– زوج‌هایی که به دلیل مشکلات اقتصادی توان نگهداری از نوزادان خود را ندارند، آنها را به فروش می‌گذارند. نرخ خرید نوزاد از ۱۰۰ میلیون تومان آغاز می‌شود و گاهی تا ۷۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد.
– زوج‌های خریدار نوزاد بجز پول‌هایی که به پدر و مادر نوزاد مورد معامله می‌پردازند، باید مبالغی را نیز به «دلالان» این معامله پرداخت کنند.
– در مواردی زوج‌های خریدار نوزاد از زمان بارداری مادر و در موارد دیگری حتی پیش از بارداری مادر و به صورت سفارشی به توافق برای خرید نوزاد می‌رسند.
– وزارت بهداشت اعلام کرده ۹۵ درصد سقط جنین‌ها در ایران غیرقانونی است و افزوده «۴۱ درصد از این افراد به دلیل نخواستن فرزند بیشتر، ۲۱ درصد به علت مشکلات اقتصادی و ۲۰ درصد به دلیل بد بودن زمان بارداری، اقدام به سقط می‌کنند.»
– در چنین شرایطی جمهوری اسلامی همچنان به دنبال افزایش جمعیت است، و تبلیغات و مشوق‌های طرح‌های فرزندآوری هم بطور مشخص اقشار کم‌درآمد را خطاب قرار می‌دهد.
روشنک آسترکی – بحران‌های معیشتی و درآمدهای ناکافی در کنار هزینه‌های سرسام‌آور و فزاینده زندگی نه تنها سبب گسترش مشاغل کاذب مانند دستفروشی و زباله‌گردی در ایران شده بلکه پدیده‌هایی غیرمعمول نیز در جامعه شکل بگیرند. یکی از این پدیده‌ها که آمارهای غیررسمی از افزایش آن حکایت دارند «نوزادفروشی» است.
«نوزادفروشی» یکی از پدیده‌های رو به افزایش در ایران و از پیامدهای گسترش فقر و فلاکت است. زوج‌هایی که به دلیل مشکلات اقتصادی توان نگهداری از نوزادان خود را ندارند آنها را به فروش می‌گذارند. نرخ خرید نوزاد از ۱۰۰ میلیون تومان آغاز می‌شود و گاهی تا ۷۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد.
باندهای خرید و فروش نوزاد هم وجود دارند که نوزادان را برای امور خلاف و یا حتی صادرکردن به دیگر کشورها خریداری می‌کنند. این تجارت نوزاد نیز با عنوان «نوزادفروشی» مطرح می‌شود اما خریداری نوزاد توسط زوج‌های نابارور موضوعی دیگر است.
یک منبع آگاه شاغل در بهزیستی یکی از شهرهای شمال ایران در گفتگو با «کیهان لندن» درباره رواج پدیده «نوزادفروشی» می‌گوید که سازمان بهزیستی استان بطور میانگین روزانه با یک تا دو مورد فروش نوزاد روبرو می‌شود. او این آمار را « نشان‌دهنده عمق بحران اجتماعی و اقتصادی در کشور» ارزیابی می‌کند.
این منبع آگاه توضیح داده که برخی زوج‌های جوان به دلیل فشارهای مالی و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه زندگی، نوزادان خود را با مبالغی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسانند. این رقم گاهی به ۷۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد.
در آنسو اما زوج‌های خریدار نوزاد بجز پول‌هایی که به پدر و مادر نوزاد مورد معامله می‌پردازند، باید مبالغی را نیز به «دلالان» این معامله پرداخت کنند. دلالانی که برخی از آنها کارکنان سازمان بهزیستی هستند و به دلیل آشنایی با خانوارهای نیازمند و تحت پوشش، می‌توانند زوج‌های فروشنده و خریدار را با هم هماهنگ کنند. برخی از دلالان نیز با نفوذ در کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها فروشندگان را پیدا کرده و هماهنگی‌های لازم و در نهایت «معامله» را انجام می‌دهند.
منبع آگاهی که با «کیهان لندن» گفتگو کرده با این توضیحات، می‌افزاید: «برخی مسئولان این سازمان با دریافت رشوه و زیرمیزی از افراد ثروتمند، در این روند غیراخلاقی و غیرقانونی نقش دارند.»
او شبکه ایجادشده برای خرید و فروش نوزاد را «نشان از سوء استفاده از موقعیت‌های شغلی و خلأهای قانونی» و «ناکارآمد بودن نظارت‌ها» می‌داند.
البته در همه موارد زوج‌های فروشنده بطور ناخواسته باردار نشده‌اند بلکه در مواردی زوجی که نیاز مالی دارد به صورت سفارشی برای یک زوج خواستار فرزند باردار می‌شود؛ به این ترتیب در مواردی زوج‌های خریدار نوزاد از زمان بارداری مادر و در موارد دیگری حتی پیش از بارداری مادر و به صورت سفارشی به توافق برای خرید نوزاد می‌رسند.
بطور معمول، زوج‌های نابارور در ایران برای پذیرش سرپرستی یک کودک بی‌سرپرست باید از طریق سازمان بهزیستی درخواست کنند و در این میان چند نهاد و سازمان دیگر مانند نیروی انتظامی و پزشکی قانونی نیز دخیل خواهند بود تا در یک روند طولانی صلاحیت زوج خواستار کودک تأیید و مراحل سپرده شدن سرپرستی طی شود.
