مادری پسر پنج‌ساله‌اش را به مدرسهای در منطقه‌ی پاسداران در شمال تهران برده تا برای سال آینده در دوره‌ی پیش‌دبستانی ثبت‌نام کند. گروهی ده نفری از بچه‌ها با معلمی در کلاس مشغول بازی هستند و مدیر دارد برای پدر و مادرها درباره‌ی شیوه‌ی کارِ مدرسه توضیح می‌دهد. هزینه‌ی امسال این مدرسه برای پیش‌دبستانی ۷۰ میلیون تومان است و کودکانی در مدرسه پذیرفته می‌شوند که آزمونِ ورودی را با موفقیت از سر بگذرانند. مدیر مدرسه توضیح می‌دهد که خانواده‌های متقاضیِ ثبت‌نام در روز مشخصی در طول دو هفته با کودکان به مدرسه دعوت می‌شوند و در صورت موفقیتِ کودک در امتحان، مدرسه او را ثبت‌نام می‌کند. روزانه حدود ده خانواده‌ی متقاضی به این مدرسه می‌روند تا هم شرایط و نحوه‌ی آموزش برای پدر و مادرها توضیح داده شود و هم کودکانِ واجد شرایط انتخاب شوند.
این روش محدود به این مدرسه نیست. یک مجتمع آموزشی در دامنه‌ی کوه‌های البرز در منطقه‌ی زعفرانیه سالانه ۱۰۸ میلیون تومان برای دوره‌های پیش‌دبستانی و مهد کودک دریافت می‌کند. این مؤسسه کلاس زبان انگلیسی، زبان فارسی، قرآن، باله برای دختران، تئاتر، شنا، ورزش و موسیقی دارد.
اکثر این مدارس نه تنها مبلغ زیادی برای تحصیل در پیش‌دبستانی و مدرسه دریافت می‌کنند بلکه ثبت‌نام در آن‌ها نیز شرایط خاصی دارد. مادر کودکی که برای ثبت‌نامِ فرزندش در دوره‌ی پیش‌دبستانی به مدرسه‌ی پیش‌گفته در پاسداران آمده، می‌گوید اینجا به ما گفته‌اند اول از کودک امتحان می‌گیرند و اگر قبول شد، او را ثبت‌نام می‌کنند. بین خانواده‌های پردرآمد شمال تهران رقابت شدیدی بر سر ثبت نام در مدرسه‌ی دلخواه وجود دارد اما به قول مادر یکی از کودکان، «این‌ها همه بازارگرمی است و پول کارِ خودش را می‌کند.»
رقابت برای ثبت‌نام در دبستان و دبیرستان (متوسطه‌ی اول و دوم) هم جریان دارد و ثمره‌اش را می‌توان در هنگام اعلام نتایج کنکور دید. آن‌هایی که در مدارس بهتری درس خوانده‌اند، نتایج بهتری در کنکور دارند و رتبه‌شان بالاتر از دیگران است. از میان چهل نفر برتر کنکور امسال، ۲۴ نفر در مدارس سمپاد (سازمان ملیِ پرورش استعدادهای درخشان)، شش نفر در مدارس نمونه‌ی دولتی، سه نفر در مدارس دولتی و هفت نفر در مدارس غیرانتفاعی تحصیل کرده بودند.
بنابر آمارهای منتشرشده، حدود ۸۰ درصد از پذیرفته‌شدگان کنکورِ امسال با رتبه‌ی زیر سه هزار، به دهک‌های درآمدیِ هفتم تا دهم ــ ثروتمندترین اقشار جامعه ــ تعلق دارند.
اگر تعداد دانش‌آموزان مدارس مختلف را با تعداد قبول‌شدگان کنکور مقایسه کنیم، رابطه‌ی میان میزان موفقیت با نوع مدرسه به‌خوبی مشخص می‌شود. تعداد دانش‌آموزانِ مدارس سمپاد حدود ۱۳۰ هزار نفر، مدارس نمونه‌ی دولتی ۲۵۹ هزار نفر، مدارس دولتی ۱۳/۶ میلیون نفر و مدارس غیرانتفاعی حدود دو میلیون نفر است.
بر اساس آمار وزارت آموزش و پرورش، ۸۵ درصد از مدارس کشور دولتی است، در حالی که تنها سه نفر از چهل نفر برتر کنکور در مدارس دولتی درس خوانده‌اند و بقیه سهم دانش‌آموزان مدارس غیردولتی است. بنابراین عجیب نیست که تقاضا برای مدارس غیرانتفاعی به‌رغم شهریه‌ی زیادِ آن‌ها همچنان چشمگیر است. جدیدترین آمار نشان می‌دهد که تعداد مدارس غیرانتفاعی از ۱۶۷۰۰ فقره در سال ۱۳۹۸ به ۱۸۶۷۰ فقره در سال گذشته رسیده است.
