احمد علوی
فاطمه مهاجرانی: دولت دنبال ریشه‌های خطای پرونده لاهیجان است!!
فرماندهی انتظامی حاکمیت ولایی، قتل جوان گیلانی، محمد میر موسوی، را محصول «عدمِ کنترلِ خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم» خواند. البته این ضعیف‌کشی و قتل مظلومانه، نخستین قربانی نیروی انتظامی نیست. ستار بهشتی و مهسا امینی تنها مشهورترین کسانی هستند که قتل‌شان با تلاش و همت رسانه‌ها و فعالین حقوق بشری به مثابه کوه یخ نمودار شده‌اند.
از منظر دانش سازمان و مدیریت – یکی از زیر شاخه‌های علم اقتصاد – کشته شدن شهروندان به دست نیروی انتظامی ولایی تک مورد نیست، تصادفی و یا خودسرانه هم نیست، بلکه محصول گفتمان مسلط بر سازمان، ساختار سازمانی هرمی، آموزش بلند مدت درون سازمانی و فرهنگ سازمانی نیروهای انتظامی است. چرا که رویکرد اساسی نیروی انتظامی در راستای رویکرد اساسی حاکمیت، ایجاد رعب به هر قیمت و به هر شکل است و در این زمینه تفاوتی میان مخالفان سیاسی یا متهمان عادی نیست.
نیروی انتظامی ناتوان از مدیریت کارآمد و منطبق با حقوق بشر، ساده‌ترین راهکار را برای پوشاندن نارسائی‌های اجتماعی، و بهنجار جلوه دادن وضعیت جامعه، را همانا بکارگیری خشونت می‌داند. آموزش سازمانی مبتنی بر تشویق خشونت، از طریق نهادینه‌سازی گفتمان خشونت، عادی‌سازی آن، و آموزش تاکتیک‌های سرکوب، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی رفتار و رویکرد نیرو انتظامی در فعالیت‌های روزمره دارد. این آموزش‌ها به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که خشونت به عنوان ابزاری مشروع و حتی ضروری در انجام وظایف تلقی شود. نتیجه این فرآیند آموزشی، ایجاد یک نیروی “پلیس” است که نه تنها آماده، بلکه مشتاق بکارگیری خشونت در اجرای دستورات و حفظ هنجارهای حاکمیت است، حتی اگر این خشونت به قیمت نقض حقوق بشر و سرکوب شهروندان باشد.
در تحلیل خشونت علیه متهمین عادی توسط نیروی پلیس در یک نظام استبدادی مانند “استبداد ولایی”، ترکیبی از عوامل آموزشی، سازمانی، مدیریتی، و فرهنگی نقش‌های حیاتی ایفا می‌کنند. این عوامل تحت تأثیر گفتمان مسلط در چنین نظامی قرار دارند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به خشونت علیه شهروندان توجیه می‌کند.
نهادینه‌سازی خشونت به عنوان یک ابزار کارآمد و موجه
آموزش سازمانی نیروی انتظامی به گونه‌ای طراحی شده است که گفتمان حاکم را به نیروهای پلیس می‌آموزد. در این گفتمان، خشونت به عنوان یک ابزار موجه و ضروری برای دفاع از هنجارهای مورد پسند نظام تلقی می‌شود. این آموزش به نیروها القا می‌کند که استفاده از خشونت در برابر متهمین، مخالفین، و حتی گروه‌های اجتماعی خاص، یک وظیفه‌ای است.
در برنامه‌های آموزشی، عادی‌سازی خشونت به عنوان بخشی از وظایف روزانه نیروهای انتظامی معرفی توصیف می‌شود. بنابراین آموزش‌های تئوری و عملی، استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز به عنوان بخشی از ابزارهای اجرایی پلیس آموزش داده می‌شود. این آموزش‌ها به نیروها می‌آموزند که خشونت نخستین و کارآمدترین راهکار مقابله با تهدیدات و حفظ هنجارهای حکومتی است.
در نظام ولایی، استفاده از خشونت برای سرکوب و ایجاد ترس در جامعه، بخشی از سیاست‌های کلی حکومتی است. نیروهای انتظامی به‌عنوان بازوی اجرایی این سیاست‌ها عمل می‌کنند و به‌طور سیستماتیک آموزش دیده‌اند که چگونه این سیاست‌ها را به اجرا بگذارند.
