«فرنگیس فتحی» و «اکرم کوخیان»، مادر و خواهر «مهدی کوخیان»، فعال مدنی آذربایجانی، روز یکشنبه ۲۳اردیبهشت۱۴۰۳ از سوی نیروهای لباس‌شخصی در منزل شخصیشان در ملکان بازداشت شدند.
مهدی کوخیان به «ایران‌وایر» گفت که پنج مامور امنیتی ساعت ۱۰ صبح با حمله به منزل شخصی کوخیان در شهرک ولیعصر ملکان، کیس کامپیوتر و تلفن‌های همراه را با خود بردند و وقتی خواهر این فعال مدنی به ماموران اعتراض کرد، به صورت او اسپری فلفل پاشیدند.
حمله ماموران اما به همین جا ختم نشد. چند ساعت بعد حدود ۲۵ تا ۳۰ مامور به خانه خانواده کوخیان یورش برده، در خانه را شکسته و بدون ارائه حکمی در پی مشاجره لفظی با مادر و خواهر مهدی کوخیان، آن‌ها بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کردند. ماموران در جریان این اقدام، خودرو سمند برادر مهدی کوخیان را نیز با خود بردند.
مهدی کوخیان (کوخه یان) صنعتگر و فعال مدنی ۳۴ ساله آذربایجانی که در خارج از ایران اقامت دارد، در زمان حضور در ایران بارها به‌دلیل فعالیت‌های خود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و زندانی شده بود.
فرنگیس فتحی، مادر مهدی کوخیان که ۶۸ سال دارد، از بیماری فشار خون رنج می‌برد و روزانه باید در چند وعده دارو مصرف کند. اکرم کوخیان ۴۶ ساله، خواهر این فعال مدنی نیز، از بیماری قند خون رنج می‌برد و نیاز به تزریق روزانه انسولین دارد.
براساس اطلاعات رسیده به این فعال مدنی، مادرش پس از بازداشت با مشکلات جسمی مواجه شد و برای رسیدگی پزشکی، به بیمارستان منتقل شد.
مهدی کوخیان به ایران‌وایر گفت ماموران امنیتی از طریق این بازداشت‌ها و آزار‌و‌اذیت‌ها، سعی دارند او را تحت فشار قرار دهند تا از فعالیت‌های خود در راستای دموکراسی‌خواهی و حقوق اتنیکی آذربایجانی‌ها در ایران دست بردارد.
به گفته او، این بازداشت خودسرانه پس‌از آن صورت گرفته که او از طریق کانال تلگرامى و اینستاگرامی «شهرخبر ملکان»، برای هماهنگی اعتراضات در ملکان و چند شهر اطراف فعالیت کرده است.
این کانال تلگرامی بیش از ۲۵ هزار تن در شهر ملکان عضو دارد و براساس آنچه فعالان مدنی می‌گویند، بین مردم این شهرستان طرفداران بسیاری دارد.
«محمد اولیایی‌فرد»، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، درباره حمله به منزل خانواده کوخیان به ایران‌وایر گفت: «این حمله و بازرسی، اقدامی غیرقانونی است؛ چون طبق قانون آیین دادرسی کیفری، بازرسی از منزل و اشیای “متهم” زمانی باید انجام شود که مقام قضایی ظن و گمان قوی به وجود متهم در خانه یا وسایل جرم در خانه داشته باشد. مقام‌های امنیتی می‌دانستند که مهدی کوخیان در خارج از کشور است، بنابراین احتمال اینکه بتوانند در خانه او را بازداشت کنند وجود نداشته است. وقتی که او در کشور حضور ندارد، آلت جرمی هم در خانه مادرش نداشته است؛ بنابراین حمله به خانه آن‌ها و بازرسی آن، نقض آیین دادرسی کیفری است.»
افشای پرونده تجاوز نماینده مجلس
این فعال مدنی، آخرین بار به‌دلیل افشاسازی خبر تجاوز «سلمان خدادادی»، نماینده ملکان به «زهرا نویدپور»، در سال ۱۳۹۸ بازداشت و به‌اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی، زندانی شد. مهدی کوخیان پیش از بازداشت مدتی مخفی بود و سرانجام و در نزدیکی شهر بناب، پس از شلیک ماموران به خودرو شخصی‌اش، بازداشت شد.
