پس از تعطیلات نوروزی گزارش‌هایی درباره تداوم کمبود و افزایش قیمت دارو منتشر شد؛ سازمان غذا و دارو اما بیستم فروردین‌ماه در اطلاعیه‌ای مدعی «استمرار اصلاحات، نظارت‌ها و همکاری‌های بین‌بخشی در حوزه دارو» شد.
سازمان غذا و دارو همچنین مدعی شده که برنامه‌هایی برای حمایت از تولید داخل، اصلاح فرآیندها و مقابله با چالش‌های موجود در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس نظام قیمت‌گذاری دارو با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی، نرخ ارز، هزینه تمام‌شده تولید و توان بیمه‌ها بازبینی شده و به‌روزرسانی فرمول‌های مربوطه با هدف شفاف‌سازی و کاهش فشار هزینه‌ای بر بیماران دنبال می‌شود.
این اطلاعیه در حالی صادر شده که فعالان صنعت دارو می‌گویند زنجیره تأمین دارو اعم از تولیدکنندگان مواد اولیه، شرکت‌های داروسازی، شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها به لحاظ نقدینگی به شدت تحت فشار هستند و سال جدید را با ۴۵ درصد بدهی جامانده آغاز کرده‌اند.
مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو نیز تسویه نشدن حدود نیمی از طلب شرکت‌های داروسازی را تأیید کرده و گفته «در پایان سال گذشته بیش از ۵۵ درصد از بدهی‌های صنعت دارو که برای بسیاری از شرکت‌ها چالش‌برانگیز بود، پرداخت شد.»
شرکت‌های داروسازی در حالی به علت تسویه نشدن طلب‌شان با بحران نقدینگی روبرو هستند که در آنسو مجتبی بور‌بور نایب رئیس انجمن واردکنندگان دارو می‌گوید از اواخر بهمن سال گذشته بانک مرکزی ارزی برای دارو تخصیص نداده است.
به گفته نایب رئیس انجمن واردکنندگان دارو در این مدت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حدود نیم میلیارد دلار درخواست ارز برای تخصیص به شرکت‌ها را داشته‌اند تا واردات اقدام و دارو‌های ساخته‌شده انجام بگیرد. وزارت بهداشت این تخصیص ارز‌ها در گروه‌های ۲۱ و ۲۲ یعنی گروه ۲۸ هزار و ۵۰۰ و گروه حدود ۷۰ هزار تومانی برای بانک مرکزی ارسال کرده است، اما تاکنون بانک مرکزی تخصیصی را انجام نداده است. سازمان غذا و دارو از نیاز یک میلیارد دلار ارز برای تأمین منابع مورد نیاز واردات دارو و مواد اولیه صنعت دارویی خبر داده بود.
مجتبی بور‌بور گفته «بانک مرکزی فقط ۲۰ درصد از ارز تخصیصی مرحله اول و ۱۰ درصد از کل ارز درخواستی این سه، چهار ماه را اختصاص داده و این یعنی یک فاجعه بسیار جدی در تأمین دارو، چرا که همین الان ما دچار کمبود یا عدم در برخی از اقلام دارویی هستیم و این عدم تخصیص ارز به شدت مسئله کمبود‌ها را تشدید خواهد کرد.»
میزان بودجه در نظر گرفته شده برای طرح دارویار در بودجه سال جاری نیز حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان است. این طرح از بهار ۱۴۰۰ طراحی و اجرایی شد و بر اساس آن در پی افزایش قیمت دارو قرار بود سهم شرکت‌های بیمه در پرداخت هزینه دارو افزایش پیدا کند تا بار افزایش قیمت دارو بر دوش شهروندان نیافتد. با اینهمه شرکت‌های بیمه نیز که با مشکلات مختلفی روبرو هستند سهم خود از هزینه دارو را به داروخانه‌ها نداده و به همین دلیل داروخانه‌ها با بحران مالی روبرو شده اند.
در شرایطی بودجه در نظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۴ تنها ۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که دست‌کم ۱۸۰ هزار میلیارد تومان منابع برای این طرح مورد نیاز بود و در نتیجه بازار دارویی کشور در سال جدید با نصف بودجه واقعی دارویار باید کنترل و تنظیم شود. این به معنای تحمیل بحران به بخش داروسازی خواهد بود.
شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان کشور اواخر اسفندماه گذشته در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود اگر سه ماه مطالبات داروخانه‌ها طی روزهای آینده پرداخت نشود نسخه‌های بیماران به صورت آزاد محاسبه خواهد شد.
این در حالیست که شهروندان نیز توان پرداخت هزینه بیشتر یا محاسبه قیلمت دارو به صورت آزاد را ندارند. در همین رابطه محمدرضا واعظ مهدوی کارشناس حوزه سلامت گفته «یک سوم بیمارانی که به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند، نمی‌توانند داروهایشان را بخرند.»
این کارشناس حوزه سلامت توضیح داده که «بر اساس گزارش‌های موجود تا یک سوم بیمارانی که به داروخانه‌ها مراجعه می کنند، وقتی با قیمت نسخه مواجه می‌شوند، بطور کلی دارو را تهیه نمی‌کنند. وقتی بیماری این افراد معالجه نمی‌شود، دچار انواع ضایعات می‌شوند. جواب اینها را در دنیا و آخرت، چه کسی باید بدهد!؟»
او افزوده «این افزایش قیمت‌ها در حوزه پزشکی و سلامت، منجر به مرگ‌های زودرس و قابل اجتناب، معلولیت‌ها و آسیبهای اجتماعی می‌شود و مسئولیت همه اینها با کسانی است که این گونه تصمیمات غیرمردمی و نابخردانه را در کشور می‌گیرند.»