در آنسو اما همه کودکان بی‌سرپستی که در سازمان بهزیستی تحت مراقبت قرار دارند نیز واجد شرایط برای سپردن سرپرستی نیستند و همین موضوع نیز سبب طولانی‌تر شدن انتظار برخی زوج‌ها برای یافتن کودکی واجد شرایط واگذاری سرپرستی می‌شود. طولانی شدن این روند و شرایط سختگیرانه سازمان بهزیستی برای زوج‌های نابارور سبب شکل گرفتن بازار سیاه برای خرید و فروش نوزادان شده که بخشی از فعالیت آن نیز به صورت پنهانی در سازمان بهزیستی در جریان است.
منبع آگاه به «کیهان لندن» می‌گوید اگر زوج خواستار کودک از طریق بهزیستی مراحل را طی کنند، مدارک جدید هویتی کودک مثل شناسنامه را از سازمان ثبت احوال دریافت می‌کنند اما در «نوزادفروشی» دریافت مدارک هم به صورت غیرقانونی و با پرداخت رشوه‌های هنگفت صورت می‌گیرد تا مدارک هویتی جدید برای نوزاد صادر شود.
او توضیح می‌دهد که بازاری نیز برای «مدرک‌فروشی» وجود دارد که در سال‌های گذشته هم در ایران خیلی داغ شده و «اکثرا توسط سرهنگ‌های بازنشسته در ادارات راهنمایی و رانندگی و یا رؤسای سابق ادارات ثبت احوال و اسناد و یا ادارات مربوطه‌ی دیگز انجام می‌شود که از قبل برای خودشان در شبکه اداری جاهای خالی را تعریف کرده‌اند و به صورت کاملا قانونی با استعلام به متقاضیان در برابر پول مدرک می‌فروشند.»
این منبع آگاه همچنین با ابراز نگرانی از اینکه برخی زوج‌های خریدار نوزاد ممکن است به دلایل مختلف از جمله اعتیاد یا بیماری‌های روانی صلاحیت نگهداری از یک کودک را نداشته باشند، می‌گوید در روند قانونیِ گرفتن سرپرستی از سوی سازمان بهزیستی صلاحیت زوجِ خواهان کودک بررسی می‌شود تا کودک به خانواده سالمی سپرده شود.
او تأکید کرده که پدیده «نوزادفروشی» زنگ خطری جدی برای مسئولان و جامعه به شمار می‌رود و «فقر اقتصادی، بی‌توجهی به حمایت‌های اجتماعی و نبود نظارت دقیق بر عملکرد نهادهای مرتبط، عواملی است که به چنین فجایعی دامن زده است.»
در این میان اگرچه بطور کلی خرید و فروش نوزادان و کودکان غیرقانونی اعلام شده اما در عمل خلأهای قانونی سبب شده ساز و کاری برای جلوگیری از معاملات رایج خرید و فروش نوزادان وجود نداشته باشد. یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین قوانین حمایتی از کودکان در جمهوری اسلامی «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» است که در سال ۱۳۹۹ تصویب شد. بر اساس ماده ۳ این قانون «هرگونه خرید، فروش و بهره‌کشی از کودکان به جهت اعمال خلاف مانند قاچاق و… جرم می‌باشد و شخص مرتکب به ۶ ماه تا یک سال حبس و یا پرداخت ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
در این بند قانونی، خرید و فروش «جهت اعمال خلاف مانند قاچاق» جرم محسوب شده اما به مواردی که یک زوج نابارور اقدام به خرید یک نوزاد می‌کنند اشاره‌ای نشده است. همچنین معمولا توافقی که بین دو زوج برای خرید و فروش نوزاد انجام می‌شود نیز از عبارت «هدیه» استفاده می‌شود و رقمی برای این «معامله» ذکر نمی‌شود تا از برخوردهای قانونی احتمالی در آینده جلوگیری شده و قوانین نیم‌بند موجود نیز دور زده شود.
در شرایطی که برخی زنان یا زوج‌ها که بطور ناخواسته باردار شده‌اند نوزاد خود را می‌فروشند یا به بهزیستی می‌سپارند، جمهوری اسلامی همچنان به دنبال افزایش جمعیت است، و تبلیغات و مشوق‌های طرح‌های فرزندآوری هم بطور مشخص اقشار کم‌درآمد را خطاب قرار می‌دهد.
در آبان ۱۴۰۰ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در ۷۳ ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی توسط ابراهیم رئیسی ابلاغ شد. با اجرای این قانون وسایل جلوگیری از بارداری از مراکز بهداشت جمع‌آوری شد و سقط جنین نیز ممنوع اعلام گشت.
در حالی که خانوارهای کم‌درآمد به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های وسایل جلوگیری از بارداری به صورت «آزاد» در معرض بارداری ناخواسته قرار می‌گیرند، در آنسو قوانین و بخشنامه‌ها در جنبه‌های دیگر نیز ناکارآمدند بطوری که نه تنها نرخ باروری در ایران از ایده‌آل ۲/۵ درصد در برنامه ششم و هفتم توسعه کمتر است بلکه میزان سقط جنین غیرقانونی نیز در ایران به شدت افزایش یافته است.
وزارت بهداشت به تازگی اعلام کرده ۹۵ درصد سقط جنین‌ها در ایران غیرقانونی است و افزوده «۴۱ درصد از این افراد به دلیل نخواستن فرزند بیشتر، ۲۱ درصد به علت مشکلات اقتصادی و ۲۰ درصد به دلیل بد بودن زمان بارداری، اقدام به سقط می‌کنند.» البته خانواده‌های کم‌درآمد توان پرداخت هزینه سقط جنین را هم ندارند!