– گزارش مرکز آمار ایران از تورم مهرماه نشان می‌دهد دهک هزینه‌ای اول که ضعیف‌ترین قشر جامعه از نظر اقتصادی محسوب می‌شود، برای سومین ماه متوالی بیشترین تورم ماهانه را داشته است.
– مسعود پزشکیان در زمان تبلیغات انتخابات تأکید کرده بود که «نمی‌شود تورم ۵۰ درصد باشد، اما حقوق ۲۰ درصد اضافه شود». اکنون اما در لابلای ارقام بودجه، افزایش حقوق کارمندان تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است!
– حقوق یک کارگر در سال جاری ۱۱ میلیون تومان و هزینه سبد معیشت برای یک خانوار سه تا چهار نفره در آخر تابستان امسال دست‌کم ۳۷ میلیون تومان برآورد شده است.
– آمارها نشان می‌دهد از سال ۹۶ به بعد، نرخ ارز حدود ۲۰ برابر افزایش یافته اما در آنسو حقوق و دستمزد و درآمد مردم از مسیرهای مولد، حدود ۵ برابر افزایش داشته است.
افزایش دستمزد کارگران و کارمندان در ایران سال‌هاست با میزان تورم همخوانی ندارد و اگرچه رقم دستمزدها سالانه با اندکی افزایش روبرو می‌شود اما ارزش واقعی آنها هر ساله با کاهش روبرو بوده و حقوق‌بگیران را در گرداب معیشتی گرفتاری کرده است.
گزارش مرکز آمار ایران از تورم مهرماه نشان می‌دهد دهک هزینه‌ای اول که ضعیف‌ترین قشر جامعه از نظر اقتصادی محسوب می‌شود، برای سومین ماه متوالی بیشترین تورم ماهانه را داشته است.
بر اساس این گزارش دهک هزینه‌ای اول در مهرماه امسال تورم ماهانه ۳/۰۵ درصدی داشته که بالاترین رقم در میان دهک‌ها محسوب می‌شود. این در حالیست که کمترین نرخ تورم ماهانه با رقم ۲/۵۸ درصدی در دهک دهم، یعنی پردرآمدترین افراد جامعه ثبت شد.
وبسایت «تجارت نیوز» در گزارشی اعلام کرده که دلیل بالاتر بودن تورم ماهانه دهکهای پایین‌تر از دهکهای بالاتر، اختلاف بالای تورم کالاهای خوراکی در میان این دهک‌هاست. سهم تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات از تورم ماهانه، در دهکهای اول تا چهارم معادل یک درصد و در دهکهای بعدی برابر با ۰/۹ درصد بود. این در حالیست که نرخ تورم کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات سهمی ۲/۶ درصدی از تورم ماهانه دهک اول داشته اما این رقم در دهک دهم تنها ۱/۹ درصد بوده است.از همین روی و به دلیل آنکه کالاهای خوراکی سهم بیشتری از سبد مصرفی خانوارهای دهکهای پایین را تشکیل می‌دهند، دهکهای هزینه‌ای پایین‌تر، تورم ماهانه بیشتری را در مهرماه شاهد بودند.
افزایش تورم طی سال‌های گذشته اقشار حقوق‌بگیر را هدف قرار داده است. هرچند سبد مصرفی اقشار ضعیف تنوع کمتری دارد و غالبا شامل موارد خیلی ضروری از جمله هزینه خوراک، اجاره‌بها، آموزش و درمان است اما همین دسته‌های کالا و خدمات معمولا بیشترین تورم را داشته‌اند و همین موضوع سبب تحمیل هزینه بیشتر بر تورم اقشار آسیب‌پذیر داشته است.
برای نمونه در سال جاری اگرچه رقم حداقل دستمزد ۳۵/۳ درصد نسبت به سال پیشتر افزایش یافت اما اگر یک کارگر همه مزایای شغلی از جمله حق مسکن و حق اولاد را دریافت کند درآمد او به حدود ۱۱ میلیون تومان خواهد رسید.
این در حالیست که رقم حداقل هزینه زندگی که به هزینه سبد معیشت معروف است برای یک خانوار سه تا چهار نفره در آخر تابستان امسال دست‌کم ۳۷ میلیون تومان برآورد شده است.
مقایسه این ارقام با یکدیگر نشان می‌دهد که درآمد یک کارگر در نهایت بتواند هزینه‌های یک هفته تا ۱۰ روز زندگی را پوشش دهد.
وضعیت بسیاری از کارمندان و همچنین بازنشستگان نیز بهتر از کارگران نیست و حقوق اکثر کارمندان بخش خصوصی، دولتی و بازنشستگان کمتر از رقم تعیین شده برای هزینه سبد معیشت است. همین موضوع سبب گسترش قابل توجه جمعیت فقیر در ایران شده؛ بطوری که کارشناسان معتقدند ۶۰ درصد از جمعیت معادل بیش از ۵۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی در گزارشی تأکید کرده که یک سوم از جمعیت ایران توان پرداخت هزینه‌های ضروری زندگی را ندارند.
در این میان لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد دولت مسعود پزشکیان نیز با وجود وعده‌های زیادی که در رابطه با بهبود معیشت مردم داده بود، به متناسب کردن دستمزدها با تورم بی‌توجه بوده است.
