– شماری از پرستاران معترض در استان البرز که در اعتراضات و اعتصابات هفته‌های گذشته شرکت داشتند به واحد «تخلفات اداری» احضار شده‌اند.
– پرستاران در ماه‌های گذشته ده‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند و از ۱۳ امرداد امسال نیز اعتصابی سراسری را پیش بردند که در بیش از ۵۰ بیمارستان دولتی و در بیش از ۱۲ استان کشور گسترش یافت.
– حکومت با احساس خطر درباره گسترش بیشتر اعتصاب پرستاران رقمی ناچیز به حساب آنها واریز کرد اما با پایان اعتصابات سراسری، انتقام از پرستاران را آغاز کرده است.
چند روز پس از آنکه وزیر بهداشت دولت چهاردهم وعده حل مشکلات پرستاران معترض و پرداخت معوقات آنها را داد، سرکوب پرستاران با احضار آنها آغاز شده است. پرستاران از ماه گذشته اعتراضات و اعتصاباتی را برای دستیابی به حقوق صنفی خود برگزار کرده‌اند.
به گزارش منابع صنفی، شماری از پرستاران معترض در استان البرز که در اعتراضات و اعتصابات هفته‌های گذشته شرکت داشتند به واحد «تخلفات اداری» احضار شده‌اند.
خبرگزاری ایلنا با تأیید این خبر نوشته «برای این پرستاران که در اعتراضات اخیر شرکت داشته‌اند، احضارنامه آمده و این پرستاران به تخلف از قوانین و تحریک دیگران به کارشکنی و کم‌کاری متهم شدند.»
پرستاران اما اعلام کرده‌اند که اعتراض صنفی «حق قانونی» ما است و افزودند که دانشگاه علوم پزشکی قصد دارد با سرکوب پرستاران حق قانونی «اعتراض» را از آنها بگیرد. آنها خواست‌های کادر درمان را «قانونی و بر مبنای عدالت» می‌دانند.
خبرگزاری «ایلنا» اعلام نکرده چند پرستار در روزهای گذشته به واحد «تخلفات اداری» احضار شده‌اند. البته سرکوب و آزار پرستارانی که در تجمعات اعتراضی شرکت می‌کنند پیشتر نیز اتفاق افتاده بود.
محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار تیرماه امسال اعلام کرد که طی چند ماه گذشته، ده‌ها پرستار به دلیل شرکت در اعتراضات صنفی در نقاط مختلف کشور از جمله مازندران، کرمان و کرمانشاه احضار شده و تحت فشار قرار گرفته بودند.
وی گفته بود که «هیئت تخلفاتِ برخی از دانشگاه‌ها، برای پرستارانی که در اعتراضات صنفی شرکت کرده‌اند، پرونده ساخته‌اند و احکامی مثل ۶ ماه انفصال خدمت صادر کرده‌اند.»
او با اعتراض به رویه‌ای که طی دهه اخیر بی‌سابقه بوده گفته بود: «این چه حکمی است؟ چرا باید برای تجمع صنفی و شکایت به دریافتی ناچیز، حکم صادر کرد ؟ ۶ ماه انفصال از کار در شرایطی که با مشکلِ کمبودِ پرستار مواجهیم و مردم هر روز از این وضع آسیب می‌بینند، چگونه توجیه می‌شود؟»
سرکوب پرستاران به دلیل اعتصاب و حضور در تجمعات صنفی مسالمت‌آمیز در حالی صورت گرفته که بر اساس مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار، حق تشکل آزادانه و اعتراض صنفی به عنوان یک حق بدیهی نیروی کار به رسمیت شناخته شده است.
پرستاران در ماه‌های گذشته ده‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند و از ۱۳ امرداد امسال نیز اعتصابی سراسری را پیش بردند که در بیش از ۵۰ بیمارستان دولتی و در بیش از ۱۲ استان کشور گسترش یافت.
