-شمار اعدام‌ها از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۳، پس از آغاز خیزش مردمی «زن، زندگی، آزادی»، افزایش چشمگیری داشته است. در این دو سال ۵۷ نفر با اتهام‌های امنیتی اعدام شدند. در دو سال قبل از آن شمار کسانی که با همین اتهام اعدام شدند ۳۱ نفر بوده است.
-هدف جمهوری اسلامی از صدور و اجرای احکام اعدام ایجاد رعب و وحشت در جامعه‌ای است که بارها در سال‌های اخیر با تجمعات اعتراضی و عدم شرکت در انتخابات نشان داده است که خواهان گذار از این نظام ضد انسانی است.
-از ۴۳ هفته پیش، هر سه‌شنبه در برخی از زندان‌های ایران، کارزاری با عنوان «سه‌شنبه‌های بدون اعدام» برگزار می‌شود که حمایت ایرانیان خارج کشور را نیز به همراه داشته است.
-رای دادگاه‌ها در جمهوری اسلامی کاملا سیاسی است و افزایش فشارهای بین‌المللی می‌تواند عاملی بازدارنده باشد. البته اگر جامعه جهانی و دولت‌هائی که دارای روابط دیپلماتیک و اقتصادی با جمهوری اسلامی هستند، هر مذاکره و نشستی را مشروط به عدم صدور احکام اعدام کنند.
موج اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ادامه دارد. همزمان شماری از معترضین و زندانیان سیاسی نیز به اعدام محکوم شده‌اند. نگاهی به آمار نیز این وضعیت تکان‌دهنده را تأیید می‌کند. از ابتدای سال جاری میلادی تا ۳۱ اکتبر دست‌کم ۶۵۰ نفر در جمهوری اسلامی اعدام شدند. تنها در ماه اکتبر امسال دست‌کم ۱۶۶ سر بالای چوبه دار رفته است.
شمار اعدام‌ها از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۳، پس از آغاز خیزش مردمی «زن، زندگی، آزادی»، افزایش چشمگیری داشته است. در این دو سال ۵۷ نفر با اتهام‌های امنیتی اعدام شدند. در دو سال قبل از آن شمار کسانی که با همین اتهام اعدام شدند ۳۱ نفر بوده است.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روزهای گذشته پیشنویس قطعنامه پیشنهادی کانادا را با ۷۷ رای مثبت، ۲۸ مخالف و ۶۵ ممتنع به تصویب رساند. در این پیشنویس علاوه بر نگرانی از سرکوب زنان و محکوم کردن قوانین تبعیض‌آمیز، به اعترافات اجباری و دادگاه‌های ناعادلانه‌ای اشاره می‌شود که احکام اعدام صادر می‌کنند. افزایش شمار اعدام‌ها، آنهم نه فقط اعدام معترضین و مخالفان سیاسی، به نگرانی عمده سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی تبدیل شده است. توجهی که از سوی دولت‌های کشورهای غربی به افزایش اعدام‌ها در جمهوری اسلامی مشاهده نمی‌شود.
هزینه سیاسی پائین اعدام‌ها در جمهوری اسلامی
هدف جمهوری اسلامی از صدور و اجرای احکام اعدام ایجاد رعب و وحشت در جامعه‌ای است که بارها در سال‌های اخیر با تجمعات اعتراضی و عدم شرکت در انتخابات نشان داده است که خواهان گذار از این نظام ضد انسانی است. سرکوب گسترده و اعدام ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای استمرار و تأمین بقای خود است. هزینه سیاسی پائین اعدام صدها زندانی با اتهامات غیرسیاسی در ماه‌های گذشته، حکومت را بر آن داشته تا اعدام معترضان و زندانیان سیاسی را نیز تشدید کند. تنها بالا بردن هزینه سیاسی از طریق اعتراضات مردمی، کارزارهای جامعه مدنی و واکنش قوی‌تر جامعه جهانی می‌تواند ماشین اعدام را در ایران متوقف کند.
در شرایط کنونی که خاورمیانه در بحرانی فوق‌العاده بسر می‌برد، و توجه دولت‌ها و رسانه‌ها به این بحران‌ها معطوف است، سرکوب‌ها و اعدام‌ها در جمهوری اسلامی مورد توجه قرار نمی‌گیرند. این عدم توجه به فرصتی برای جمهوری اسلامی برای افزایش سرکوب و صدور احکام تبدیل شده است. جمهوری اسلامی که نیروهای نیابتی‌اش زیر ضربات اسرائیل قدرت عملیاتی خود را تقریبا از دست داده‌اند، تلاش دارد با ایجاد رعب و وحشت در داخل کشور نشان دهد که هنوز از اقتدار لازم برای ماندن در قدرت برخوردار است.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در زندان‌های ایران
اگر جامعه جهانی توجه چندانی به افزایش نگران کننده اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ندارد، در داخل کشور وضعیت متفاوت است. از ۴۳ هفته پیش، هر سه‌شنبه در برخی از زندان‌های ایران، کارزاری با عنوان «سه‌شنبه‌های بدون اعدام» برگزار می‌شود که حمایت ایرانیان خارج کشور را نیز به همراه داشته است. سه‌شنبه ۲۹ آبان شمار زندان‌هائی که به این کارزار پیوستند به ۲۵ رسید. آین حرکت ۴۳ هفته پیش در بخش زنان زندان اوین آغاز شده بود. سه‌شنبه اول آبان همزمان با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی، خانواده‌های گروهی از محکومین به اعدام نیز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمعی برگزار کردند که مامورین امنیتی تلاش کردند از برگزاری آن جلوگیری کنند. این دومین بار است که خانواده‌های محکومین به اعدام تجمعات گروهی برگزار می‌کنند.
