«مازیار ناظمی»، مجری سابق صداوسیما حکومتی و رییس کنونی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، از طرح پیشنهادی این فدراسیون برای اصلاح قانون صدور گواهینامه موتور برای زنان خبر داده است.
اظهارات مازیار ناظمی که ازجمله مدیران نزدیک به هر دو طیف اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، چه در تلویزیون حکومتی و چه در فدراسیون‌های ورزشی و وزارت ورزش و جوانان در دهه‌های اخیر بوده، با بازتابی گسترده در رسانه‌های داخل کشور همراه شد.
کمتر از یک هفته پیش از اظهارات رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی، «فاطمه مهاجرانی»، سخنگو دولت «مسعود پزشکیان»، در پاسخ به سوال خبرنگار «انتخاب» که از او در مورد وضعیت احتمالی صدور گواهینامه برای زنان پرسید، گفته بود: «خیلی از موضوعات اگر پیگیری رسانه‌ای نشود، بهتر به خروجی می‌رسد. پس لطفا این موضوع را پیگیری نکنید.»
در فاصله کمتر از یک هفته پس از اظهارات فاطمه مهاجری، حالا مازیار ناظمی به‌صورت علنی از طرح پیشنهادی نهادی صحبت کرده است که کمترین نقش، چه از نظر قانونی و حتی چه از نظر فراقانونی در رفع ممنوعیت موتورسواری زنان ندارد.
آیا رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی قادر است طرحی ارائه کند که احکام مراجع تقلید شیعه، ازجمله «علی خامنه‌ای» را بشکند؟
چه کسانی حق موتورسواری زنان ایران را سلب کردند؟
انقلاب ۱۳۵۷ که فرا رسید، بسیاری از بدیهیات برای زنان ایران تبدیل به ممنوعه شد. درهای ورزشگاه‌ها را به روی زنان بستند، حجاب اجباری روی سر و بدن زنان ایرانی نشست و زنان حق موتورسواری، دوچرخه‌سواری و تا سال‌ها اسب‌سواری را نداشتند. ورزش‌هایی مانند شنا و ژیمناستیک و بوکس برای زنان ورزشکار حرفه‌ای ممنوع شد و حتی درهای برخی مشاغل را به روی آن‌ها بستند.
موضوع رفع برخی از این موانع و دست یافتن دوباره زنان ایرانی به حقوق طبیعی‌شان، در ابتدای تمامی دولت‌هایی که اصطلاحا با نام «دولت اصلاحات» شناخته شده‌اند، رواج داشته است، اما تقریبا هیچ‌یک از این قفل‌ها، با هیچ کلیدی باز نشد؛ شاید چون کلیدشان زیر عبا و لباده مراجع جاسازی شده است. مهمترین آن‌ها، علی خامنه‌ای است؛ مردی که ردپایش نه‌فقط روی سیاست و اقتصاد، که روی فرهنگ و ورزش ایران نیز دیده می‌شود.
بخشی از مصائب زنان ورزشکار یا حتی تماشاگران زن در ورزش ایران، به فتواهای رهبر جمهوری اسلامی برمی‌گردد. برای نمونه، او در سال ۱۳۸۲ در پاسخ به استفتا در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌ها و تماشای رقابت‌های مردان نوشته بود: «این کار ممنوع و خلاف است و سرپیچی از آن، تخلف محسوب می‌شود.»
علی خامنه‌ای پیش‌از این هم در فتوایی دیگر در مورد مجاز بودن تماشای کشتی مردان برای زنان این‌گونه پاسخ داده بود: «اگر مشاهده آن با حضور در میدان کشتی و به‌طور مستقیم باشد و یا آن را به‌طور زنده و مستقیم از تلویزیون ببینند و یا به قصد لذت و ریبه بوده و یا در آن خوف ارتکاب گناه و فساد وجود داشته باشد، جایز نیست.»
علی خامنه‌ای در دهه ۷۰ خورشیدی استفتایی دیگر و این بار در مورد سوارکاری زنان صادر کرد. رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی که پرسیده بود آیا زنان می‌توانند در رشته سوارکاری حضور داشته باشند، نوشت: «اسب‌سوارى براى دختران و بانوان در مجامع عمومى و در منظر نامحرم موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافى با عفت بانوان است و لازم است ترک شود و درصورتى‌که در منظر نامحرم نباشد، فى‌نفسه اشکال ندارد.»
پس‌از این فتوا، سوارکاری، دوچرخه‌سواری و موتورسواری به‌صورت کامل برای زنان ایرانی ممنوع شدند. زنان ایرانی اجازه کسب گواهینامه موتورسواری را در ایران ندارند.
خبرگزاری «فارس»، وابسته به سپاه پاسداران، سال ۱۳۹۵، یعنی در سال‌های میانی دولت «حسن روحانی» و با باز شدن دوباره پرونده رفع ممنوعیت موتورسواری و دوچرخه‌سواری زنان ایران، پای علی خامنه‌ای و یک فتوای قدیمی او را وسط کشید و نوشت: «دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم غالبا موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی با عفت بانوان است و لازم است ترک شود و در‌صورتی‌که در منظر نامحرم نباشد، اشکال ندارد.»