شهریه‌ی امسال مدارس غیرانتفاعی به صورت رسمی بین ۵ تا ۴۸ میلیون تومان تعیین شده است. اما خانواده‌ها می‌گویند که مدارس غیرانتفاعی به مبلغ تعیین‌شده از سوی وزارت آموزش و پرورش اعتنا نمی‌کنند و هر مدرسهای به میلِ خود شهریه‌ای را در نظر می‌گیرد که بسیار بیشتر از ارقام رسمی است.
از مکتب‌خانه تا مدرسه
تا پیش از تأسیس مدارس جدید، مکتب‌خانه‌ها محلی برای کسب سواد بودند. حسین امید در کتاب تاریخ فرهنگ آذربایجانمی‌نویسد:
«پیش از این، دایر کردن مکتب بسیار آسان بود و هیچ‌گونه مخارجی نداشت. محل مکتب‌خانه‌ها اغلب مسجد یا یک اطاق پَست بود که تعلق به خود معلم داشت یا اینکه صاحب آن اجاره نمی‌گرفت. اثاثیه‌ی مکتب هم منحصر بود به یک عدد تشکچه برای معلم و یک جعبه یا پیش‌تخته‌ی کوچک که به منزله‌ی میز معلم بود و چند ترکه چوب سنجد یا بِه و یک دستگاه فلک که برای کتک‌زدن به کار می‌خورد ]رفت[. هر طفلی که به مکتب می‌آمد مجبور بود که یک تشکچه هم با خود بیاورد تا روی آن بنشیند. در زمستان هم هیچ‌گونه وسیله‌ی گرم کردن فراهم نمی‌شد جز اینکه اطفال خودشان منقل‌های سفالی که توی آن خاکه‌ی ذغال ریخته بودند با خود می‌آوردند. صلاحیت آخوند یا معلم برای تدریس هرگز مورد بحث واقع نمی‌شد.»
این تصویری از ۱۵۰ سال قبل است و از آن زمان تا کنون شیوه‌ی آموزش در ایران به‌شدت تغییر کرده است. پیشگام تأسیس مدارس جدید در ایران مبلغان مذهبی (میسیونرهای) آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی و آلمانی بودند. کمی بعد اقلیت‌های مذهبی مثل یهودیان، زرتشتیان، ارمنی‌ها و بهائیان مدارسی را تأسیس کردند که مسلمانان هم در آن‌ها درس می‌خواندند.
اما نخستین گام در توسعه‌ی مدارسِ جدید را میرزا حسن رشدیه ده سال پیش از مشروطه برداشت. او بعد از سفری دو سال و نیمه به استانبول و مصر و آشنایی با مدارس جدید، ابتدا مدرسهای در ایروان تأسیس کرد و سپس به تبریز رفت تا در زادگاهش مدرسهای بنا کند. بعد از مدت کوتاهی کوشید تا نشان دهد که آموزش الفبای صوتیِ ابتکاری‌اش نقش مؤثری در یادگیریِ کودکان داشته است. بنابراین، گروهی از اعیان و بزرگانِ شهر را جمع کرد و از کودکان امتحان گرفت. حاضران از پیشرفت کودکان شگفت‌زده شدند اما مکتب‌داران (طلاب و روحانیونی که تا آن زمان انحصار آموزش را در دست داشتند)، رونقِ بازار خود را در معرض خطر دیدند و علیه او توطئه کردند.
رشدیه می‌نویسد:
«یکی از آقایان که مقامش عالی‌تر از لیاقتش است، خودداری نتوانست. گفت اگر این مدارس تعمیم یابد، یعنی همه‌ی مدارس مثل این مدرسه باشد، بعد از ده سال یک نفر بی‌سواد پیدا نمی‌شود، آن وقت رونق بازار علما به چه اندازه خواهد شد؟ معلوم است علما که از حرمت افتاد]ند[، اسلام از رونق می‌افتد. تا مدارس در اروپا به این درجه نرسیده بود، اسلامِ نصاری را امیدی بود. مدارس که ترقی کرد، دین از رونق افتاد. نصاری بی‌دین شدند. صلاح مسلمین در این است که از صد شاگرد که در مدرسه درس می‌خوانند، یک دو تاشان ملا و باسواد باشند و سایرین جاهل و تابع و مطیع علما باشند.»
حدود ۸۰ درصد از پذیرفته‌شدگان کنکورِ امسال با رتبه‌ی زیر سه هزار، به دهک‌های درآمدیِ هفتم تا دهم ــ ثروتمندترین اقشار جامعه ــ تعلق دارند.