احکام اعدامی که در چند هفته اخیر برای مخالفان سیاسی و معترضین صادر شده، حکایت از رشد نارضائی در جامعه دارند. شعبه ۱۳ دادگاه کیفری استان تهران، روز ۲۳ آبان ماه شش تن از متهمان پرونده معروف به »شهرک اکباتان» را به اتهام «مشارکت در قتل عمد» به قصاص نفس محکوم کرد. میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک، در آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده بودند. آنان علاوه بر اتهام شرکت در اعتراضات، در پرونده‌ای که ابهامات بسیاری در آن به چشم می‌خورد به کشتن یکی از نیروهای بسیج به نام آرمان علیوردی متهم شده‌اند. این در حالیست که نقائص پرونده در حدی بوده است که به گفته یکی از وکلای پرونده، حتی رئیس شعبه با اعدام مخالف بود و این حکم با «رأی اقلیت» صادر شد. این رای تنها بر اساس اعترافات اجباری برخی متهمان صادر شده، اگرچه کسانی که به اعدام محکوم شده‌اند به گفته رضا شفاخواه، یکی از وکلای آنها، حتی زیر فشار و شکنجه نیز «اعتراف» نکردند و استفاده از عبارت «اعتراف اجباری» درباره آنها صحیح نیست و رأی دادگاه «سیاسی» بوده است.
افزایش احکام اعدام برای مخالفان سیاسی
در هفته‌های گذشته سه زندانی سیاسی زن نیز در دادگاه‌های انقلاب تهران و رشت به اعدام محکوم شدند. آخرین آنها وریشه مرادی، ۲۰ آبان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است. قبل از او شریفه محمدی در شعبه یک دادگاه انقلاب رشت و پخشان عزیزی در شبعه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتهام مشابهی به اعدام محکوم شده بودند که حکم شریفه محمدی چندی پیش لغو شد. شبعه ۵ دادگاه کیفری «خراسان رضوی» به ریاست محمدشجاع پورفدکی، شهروندی به نام محمد‌مهدی را که نام خانوادگی او مشخص نشده به اتهام قتل یک بسیجی در جریان تظاهراتی در اول مهر سال ۱۴۰۱ به اعدام محکوم کرده است.
حکم اعدام چهار شهروند بلوچ به نام عیدو شه‌بخش، عبدالغنی شه‌بخش، سلیمان شه‌بخش و عبدالرحیم قنبرزهی که اخیرا در دیوان عالی تائید شده نیز هرلحظه می‌تواند به اجرا گذاشته شود. این چهار نفر به اتهام «بغی» در ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. چهار زندانی عرب به نام محمدرضا مجدم، علی مجدم، عدنان غبیشاوی و معین خنفری نیز که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه در بهمن ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شده بودند، در تاریخ ۲۴ مهر امسال از زندان شیبان اهواز به زندان سپیدار برای اجرای حکم منتقل شدند و از آن زمان در انفرادی بسر می‌برند.
احتمال می‌رود که برای برخی دیگر از بازداشت‌شدگان خیزش مردمی ۴۰۱ نیز در هفته‌های آینده حکم اعدام صادر شود. حداقل به ۱۱۲ نفر از این بازداشت‌شدگان اتهاماتی وارد شده که حکم آنها می‌تواند اشد مجازات باشد که در جمهوری اسلامی اعدام است. البته رای دادگاه‌ها در جمهوری اسلامی کاملا سیاسی است و افزایش فشارهای بین‌المللی می‌تواند عاملی بازدارنده باشد. البته اگر جامعه جهانی و دولت‌هائی که دارای روابط دیپلماتیک و اقتصادی با جمهوری اسلامی هستند، هر مذاکره و نشستی را مشروط به عدم صدور احکام اعدام کنند. در گذشته اینگونه فشارهای بین‌المللی پاسخگو بوده و در شرایط کنونی با انزوای گسترده جمهوری اسلامی که در تلاش برای خروج از آن است، می‌تواند بیش از گذشته موثر واقع شود.
کیهان لندن