رهبری جمهوری اسلامی معتقد است که نشستن زنان ایرانی روی رکاب دوچرخه و موتور، می‌تواند «فتنه‌انگیز» باشد. مازیار ناظمی، رییس یک فدراسیون ورزشی اما گفته که می‌خواهد طرح خود را برای رفع این ممنوعیت قدیمی به تصویب برساند.
چرا صحبت‌های رییس فدراسیون را نمی‌توان جدی گرفت؟
آنچه می‌تواند گویای یک «نمایش خبری» و «موج‌سازی رسانه‌ای» در یک مقطع خاص زمانی باشد، این است که رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی مشخص نکرده که این طرح دقیقا چگونه تهیه شده و از آن مهم‌تر، به چه نهادی ارجاع داده شده است.
مازیار ناظمی در گفت‌وگویی با «ایسنا» مدعی شده که «وزارت ورزش و جوانان برای اصلاح ماده بیستم قانون راهنمایی و رانندگی در برنامه هفتم توسعه و پیشرفت کشور، از فدراسیون نظرخواهی کرده بود.»
در مورد گواهینامه رانندگی موتور برای زنان هیچ منع قانونی وجود ندارد، اما قانون ناقص، موجب قدرت گرفتن مجری قانون شده است.
براساس قوانین راهنمایی و رانندگی، هر شخصی که «گواهینامه رانندگی موتورسیکلت» داشته باشد، ممنوعیتی برای استفاده از موتورسیکلت نخواهد داشت. در این بند، به‌وضوح بیان شده است که «موضوع جنسیت» هیچ تاثیری در ممنوعیت استفاده از موتورسیکلت ندارد؛ اما در تبصره ماده ۲۰ این قانون می‌خوانیم: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان، بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.»
مرداد۱۳۹۸، شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری اصفهان در رایی، حکم به «الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت» را صادر کرد. این حکم پس از اعتراض زنی که اجازه کسب گواهینامه رانندگی موتورسیکلت از پلیس راهور ناجا را نداشت، در دیوان عدالت اداری صادر شد.
در بخشی از این حکم آمده بود: «وضعیت حاکم بر شهرنشینی، علی‌الخصوص کلان‌شهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت‌وآمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی (که بعضا زنان جامعه باتوجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصا مجبور به حل آن‌ها هستند)، ضرورت صدور گواهینامه برای آنان را بیشتر نمایان می‌کند.»
چگونه راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی، حکم دادگاه را اجرا نکرد؟
باوجود صراحت این رای در ضرورت صدور گواهینامه موتور برای همه زنان کشور، برخی مسوولان این حکم را تنها مختص زن شاکی در اصفهان دانستند و برخی دیگر با استناد به شرع و قانون، ابراز امیدواری کردند که در مرحله تجدیدنظر، رای متفاوتی صادر شود.
حجت‌الاسلام «هادی صادقی»، معاون فرهنگی قوه‌قضاییه، با بیان اینکه در فرهنگ اسلام، سوار زین شدن برای بانوان مکروه است اما حرام نیست، گفته بود که این به معنای مجاز بودن رانندگی موتور برای زنان در کشور نیست.
او استدلال کرده بود که سوار شدن بر موتور می‌تواند به رعایت نکردن حجاب از سوی این دسته از شهروندان منجر شود.
با‌این‌حال، یک هفته بعد، نیروی انتظامی در مورد این رای تقاضای تجدیدنظر کرد. «روزنامه جوان» در گزارشی به نقل از روابط عمومی ناجا نوشت: «رای بدوی شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری صرفا برای شاکیه محترم صادر شده و طبق ماده ۶۰ قانون دیوان عدالت اداری، قابل تسری به عموم نیست و به عبارتی دیگر، رای صادره جنبه فردی دارد.»
پلیس راهور کشور مدعی شده بود که چون در بند ششم شرایط دریافت گواهینامه موتورسیکلت، ازجمله «ارائه مدرک مبنی‌‌بر روشن نمودن وضعیت نظام وظیفه افراد ذکور» قید شده است، زنان قادر به گرفتن گواهینامه رانندگی موتورسیکلت نیستند.
با‌این‌همه، این روزها می‌توان تصاویری از موتورسواری زنان ایرانی در خیابان‌های شهرهای ایران را در صفحات اجتماعی دید. زنانی که تلاش می‌کنند با نشان دادن یک زندگی عادی، بخشی از حقوق طبیعی خود را دوباره به دست بیاورند. نمایشی که دولت و رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی برای آنچه «بازگرداندن حق رانندگی زنان با موتور» به راه انداخته‌اند، کمی تاریخ مصرف گذشته به نظر می‌رسد.
ایران وایر
پیام یونسی‌پور