مخالفانِ رشدیه او را «بابی» و مأمور میسیونرهای آمریکایی خواندند و پس از تکفیر وی مدرسه‌اش را خراب کردند و در نتیجه او شبانه به مشهد گریخت. این اتفاق چند بار دیگر تکرار شد و حتی یک بار مدرسه‌ی رشدیه را با باروت منفجر کردند و یکی از شاگردانش کشته و خودش نیز زخمی شد. ماشاءالله آجودانی در کتاب مشروطه‌ی ایرانی می‌نویسد: «در یکی از فرارهایش به مشهد، در آنجا هم به مساعدت عده‌ای، مدرسهای در خور “دانایی و توانایی”اش دایر کرد. سال به پایان نرسیده بود که تکفیرش کردند. ]رشدیه[ می‌گوید: “مؤثرترین اسباب‌ها تکفیر من بود. اعتنا نکردم. از ورودم به حرم مانع شدند، به زیارت از خارج قانع شدم. از ورود به حمام‌ها قدغن کردند، در منزل استحمام کردم. در معابر بنای فحاشی گذاشتند. جز برای مدرسه از خانه خارج نشدم…” با این هم رجاله‌ها به مدرسه‌اش ریختند. دستش را شکستند. خانه و مدرسه‌اش را غارت کردند.»
اما رشدیه اهل کوتاه آمدن نبود و با دستِ شکسته به زادگاهش بازگشت و دوباره مدرسهای راه انداخت. همین پشتکار عامل موفقیتش شد و به‌تدریج مدارس جدید جایگزین مکتب‌خانه‌ها شد.
تا پیش از رشدیه آموزش خواندن و نوشتن به کودکان بسیار دشوار بود و مکتب‌داران بچه‌ها را مجبور می‌کردند که طوطی‌وار اسامیِ حروف را حفظ کنند. مثلاً کلمه‌ی دیوار را به شکل نامأنوس «دال، یا، واو، و ر» به کودکان یاد می‌دادند. اما با روش آموزشیِ رشدیه نوآموزان در مدت کوتاهی خواندن و نوشتن را یاد می‌گرفتند.
نیما یوشیج، پدر شعر نو، از رشدیه چنین یاد می‌کند:
یاد بعضی نفرات، روشنم می‌دارد
اعتصامِ یوسف
حسنِ رشدیه
قوتم می‌بخشد
ره می‌اندازد، و اجاقِ کهنِ سردِ سَرایم
گرم می‌آید از گرمی عالی‌دَمِشان
نام بعضی نفرات
رزق روحم شده است
وقت هر دلتنگی
سویشان دارم دست
جرئتم می‌بخشد
روشنم می‌دارد.
هم‌زمان با تلاش رشدیه برای تأسیس مدارس جدید، عده‌ی دیگری نیز در مناطق مختلف ایران مدارسی راه‌اندازی کردند. این مدارس عمدتاً خصوصی بودند و خانواده‌ها هزینه‌ی آن را تأمین می‌کردند و اکثر دانش‌آموزان نیز از خانواده‌ی مقامات، بزرگان و صاحب‌نامان بودند.
در زمان عباس میرزا نائب‌السلطنه، که فردی روشنگر و هوادار فرهنگ نوین بود، اولین گروه از محصلان ایرانی به اروپا اعزام شدند و نخستین روزنامه‌ی ایران توسط میرزا صالح شیرازی تأسیس شد. روزنامه‌ها نیز مانند مدارس جدید مسیر پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشتند. در دوره‌های آزادی، روزنامه‌ها که نفوذ زیادی داشتند، افکار آزادی‌خواهانه و اندیشه‌های علمی و تربیتی را مطرح می‌کردند. شاید به همین دلیل بود که این دو، یعنی مدارس و روزنامه‌ها، همواره در معرض تهدید بودند و مخالفان ترقی و فرهنگ به آن‌ها یورش می‌بردند. روزنامه‌ها از تأسیس و گسترش مدارس استقبال می‌کردند و امتیازات ویژه‌ای برای مدارس در نظر می‌گرفتند.
اشخاصی نظیر میرزا فتحعلی آخوند‌زاده، میرزا ملکم خان، میرزا یوسف خان مستشارالدوله، عبدالرحیم طالبوف، میرزا یحیی دولت‌آبادی، میرزا حسن رشدیه و زین‌العابدین مراغه‌ای نقش مهمی در روشنگری و تقویت نظام آموزشی و تعلیم و تربیت در ایران داشتند.
انقلاب مشروطه و آموزش
اصل نوزدهم متمم قانون اساسیِ مشروطه بر مسئولیت «وزارت علوم و معارف» در اداره‌ی مدارس تأکید می‌کرد. این قانون «تأسیس مدارس دولتی و ملتی» را به این وزارت‌خانه واگذار کرد. در همین دوره وزارت معارف تشکیل شد و اداره‌ی مدارس و اجرای تعلیمات عمومی و اجباری بر عهده‌ی آن گذاشته شد.
تأسیس مدارس نوین سال‌ها پیش از مشروطه آغاز شده بود اما قانون اساسیِ معارف به این تلاش‌ها شکلی قانونی داد و آموزش ابتدایی را اجباری کرد. البته مدرسه اجباری نشد بلکه تعلیمات ابتدایی اجباری شد، تعلیماتی که می‌شد در مدرسه، مکتب و خانه به کودکان آموزش داده شود. تا مرداد ۱۳۲۲ این قانون مرجع اصلیِ گسترش آموزش عمومی به شمار می‌رفت و پس از آن بود که ثبت‌نام در مدارس ابتدایی برای همه‌ی کودکان ایرانی اجباری شد.