او بعد از یک سال، در پی اعتصاب غذای طولانی‌مدت، با تودیع وثیقه از زندان مراغه آزاد شد. این فعال مدنی در این مدت به‌دلیل فشار دستگاه‌های امنیتی، از حق داشتن مرخصی محروم بود و به همین دلیل در اعتراض، لب‌های خود را دوخته بود.
دیوان عالی ایران در آن پرونده در سال ۱۳۹۹، سلمان خدادادی، نماینده سابق ملکان در مجلس را از اتهام تجاوز جنسی تبرئه کرد، ولی به‌دلیل برقراری آنچه که «ارتباط نامشروع» خواند، به دو سال انفصال از خدمت و تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرد.
به گفته این فعال مدنی آذربایجانی، سلمان خدادادی، یک چهره امنیتی است که با وعده کار، زهرا نویدپور را به تهران کشانده و مورد تجاوز قرار داد. در پی این پرونده، این نماینده از سمت خود کنار گذاشته شد.
مهدی کوخیان پیش از سال ۱۳۹۸، پنج بار دیگر در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵و ۱۳۹۶ نیز از سوی نهادهای امنیتی ازجمله اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و پلیس امنیت بازداشت و هربار بعد از مدت کوتاهی آزاد شده بود.
او همچنین به ایران‌وایر گفت که برادرش به‌دلیل فعالیت‌های مدنی و اطلاع رسانی او، از خبرگزاری «فارس» اخراج شده است.
محمد اولیایی‌فرد درباره رفتار دستگاه‌های امنیتی با خانواده این فعال مدنی گفت که براساس اصل شخصی بودن مجازات، خانواده متهم هیچ ارتباطی به اعمال و رفتار او ندارند. این وکیل دادگستری توضیح داد: «اول اینکه این “متهم” خارج از کشور است و باید دید اصلا اتهام انتصاب پیدا می‌کند یا نه. موضوع بعد این است که وقتی شخصی حضور ندارد، تحت فشار قرار دادن اعضای خانواده به‌خاطر یکی از اعضای آن که خارج از کشور است، هیچ جای قانون قید نشده و مخالف شخصی بودن مجازات است. رویه جمهوری اسلامی است که خانواده فعالانی که خارج از کشور هستند را تحت فشار قرار می‌دهد، تا از این طریق فردی که به زعم آن‌ها “متهم” و از دسترس ماموران خارج است هم، آزار ببیند.»
محمد اولیایی فرد اضافه کرد که این آزارها گاهی منجر به بیکار شدن یک عضو خانواده و گاهی منجر به بازداشت بدون دلیل می‌شود، تا به فعالان خارج از کشور فشار وارد شود و آن‌ها به‌خاطر فشار به خانواده، فعالیت‌های خود را متوقف کنند.
جمهوری اسلامی، پیش‌تر نیز با تحت فشار قرار دادن خانوادهای فعالین سیاسی و مدنی تلاش کرده از انتشار اخبار آن‌ها جلوگیری کند.
«صالح ملاصالحی» یکی از این فعالین آذربایجانی است که به گفته دخترش، مامورین جمهوری اسلامی به خانه آن‌ها حمله کرده و مادر و خواهرش را کتک زده اند. بازداشت و شکنجه عاشیق «غفار ابراهیمی دینور»، پدر «پیمان ابراهیمی دینور»، رقصنده آذربایجانی و زندانی سیاسی به جرم آموزش رقص و موسیقی آذربایجانی، از دیگر نمونه های این آزار سیستماتیک هستند.
بازداشت خانواده روزنامه‌نگاران و دیگر فعالین مدنی بارها اتفاق افتاده است. بازداشت برادر «مسیح علینژاد»، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، بازداشت برادر و پسر «فریبا بلوچ»، فعال بلوچ، بازداشت برادر «سردار پاشایی»، ورزشکار و فعال سیاسی و بازداشت بردار «شیما شهرابی»، روزنامه‌نگار و سردبیر ایران‌وایر، نمونه‌های دیگری از این نوع فشارها است.
محمد اولیایی فرد تاکید دارد که این یک روال خارج از قانون است و مثل روز روشن است که خانواده متهم به رفتار متهم ارتباطی ندارد، اما این شیوه جمهوری اسلامی است برای تحت فشار قرار دادن فعالان مدنی، سیاسی و روزنامه‌نگاران.