نظام مدیریت سازمانی
در نظام‌های استبدادی نظیر حاکمیت ولایی، پلیس معمولاً بخشی از یک ساختار دیوانسالارانه هرمی قوی و متمرکز است که هدف آن تثبیت وضع موجود، هنجارهای حاکمیت، حفظ قدرت حاکم و سرکوب مخالفان از هر نوع است. مدیریت کلیدی این سازمان اغلب از افراد وفادار و مرتبط به راس رژیم تشکیل شده است که به دنبال اجرای سیاست‌های خشونت بار و سرکوبگرانه است. مدیریت در پلیس چنین نظامی معمولاً به شدت متمرکز و اقتدارگرا است و حمایت و پشتوانه از سوی راس حاکمیت به رسانه‌ها یا جامعه مدنی پاسخگو نیست.
فرهنگ اطاعت و تبعیت درون سازمانی
در یک نظام استبدادی بخصوص نوع ولایت فقیه، فرهنگ سازمانی پلیس مبتنی بر اطاعت بی‌قید و شرط از دستورات مقامات بالا است. این فرهنگ، خشونت را به عنوان یک ابزار کارآمد برای اجرای دستورات و حفظ نظم و هنجار حکومتی تلقی می‌کند. فرهنگ سازمانی بر پایه آموزش‌های سیستماتیک درون سازمانی متهمین را به عنوان “دشمنان” یا “عناصر نامطلوب” تلقی کند. این غیرانسانی‌سازی، خشونت را علیه آنان توجیه می‌کند و حتی آن را به عنوان یک وظیفه به تصویر می‌کشد.
نظام پاداش و کیفر درون سازمانی
اعمال خشونت‌آمیز توسط نیروی انتظامی به‌عنوان نشانه‌ای از کارآمدی تلقی می‌شود. در همین راستا، پاداش‌هایی نظیر ترفیع، پاداش‌های مالی، تشویق‌های عمومی، و اعطای امتیازات ویژه به پرسنل نیروی انتظامی این انگیزه را می‌دهد تا در برخورد با متهمین و مخالفین از خشونت بیشتری استفاده کنند. همزمان، هرگونه نافرمانی یا امتناع از اجرای دستورات خشونت‌آمیز با کیفرهای شدید مواجه شود. این کیفرها می‌تواند شامل اخراج از خدمت، تنزل رتبه، جریمه‌های مالی، یا حتی برخوردهای قانونی باشد. چنین اقداماتی پرسنل را وادار می‌کند که حتی در صورت مخالفت شخصی اخلاقی با اعمال خشونت، از ترس عواقب دهشتناک آن، به دستورات خشونت‌آمیز تن دهند.
نظام مدیریت هرمی نیروی انتظامی برای ایجاد یک فضای ترس و اطاعت کورکورانه، از تنبیه‌های بی‌رحمانه استفاده کند. این امر موجب می‌شود که نیروها حتی اگر تمایلی به اعمال خشونت نداشته باشند، از ترس تنبیه و مجازات‌های گوناگون به آن دست بزنند. آنگاه نظام پاداش به شکلی طراحی شود که نیروهای نیروی انتظامی برای دستیابی به ترفیع و پاداش‌ها مجبور به رقابت با یکدیگر شوند، این رقابت به افزایش خشونت علیه متهمین منجر می‌شود. از این رو پرسنل این نیرو تلاش کنند تا با اعمال خشونت بیشتر خود را در چشم مقامات بالا کارآمدتر و وفادارتر نشان دهند.
نقش گفتمان مسلط
در نظام ولایی، گفتمان مسلط اغلب شامل عناصر فرقه مذهبی ولایی و امنیتی است که به نیروهای پلیس اجازه می‌دهد خشونت را به عنوان یک ابزار موجه در حفظ هنجارهای مردسالار و مقابله با تهدیدات داخلی استفاده کنند. این گفتمان خشونت علیه متهمین را با استناد به دستورات مقامات بالا، “امنیت اخلاقی” یا “مفاهیم مذهب ولایی” توجیه کند. گفتمان مسلط بر فرهنگ سازمانی پلیس خشونت پلیس را به عنوان بخشی از یک “وظیفه مقدس” برای حفظ نظام ولایی معرفی کند. این امر موجب می‌شود که نیروهای پلیس با احساس مسئولیت دینی و ملی بیشتری به خشونت متوسل شوند.