با تصویب قانون «شورای عالی معارف» در سال ۱۳۰۰ تصمیم‌گیری درباره‌ی نظام آموزش و پرورش به این شورا واگذار شد. بعد از تصویب این قانون، رسیدگی به مسائل مدارس و مکتب‌خانه‌ها و تهیه‌ی برنامه‌های درسیِ یکپارچه، تصویب نظام‌نامه‌ها و رسیدگی به نیازهای آموزش فنی و صنعتی در دستور کار قرار گرفت.
در آن زمان مکتب‌خانه‌ها هنوز وجود داشتند؛ به همین دلیل به این مراکز آموزشی نیز وجهه‌ای قانونی داده شد تا در کنار مدارس ابتدایی فعال باشند و نیاز به تعلیمات عمومی را برآورده سازند. این مکاتب به «اداره‌ی معارف» گزارش می‌دادند و هزینه‌ی آن‌ها توسط خوانین منطقه و دهکده‌ها تأمین می‌شد.
تعداد مدارس غیرانتفاعی از ۱۶۷۰۰ فقره در سال ۱۳۹۸ به ۱۸۶۷۰ فقره در سال گذشته رسیده است.
مدرسه‌ی شبانه‌ی اکابر هم دایر بود و در طرح وزارت معارف به شورای عالی چنین مطرح شده بود: «نظر به احتیاج و درخواست عده‌ی زیادی از کسبه و مستخدمینِ بی‌سوادِ ادارات از وزارت معارف و تسهیل و تهیه‌ی وسایل در تحصیلِ خود که خواندن و نوشتن لازمتی و مختصری از حساب که چهار عمل اصلی است و نظر به عدم فراغتِ آن‌ها در روز، وزارت معارف با تصدیق تقاضای به‌حق ایشان در نظر گرفته است که ده باب مدرسه‌ی اکابر در ده ناحیه‌ی شهر تأسیس و رافع احتیاج این عده از اهالی را بنماید.» این نوع مدارس قبل از آن هم وجود داشت اما به‌طور رسمی در سال ۱۳۰۵ از سوی وزارت معارف به فهرست مدارس اضافه شد.
در دوران پهلوی اول به آموزش تخصصی در دوره‌ی متوسطه و تأسیس و گسترش مدارس فنی و حرفه‌ای برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه توجه شد و «دانش‌سرا» و «مدرسه‌ی فنی» مدارسی بودند که سه سال آموزش متوسطه‌ی دوره‌ی دوم و دو سال آموزش تخصصی را ارائه می‌دادند. نیاز به نیروهای متخصص و اداری زمینه‌ساز مدارس تخصصیِ فلاحت، پرستاری، دندان‌پزشکی و حقوق شد که برخی از آن‌ها قبلاً وابسته به دارالفنون بودند. در دوره‌ی رضاشاه مدارس میسیونری ملی شدند و مدیریت آن‌ها به ایرانیان واگذار شد.
همه‌ی این برنامه‌ها بر اساس «قانون اساسی معارف» اجرا می‌شد که در سال ۱۲۹۰ تصویب شده بود. در این قانون، مدارس از نظر بودجه به دو دسته تقسیم شدند: مدارس رسمی و غیررسمی. مدرسه‌ی رسمی مدرسهای بود که از طرف دولت و از وجوه عمومی برای تأسیس و نگه‌داری‌اش استفاده می‌شد و فقط مختص تمتع اطفال فقرا و کسانی بود که بضاعتشان از طرف مأموران رسمیِ محل تأیید شده بود. مدارس غیررسمی، مدارسی بود که «بانی مخصوص» داشت اما کلیه‌ی برنامه‌ها و دستور تحصیلات آن از طرف وزارت معارف معین می‌شد و مخارج این «مدارس غیرمجانی دولتی» از محل حق‌التعلیماتی تأمین می‌شد که شاگردان می‌پرداختند؛ البته کسریِ بودجه‌ی این مدارس را دولت برطرف می‌کرد.
سرانجام در دوره‌ی رضا شاه، به‌ویژه در متمم بودجه‌ی سال ۱۳۱۲، آموزش ابتداییِ شش ساله در تمام دبستان‌های دولتی مجانی اعلام شد. در دوره‌ی پهلویِ دوم شورای عالی فرهنگ در دی‌ماه ۱۳۳۳ تصمیم گرفت که دبیرستان پس از دوره‌ی شش ساله‌ی ابتدایی به دو دوره‌ی سه ساله تقسیم شود. سه سال اول برای دانش‌آموزان یکسان بود اما از سال چهارم تحصیلات متوسطه به چند شعبه تقسیم می‌شد: ریاضی، طبیعی، ادبی، خانه‌داری (برای دختران)، کشاورزی، حرفه‌ای، بازرگانی و امور دفتری.
