوایی تاریخی در تراز تجاری را به دستاورد خود تبدیل کند.
این تبدیل رسوایی به دستاورد در حالی است که محاسبات نشان می‌دهند در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته، هر ماه ۱/۱ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است.
اما گذشته از آمارسازی‌های این‌چنینی، نمونه گزارش‌های غیر واقعی از سوی گمرک جمهوری اسلامی هم کم نبوده‌‌اند. چندی پیش اتاق بازرگانی از آمارسازی گمرک در زمینه صادرات غیرنفتی پرده برداشت.
واکنش‌ها به آمارسازی‌های دولتمردان رئیسی
بعد از انتشار آمارسازی‌ها از واردات و صادرات کشور، بسیاری از کارشناسان به آن واکنش نشان دادند. رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی «اتاق ایران» در واکنش به انتشار آمارهای این‌چنینی، تراز تجاری سال گذشته را بزرگ‌ترین تراز منفی شکل گرفته میان صادرات و واردات در یک دهه گذشته دانسته و گفته بود: «در چنین شرایطی، گمرک به تازگی آمار صادرات نفتی را هم در کنار صادرات غیرنفتی آورده است که این یک سنت جدید به‌شمار می‌آید. در چهار دهه‌گذشته به‌طور معمول ملاک عمل، صادرات غیرنفتی بوده است اما به هر حال با محاسبه آمار صادرات نفتی، تراز تجاری کشور مثبت می‌شود.»
بعد از آن، افراد تیم اقتصادی دولت مانند «محمدرضا فرزین»، رییس کل بانک مرکزی و «سید احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد و دارایی برای دفاع از عملکرد دولت سیزدهم مدعی شدند تراز تجاری ایران در ۵۰سال گذشته همواره منفی بوده است. این در حالی است که اگر در طول نیم قرن گذشته هم نفت در محاسبات تجارت گمرکی را می‌گنجاندند، تقریباً در تمام سال‌ها تراز تجاری مثبت برای ایران ثبت می‌شد.
ذکر این نکته ضروری است که محمدرضا فرزین حتی برای اثبات عملکرد خوب دولت رئیسی، تراز تجاری مثبت و بدون نفت ایران در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ را هم‌زمان با اجرای «برجام» نادیده گرفته و یا کتمان کرده است.
بازه فروردین تا چه اندازه نشان‌دهنده تراز تجاری کشور است؟
با توجه به رقم قابل توجه منفی ۱۷میلیارد دلار برای تراز تجاری ایران در سال گذشته که نسبت به سال قبل از آن ۱۱میلیارد سقوط داشته (سقوط آزاد دو ساله)، پرسش اساسی این‌جا است که با فرض صحت آمار گمرک، گزارش تراز مثبت تجاری تنها در عرض یک ماه تا چه اندازه می‌تواند تصویر روشنی از وضعیت تجارت خارجی را نشان دهد؛ آن هم در ماهی که عملا بیش از ۳۰درصد روزهای آن تعطیل بوده است و عموما کمترین ارقام تجارت خارجی را در طول یک سال در خود ثبت می‌کند. به‌ویژه این که اغلب محصولات وارداتی مثل پوشاک، غذا و لوازم خانگی و… معمولا پیش از نوروز وارد می‌شوند تا در اسفند فروخته شوند.
بنابراین، کاهش آمار واردات در این ماه کاملا طبیعی است و نمی‌تواند نشان‌دهنده دستاورد دولت رئیسی در طول فروردین ماه باشد.
از طرفی، جهش نرخ ارز که از اوایل اسفند شروع شده و تا اواخر فروردین ماه ادامه داشته است، به صورت طبیعی تمایل تجار را در این مقطع زمانی برای خرید کالا از خارج از کشور کاهش می‌دهد.
مقایسه ترازهای تجاری فروردین نسبت به سایر ماه‌ها در سال‌های گذشته هم نشان می‌دهد که روند تراز تجاری در کل سال با فروردین‌ماه منطبق نیست.
تراز تجاری منفی دو میلیارد دلاری با بزرگ‌ترین شریک تجاری جمهوری اسلامی
بر اساس گزارش ایرنا که مدعی وضعیت مطلوب تجارت خارجی جمهوری اسلامی است، چین یکی از مقاصد اصلی و مهم صادرات و واردات کشور معرفی شده است. این در حالی است که تنها سه روز بعد از این گزارش، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین از تراز تجاری منفی دو میلیارد دلاری با بزرگ‌ترین شریک تجاری جمهوری اسلامی خبر داد.
