– پزشکیان فشار کسری بودجه را هم به دوش اقشار حقوق‌بگیر انداخته است. ارزیابی‌های غیررسمی از تورم ۵۰ درصدی در اقتصاد ایران حکایت دارد اما آمارهای حکومتی رقم تورم را حدود ۴۰ درصد نشان می‌دهد.
– دولت تلاش دارد کسری بودجه را با دست بردن در جیب اقشار حقوق‌بگیر جبران کند. یکی از مهمترین نکات لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزایش درآمدهای مالیاتی است.
– دولت پزشکیان همچنین در اقدامی غیرقانونی «دریافت مالیات از خدمات رفاهی کارگران و کارمندان» را نیز در لایحه بودجه سال آینده گنجانده است.
در حالی که آمارهای حکومتی حکایت از تورم ۴۰ درصدی دارد، دولت افزایش دستمزدها برای سال آینده را ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده است. دولت پزشکیان همچنین به اشکال مختلف تلاش دارد جیب حقوق‌بگیرانی را که دستمزدهای ناچیز دریافت می‌کنند خالی کند؛ برای نمونه با دریافت مالیات از خدمات رفاهی کارگران و کارمندان!
کاهش و حل مشکلات معیشتی یکی از تبلیغات انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تیرماه ۱۴۰۳ جهت کشاندن مردم پای صندوق رأی بود. دولت مسعود پزشکیان در حالی تشکیل شد که حامیان دولت معتقد بودند نگاه تیم اقتصادی وی بهبود شرایط اقتصادی خانوارها و کمنترل رشد فزاینده فقر است. اکنون با گذشت چهار ماه اما دولت مسیری برخلاف وعده‌های انتخاباتی در پیش گرفته و پا در راه دولت‌های قبلی گذاشته است.
حسین عبده تبریزی اقتصاددان و مشاور اقتصادی پزشکیان مهمترین مشکلی را که دولت با آن روبروست موضوع معیشت ارزیابی کرده و گفته «نرخ رشد اقتصاد ایران که به تبع آن ثروت و درآمد ایجاد می‌شود هم پایین است و یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی ایران است. متأسفانه هرگز نرخ رشد ۸ درصدی که در برنامه‌ها به آن اشاره می‌شود محقق نشده است.»
حسین عبده تبریزی افزوده که کسری بودجه هر روز با رقم‌های بزرگتری اعلام می‌شود و در شرایط فعلی دخل و خرج دولت با هم نمی‌خواند.
با اینهمه دولت پزشکیان فشار کسری بودجه را هم به دوش اقشار حقوق‌بگیر انداخته است. ارزیابی‌های غیررسمی از تورم ۵۰ درصدی در اقتصاد ایران حکایت دارد اما آمارهای حکومتی رقم تورم را حدود ۴۰ درصد نشان می‌دهد. با اینهمه دولت مسعود پزشکیان برخلاف وعده‌های بهبود شرایط معیشت، دولت در لایحه بودجه سال آینده افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها را پیش‌بینی کرده و مجلس شورای اسلامی در نهایت برای دستمزد ۳۰ درصد افزایش یافته نسبت به سال گذشته چانه می‌زند.
علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در واکنش به پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها گفته «با توجه به اینکه تورم بیش از ۴۰ درصد است افزایش ۲۰ درصد دستمزدی برای کارمندان به نظر من سنخیتی ندارد و می‌طلبد که هم مجلس، کمیسیون تلفیق و دولت در ادامه بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ در این مورد تصمیم مناسبی اتخاذ کنند. درست است که ما نباید سقف بودجه را تغییر دهیم، اما اولویت‌ها را که می‌توانیم تغییر دهیم.»
او افزوده «من فکر نمی‌کنم هیچ نماینده‌ای این ۲۰ درصد را بپذیرد چرا که اصلا عددی نیست و من نمی‌دانم این عدد را از کجا آورده‌اند و این برای ما سوال است که این اعداد که در بودجه قرار می‌گیرد باید واقع‌بینانه باشد و از همین رو باید سریعا اصلاح شود.»
در شرایطی که گفته شده کمیسیون اجتماعی مجلس قصد دارد افزایش حقوق کارمندان دولت متوسط افزایش حقوق کارمندان را در سال ۱۴۰۴ به رقم ۳۸ درصد خواهند رساند که باز هم از همان رقم تورمی که توسط نماینده مجلس اکنون مطرح شده است نیز عقب‌تر است.
از سوی دیگر دولت پزشکیان تلاش دارد کسری بودجه را با دست بردن در جیب اقشار حقوق‌بگیر جبران کند. یکی از مهمترین نکات لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزایش درآمدهای مالیاتی است.
با افزایش ۳۹ درصدی روبرو شده و قرار است درآمد دولت از این راه به ۱۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
جدا از رقم درآمدهای مالیاتی که در بودجه آمده، دولت در این لایحه درآمد حاصل از حقوق ورودی گمرک را ۸۵ درصد نسبت به بودجه امسال افزایش داده و به رقم ۲۶۴ هزار میلیارد تومان رسانده است. معنای این افزایش، افزایش قیمت تمام شده کالاها و در نتیجه گران‌تر شدن کالا و خدمات برای عموم مردم است.