آمار نشان می‌دهد که هر سال تعداد بیشتری باسواد می‌شدند و اولین مدارس ملی در سال ۱۳۳۴ تأسیس شدند، مدارسی که هزینه‌شان را خانواده‌ها تأمین می‌کردند.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ بنابر اصل ۳۰ قانون اساسی به منظور توزیع عادلانه‌ی امکانات آموزشی و تحصیل رایگان، مدارس ملی یا خصوصی تعطیل شدند. در آن زمان انقلابیون معتقد بودند که باید جلوی این مدارس را گرفت؛ به نظر آن‌ها پرداخت هزینه‌ی تحصیلی تنها از عهده‌ی خانواده‌های ثروتمند برمی‌آمد و این مدارس با استفاده از امکاناتِ بیشتر و معلمان باتجربه‌تر فرصتی برای افراد ثروتمند فراهم می‌کرد تا موفقیت فرزندانشان در تحصیلات عالی را تضمین کنند. انقلابیون عقیده داشتند که فرصت‌های نابرابر آموزشی و محرومیت فرزندانِ خانوادهای کم‌درآمد سبب می‌شد تا کسانی که پول بیشتری دارند فرزندانشان را به این مدارس بفرستند و همین افراد بعداً اداره‌ی امور کشور را در دست بگیرند.
بنابراین، مدارس ملی ممنوع شد و فقط به چهار مدرسه‌ی علوی، نیکان، احمدیه و دوشیزگان اسلامی که در اختیار مذهبی‌ها بود، اجازه‌ی فعالیت داده شد. در همان زمان، ایجاد مدارس شبانه‌روزی و نمونه‌ی دولتی در دستور کار قرار گرفت، امری که به گفته‌ی انقلابیون می‌توانست فرصت برابر را برای همه‌ی خانواده‌ها فراهم و عدالت آموزشی را برقرار کند.
اما افزایش جمعیت در دهه‌ی شصت، جنگ با عراق و تحریم‌ها، هزینه‌های دولت را افزایش داد. در نتیجه، ده سال بعد از انقلاب مدارس ملی، این بار با عنوان مدارس غیرانتفاعی، کارِ خود را از سر گرفتند تا از طریق «مشارکت مردمی» بخشی از هزینه‌های آموزش و پرورش را تأمین کنند.
در سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، قانون تأسیس مدارس غیردولتی را در قالب مدارس غیرانتفاعی تصویب کرد. این‌ها مدارسی بودند که برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود از دانش‌آموزان شهریه می‌گرفتند. این مدارس به مروز گسترش یافتند و اکنون از میان ۱۶ میلیون دانش‌آموز ایرانی، حدود دو میلیون نفر در این مدارس تحصیل می‌کنند. اکنون اعتماد به مدارس دولتی کاهش و اعتماد به مدارس غیرانتفاعی افزایش یافته است. نتایج برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که «اعتماد به نفس دانش‌آموزان در مدارس دولتی پایین است» و مدارس دولتی از مشکلات فراوانی نظیر کمبود امکانات بهداشتی، کمبود کتاب، کلاس‌های پرجمعیت و کمبود امکانات رفاهی رنج می‌برند.
از حدود ۱۰۰ سال قبل، یعنی از زمان نگارش قانون شورای عالی معارف، صدور مجوز تأسیس مدارس یکی از وظایف این شورا بوده و هرچند امروز وظایف و ترکیب اعضا و مسئولیت‌های آنان تغییر کرده اما این شورا هنوز مسئول حوزه‌ی تعلیمات عمومیِ کشور است. کتاب‌ها و منابع درسی همچنان به صورت متمرکز تدوین می‌شوند اما شواهد نشان می‌دهد که تنوع مدارس، به‌ویژه مدارس وابسته به دولت نظیر مدارس هیئت امنایی، مدارس قرآنی، مدارس ورزش، مدارس فرهنگ، مدارس شاهد و ایثارگر و مدارس نمونه‌ی دولتی، حاکی از تبعیضی آشکار در مدارس دولتی است. کارشناسان آموزشیِ مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که این مدارس «واجد تجهیزات بیشتر و مدرن‌تری هستند… منابع مالیِ بیشتر جذب کرده‌اند و فرزندان خانواده‌هایی با پایگاه اقتصادی بالاتر از سطح متوسط، در آن مشغول به تحصیل هستند.»
اما با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه‌ی تأسیس مدارس مشکلات جدیدی پدید آمده است. وظیفه‌ی این نهاد «تحول دانشگاه‌ها و مدارس و مراکز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی و گسترش و تقویت هرچه بیشتر آن‌ها برای تربیت متخصصان متعهد و اسلام‌شناسانِ متخصص و مغزهای متفکر و وطن‌خواه و نیروهای فعال و ماهر و استادان و مربیان و معلمانِ معتقد» است. اما مشخص نیست که این نهاد چطور و در چه سطحی می‌تواند در امور آموزشی دخالت کند. برای مثال، تأسیس مدارس شاهد و آموزش از راه دور جزئی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
مشکل این است که چون مدارس شاهد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده، هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند برای حذف یا تغییر این مدارس کاری انجام دهد. به عبارت دیگر، مجلس و شورای عالیِ آموزش و پرورش در مدارسی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس کرده، هیچ نقشی ندارند و نمی‌توانند درباره‌ی آن‌ها تصمیم بگیرند. آشفتگی و درگیریِ مراجع متنوع تصمیم‌گیری در مورد مدارس سمپاد (سازمان ملی استعدادهای درخشان) نیز نمونه‌ی دیگری از همین مشکلات است.