با گسترده شدن اعتصاب سراسری پرستاران و اختلال در فعالیت بیمارستان‌های دولتی، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت دولت مسعود پزشکیان وعده حل مشکلات پرستاران داد. او در ابتدا اعلام کرده بود که «مشکل انباشت مطالبات جامعه پرستاری ظرف دو هفته آینده برطرف می شود» اما یک روز بعد از این وعده عقب‌نشینی کرده و گفت: «انتظارات مالی پرستاران را در حد توان کشور پیگیری می کنم.»
او با اینکه نخست وعده حل مشکلات طی «دو هفته» را داده بود، در اظهارت جدید خود گفت «برای ارتقای جایگاه هویتی و حرفه‌ای پرستاران گفتگوهایی را با رئیس جمهور و اعضای دولت، آغاز کرده‌ام.»
همزمان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موافقت کرد که دولت پزشکیان با برداشت از منابع صندوق توسعه ملّی بخشی از مشکلات حاد در رابطه با خواست پرستاران را در کنار حل مشکل کمبود دارو و… حل کند.
وزارت بهداشت در اقدامی عجیب رقم حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به حساب پرستاران واریز کرد. واریز این رقم ناچیز و تحقیرآمیز با واکنش پرستاران روبرو شد.
یک پرستار در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» با بیان اینکه «پرداخت این مبالغ ناچیز در جهت آرام کردن پرستاران بوده است» از پرداخت مبلغ ۷۰۰ هزار تومان به عنوان «کارانه» و «تعرفه یک ماه» و ۹۰۰ هزار تومان به عنوان «فوق‌العاده خاص» انتقاد کرده بود.
شماری از پرستاران نیز در چند شهر کشور از جمله اصفهان و کاشان و قم تجمعات صنفی را از سرگرفتند و خواستار پرداخت ارقام عادلانه و بر اساس قانون از سوی وزارت بهداشت شدند.
شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران همزمان با تجمعات سراسری پرستاران در چند شهر ایران اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی «مطالبات و خواسته‌های ما که بارها با شفافیت فریاد زدیم» را نادیده گرفته‌اند. این شورا همچنین گزارش داده که «نوع کار پرستاران از دسته مشاغل سخت محسوب می‌شود اما حقوق و مزایا و مبلغ اضافه کاری پرستاری و تعرفه با درجه سختی شغل آنها همخوانی ندارد.»
به نظر می‌رسد حکومت با احساس خطر درباره گسترش بیشتر اعتصاب پرستاران با وعده پرداخت معوقات تلاش کرده تا آنها را مجاب کند که به اعتصاب خود پایان دهند و در نهایت رقمی ناچیز به حساب آنها واریز کرد اما با پایان اعتصابات سراسری، انتقام از پرستاران را آغاز کرده است.
مشکلات پرستاران اما حادتر و جدی‌تر از آنست که وزارت بهداشت بتواند با واریز چنین مبلغی آنها را راضی کند. پرستاران اعتصاب‌کننده اصلی‌ترین خواسته‌های خود را افزایش دستمزدها، لغو اضافه‌کاری اجباری، اجرای صحیح قانون مشاغل سخت و امکان بازنشستگی پرستاران با ۲۰ سال سابقه اعلام کرده‌اند.
جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته نشان داده اراده‌ای برای حل مشکلات پرستاران ندارد. همین موضوع سبب مهاجرت گسترده پرستاران از کشور شده است.
فریدون مرادی عضو شورای عالی نظام پرستاری اول امرداد امسال با بیان اینکه «دولت آینده به داد پرستاران برسد»، گفت: «ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از پرستاران مهاجرت می‌کنند.» او افزود: «به ازای هر دانشجوی پرستاری ۱/۵ تا ۲ میلیارد تومان هزینه می‌شود اما به راحتی آنها را از دست می‌دهیم.»