محمدرضا واعظ مهدوی خواستار آن شده که «دولت از سیاست غلط اصالت دادن به بازار سیاه و بازار قاچاق و سیاست خصوصی سازی کاذب و بازار محوری کاذب و نادرست دست بردارد.»
خبرگزاری «ایلنا» نیز در گزارشی به بحران گرانی و کمبود دارو در سال گذشته اشاره کرده و نوشته «به نظر می‌رسد در سال جدید شاهد افزایش حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت داروها باشیم. برخی داروسازان لیست‌های قیمتی جدید خود را در ماه‌های پایانی سال قبل منتشر کردند و دیدیم که برخی اقلام تا مرز ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند.»
خبرگزاری «ایلنا» افزوده «از سوی دیگر، تعرفه‌های درمان در بخش‌های مختلف افزایش چشمگیر داشته است؛ هم دارو، هم تجهیزات پزشکی و هم تعرفه‌های بستری و کلینیکی افزایش یافته؛ حتی ویزیت پزشکان نیز بیشتر شده است. در روزهای اول فروردین، سازمان غذا و دارو از تصویب و ابلاغ تعرفه خدمات دارویی سال ۱۴۰۴ خبر داد. در این ابلاغیه تعرفه‌های اقلام مختلف از جمله پایش و مدیریت نسخ دارویی بیماران بستری، نسخه‌پیچی سرپایی و تلفیق دارویی برای بیماران بستری گران شده است؛ حتی هزینه بسته‌بندی دارو با مجوز سازمان غذا و دارو بیشتر شده است.»
علیرضا حیدری کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی معتقد است «مخاطرات بحران درمان از بحران معیشت بیشتر است چرا که معیشت را می‌توان با تغییر الگو در سطحی پایین‌تر به گونه‌ای پوشش داد اما درمان انحصاری‌ست؛ فرد ناچار است خدمات را با قیمتی که در بازار عرضه می‌شود خریداری کند؛ گزینه دیگر، انصراف از دریافت خدمات و توقف درمان است که جان و سلامت خانواده‌ها را به خطر می‌اندازد.»
محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته نسبت به پیامدهای امنیتی افزایش قیمت دارو هشدار داد و گفت: «سلامت یک بحث امنیتی است. وقتی پدر یا مادری که دنبال داروی فرزندش است یا بچه‌ای که برای پدر و مادرش دنبال دارو می‌گردد و پیدا نمی‌کند یا توان پرداخت مالی آن را ندارد، باید بپذیریم این فرد می‌تواند هر کار خطرناکی بکند و می‌تواند نسبت به همه چیز بدبین شود، ما باید اینها را پیگیری کنیم. ما باید راهکاری داشته باشیم، ولی متأسفانه هنوز آن اقدام خوب رخ نداده است.»
وی افزود «ما منکر قاچاق دارو نیستیم به خاطر اینکه دارو در ایران نسبت به کشورهای همسایه ارزان‌تر است، قاچاقش اتفاق می‌افتد. ولی سرمنشا‌ء این قاچاق قبل از شبکه توزیع کشور در مراکز تولیدکننده دارو است که باید وزارت بهداشت خودش به صورت جدی ورود کند.»
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که «امیدواریم دولت کمی جدی‌تر اقدام کند. مشکلات را ما درک می‌کنیم، ولی اولویت‌بندی باید انجام شود و اینها در یک زمان مناسب‌تری انجام شود، نه اینکه همه پیگیری کنند و در نهایت ببینیم هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است.»
محمد جمالیان معتقد است «تأخیر در تخصیص ارز، تحریم و تجهیزات فرسوده» را سه ضلع بحران دارویی کشور است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی قوانین موازی و دست‌وپاگیر را یکی دیگر از مشکلات حوزه دارو و درمان کشور دانسته و گفته «بر اساس قوانین فعلی واردات برخی تجهیزات پزشکی در صورت وجود مشابه داخلی ممنوع است مگر با اجازه وزیر صمت در حالی که این وزارتخانه تخصص لازم در حوزه تجهیزات پزشکی ندارد و باعث می‌شود واردات دستگاه‌های حیاتی به بهانه وجود نمونه داخلی بی‌کیفیت با مشکل مواجه شود، به عنوان مثال دستگاه دیالیز تولید داخل کیفیت لازم را نداشته و پاسخگوی نیاز کشور نیست ولی جلوی واردات را می‌گیرند و این نوع تصمیم‌گیری تهدیدی برای سلامت مردم است و باید به وزارت بهداشت اجازه داده شود نظرات تخصصی خود را اعمال کند.»
فاطمه محمدبیگی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش هزینه‌های درمان در کشور، سال گذشته را یکی از سخت‌ترین سال‌ها در حوزه سلامت عنوان کرده و گفته «متأسفانه با حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و درمان و بی‌توجهی به ماهیت اساسی و حیاتی کالا‌های درمانی، شاهد بروز مشکلات متعددی در این زمینه بودیم.»
به گفته وی البته در انتهای سال، با پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی، بخشی از منابع مورد نیاز به این حوزه تزریق شد، اما همچنان میزان داروی تولیدی کشور پاسخگوی نیاز بازار نیست و کمبود ارز برای تأمین دارو از معضلات اصلی ما به شمار می‌رود.