بی‌نظمی و آشفتگی به حدی است که برخی مدارس هم هوشمندند، هم قرآنی و هم غیرانتفاعی؛ مدارسی نیز وجود دارد که هم هیئت امنایی‌‌اند، هم هوشمند و هم دولتی. و این وضعیت بغرنج، خانواده‌ها را سردرگم کرده است.
مشکلات مدارس دولتی و غیردولتی
در پژوهش «بررسی کارکردهای آشکار و پنهان تنوع و چندگونگی مدارس» می‌خوانیم که «مدارس عادیِ دولتی امروزه انبانی از دانش‌آموزانِ بی‌انگیزه و برگشت‌خورده از مدارس خاص‌اند، در حالی که سرمایه‌گذاریِ اصلیِ نظام آموزشی باید مبتنی بر ارتقاء و کیفیت‌بخشیِ این نوع از مدارس باشد.» این تحقیق در مورد «مدارس نمونه» تأکید می‌کند که این مدارس قرار بود در مناطق محروم گسترش یابد و «شایسته‌ی نظام آموزشیِ ما نیست که به قیمت رفع مشکلات مالیِ آموزش و پرورش از شیوه‌ی فریب مردم برای توسعه‌ی این مدارس استفاده کند تا جایی که در بعضی مناطق ضعیف‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین مدارسِ منطقه را با تابلوی نمونه‌ی دولتی بدون توجه به زیرساخت و امکانات به‌عنوان مدرسه‌ی نمونه‌ی دولتی به مردم معرفی کرده‌اند.» مدارس نمونه‌ی دولتی، یک نوع مدرسه‌ی دولتی-خصوصی است که دانش‌آموزانش با امتحان انتخاب می‌شوند. این مدارس نسبت به مدارس غیرانتفاعی، شهریه‌ی کمتری از دانش‌آموزان می‌گیرند و بخشی از هزینه‌هایشان از سوی دولت تأمین می‌شود.
مراجع گوناگونِ تصمیم‌گیری در ایران بیش از بیست نوع مدرسه تأسیس کرده‌اند
از دیگر مدارس فعال در ایران می‌توان از مدارس شاهد و ایثارگران نام برد که امکانات دولتیِ بیشتری را در اختیار حامیانِ جمهوری اسلامی قرار می‌دهند. هدف این مدارس ترغیب دانش‌آموزان به «فرهنگ و ارزش‌های شهادت و ایثارگری» است؛ این مدارس وظیفه دارند که نیروهایی متعهد به ارزش‌ها و نمادهای انقلابی و اسلامی را تربیت کنند. هرچند دیگر دانش‌آموزی در میان فرزندانِ شهدا و ایثارگران وجود ندارد اما شورای عالی آموزش و پرورش قادر به حذف این مدرسه‌ها نیست زیرا مجوز مدارس شاهد را شورای عالیِ انقلاب فرهنگی صادر کرده است و تنها این نهاد می‌تواند این مدارس را حذف یا در اهداف و برنامه‌های آن‌ها تجدیدنظر کند.
مدارس غیردولتی بیشتر بر دانش‌آموزان متمرکزند نه بر مدیریت محتواییِ آموزش. به عبارت دیگر، دانش‌آموز صرفاً عضوی منفعل و دریافت‌کننده‌ی خدمات آموزشی است و مشارکت‌های مردمی هم تنها در پول خلاصه می‌شود و خانواده‌ها در مدیریت مدارس و نحوه‌ی آموزش نقشی ندارند.
به نظر پژوهشگران، تأسیس مدارس غیرانتفاعی با اهدافی صرفاً اقتصادی «منجر به نزول کیفیت آموزشی و تربیتی در سطوح مختلف آموزش و پرورش شده است.»
مخالفان و موافقان مدارس غیرانتفاعی
موافقان می‌گویند که گسترش مدارس غیرانتفاعی به افزایش کیفیت آموزشی و ارتقای عملکرد تحصیلیِ دانش‌آموزانِ مدارس دولتی می‌انجامد اما مخالفان می‌گویند که گسترش مدارس غیرانتفاعی به کاهش کیفیت آموزشی و افت عملکرد تحصیلیِ دانش‌آموزان در مدارس دولتی انجامیده است. مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که فرزندانِ فقرا که در مدارس دولتی درس می‌خوانند در مقابل دانش‌آموزانِ مدارس غیرانتفاعی، انگیزه‌ی کمتری برای پیشرفت دارند و خود را «غیرمستعد، فقیر، تنبل، کم‌درآمد و کم‌هوش» می‌شمارند: «از این جهت گفته می‌شود که وجود مدارس غیرانتفاعی، موجب کاهش کیفیت در مدارس دولتی می‌شود.»