نمایش سرسپردگی و وفاداری به رژیم در خشونت به بی‌پناهان
نیروهای انتظامی در چارچوب هرم سازمانی از سوی فرماندهان و مدیران تحت فشار روانی و گروهی قرار دارند تا با اعمال خشونت نمایشی از سرسپردگی و وفاداری به رژیم را به نمایش بگذارند. این اظهار سرسپردگی حفظ موقعیت شغلی و سازمانی پرسنل است. وضعیت اقتصادی نامناسب و پایین بودن سطح درآمدهای پرسنل نیروی انتظامی آنها را به سرسپردگی به مقامات بالا، رفتارهای خشونت‌آمیز و فساد سوق می‌دهد، زیرا آنان به دنبال بهره‌برداری از قدرت خود برای کسب منافع شخصی هستند.
پنهان‌کاری، عدم شفافیت و ناپاسخگویی
نیروی انتظامی ولایی از اطلاع‌رسانی و ارائه گزارش‌های شفاف به مردم و نهادهای مدنی خودداری می‌کند. این پنهان‌کاری به آن اجازه می‌دهد تا بدون نظارت و حسابرسی عمومی، اقدامات خود را انجام دهد. نبود شفافیت و پاسخگویی موجب می‌شود که اطلاعات مربوط به سوءاستفاده‌های نیروهای امنیتی، از جمله موارد خشونت، شکنجه، و قتل‌های غیرقانونی، به دست شهروندان و نهادهای مدنی نرسد. این پنهان‌کاری فضای لازم را برای گسترش و تداوم رفتارهایی خشونت بار فراهم می‌کند.
از پیامدهای عدم شفافیت و نا پاسخگویی گسترش فساد در نیروهای انتظامی است که به افزایش رفتارهای غیرقانونی مانند خشونت، رشوه، اختلاس و جعل سند می‌شود، زیرا پرسنل نیروهای انتظامی با بکارگیری از روش‌های یاد شده و بوسیله استفاده از قدرت خود منافع شخصی بیشتری کسب می‌کنند.
فقدان نظارت موثر جامعه مدنی
چون نیروی انتظامی و سایر نهادهای امنیتی در برابر اقدامات خود به نهادهای مدنی و قضایی پاسخگو نیستند، بنابراین این نهادها به‌طور خودکار احساس مصونیت می‌کنند. این مصونیت به آنها اجازه می‌دهد که بدون ترس از پیامدهای قانونی یا اجتماعی، از زور و خشونت استفاده کنند.
در جوامع دموکراتیک، نهادهای مدنی و شهروندان نقش کلیدی در نظارت بر عملکرد نهادهای پلیسی و امنیتی ایفا می‌کنند. اما در نظام‌های استبدادی نظیر رژیم ایران، این نقش‌ها به‌طور کامل نادیده گرفته چون فرماندهان این نهادها تنها در مقابل رهبران پاسخگو و شفاف هستند. در چنین شرایطی، نهادهای امنیتی بدون نظارت و کنترل دموکراتیک عمل می‌کنند، که این امر به سوءاستفاده از قدرت و سرکوب بیشتر منجر می‌شود.
سخن پایانی
خشونت علیه متهمین عادی و شهروندان بی‌پناه در نظام استبداد ولایی تصادفی یا ناگهانی و تک رفتار نیست بلکه نتیجه تعامل پیچیده‌ای از ساختارهای آموزشی، سازمانی، مدیریت اقتدارگرا، فرهنگ سازمانی خشونت‌گرا، و گفتمان مسلطی است که خشونت را مشروعیت می‌بخشد. این عوامل در ترکیب با متغیرهای دیگر مانند وضعیت اقتصادی نامناسب پرسنل نیروی انتظامی، فشارهای روانی و گروهی درون سازمانی، نبود نظارت مؤثر از سوی جامعه مدنی به اعمال خشونت بیشتر نیروی انتظامی علیه شهروندان می‌انجامد.
همچنین نظام پاداش و کیفر در میان پرسنل نیروی انتظامی نقش کلیدی در ترویج و تشدید خشونت علیه متهمین عادی دارد. پاداش برای رفتارهای خشونت‌آمیز و وفاداری به نظام، همراه با تنبیه برای نافرمانی و رفتارهای مخالف خشونت، منجر به ایجاد یک فرهنگ سازمانی می‌شود که در آن خشونت نه تنها قابل قبول، بلکه مطلوب و تشویق‌شده است. این عوامل باعث می‌شود نیروهای پلیس با انگیزه‌های مختلف، از جمله ترس از کیفر و میل به دریافت پاداش، به اعمال خشونت علیه متهمین دست بزنند. فقدان نظارت جامعه مدنی مستقل و گسترده و رسانه‌های آزاد بر موسسات حکومتی و بطور خاص نیروی انتظامی البته یکی دیگر از زمینه‌های راهکارهای خشونت‌آمیز نیروی انتظامی است.