به گزارش هفته‌نامۀ لوپوئن دستگاه قضایی فرانسه قرار بازداشت بشیر بی آزار، عامل نفوذی سرویس های اطلاعاتی ایران، را به مدت بیست و هشت روز تمدید کرد. در این حال امروز پنجشنبه بیستم ژوئن شکایتی تحت عنوان “مشارکت در شکنجه و جاسوسی برای یک قدرت خارجی” از سوی زندانیان سیاسی سابق ایرانی و یک انجمن مدافع حقوق بشر علیه بشیر بی آزار تسلیم دادستانی پاریس شد.
این شکایت پروندۀ اتهامات بشیر بی آزار عضو نیروی قدس سپاه پاسداران را سنگین‌تر خواهد کرد و مانع از بازگشت او به ایران تا اطلاع ثانونی خواهد شد. در واکنش، کاظم غریب آبادی معاون قوۀ قضائیه ایران در امور بین الملل تصمیم دولت فرانسه را غیرقانونی و نقض حقوق بشر خواند.
شیرین اردکانی، وکیل شاکیان خصوصی گفته است که اگر بشیر بی‌آزار بدون تحقیق و پیگرد قانونی و محاکمه از فرانسه اخراج شود، شمار زیادی از قربانیان جمهوری اسلامی ایران فرصت دستیابی به حقیقت و عدالت در خصوص جنایات روزمرۀ رژیم ایران و مأموران آن را از دست می دهند. به این ترتیب، به نوشتۀ هفته‌نامۀ لوپوئن پروندۀ بشیر بی آزار تازه گشوده شده است.
هفته‌نامۀ لوپوئن در جای دیگری از گزارش خود نوشته است که در پس این پرونده زورآزمایی میان فرانسه و حکومت ایران آغاز شده است. این نشریه به نقل از یک منبع دیپلماتیک در خاورمیانه نوشته است که فرانسه خواستار آزادی سه گروگان خود در ایران و همچنین امتیازهایی در منطقه است. همین منبع افزوده است که فرانسه بر این گمان است که می تواند در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری ایران بر روند آن نیز تاثیر بگذارد.
هفته نامۀ لوپوئن به نقل از منابع آگاه افزوده است که سرانجام پروندۀ بشیر بی آزار مستقیماً به سرنوشت سه گروگان فرانسوی در ایران گره خورده است و دولت فرانسه می‌خواهد به جمهوری اسلامی ایران نشان بدهد که قادر است چوب لای چرخ تهران بگذارد و برای عوامل نفوذی سرویس های اطلاعاتی ایران در فرانسه دردسر درست کند.
ناصر اعتمادی