مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به روند بودجه ریزی، تامین کسری بودجه و شکل گیری تورم پرداخته و نوشته در نهایت شاهد گسترش نابرابری‌های اجتماعی در کشور هستیم که به «توزیع عادلانه فقر» ختم شده است.
بازوی پژوهشی مجلس حکومت ایران تاکید کرده عملکرد دولت‌ها با فلسفه وجود دولت که فراهم کردن رفاه و بهبود توزیع درآمد بوده در تضاد است.
به نوشته این مرکز پژوهشی روند درآمد سرانه طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد که فقیرتر شدن مردم ایران رخ داده و درآمد سرانه از ۷/۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به ۵/۲ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
در این گزارش تاکید شده یکی از چالش‌های شرایط کنونی گسترش نابرابری در اقتصاد است و دهک‌های پایین درآمدی با شدت بیشتری تورم را متحمل می‌شوند و به‌طور مداوم از قدرت خریدشان کاسته می‌شود.
این گزارش تایید می‌کند که خرید مسکن از توان دهک‌های پایین خارج شده و زمان انتظار برای خانه‌دار شدن کارگر ایرانی حدود ۱۰۰ سال برآورد می‌شود.
این گزارش رسمی همچنین دارای ابعاد مختلفی از توزیع عادلانه فقر در کشور است به طوری که در آن اشاره کرده «روند مزمن تورم و افزایش مداوم قیمت‌ها باعث شده است برخی کالاهای بادوام نظیر خودرو ماهیت دارایی یافته و از دسترس فقرا و حتی طبقه متوسط نیز خارج شود.»
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید مجموعه رفتارهای اقتصادی دولت و بی‌توجهی به شرایط دهک‌های پایین «به شدت گرفتن تورم دامن خواهد زد و افزایش فقر و نابرابری دور از ذهن نیست.»
این گزارش به طور مشخص تاکید دارد که «سبد مصرفی طبقات پایین و متوسط درآمدی به سمت نیازهای اساسی تغییر می‌کند و جمعیت زیادی به ورطه فقر سقوط می‌کنند.»
با این پیش زمینه، بازوی پژوهشی مجلس افزوده: «کاهش نابرابری در سطح جامعه در معنای معکوس آن اتفاق می‌افتد» و نوعی «عدالت در توزیع فقر» شکل گرفته است که افزایش فقر مستمر نتیجه آن می‌شود.
این گزارش همچنین در تشریح «فقر مستمر» نوشته، بخشی از جمعیت فقیر که امکان خروج از فقر را از دست داده و در تله فقر و محرومیت گرفتار شده است.
شکاف طبقاتی از دیگر موارد مورد اشاره این گزارش است که در آن تاکید شده «روند افزایشی نسبت هزینه‌های دهک دهم به دهک اول، شدت گرفتن شکاف طبقاتی در اقتصاد را نشان می‌دهد.»
در این گزارش به طور رسمی تایید شده با افزایش تورم، خانوارهای کم‌درآمد از نیازهایی مانند سلامت، کالای فرهنگی، آموزش و … چشم‌پوشی کرده تا توانایی تامین نیازهای اولیه خود مانند مسکن و خوراک را داشته باشند.
بنابر این گزارش طی چند سال اخیر سهم هزینه‌های خوراکی از کل هزینه‌های خانوار رو به افزایش است و در مقابل سهم هزینه‌های غیر خوراکی شامل هزینه‌های پوشاک، بهداشت و درمان، تحصیل، تفریحات و سرگرمی و سایر هزینه‌های غیرخوراکی می‌شود، کاهش یافته است.
کارشناسان مستقل بر این باورند که نداشتن برنامه علمی و عملی در زمینه اقتصاد، وجود تحریم‌ها، مصارف غیر توسعه‌ای جمهوری اسلامی از منابع ایران از جمله هزینه برای گروه‌ها و شبه‌نظامیان نیابتی در منطقه و تمرکز بر انرژی اتمی به جای تمرکزی بر توسعه متوازن اقتصادی از مواردی است که باعث شدت گرفتن فقر و نزول قدرت اقتصادی کشور و مردم شده است.