از سوی دیگر سقف بودجه عمومی در لایحه بودجه ۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نشان می‌دهد دولت قصد دارد که ۲۰ درصد از منابع بودجه را از مالیات‌ستانی مستقیم تأمین کند.
کارشناسان تأکید دارند که افزایش مالیات و حقوق ورودی گمرکی به معنای تحمیل فشار بیشتر معیشتی به ویژه بر اقشار حقوق‌بگیر است.
همچنین دولت در اقدامی غیرقانونی «دریافت مالیات از خدمات رفاهی کارگران و کارمندان» را نیز در لایحه بودجه سال آینده گنجانده است.
این مالیات در حالی در بودجه سال آینده آورده شده که بر اساس رأی دیوان عدالت اداری که در نهم مرداد ماه ۱۴۰۳ صادر و در روزنامه رسمی انتشار یافته، مزایای رفاهی کارگران را از مالیات معاف دانسته شده است.
در رأی دیوان عدالت اداری آمده است: «هر نوع پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عائله‌مندی و رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهدکودک و… که به شاغل پرداخت می‌شود صرف نظر از اینکه اصولا در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی یا نحو آن به سر می‌برد (بدون اینکه در قبال میزان کارآیی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد) از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است.»
وبسایت «اقتصاد ۲۴» در گزارشی با اشاره به گنجانده شدن دریافت مالیات از خدمات رفاهی کارگران و کارمندان نوشته افزایش پایه‌های مالیاتی، سفره‌های کارگران و کارمندان ایرانی را هر روز تنگ‌تر می‌کند. آن هم در شرایطی که حقوق بگیران منظم‌ترین قشری هستند که مالیات پرداخت می‌کنند و گاه این پرداخت مالیات حتی پیش از آن است که حقوق بگیرند.
«اقتصاد ۲۴» افزوده که علیرغم آرای متعدد هیات‌های عمومی دیوان عدالت اداری که در آن قضات این دیوان مزایای رفاهی انگیزشی را بدون هیچ گونه قید و حصری معاف از مالیات می‌داند، اما همچنان در لایحه قانون بودجه ۱۴۰۴ دولت چهاردهم اصرار دارد تمامی آیتم‌های به تبع شاغل (انگیزشی _رفاهی) که همواره طبق مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات بوده را به مجموع درآمدهای مشمول مالیات اضافه کند.
به گزارش اقتصاد ۲۴، عمق بحران، اما این جا بیشتر خود را به رخ می‌کشد که دولت در همه این سال‌ها نیز برخوردی با روند افزایش دستمزدها داشته است و به صورت غیرقابل انکاری نیز دستمزدها از رقم واقعی تورم عقب هستند. این روند چنان است که در دستکم سال‌های اخیر رقم افزایش حقوق کارگران و حتی کارمندان تقریبا نصف تورم موجود در کشور افزایش یافته است.
دولت مسعود پزشکیان در حالی برای دستبرد بیشتر بر جیب خانوارهای حقوق‌بگیر برنامه‌ریزی کرده که در آنسو گزارش‌ها از گسترش فقر در کشور حکایت دارد. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از فقر غذایی ۳۲ میلیون نفر در کشور خبر داده است.
بر اساس این گزارش در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ آمار جمعیت زیرخط فقر (فقر غذایی) بر اساس برآورد‌های وزارت رفاه، در حدود ۱۸ میلیون نفر بوده، ولی به دلیل تورم و شوک‌های سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، این آمار به بیشتر از ۲۶ میلیون در انتهای سال ۱۳۹۸ رسیده است. مطابق با آخرین آمار موجود، تا پایان سال ۱۴۰۰ در حدود ۳۲ میلیون نفر در زیرخط فقر (فقر غذایی) قرار دارند و این روند همچنان به‌واسطه تورم شدید چند سال اخیر به سرعت در حال گسترش است.
بر اساس آمارهای رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رقم خط فقر در سال جاری نسبت به دو سال پیش ۸۰ درصد افزایش داشت. کمترین هزینه زندگی در یک کلان‌شهر مانند تهران برای هر خانوار حدود ۱۰ میلیون تومان در ماه، ارزان‌ترین استان حدود ۶/۵ میلیون تومان و بطور متوسط در سراسر ایران بیش از ۸ میلیون تومان در ماه است.
بر اساس این گزارش، سال ۹۸ نرخ فقر حدود ۳۲ درصد بود. یعنی یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کردند. با توجه به جمعیت ۸۴ میلیونی، بیش از ۲۶ میلیون نفر در آن سال زیر خط فقر بودند اما در سال ۹۹، خط فقر ۳۸ درصد رشد داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشتر و در اوایل آبان‌ماه جاری نیز در گزارشی اعلام کرد که نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۰/۴ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱، به ۳۰/۱ درصد رسید.