– تقاضا برای خانه‌های اشتراکی افزایش یافته است بطوری که دو خانواده با یکدیگر در یک واحد آپارتمانی کوچک ساکن می‌شوند تا بتوانند اجاره‌بهای آن را پرداخت کنند.
– اردشیر گراوند جامعه‌شناس گفته این مدل جدید می‌تواند پیامدهای جدی روانی، عاطفی، جنسی و جسمی و حتی خشونت به همراه داشته باشد.
– بر اساس گزارش‌ها، تقاضا برای خانه‌های اشتراکی تنها محدود به مرکز یا جنوب شهر نیست و در میان آگهی‌ها، بسیاری مربوط به محله‌های شمال شهر است.
افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ایران سبب بروز پدیدههای جدیدی از جمله «خانه‌های اشتراکی» شده است. کارشناسان معتقدند درآمدهای نامرتبط با سطح تورم سبب تغییر سبک و مدل زندگی ایرانیان شده و نسبت به پیامدهای چنین تغییراتی هشدار می‌دهند.
در شرایطی که تا چند سال پیش تنها پدیده «کارتن‌خوابی» در ایران دیده می‌شد که بیشتر هم متعلق به افراد معتاد و از خانواده طرد شده بود اما در سال‌های گذشته گرانی مسکن پدیدههای مختلفی از جمله «پشت‌بام‌خوابی» و «خانه‌های اشتراکی» را نیز در ایران رواج داده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد تقاضا برای خانه‌های اشتراکی افزایش یافته است بطوری که دو خانواده با یکدیگر در یک واحد آپارتمانی کوچک ساکن می‌شوند تا بتوانند اجاره‌بهای آن را پرداخت کنند. نبود حریم خصوصی برای زوج‌ها، زندگی تنگاتنگ و تمام وقت اعضای دو خانواده با یکدیگر، و مشکلاتی که در الگوبرداری و تربیت فرزندان ایجاد می‌شود از جمله مشکلاتی است که در این سبک زندگی اجباری به وجود می‌آید.
اردشیر گراوند جامعه‌شناس و استاد دانشگاه درباره روی آوردن خانواده‌ها به خانه‌های اشتراکی و معضلات آن توضیح داده که «از ابتدای دهه ۷۰ تا کنون یک سبک اقتصادی- اجتماعی جدیدی بر ایران عارض شد که حریم خصوصی برای فرزندان و خانوارها برای آنها موضوعیت پیدا کرد و تحصیلات و باسوادی نیز باعث شد که هر کسی به حق و حقوق انسانی خود واقف شدند. در حال حاضر جامعه دچار بحران اقتصادی شده است و هزینه درآمد خانوار تنظیم نیست و خانوارها نمی‌توانند هزینه زندگی خود را تأمین کنند و همین موضوع سبب زندگی اشتراکی خانوارها در یک واحد مسکونی شده است.»
این جامعه‌شناس گفته «حدود ۳۵ درصد از خانوارهای ایران هیچ شاغلی ندارند و گاهی هم یک شاغل در خانواده دارند. یعنی در حال حاضر تعداد شاغل در خانوار در ایران به حدود ۰/۷ میل پیدا کرده است. خانوارهایی که هیچ شغل و درآمد ندارند باید به یک مدل دیگری از زندگی تن دهند.»
اردشیر گراوند با اشاره به پیامدهای تغییر اجباری و ناگهانی سبک زندگی خانوادگی در ایران به دلیل مشکلات اقتصادی گفته این مدل جدید می‌تواند پیامدهای جدی روانی، عاطفی، جنسی و جسمی و حتی خشونت به همراه داشته باشد: «چون به این سبک از زندگی عادت نکردیم و ورود به این سبک زندگی الگوی تعاملات را تغییر می‌دهد. وقتی یک خانه متعلق به دو خانواده باشد هر کدام می‌توانند سر زده وارد خانه شوند در حالی که مشخص نیست کسی که در خانه است در چه حالتی بسر می‌برد.»
این استاد دانشگاه گفته «انواع جرائم عمومی در بین ساکنان این خانه‌ها افزایش می‌یابد. بررسی‌ها حاکی از آن است افرادی که از خانه‌های ویلایی به «مسکن مهر» نقل مکان کردند انواع فسادها پیش آمده است. این در حالی است که مسکن مهر‌ها مستقل است چه برسد در خانه‌های اشتراکی.»
وبسایت «تجارت نیوز» امرداد امسال در گزارشی به موضوع رواج خانه‌های اشتراکی پرداخته و نوشته بود که برخی مستأجران و حتی مالکان، به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های مسکن، به دنبال همخانه هستند.
این گزارش تأکید کرده بود که برخی واحدهای اشتراکی ظرفیت سکونت چند نفر را دارند، اما برخی دیگر از آنها حتی برای سکونت یک نفر هم فضای کافی ندارند.
«تجارت نیوز» برای نمونه به مستاجر سوئیتی ۳۵ متری در طبقه زیر همکف در خیابان گرگان تهران اشاره کرده بود که واحد خود را با سهم هفت میلیون رهن و دو میلیون تومان اجاره به یک نفر دیگر هم اجاره می‌دهد. پیش از این تنها یک نفر در سوئیت ساکن بوده است و اکنون پرداخت تمام اجاره برای او ممکن نیست.
