ماه‌هاست که «سیمکارت» تلفن همراه فعالان جامعه مدنی، روزنامه نگاران٬، فعالان سیاسی و …، به دستور دادستانی یا پلیس فتا قطع می‌شود. «ایران‌وایر» اما به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد طرح نهادهای امنیتی و قضایی برای سرکوب شهروندان با توسل به «قطع سیمکارت تلفن همراه»، بسیار گسترده‌تر و شامل دانشجویان، اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی و صاحبان کسب و کارهای آنلاین نیز می‌شود.
بر اساس یافته‌های ایران‌وایر، حداقل در استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان غربی، فارس، خوزستان، کرج، خراسان، گیلان و مازندران، از ابتدای تابستان ۱۴۰۳، سیمکارت تلفن همراه صدها شهروند قطع شده است.
پیش‌تر فیلتربان در گزارشی در رابطه با قطع سیمکارت شهروندان نوشته بود که این طرح بخشی، از راهکارهای جمهوری اسلامی به‌منظور ایجاد آمادگی برای سرکوب اعتراضات احتمالی آینده است و نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی به‌طور سیستماتیک به‌دنبال روش‌هایی هستند تا به سرعت و با کمترین هزینه، شهروندان معترض یا منتقد را سرکوب کنند.
قطع سیمکارت به دستور مقام بالاتر
ماه‌هاست که شماری از خبرنگاران و فعالان سیاسی، خبر از قطع و مسدود شدن سیم‌کارت‌های خود با دستور نهادهای امنیتی دادند. یکی از این فعالان سیاسی در گفت‌وگو با ایران‌وایر توضیح داد که در روزهای ابتدایی مرداد، به ناگهان متوجه شده است که سیمکارت تلفن همراهش از کار افتاده است. او که فکر می‌کرد مشکلی برای سیم‌کارتش پیش آمده است، با اپراتور همراه اول تماس گرفته و آنجا متوجه شده که با دستور «مقام بالاتر»، سیم‌کارتش را قطع کرده‌اند.
دادستانی، آن مقام بالاتری بود که دستور قطع سیمکارت فعالان سیاسی و مدنی را داده بود. برخی از افرادی که در تهران سیم‌کارت‌های تلفن‌شان قطع شده، به معاونت فضای مجازی در دادستانی کل کشور فراخوانده‌شده‌اند تا «تعیین تکلیف» شوند.
در زمان تماس و هنگام حضور برای آنچه «تعیین تکلیف» خوانده شده، به افراد گفته نشده، از طرف چه نهادی احضار شده‌اند. سه روزنامه نگار و ۱۱ فعال سیاسی که طی ماه‌های گذشته به این صورت به ساختمان دادستانی مرکز فراخوانده شدند، در گفت‌وگو با ایران‌وایر تایید کردند که پس از مراجعه به ساختمان دادستانی، توسط ضابطان سازمان اطلاعات سپاه بازجویی و تهدید به بازداشت شدند. اگرچه برای هیچ‌‌کدام از این فعالان کیفرخواستی صادر نشده است، اما همچنان سیم‌کارت‌های تلفن همراهشان نیز وصل نشده است.
در دیگر استان‌ها اما فعالان سیاسی و مدنی که سیمکارت تلفن همراهشان قطع شده است، مستقیما به اداره اطلاعات فراخوانده و بازجویی شدند.
یکی از فعالان مدنی در استان خوزستان که سیمکارت تلفن همراهش در مهر۱۴۰۳ قطع شده بود، به ایران‌وایر گفت: «به‌محض ورود، بازجو سابقم را دیدم. در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت شده و شش ماهی زندانی بودم، تا با عفو بهمن ماه آزاد شدم.»
به‌رغم اینکه این فعال مدنی پس از آزادی دیگر در شبکه‌هی اجتماعی فعالیتی نداشته است،بازجو او متهمش کرده که با نهادهای بین‌المللی فعال در حوزه محیط‌زیست و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور در ارتباط است. این فعال مدنی، ۱۴ روز در بازداشت و تحت بازجویی بود و در نهایت، با قرار وثیقه آزاد شده است.
اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی، صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین، شهروندانی که تصاویر بدون حجاب اجباری خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند یا علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی مطالبی منتشر کردند اما، پس از قطع سیمکارت توسط پلیس فتا احضار می‌شوند.
این افراد توسط پلیس فتا مجبور می‌شوند که حساب‌های کاربری خود را بسته و پسوردهای خود را در اختیار این نهاد قضایی-امنیتی قرار دهند.
طی کردن تمامی این مراحل نیز اما لزوما منجر به وصل شدن سیمکارت این شهروندان نشده است و برخی از این افراد،همچنان و پس از گذشت هفته‌ها، از دریافت خدمات تلفن همراه محروم هستند.