به بیان روشن‌تر، مدارس غیرانتفاعی مبتنی بر نابرابریِ اقتصادی است و تساویِ امکانات و عدالت آموزشی را کاهش می‌دهد. هرچه پول و منزلت اجتماعیِ کمتری داشته باشید شانس کمتری برای بهبود وضع خود از طریق آموزش و پرورش خواهید داشت. عجیب نیست که دانش‌آموزانِ مدارس غیرانتفاعی در مقایسه با دانش‌آموزانِ مدارس دولتی در آزمون ورودیِ دانشگاه‌ها موفق‌ترند.
بعضی از کارشناسان آموزشی حتی ایجاد مدارس ویژه‌ی افراد باهوش را هم نادرست می‌دانند و معتقدند که نباید فضای آموزشی را تفکیک کرد. به نظر آن‌ها، در کنار برنامه‌ی آموزشیِ یکسان برای همه‌ی دانش‌آموزان، باید برای افراد باهوش برنامه‌های فوق‌العاده تدارک دید.
در سال ۱۳۴۸ وقتی اولین دبستانِ تیزهوشان تأسیس شد تنها بیست دانش‌آموز در آن تحصیل می‌کردند اما پس از تأسیس «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» در سال ۱۳۶۷، تعداد دانش‌آموزان این مدارس از ۱۲۳۴۰ نفر به بیش از ۱۳۰۰۰۰ نفر رسیده است.
به نظر منتقدان، این مدارس از یک سو تواناییِ تعامل اجتماعی و برقراریِ ارتباط را در دانش‌آموزانِ تیزهوش کاهش می‌دهند و با تحمیل انتظاراتِ بیش از حد بر این دانش‌آموزان، آنان را دچار سرخوردگی و افسردگی می‌کنند. از سوی دیگر، جداسازیِ افراد کم‌هوش و باهوش، انگیزه‌ی پیشرفت را در دانش‌آموزانِ عادی کاهش می‌دهد.
پیامدهای اجتماعی تنوع مدارس
مراجع گوناگونِ تصمیم‌گیری در ایران بیش از بیست نوع مدرسه تأسیس کرده‌اند که از میانِ آن‌ها دوگانه‌‌های مدارس دولتی-غیردولتی و مدارس دانش‌آموزان عادی-دانش‌آموزان تیزهوش به دلیل دامنه‌ی تأثیرشان بیش از بقیه جلب توجه کرده‌اند. کارشناسان آموزشی معتقدند که وقتی برای آموزش قیمتی تعیین شود برابریِ فرصتِ آموزش از بین می‌رود.
نگرش اقتصادی به آموزش به افزایش نابرابری در جامعه می‌انجامد، به این صورت که خانواده‌های ثروتمند فرزندانِ خود را به مدارس غیردولتی با امکانات فراوان می‌فرستند و این نابرابری سبب می‌شود که فارغ‌التحصیلانِ این مدارس فرصت بیشتری در آموزش عالی داشته باشند و شغل بهتری را نیز به دست آورند. به تعبیر دیگر، این روند نابرابری و تبعیض را در جامعه نهادینه می‌کند.
اگر نابرابریِ آموزشی را به سه بُعد جغرافیایی، جنسیتی و اجتماعی-اقتصادی تقسیم کنیم این شیوه‌ی آموزش باعث عقب‌ماندگیِ تحصیلی می‌شود که نتیجه‌اش از دست رفتن فرصت‌ها و مزایای اجتماعی است. آموزش و پرورش نهادی است که باید با تأمین امکانات آموزشی و شرایط برابر در مدارس، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد یا دست‌کم از افزایش شکاف و نابرابری جلوگیری کند.
پیش از انقلاب، مدارس ملی خصوصی بودند و با تکیه بر منابع مالیِ مؤسسان یا دریافت شهریه اداره می‌شدند اما محتوای درسیِ آن‌ها به صورت متمرکز از سوی آموزش و پرورش ارائه می‌شد. در آن زمان، کیفیت آموزشی برای مدارس شهرت و اعتبار فراهم می‌کرد. برای مثال، دبیرستان البرز به تعبیر امروزین مدرسهای غیرانتفاعی بود که از دانش‌آموزان شهریه می‌گرفت. در آن زمان، مدارس اسلامی، مدارس بزرگسالان و مدارس استثنایی هم فعالیت داشتند و به عقیده‌ی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، «آموزش و پرورش پیش از انقلاب با چنین دسته‌بندیِ نسبتاً ساده‌ای اداره می‌شد.»
