امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، چهارشنبه ۲۳ خردادماه اعلام کرد که لویی آرنو، شهروند فرانسوی زندانی در ایران، آزاد شده است.
رئیس جمهور فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «لویی آرنو آزاد شد. او پس از مدت‌ها حبس در ایران فردا در فرانسه خواهد بود.»
امانوئل مکرون از میانجی‌گری عمان و تمام کسانی که در آزادی لویی آرنو نقش داشته‌اند، تشکر کرده است.
رئیس جمهور فرانسه همچنین از جمهوری اسلامی خواست سسیل کوهلر، ژاک پاریس و اولیویه دیگر شهروندان فرانسوی زندانی در ایران را بدون قید شروط آزاد کند.
لویی آرنو، شهروند فرانسوی که اوایل پائیز سال ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شد، پس از برگزاری چند جلسه دادگاه «بدون حضور وکلایش» در آبان سال گذشته به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» جمهوری اسلامی به پنج سال زندان محکوم شد.
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در بهمن سال ۱۴۰۱ برای نخستین بار از زندانی شدن لویی آرنو شهروند ۳۵ ساله فرانسوی در ایران خبر داد و گفت او، جزو «گروگان‌های فرانسوی» در ایران است.
این سخنگو گفته بود که لویی آرنو ششم مهرماه ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری در ایران دستگیر شده است.
مادر لویی آرنو در بیانیه‌ای در آبان سال گذشته گفته بود: «لویی سفر خود را با هدف کشف تنوع فرهنگی جهان آغاز کرد و در ایران توقف کرد، کشوری که از دیرباز آرزوی سفر به آن را به خاطر غنای تاریخی و مهمان‌نوازی ساکنان آن داشت.»
مادر لویی آرنو در واکنش به حکم پنج سال زندان فرزندش نوشته بود: «این محکومیت حمله‌ای به حقوق بشر و آزادی‌های فردی است. با این حکم یک فرد بی‌گناه زندانی می‌شودد. این محکومیت یک دوستدار فرهنگ، تاریخ و کشف کشورهای جدید است که او را خودسرانه مجازات می‌کند.»
اکنون سه فرانسوی دیگر نیز در ایران در بازداشت به سر می‌برند که از سوی دولت فرانسه به عنوان «گروگان‌های دولتی» شناخته می‌شوند.
سسیل کوهلر معلم و فعال صنفی و شریک زندگی‌اش ژاک پاریس که با ویزای گردشگری به ایران سفر کرده بودند روز ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شدند.
پیشتر برنار فیلان، یک شهروند فرانسوی-ایرلندی ۶۴ ساله و بنجامین بریِ‌یر جهانگرد ۳۸ ساله فرانسوی که هر دو در زندان وکیل‌آباد مشهد در بازداشت بودند، ۲۲ اردیبهشت امسال آزاد شدند.
فریبا عادلخواه، پژوهشگر ایرانی-فرانسوی نیز که در زمستان گذشته آزاد شده بود اما ماه‌ها بود اجازه خروج از کشور را نداشت، سرانجام توانست ایران را ترک کند و به فرانسه بازگردد.
جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت شهروندان خارجی یا شهروندان دوتابعیتی، در تلاش برای اعمال فشار سیاسی و دیپلماتیک بر کشورهای دیگر در راستای برآورده شدن اهداف خود است.
فعالان حقوق بشر این سیاست «گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی را همواره محکوم کرده‌اند و این بازداشت‌ها را «خودسرانه» خوانده‌اند.