ثبت میانگین کشوری ۴۸.۸ درصد حاکی از آن است تنها ۱۰ استان زیر میانگین کل این شاخص قرار دارند
بیست و یک استان کشور بالاتر از میانگین کشوری شاخص فلاکت قرار دارند. براساس آخرین گزارش‌ها از شاخص فلاکت در ایران، استان یزد با ۵۷.۴ درصد بدترین وضعیت در این شاخص را دارد و استان تهران با ۴۳.۲ درصد دارای بهترین وضع است.
ثبت میانگین کشوری ۴۸.۸ درصد حاکی از آن است که تنها ۱۰ استان زیر میانگین کل این شاخص قرار دارند.
پس از استان یزد، استان‌های کرمانشاه، کردستان، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان قرار دارند. حضور اصفهان در رتبه ششم جدول وضعیت نگران‌کننده فلاکت را در گستره کشوری را نشان می‌دهد.
همچنین قرارگرفتن استان البرز در رتبه هشتم نشانه دیگری از تاثیر افزایش حاشیه‌نشینی بر شاخص فلاکت در این استان است.
در میان استان‌هایی که شاخصی بهتر از میانگین دارند بعد از تهران استان‌های سمنان، بوشهر، زنجان و مازندران جای گرفته‌اند.
با در نظر گرفتن آمارهای اعلام‌شده در نیمه نخست سال ۱۴۰۲، به نظر می‌رسد روند شاخص فلاکت در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ مسیر بهبود را طی کرده است.
آنچه در پایان سال ۱۴۰۲ ثبت شده کمتر از میزان فلاکت اعلام‌شده در سال ۱۴۰۱ است، که رکورد فلاکت ده‌سال گذشته را بر جای گذاشته بود.
وضع فلاکت طی سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده تاثیر عواملی نظیر نرخ تورم و بیکاری بر زندگی شهروندان است. این موضوع باعث شده نرخ فلاکت در اکثر مناطق ایران از مرز ۵۰ درصد عبور کند.
در این سال استان لرستان با ثبت عدد ۷۰ درصد نگران‌کننده‌ترین میزان فلاکت را داشته که در سال ۱۴۰۲ جای خود را به استان یزد داده است.
کاهش میزان فلاکت استان تهران از ۵۱.۶ درصد به ۴۳.۲ نشانگر بهبود وضع اشتغال و کنترل محدود تورم در پایتخت است.
با بررسی شاخص فلاکت در دوره ۱۱ساله ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ مشخص می‌شود که بهترین آمار متعلق به سال ۱۳۹۵ بوده است که گویا حاصل توافق برجام است.
بهبود شاخص فلاکت و رسیدن آن از عدد ۴۱.۶ درصد سال ۱۳۹۱ به عدد ۱۹.۳ درصد در سال ۱۳۹۵، نتیجه تورم تک‌رقمی در این سال بود که با شکست برجام هرگز تکرار نشد.
نمودار شاخص فلاکت مشخص می‌کند که از سال ۱۳۹۶ بار دیگر این آسیب در کشور افزایش پیدا کرده و از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ سه سال پی‌درپی رشد داشته است.
نقش موثر تورم بیش از ۴۰ درصدی این سال‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که برای بهبود کیفیت زندگی ایرانیان کنترل تورم ضروری است. کم شدن عدد تورم طی سال ۱۴۰۲ می‌تواند عامل اصلی کاهش میزان فلاکت در این سال باشد.
هرچند دورنمای اقتصادی حکومت براساس برنامه هفتم توسعه داشتن تورم کمتر از ۲۵ درصد در آغاز این دوره پنج‌ساله و رسیدن به تورم تک‌رقمی در پایان آن است، بدون گشایش در تعامل بین‌المللی دست‌یابی به این هدف به رویا می‌ماند.
کارشناسان اقتصادی با یادآوری ارجح بودن توسعه پایدار بر رشد اقتصادی محدود، که دولت مدعی تحقق آن است، یادآور شده‌اند که توسعه در شکل فراگیر معنا دارد و اگر همه‌جانبه نباشد، نمی‌توان به افزایش رفاه، خروج از رکود عمیق و رشد اشتغال در ایران امیدوار بود.
به باور حسنعلی ازگلی کارشناسان حوزه اقتصاد: «رشد اقتصادی موضوعی کمی است و می‌توان آن را با اعداد و ارقام نشان داد و در تحلیل‌ها و آمارها وارد کرد، درصورتی‌که توسعه مفهومی کیفی بوده و باید از سوی آحاد مردم احساس شود و در بطن جامعه ملموس باشد.»
کشته شدن ابراهیم رئیسی دولت سیزدهم را در سال سوم آن به نقطه پایان رساند و اینک با درنظرگرفتن تجربه آمارهای ده‌ساله اخیر، به نظر می‌‌آید که رییس‌جمهوری آینده برای اجرای سند بالادستی برنامه هفتم توسعه و رسیدن به رشد اقتصادی ناگزیر است رفع مشکل تحریم‌ها را در اولویت قرار دهد.
جمهوری اسلامی تنها با عبور از تنگنای اقتصادی فعلی و انزوای بین‌المللی، و نیز نجات یافتن از تبعات اقتصاد و تجارت تهاتری می‌تواند از سیاست‌های تورم‌زای فعلی به سوی رونق کسب‌وکار و کاهش نرخ تورم برود.
ادامه مسیر فعلی در ایران بدون تحول در سیاست‌های موجود همچنان شاخص‌هایی مانند فلاکت را در ایران افزایش خواهد داد و زندگی مردم را سخت‌تر خواهد کرد.