او با اشاره به رقم بالای مهاجرت پرستاران که به ۲۰۰ تن در طول یک ماه رسیده گفته «به ازای هر دانشجوی پرستاری ۱/۵ تا ۲ میلیارد تومان بابت تحصیل و آموزش هزینه می‌شود اما به راحتی این نیروهای جوان آموزش دیده را که سرمایه کشور هستند از دست می‌دهیم و به کشورهای همسایه می‌روند.»
محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار این آمار را دو برابر ارزیابی کرده و گفته بود این سازمان تنها پرستارانی را که برای مهاجرت به دنبال تاییدیه نظام پرستاری هستند به عنوان آمار مهاجرین اعلام می‌کند این در حالیست که برای پذیرش در بسیاری از کشور‌ها نیازی به این تاییدیه نیست.
ابوالقاسم طالبی عضو شورای عالی نظام پزشکی اسفندماه سال گذشته اعلام کرده بود که مهاجرت پرستاران در ایران دیگر یک مشکل نیست، بلکه به مرز بحران رسیده است.
این عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت در حالی نزدیک به سه هزار پرستار در سال از ایران مهاجرت می‌کنند که «در دانشکده‌های ما حدود ۱۰ هزار نفر نیرو تربیت می‌شوند و این حجم خروج از کشور فاجعه است».
او با بیان اینکه هم‌اکنون «حدود ۲۴۰ هزار پرستار در کل کشور داریم»، گفت اگر به تعداد کل پرستاران فعال در کشور هم استخدام پرستار داشته باشیم باز هم از استاندارد جهانی «خیلی عقب هستیم».
یکی از مهمترین خواسته‌های پرستاران افزایش درآمد است که با برقراری مواردی از جمله اجرای قانون تعرفه‌گذاری پرستاری، برقراری کارانه‌ی حذف شده، برقراری فوق‌العاده خاص با ضریب ۳، و تصحیح ردیف درآمدی «حق مسکن» در فیش حقوقی آنها صورت می‌گیرد.
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما تا سال ۱۴۰۰ به اجرا درنیامد. در آخرین هفته‌های فعالیت دولت دوم حسن روحانی، این قانون با ۱۵ سال تأخیر برای اجرا ابلاغ شد اما همچنان پرستاران در انتظار اجرای آن هستند. بر اساس این قانون، تعرفه خدمات مختلف پرستاران افزایش پیدا کرده و در نتیجه درآمد آنها افزایش می‌یابد.
در حال حاضر برای خدمات ۲۴ ساعته گروه پرستاری برای یک بیمار، شامل خدمات پرستاری صبح‌کار، عصرکار و شب‌کار و همچنین خدمات کمک‌پرستاری و بهیاری و سرپرستاری و سوپروازیری، در کل ۲۷۰ هزار تومان پرداخت می‌شود که معادل ۴/۵ دلار است.
از سوی دیگر در پی کمبود نیروی پرستار و به ویژه پس از شیوع کرونا، اضافه‌کاری اجباری پرستاران به روندی مرسوم در بیمارستان‌های دولتی تبدیل شده که دستمزد آن هم به صورت منصفانه و براساس قانون پرداخت نمی‌شود!
همچنین قانون مشاغل سخت و امکان بازنشستگی پرستاران با ۲۰ سال سابقه، و یا مواردی مانند تعطیلات موسمی و کاهش ساعات کاری به دلایلی مانند بدی آب و هوا یا «ماه رمضان» برای این قشر در نظر گرفته نمی‌شود.
اینها نمونه‌ها‌یی از مشکلات و خواست‌های پرستاران به شمار می‌رود. این روزها اعتصاب این قشر در حالی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته که در عمل مزمن شدن خواست‌ها و حقوق بی‌پاسخ آنان، موج گسترده‌ای از مهاجرت پرستاران را در پی داشته است که سالانه بیش از سه هزار مورد ارزیابی می‌شود.