مستأجر دیگری هم به «تجارت نیوز» گفته «قرارداد سال پیشم که تمام شد، هرچه حساب و کتاب کردم متوجه شدم نمی‌توانم از پس پرداخت آن بربیایم. حالا دنبال همخانه می‌گردم تا بتوانم حداقل اینجا را نگه دارم. با این قیمت‌ها پیدا کردن خانه جدید هم کار آسانی نیست.» خانه او واحدی ۴۰ متری است که ساختمان آن نیز هیچ امکاناتی ندارد؛ نه انباری، نه آسانسور و نه پارکینگ.
برخی مستأجران هم حاضرند خانه‌های خود را روزانه اجاره دهند. در یک نمونه، مستأجر دنبال شریکی است تا بتواند از پس پرداخت هزینه‌های مربوط به سوئیت ۴۵ متری خود برآید. او در قبال واگذاری وسایل و سوئیت خود به مستاجر دیگری حاضر است، روزانه مبلغی معادل ۱۰۰ هزار تومان دریافت کند.
«تجارت نیوز» همچنین گزارش داده تقاضا برای خانه‌های اشتراکی تنها محدود به مرکز یا جنوب شهر نیست و در میان آگهی‌ها، بسیاری مربوط به محله‌های شمال شهر است.
گزارش‌ها از افزایش ۷۰ درصدی اجاره‌بها حکایت دارد و کارشناسان مسکن نیز پیش‌بینی می‌کنند که این روند ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت‌ها در برخی از محله‌های کلانشهرها به صد درصد رسیده یا به عبارت دیگر طی یک سال دو برابر افزایش یافته است.
آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در آخر تابستان امسال نیز نشان از افزایش قیمت مسکن در ماه‌های گذشته داشت بطوری که در امرداد امسال میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به امرداد پارسال نزدیک به ۱۷ درصد افزایش داشته است.
خبرگزاری «ایسنا» با اشاره به آمار قیمتی جدید که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نوشته که ۵۱ درصد مردم تهران قدرت خرید خانه متری ۸۸ میلیون تومانی را ندارند.
در این گزارش تأکید شده که ۵۱ درصد خانوارهای تهرانی، مسأجر هستند و با توجه به تحمیل تورم حداقل ۴۵ درصدی اجاره‌بها نمی‌توانند برای خرید خانه نیز برنامه‌ریزی کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت‌ماه امسال در گزارشی اعلام کرد که بیش از نصف جمعیت ایران دچار فقر مسکن یا به اصطلاح «بدمسکنی» هستند و قادر به خرید مسکن یا حتی پرداخت اجاره‌بها نیستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده بود که «بدمسکنی در سال ۱۳۸۴ شامل ۲۴ درصد از کل خانوارهای ایرانی بود و این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳ درصد خانوارها، در سال ۱۳۹۸ معادل ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ تا ۵۵ درصد افزایش یافت و این افزایش ادامه دارد.»
گزارش‌ها نشان می‌دهد تقاضا برای خرید مسکن وجود دارد اما قیمت‌های نجومی خانه‌های آگهی شده با توان مالی متقاضیان که غالبا از قشر متوسط هستند هماهنگی ندارد.
مجید گودرزی کارشناس بازار مسکن هفته گذشته اعلام کرد که مبلغ ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن در فیش حقوقی کارگران به هیچ عنوان با قیمت‌های کنونی بازار همخوانی ندارد. او افزود که «کارگران برای خرید یک واحد ۷۵ متری با قیمت‌های فعلی باید بیش از ۵۸۰ سال صبر کنند. او همچنین افزود که خط فقر به شدت افزایش یافته و بسیاری از کارکنان دولت زیر خط فقر زندگی می‌کنند.»
محید گودرزی تأکید کرده که «قیمت‌های مسکن به شدت بالا رفته و تقاضا به طرز عجیبی سرکوب شده است. وام‌های مسکن نه تنها با قیمت‌های مسکن تناسبی ندارند، بلکه با دستمزدهای مردم نیز همخوانی ندارند. در حال حاضر، بسیاری از جوانان به دلیل نبود مسکن مناسب به سمت مهاجرت سوق پیدا کرده‌اند.»
داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران هم گفته به دلیل کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان مسکن و افزایش روزافزون قیمت‌ها، در کلیه مناطق پایتخت تمایل افراد به سمت خرید ریزمتراژها و متراژهای متوسط رو به پایین رفته است و این واحدها هم‌اکنون دارای مشتری هستند؛ علت آن نیز رکود طولانی مدت بازار مسکن بوده است.
این آمارها نشان می‌دهد بازار مسکن ایران با بحرانی عمیق درگیر است که نه تنها مستأجران با درآمدهایی که به تورم پرسرعت مسکن نمی‌رسد نمی‌توانند برای خرید خانه ولو در حاشیه شهرها برنامه‌ریزی کنند بلکه همانطور که در گزارش‌های رسمی تأکید می‌شود، توان پرداخت اجاره‌بها را نیز ندارند!