«مجیدرضا حریری»، رییس این اتاق درباره وضعیت تراز تجاری دو کشور گفت: «اگر تراز تجاری ایران و چین با احتساب نفت محاسبه شود، مثبت خواهد بود. اما اگر تراز تجاری بدون احتساب نفت محاسبه شود، چین وضعیت بهتری به نسبت ایران دارد. این دو کشور حدود ۳۰ میلیارد دلار مبادله غیرنفتی دارند که حدود ۱۴ میلیارد دلار کالا از طرف ایران و ۱۶ میلیارد دلار از طرف چین صادر می‌شود. بر این اساس، تراز تجاری غیرنفتی ایران با چین منفی دو میلیارد دلار است.»
بر اساس گفته‌های حریری، ۸۰ درصد کالاهای صادراتی ایران به سایر نقاط جهان و حتی چین یا بر پایه نفت هستند که شامل پتروشیمی و فراورده‌های نفتی می‌شوند یا بر پایه معدن.
رفع تعهد ارزی مانع اصلی صادرات؛ ارز ترجیحی مشوق واردات
درحالی که اکثر دولتمردان جمهوری اسلامی تحریم‌ها را مانع اصلی بر سر راه صادرات و ورود ارز به کشور می‌دانند، ذکر این نکته هم ضروری است که سیاست آن‌ها در تشدید این وضعیت بی‌اثر نیست.
سیاست رفع تعهد ارزی که صادرکنندگان را موظف کرده ارز حاصل از فروش محصولات خود را با نرخ دولتی به مرکز مبادله ارز محمدرضا فرزین تحویل دهند، سه راه برای صادرکنندگان باقی گذاشته است:
اول: به کل از صادرات محصولات خود دست بکشند. دوم: با کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات، از اختلاف قیمت ارز در مرکز مبادله و بازار آزاد سود ببرند.سوم: ارز خود را از راه‌های غیررسمی و به دور از چشم بانک مرکزی یا با خرید طلا و افزودن بر آمار واردات به کشور وارد کنند.
هر سه این موارد بر بار منفی تراز تجاری کشور می‌افزایند.
از طرفی، سیاست ارز ترجیحی و نیمایی و اختلاف بالای بهای ارز دولتی و بازار آزاد که حالا به حدود دو برابر رسیده، اشتیاق واردات را در بین تجار بالا برده است؛ به‌ویژه این که در برخی موارد، دست‌یابی نامحدود به این منابع ارزی در بانک مرکزی باعث شده است رانت‌خواران با تمسک به زنجیرهای قدرت و اطاعت عجیب و بدون تحقیق بانک مرکزی در تخصیص ارز، به نام واردات از دولت ارز بگیرند و ارز دریافتی را مستقیما به دو برابر قیمت در بازار آزاد بفروشند؛ فرایندی که در فساد «چای دبش»، «برنج طبیعت» و «لاستیک آستان قدس» اتفاق افتاد و میلیاردها دلار از سرمایه‌های مردم به جای وارد کردن اقلام اساسی و دارو، سودی کلان و هنگفت را به جیب رانت‌خواران سرازیر کرد.
تقدیم سالیانه ۱۲/۵میلیارد دلار به چینی‌ها برای فروش ثروت ملی
با وجود سرمایه‌گذاری دولت سیزدهم بر ثروت ملی و اضافه کردن آن به تراز تجاری منفی کشور، این دولت نفت را هم نه با قیمت‌های جهانی که با تخفیف‌های سنگین و حتی تهاتر با کالا و خدمات به کشورهای محدود خریدار نفت ایران می‌فروشد.
در حالی که نتیجه گزارش رسانه بین‌المللی «فایننشال تایمز»، تخفیف ۲۲دلاری به ازای هر بشکه ثروت ملی است، رسانه‌های حکومتی با اعداد و ارقامی که با هیچ کدام از رسانه‌های بین‌المللی هم‌خوانی ندارند، بر میزان فروش نفت ایران و «رکورد فروش» مانور تبلیغاتی می‌دهند.
به این ترتیب، جمهوری اسلامی سالیانه ۱۲/۵میلیارد دلار به چینی‌ها تقدیم می‌کند و به جای آن، اجناس چینی به بازار ایران سرازیر می‌شوند که علاوه بر ارزبری، صنایع و واحدهای تولیدی محصولات مشابه در داخل کشور را نیز به نابودی کشانده‌اند.
می‌توان دید که چرا با وجود گزارش رکوردهای پی در پی در فروش نفت و تراز تجاری مثبت ایران، سفره‌های مردم از این دستاوردهای تبلیغاتی نصیبی نمی‌برند؛ چرا که بر اساس این گزارش، نه تنها نتیجه این مانورهای تبلیغاتی، افزوده شدن بر منابع ارزی کشور نیست بلکه واردات کالاهایی مانند «چای سریلانکا» یا خدمات و محصولات چینی است که حیات واحدهای تولیدی داخل کشور را هم تهدید می‌کنند.