مسعود پزشکیان در زمان تبلیغات انتخابات تأکید کرده بود که «نمی‌شود تورم ۵۰ درصد باشد، اما حقوق ۲۰ درصد اضافه شود». اکنون اما در لابلای ارقام بودجه، افزایش حقوق کارمندان تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است!
تیم اقتصادی دولت پزشکیان در حالی تصمیم به افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارمندان دولت برای سال آینده گرفت که نرخ تورم شهریورماه بیش از ۳۴ درصد اعلام شد. اگرچه بسیاری از کارشناسان دولتی رقم واقعی تورم را بیش از ارقام مورد ادعای دولت می‌دانند اما با این حال مشخص نیست تیم اقتصادی دولت چگونه در ماهی که تورم بیش از ۳۴ درصد بود، در تدوین لایحه بودجه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را در نظر گرفتند!
این در حالیست که ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی نیز تأکید کرده که افزایش حداقل دستمزد باید با نرخ تورم و هزینه‌های ماهانه یک خانوار کارگری هماهنگ باشد. اما نادیده‌گرفتن این اصل از سوی سیاست‌گذاران، وضعیت ناگوار کنونی را رقم زده است.
اکبر شوکت رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی نیز هفته گذشته در گفتگو با ایلنا گفته اقدامات دولت به «کاهش قدرت خرید» و «خروج از بازار مصرف» منجر می‌شود.
او گفته «وقتی بدون توجه به مشکلات معیشتی، میزان حقوق کارمندان پایین‌تر از نرخ تورم تعیین می‌شود، یعنی تفکری که در دولت قبل در سازمان برنامه بودجه حاکم بوده همچنان پابرجاست و تغییر ملموسی در آن به وجود نیامده است.»
این فعال کارگری افزوده که «با وجود تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی، تعیین ۲۰ درصد برای پایه حقوق کارمندان دولت کاملاً نامعقول است. امیدوارم تفکرات غلطِ جاری در جلسات اعضای شورای عالی کار، با نمایندگان جدیدی که از طرف دولت منصوب شده‌اند، جایی نداشته باشد. امیدواریم امسال برای نمایندگان کارگری و نظرات آنها ارزش بیشتری قائل شوند. دولت نباید با ارقامِ پیش‌فرض در جلسات شورایعالی کار حاضر شود. حقوق کارگران باید مطابق با قانون کار تعیین شود. و مهم‌ترین اصل در تعیین حقوق کارگران این است که کارگران بتوانند نیازهای اساسیِ خود را تأمین کنند.»
به گفته اکبر شوکت «اگر پایه حقوق کارگران طی دو سال گذشته به درستی و مطابق با نرخ تورم تعیین می‌شد، امروز نیاز به همسان‌سازی نبود و شاهد کسری بودجه برای اجرای همسان‌سازی نبودیم. این کسری منابع، دولت را به سمت چاپ پول می‌کشاند که خود منجر به افزایش تورم خواهد شد.»
آمارها نشان می‌دهد از سال ۹۶ به بعد، نرخ ارز حدود ۲۰ برابر افزایش یافته است اما در آنسو حقوق و دستمزد و درآمد مردم از مسیرهای مولد، حدود ۵ برابر افزایش داشته است. به بیان دیگر قدرت خرید به شدت کاهش و شکاف طبقاتی نیز افزایش یافته است.
وبسایت اقتصاد ۲۴ نیز در گزارشی به وضعیت ناهمخوانی تورم با افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه پرداخته و نوشته دولت‌های مختلف در ایران، برای دهه‌ها سعی کرده‌اند با استفاده از روش‌های دستوری، هزینه‌های زندگی را ثابت نگه دارند. این تلاش‌ها عمدتاً به شکل تعیین سقف افزایش حقوق در بودجه‌های سالیانه نمود پیدا کرده است. اما سوال اینجاست که آیا موفق بوده‌اند؟ آیا این سیاست‌ها واقعاً جلوی تورم و کاهش قدرت خرید مردم را گرفته‌اند؟ جواب روشن است: نه. تنها نتیجه‌ای که این رویکرد به دنبال داشته، کاهش واقعی قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی بر دوش مردم و تشدید نابرابری‌های اجتماعی بوده است.
این گزارش تأکید کرده که افزایش دستوری حقوق بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و بدون سیاست‌های تکمیلی و حمایتی، نه تنها کمکی به مردم نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود فاصله درآمدی میان طبقات جامعه بیشتر شود.
در این گزارش همچنین آمده که اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، شاید در آینده‌ای نزدیک شاهد افزایش شدیدتری در نرخ فقر و نابرابری باشیم. تصمیم‌گیران اقتصادی کشور باید به این موضوع پی ببرند که راه حل مشکلات اقتصادی ایران نه در افزایش دستوری دستمزدها، بلکه در اصلاحات ساختاری اقتصادی نهفته است. بدون حل مشکلاتی همچون ضعف تولید داخلی، ناکارآمدی نظام بانکی، تورم افسارگسیخته و بحران‌های متعدد در حوزه‌های مالی، نمی‌توان به بهبود وضعیت معیشت کارگران و کارمندان امیدوار بود.