– اکبر رحیمی متهم ردیف اول به ۸۲ سال زندان و رد مال، و دو وزیر جهاد کشاورزی و صمت دولت ابراهیم رئیسی به ترتیب به دو و یک سال زندان محکوم شدند.
– بر اساس حکم دادگاه، اکبر رحیمی باید بیش از ۲ میلیارد یورو تسهیلات دریافتی ارزی، ۳ تا ۱۰ برابر ارزش محمولههای مختلف چای قاچاق و تمامی عواید ناشی از فروش ارز در بازار آزاد را به دولت بازگرداند.
– جواد ساداتینژاد وزیر جهاد کشاورزی دولت رئیسی، و رضا فاطمی امین وزیر صمت دولت رئیسی که از جمله متهمان این پرونده هستند نیز مجرم شناخته شده و به ترتیب به دو و یک سال زندان محکوم شدند.
– بر اساس کیفرخواست ۶۱۳ صفحهای پرونده چای دبش، این پرونده ۶۱ متهم دارد. غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه گفته بود که «در قضیه چای دبش عدد بزرگی بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است.»
خبرگزاری «فارس» گزارش داده که احکام ۴۴ نفر از ۶۱ متهم اصلی پرونده فساد اقتصادی «چای دبش» صادر شده است. بر این اساس متهم ردیف اول به ۸۲ سال زندان و رد مال، و دو وزیر جهاد کشاورزی و صمت دولت ابراهیم رئیسی به ترتیب به دو و یک سال زندان محکوم شدند.
خبرگزاری «فارس» نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نقل از یک منبع آگاه از صدور رای ۴۴ نفر از ۶۱ متهم اصلی پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه ویژه جرائم اقتصادی تهران خبر داده است.
خبرگزاری «فارس» نوشته اکبر رحیمی متهم ردیف اول این پرونده در مجموع به ۸۲ سال زندان برای ارتکاب چند عنوان اتهامی محکوم شده و باید بیش از ۲ میلیارد یورو تسهیلات دریافتی ارزی، ۳ تا ۱۰ برابر ارزش محمولههای مختلف چای قاچاق و تمامی عواید ناشی از فروش ارز در بازار آزاد را به دولت بازگرداند.
اتهامات اصلی اکبر رحیمی قاچاق عمده و سازمانیافته چای سیاه، اخلال کلان در نظام اقتصادی-ارزی از طریق عدم رفع تعهدات ارزی، اخلال گسترده در نظام پولی و ارزی کشور از راه فروش ارز در بازار آزاد بدون رعایت ضوابط قانونی، تحصیل مال از طریق نامشروع (کلاهبرداری بانکی سازمانیافته)، پرداخت رشوه به مقامات و کارکنان دولتی و بانکی عنوان شده است.
بر اساس خبری که «فارس» به نقل از یک منبع آگاه منتشر کرده، مجموع جریمههای ریالی متهم ردیف اول بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
این گزارش افزوده که جواد ساداتینژاد وزیر جهاد کشاورزی دولت رئیسی، و رضا فاطمی امین وزیر صمت دولت رئیسی که از جمله متهمان این پرونده هستند نیز مجرم شناخته شده و به ترتیب به دو و یک سال زندان محکوم شدند.
خبرگزاری «فارس» تأکید کرده که این حکم پس از اعمال تخفیف و براساس ماده ششم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و بهدلیل مداخلۀ ضعیف متهمان در وقوع جرم صادر شده است.
پرونده «چای دبش» بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی است که تا کنون افشا شده است. متهمان این پرونده مقادیر زیادی ارز دولتی برای واردات چای دریافت کرده اما چای تقلبی وارد و توزیع کردهاند. مالکان شرکت دبش شبکهای عریض و طویل از مقامات حکومتی تا آقازادهها را برای انجام تخلفات خود ایجاد کرده و مبالغ زیادی رشوه در این میان رد و بدل شده است.
بر اساس کیفرخواست ۶۱۳ صفحهای پرونده چای دبش، این پرونده ۶۱ متهم دارد. غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه گفته بود که «در قضیه چای دبش عدد بزرگی بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است.»
جدا از مدیران بانکها و مدیران دولتی، نام شماری از آقازادهها در این پرونده وجود دارد اما بسیاری از اطلاعات این پرونده همچنان «محرمانه» باقیمانده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده «گروه کشت و صنعت دبش» چای کهنه و «عمدتا متعلق به یک دهه پیش» را در فرآیند صادرات به قیمت کمتر از ۱/۵ دلار به کنیا فرستاده و پس از مخلوط کردن آن با چای کنیایی و البته با انواع اسانس، دوباره به نام چای دارجلینگ، با متوسط قیمت ۱۱/۵ دلار وارد کشور کرده است.
متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی «گروه کشت و صنعت دبش» مدیرعامل این مجموعه، اکبر رحیمی، است که رسانههای داخلی از او به عنوان «الف. ر.» نام بردهاند. آخرین اطلاعات منتشر شده درباره اکبر رحیمی بیانگر اینست که او از اواخر ماه گذشته، آبان ۱۴۰۲، بازداشت و پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران روانه زندان شده است.
روابط اکبر رحیمی به عنوان سرشبکه این گروه فاسد و مافیایی به حدی گسترده بوده که حتی در صداوسیمای جمهوری اسلامی هم نفوذ کرده و در دهه ۹۰ خورشیدی برنامه اختصاصی با عنوان «شبنشینی دبش» در شبکه یک صداوسیمای جمهوری اسلامی برای تبلیغ داشت!
چند ماه پیش از افشای این پرونده، محمدرضا یزدی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده بود که شرکت «گروه کشت و صنعت دبش» چای نامرغوب داخلی را صادر و همان چای نامرغوب و یا خاک چای را با تغییر بستهبندی تحت عنوان چای مرغوب خارجی وارد کشور نموده و از این طریق بیش از دو میلیارد یورو ارز از کشور خارج شده است.
امرداد امسال اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که «تا کنون ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار و برای آنها قرار تأمین صادر شده است. پرونده مدیران و کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان غذا و دارو و شبکه بانکی نیز در حال تکمیل است.»
سخنگوی قوه قضاییه افزوده بود «در حال حاضر یک نفر از وزارت جهاد کشاورزی یک نفر از بانک مرکزی و سه نفر از کارمندان چای دبش در بازداشت بسر میبرند.»
به گفته اصغر جهانگیر «اکبر رحیمی متهم ردیف اول این پرونده، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز و کالا و رشوه و ارتشاء، به دلیل ناتوانی در تودیع وثیقه ۱۵۷ هزار میلیاردی همچنان در بازداشت است.»
اصغر جهانگیر علت طولانی شدن روند رسیدگی را «عدم همکاری متهم ردیف اول در مرحله تحقیقات» عنوان و تأکید کرده «این موضوع مانع از ادامه تحقیقات نخواهد شد».
جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس شورای اسلامی آذرماه سال گذشته در گفتگو با «شرق» درباره این پرونده فساد گفته بود «چه اتفاقی میافتد که یک شرکت واردکننده چای (درحالیکه چای کالای ضروری مردم نیست) میتواند چنین ارز دولتی دریافت کند، اما این امکان برای دیگر واردکنندگان یا تولیدکنندگان وجود ندارد؟»
جلال رشیدی کوچی افزوده بود برای تخصیص چنین ارزهایی قطعا دستهای پشتپردهای وجود دارد و بدون داشن ارتباطات قوی دریافت چنین امتیازاتی امکانپذیر نیست، و افزوده که «برای دریافت چهار میلیارد دلار باید ارتباطات شخص در سطح کارشناسان بسیار قوی باشد و سر کیسه را شل کنند که این کارشناسان اجازه ندهند رئیس بانک مرکزی متوجه رقم اختصاص داده شده شود.»
این نماینده مجلس تأکید کرده بود که «البته این خودش هم جای نگرانی دارد. مگر میشود رئیس بانک مرکزی متوجه نشود چهار میلیارد دلار را به چه کسی تخصیص دادهاند؟ حتی اگر چنین احتمالی را در نظر بگیریم، به خودی خود یک ضعف بزرگ است.»
مرتضی محمودوند نماینده مردم خرمآباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز همزمان به «شرق» گفته بود که «افرادی هستند که امروز در بدنه جمهوری اسلامی، درون سازمانها، ارگانها و دولت نفوذ کردهاند و هر از چند گاهی تلخی کارهایشان کام جامعه را تلخ میکند.»
مرتضی محمودوند با اشاره به رد پای آقازادهها در این پرونده گفته بود که «این افراد همان کسانی هستند که گستاخانه دکلهای نفتی را معامله میکنند و باعث غیبشدن این دکلهای نفتی میشوند. همان کسانی هستند که گستاخانه سوخت و انرژی را بدون هماهنگی با مبادی قانونی به آذربایجان و قفقاز میفرستند و هنوز پرونده آنها در محاکم قضائی باز است.»