عواقب قطع سیمکارت تلفن همراه
قطع سیمکارت تلفن همراه برای هر شهروند، به معنای قطع دسترسی او به خدمات بانکی یا پلتفرم‌های دانشگاهی است. همچنین قطع سیمکارت تلفن موجب می‌شود که شهروندان از انجام امور ساده روزمره مانند گرفتن تاکسی تلفنی و… نیز محروم شده و از همه مهم‌تر امکان، دسترسی به سامانه ثنا (پلتفرم الکترونیکی قوه‌قضاییه برای دریافت خدمات آنلاین قضایی) را از دست می‌دهند.
از سوی دیگر، در صورت قطع سیمکارت تلفن همراه به دستور دادستانی یا پلیس فتا، این افراد امکان خرید سیمکارت جدید حتی از اپراتوری متفاوت را ندارند. یکی از دانشجویانی که سیمکارت تلفنش قطع شده بود، در این رابطه به ایران‌وایر گفت: «پس از چهار ترم تعلیق قرار بود این مهر ماه به دانشگاه برگردم، اما سیم کارتم قطع شده بود و نمی‌توانستم کد ورود به وبسایت دانشگاه برای ثبت‌نام را دریافت کنم. اداره آموزش دانشگاه اجازه تغییر شماره تلفن ثبت شده در پلتفرم را نمی‌داد، هیچ اپراتور دیگری نیز به من سیمکارت نمی‌فروخت. در نهایت یک دفتر فروش سیمکارت ایرانسل توضیح داد که کد ملی من امکان خرید سیمکارت از هیچ اپراتوری تلفن همراهی را ندارد.»
این دانشجو که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به چهار ترم تعلیق از تحصیل محکوم شده بود،به دلیل عدم دسترسی به سیم‌کارتش، از ثبت‌نام در سال تحصیلی جدید در دانشگاه نیز بازماند.
قطع سیمکارت براساس کدام قانون
در قانون عفاف و حجاب و سند تحول و تعالی قوه‌قضاییه، اعمال برخی محدودیت‌ها، ازجمله مسدود‌سازی حساب بانکی یا سیمکارت، به‌عنوان ابزار اجرای جرم یا عمل بزه‌کارانه پیش‌بینی شده است.
در ماده ۴ قانون حجاب و عفاف که پاییز۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسید، قطع دسترسی به اینترنت برای هواداران حجاب اختیاری را، به‌عنوان مجازات در نظر گرفته و امکان دریافت خودکار جریمه از حساب بانکی نیز پیش‌بینی شده است.
همچنین در بند ۲، بخش «جلوگیری از متواری شدن متهمان» از سند تحول و تعالی قوه‌قضاییه نیز، به مقام قضایی این اختیار را داده است که خدمات اقتصادی، بانکی، اجتماعی بخش عمومی و خصوصی، ازجمله خدمات بانکی و مخابراتی را، برای «محکومان متواری و محکومان تحت تعقیب» محدود کند.
بند ۵ از همین سند نیز، ایجاد محدودیت برای کاربران را با هدف «پیشگیری از جرم مرتبط با سیمکارت تلفن همراه» مجاز می‌داند.
اگرچه، «کامبیز نوروزی»، حقوق‌دان و کارشناس حقوق رسانه و «عبدالصمد خرمشاهی»، حقوق‌دان و وکیل دادگستری پیش‌تر در این رابطه تاکید کرده بودند که این روش نهادهای امنیتی و قضایی در سرکوب شهروندان، «رفتاری فراقانونی و اعمال مجازات، بدون تشکیل محکمه است.»
به گفته کامبیز نوروزی، «حق دفاع، یکی از حقوق شهروندی افراد بوده و نیز حق استفاده از وسایل ارتباطی، از زمره این حقوق است.»
عبدالصمد خرمشاهی نیز در این رابطه گفته است: «این اقدام، مغایر با آزادی‌های مشروع و قانونی افراد براساس قانون اساسی است. قطع سیمکارت، نوعی سلب حقوق افراد بوده و باید مطابق حکم یا قرار صادره از سوی یک مرجع صالحه قانونی صورت بگیرد.»
«شهلا اروجی»، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز نیز، در این رابطه گفته است: «حسب اصل ٣۶ قانون اساسی، باید از سوی دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و ضابط قضایی حق مجازات ندارد.»
با تمام این احوال و به‌رغم نظر وکلا و حقوق‌دانان، قطع سیمکارت تلفن همراه به‌عنوان روشی جدید برای مجازات و سرکوب گسترده شهروندان در حال انجام است. روشی که به‌واسطه آن، نهادهای امنیتی توانسته‌اند ارتباط فعالان مدنی و سیاسی یا شهروندان را با دیگران قطع کنند و چنان آن‌ها برای انجام امور ساده روزمره تحت فشار قرار دهند، که خودشان مجبور به مراجعه به نهادهای امنیتی یا قضایی شوند.