انقلابیون که با نابرابری و تبعیض در آموزش مخالف بودند و از عدالت و برابریِ اجتماعی سخن می‌گفتند، مدارس ملی را تعطیل کردند اما در ۴۵ سالِ گذشته مدارس متنوعی با ویژگی‌های «انتسابی و اکتسابی» تأسیس کرده‌اند. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این «تقسیم‌بندی‌ها از مرز تقسیم‌بندی‌های درآمد و پایگاه اقتصادیِ خانواده‌ها فراتر رفته و به تقسیم‌بندی‌های منزلتی و تقسیم‌بندی بر پایه‌ی قدرت و تفاوت گروه‌های اجتماعی نیز سرایت کرده است.»
اکنون بیش از بیست نوع مدرسه‌ی فعال در ایران وجود دارد ــ مدارس دولتی، نمونه‌ی دولتی، هیئت امنایی، غیرانتفاعی، شاهد، تیزهوشان، ایثارگران، وابسته به دستگاه‌ها، عشایری، شبانه‌روزی، بزرگسالان، بین‌المللی، قرآنی، علوم و معارف اسلامی، استثنایی، ورزش، هوشمند، آموزش از راه دور، و تطبیقی که به آشفتگیِ تمام‌عیار در نظام آموزشی انجامیده است.
برخلاف تصور مادری که می‌خواست فرزندش را در دوره‌ی پیش‌دبستانیِ مدرسهای در منطقه‌ی پاسداران ثبت‌نام کند، حالا پول به‌تنهایی حلاّل مشکل نیست. چند روز پس از گفت‌وگو با مدیر و امتحان گرفتن از کودک، به این مادر خبر دادند که فرزندش برای ثبت‌نام در آن مدرسه واجد شرایط لازم نیست. پدر و مادر به چند مدرسه‌ی دیگر سر زده‌اند اما شش ماه مانده به آغاز سال تحصیلی، ظرفیت همه‌ی پیش‌دبستانی‌ها پر شده است. آن‌ها ناگزیر به یکی از آشنایانِ خود متوسل شده‌اند تا شاید مسئولانِ مدرسه با «پارتی‌بازی» فرزندشان را ثبت‌نام کنند. به عبارت دیگر، برای ثبت‌نام در مدارس غیرانتفاعی هم باید مبلغ هنگفتی بپردازید و هم باید پارتی داشته باشید. این وضع کمابیش در دوره‌های دبستان و دبیرستان هم وجود دارد. این مدارس ظرفیت محدودی دارند و به همین دلیل، معدل بالا شرط اول پذیرش در این مدارس است. معلمانِ این مدارس از میان باتجربه‌ها انتخاب می‌شوند، امکانات بیشتری نسبت به مدارس دولتی دارند و کلاس‌های فوق برنامه برای دانش‌آموزان برگزار می‌کنند.
به اختصار باید گفت که توزیع نابرابر سرمایه به توزیع نابرابر دانش می‌انجامد. در جامعه‌ای که یک سوم از اعضایش زیر خط فقر زندگی می‌کنند، اکثر خانواده‌های ایرانی فقط به مدارس دولتی دسترسی دارند، تازه اگر دانش‌آموزان در نیمه‌ی راه برای کمک به تأمین مخارجِ خانواده درس را رها نکنند.
منابع:
- بررسی کارکردهای آشکار و پنهان تنوع و چندگونگی مدارس (با توجه به اهداف مصوب) پژوهشکده‌ی مطالعات توسعه‌ی سازمان جهاد دانشگاهی تهران (به سفارش شورای عالی آموزش و پرورش)، ۱۳۹۳
- زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی، مرحوم میرزا حسن رشدیه، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، آبان ۱۳۸۶
- بررسی تاریخی تنوع مدارس در ایران (ملاحظات سیاست‌گذاری)، مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۹
- گونه‌شناسی مدارس در نظام آموزش و پرورش ایران (با تأکید بر تحلیل اجتماعی پیامدهای آن)، مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۵
- اظهار نظر کارشناسی درباره‌ی حذف تنوع مدارس در نظام آموزش و پرورش ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۸
- اسفندیار معتمدی، مدارس میسیونرها در ایران (آغاز ارتباط ایران با اروپا)، فصل‌نامه‌ی گنجینه‌ی دارالفنون، شماره‌ی سیزدهم، بهار ۱۴۰۰
- ولی خلیلی، در جستجوی خوشبختی (رؤیای کودکانه در ایران)، کتاب تراژدی، شماره‌ی دهم، شهریور ۱۴۰۲
- حسین امید، تاریخ فرهنگ آذربایجان، جلد اول، اسفند ۱۳۲۲
- قانون اساسی معارف، مجلس شورای ملی، مصوب نهم عقرب ۱۲۹۰
- قانون شورای عالی معارف، مجلس شورای ملی، مصوبه‌ی ۲۰ حوت ۱۳۰۰ خورشیدی
- قانون راجع به رسمیت مدارس ملی، مجلس شورای ملی، مصوب ۲۰ مهر ۱۳۰۹
- قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی، مجلس شورای اسلامی، ۵ خرداد ۱۳۶۷