در واکنش به اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، دولت آلمان اعلام کرد هر سه کنسولگری ایران در این کشور بسته می‌شوند؛ همزمان تهران از احضار کاردار سفارت آلمان به وزارت خارجه خبر داده است.
آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان، روز پنج‌شنبه ۱۰ آبان دستور تعطیلی کنسولگری‌های ایران در شهرهای فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ را صادر کرد و از این به بعد، تنها سفارت جمهوری اسلامی در برلین فعال خواهد ماند.
خانم بائربوک در نیویورک گفت روابط کشورش با ایران بعد از اعدام آقای شارمهد به «پایین ترین سطح خود» رسیده است.
او در ادامه تصریح کرد که «قتل» جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی ایرانی-آلمانی نشانگر این واقعیت است که رژیم «بی‌عدالت» جمهوری اسلامی به رفتار «وحشیانه» خود ادامه می‌دهد.
وزیر خارجه آلمان همچنین گفت: «رژیم ایران بیش از همه زبان باج‌خواهی، تهدید و خشونت را می‌داند. ما بارها و بصورت واضح به ایران اعلام کرده‌ایم که اعدام یک شهروند آلمانی عواقب جدی در پی خواهد داشت».
او گفت با این حال، آلمان قصد ندارد سفارت خود در تهران را ببندد، چرا که این کار «به نفع رژیم تهران» است.
خانم بائربوک روز هشتم آبان پس از محکوم کردن صریح اعدام آقای شارمهد، سفیر این کشور را از ایران فراخوانده بود و وزارت خارجه آلمان نیز یک روز بعد اعلام کرد سفیر این کشور در تهران خاک ایران را ترک کرده است.
مارکوس پوتزل سفیر آلمان در ایران برای «مشاوره» به برلین فراخوانده شد تا این کشور «به شدیدترین وجه» به اعدام آقای شارمهد اعتراض کند.
در همین حال خبرگزاری جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه گزارش داد که کاردار سفارت آلمان در تهران به وزارت خارجه ایران احضار شد.
بنابر این گزارش، رئیس اداره اول غرب اروپای وزارت خارجه ایران «اعتراض شدید» تهران نسبت به بستن کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در آلمان را به کاردار سفارت آلمان ابلاغ کرد.
این مقام وزارت خارجه ایران تصمیم دولت آلمان را «ناموجه و غیرقابل توجیه» خوانده و از بیانیه وزیر خارجه آلمان با عناوینی چون «سخیف، مداخله‌جویانه، غیرحرفه‌ای و عاری از نزاکت» یاد کرده است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران روز هفتم آبان از اعدام جمشید شارمهد به اتهام «طراحی عملیات‌های تروریستی متعدد» خبر داد که یکی از آن‌ها «بمب‌گذاری و انفجار حسینیه سیدالشهدا شیراز» در فروردین سال ۱۳۸۷ بوده است.
دولت آلمان، بستگان و فعالان حقوق بشر اتهامات علیه این شهروند آلمانی- ایرانی را به شدت رد کرده بودند.
خانم بائربوک پیشتر اعلام کرده بود: «اعدام جمشید شارمهد بار دیگر نشان داد چه نوع حکومت غیرانسانی در تهران حکومت می‌کند؛ حکومتی که از (مجازات) مرگ علیه جوانان خود، مردم خود و شهروندان خارجی استفاده می‌کند».
اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، نیز اعدام جمشید شارمهد را به شدت محکوم کرد و آن را یک «رسوایی» برای حکومت ایران دانست.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، نیز اعدام آقای شارمهد را «آخرین اقدام شنیع در تاریخ طولانی سرکوب فراملی رژیم ایران» خوانده است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم روز هشتم آبان «اعدام» جمشید شارمهد را به شدت محکوم کرده و گفته بود: «اتحادیه اروپا اقداماتی را در پاسخ به این اقدام در نظر دارد».
این در حالی است که عباس عراقچی، وزیرخارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به مواضع آلمان و آمریکا دربارهٔ اعدام جمشید شارمهد، با بیان اینکه داشتن «گذرنامه» آلمانی برای کسی مصونیت نمی‌آورد، آقای شارمهد را متهم به کشتن ۱۴ نفر و زخمی شدن ۲۰۰ نفر در جریان حمله «تروریستی» به یک حسینیه کرد.
از سوی دیگر، به دنبال انتشار خبر اعدام جمشید شارمهد، غزاله شارمهد دختر این شهروند آلمانی-آمریکایی خواستار اثبات مرگ پدرش شد و با توصیف اعدام‌کنندگان پدرش به عنوان «جهادی‌های بزدل حکومت اشغالگر»، خواستار مجازات آن‌ها شد.
او با انتقاد از دولت‌های آلمان و ایالات متحده آمریکا گفت: «از آن‌جا که یک تبعه آمریکایی-آلمانی به‌طور وحشیانه و بی‌شرمانه ربوده، شکنجه و چهار سال گروگان گرفته شده و [در صورت تأیید) توسط بزرگترین سازمان تروریستی جهان به تلافی حملات اسرائیل به رژیم، به قتل رسیده است، جمهوری اسلامی باید فورا با عواقب جدی عملکرد خود مواجه شود».
خانم شارمهد همچنین اعلام کرد که «دولت‌های آلمان و ایالات متحده آمریکا باید اعلام کنند آیا مدرکی وجود دارد که نشان دهد «جهادی‌های بزدل حکومت اشغالگر» پدرم را از ترس به قتل رسانده‌اند؟»
جمهوری اسلامی سابقه طولانی در بازداشت و زندانی کردن شهروندان دو تابعیتی و مخالفان مقیم خارج از ایران دارد.
با این حال چند سال اخیر دست‌کم در دو مورد که شامل روح‌الله زم و حبیب اسیود می‌شود، علاوه بر ربایش آن‌ها از عراق و ترکیه، این دو نفر را اعدام کرد.