در راستای همکاری گسترده میان جمهوری اسلامی ایران و چین، «سعید غفوری»، معاون وزیر راه و شهرسازی از «همکاری رسمی» با شرکت‌های چینی برای ورود تکنولوژی جدید ساختمان‌سازی خبر داد.
خبرگزاری دولتی ایلنا از ورود رسمی چین برای ساخت مسکن در ایران خبر داد و به نقل از سعید غفوری نوشت که حضور چینی‌ها در صنعت ساختمان ایران با توجه به فرمان علی خامنه‌ای مبنی بر استفاده از اقتصاد دانش بنیان صورت گرفته است.
غفوری در توضیح چرایی حضور چینی‌ها در صنعت ساختمان ایران گفته است: «به دنبال این هستیم که با همکاری شرکت‌های چینی تکنولوژی جدید ساختمان‌سازی را وارد کشور کنیم.»
پیشتر یک مقام صنفی در صنعت ساختمان گفته بود که ساخت مسکن توسط چینی‌ها مربوط به بحث «تهاتر نفت» است. به گفته رئیس کانون انبوه‌سازان کشور با این‌کار قرار است چینی‌ها بتوانند نفت ایران را ارزان‌تر دریافت کنند.
وب‌سایت «خبرآنلاین» اسفند ماه سال گذشته با انتشار این سخنان به نقل از «ایرج رهبر» در حقیقت تا حدودی چرایی چراغ سبز جمهوری اسلامی به شرکت‌های چینی برای حضور در صنعت ساختمان را مشخص کرده بود.
از طرفی ادعای انتقال تکنولوژی در پی حضور چینی‌ها در ایران درحالی صورت می‌گیرد که دوم اسفند ماه سال گذشته وزیر مسکن دولت ابراهیم رئیسی، در پی مطرح شدن همکاری شهرداری تهران با شرکت‌های چینی برای ساخت مسکن در پایتخت ایران و بحث انتقال زندانیان چینی به ایران به عنوان نیروی کار ارزان، اعلام کرده بود که «بیشتر به منابع مالی نیاز داریم تا تکنولوژی.»
در کنار تلاش دولت برای حضور چینی‌ها در صنعت ساختمان، شهرداری تهران نیز مشارکت با چینی‌ها را در دستور کار قرار داده است.
در همین رابطه لطف‌الله فروزنده، معاون علیرضا زاکانی، شهردار تهران، روز ۲۵ بهمن سال ۱۴۰۲ در مورد چرایی سپردن ساخت و ساز در تهران به شرکت‌های چینی گفته بود که «چینی‌ها را آوردیم تا در تهران خانه بسازند، چون خودمان تکنولوژی صنعتی سازی مسکن را نداریم.»
پیش از آن هم حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در گفتگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» که روز ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ منتشر شده بود، از برنامه «محله‌‌‌سازی توسط شرکت‌های ساختمانی بخش خصوصی چین در مقیاس بالای ۱۰۰۰ واحد» بر روی اراضی «قهوه‌‌‌ای» یا همان زمین‌‌‌های ذخیره در مناطق ۹ تا ۱۶ تهران خبر داده بود.
قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین که به نام «برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله»، یک توافقنامه جامع است که در سال ۱۴۰۰ بین ایران و چین به امضا رسید. این توافقنامه در طیف وسیعی از زمینه‌ها شامل همکاری‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و امنیتی تدوین شده است. به نظر می‌رسد ورود چین به بازار مسکن ایران، در راستای اجرای بخشی از مفاد این قرارداد استراتژیک صورت گرفته است.