– ظرف روزهای اخیر دور تازهای از تحریمهای نفتی و کشتیرانی اعمال شد؛ همزمان، هشدارهای صریح درباره «خطر تحریم ثانویه» برای هر مؤسسه خارجی که با اشخاص تحریمشده کار کند، تکرار شده است. در چنین فضایی، جذب دلارهای ایرانیان خارج بهعنوان مُسکّن مالی اهمیت دوچندان یافته است.
– ایجاد ساز و کارهای سرمایهگذاری توسط ایرانیان «خارج کشور» با بازوهای حکومتی، تلاشی برای محافظت از پروژهها در برابر ریسکهای داخل است؛ اما این پوشش در برابر تحریمهای آمریکا و FATF کارآیی محدودی دارد.
– هر همکاری با نهادهای حکومتی یا اشخاص تحریمشده حتی از طریق شرکت ثالث در کشور ثالث میتواند شما را به عنوان فرد مهاجر یا شریک مالی شما را در معرض تحریم ثانویه قرار دهد (انسداد حسابها، قطع روابط بانکی، پیگرد حقوقی).
– ورود نام یک فرد یا شرکت به زنجیره طرفین مرتبط با نهادهای تحریمشده حتی ناآگاهانه میتواند به اخلال در مجوزها، بیمهها، روابط بانکی و همکاریهای دانشگاهی حرفهای در کشور محل اقامت فرد مهاجر منجر شود.
– وظیفهی دیاسپورا، پافشاری و اصرار بر رعایت قانون و اخلاق است: هر همکاری فقط وقتی معنادار است که قانوناً امن، شفاف، مستقل از نهادهای امنیتی و متناسب با منافع مردم باشد. وگرنه «شبکهسازی نخبگان» توسط جمهوری اسلامی یعنی شبکهسازی تهدید و ریسک و خطر برای مهاجران ایرانی و خانوادههایشان.
س.روزبه – مجلس شورای اسلامی در ۵ شهریور ۱۴۰۴ برابر ۲۷ اوت ۲۰۲۵ «شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور» را با ترکیبی عمدتاً امنیتی تصویب کرد و همزمان به «صندوق نوآوری و شکوفایی» اجازه داد با سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج، در داخل و حتی خارج ایران، سرمایهگذاری مشترک انجام دهد. در ظاهر، هدف «جذب سرمایه و شبکهسازی نخبگان» است؛ در عمل اما ساز و کاری است برای کنترل جامعه مهاجران ایرانی (در پاراگراف ۳ توضیح داده شده است) و انتقال ریسکهای سیاسی و تحریمی به افراد خارج کشور برای تثبیت بقا و مشروعیت حکومت، نه توسعه آزاد اقتصاد.
چرا اکنون؟
۱) فشار تحریمها و نیاز فوری به ارز: ظرف روزهای اخیر دور تازهای از تحریمهای نفتی و کشتیرانی اعمال شد؛ همزمان، هشدارهای صریح درباره «خطر تحریم ثانویه» برای هر مؤسسه خارجی که با اشخاص تحریمشده کار کند، تکرار شده است. در چنین فضایی، جذب دلارهای ایرانیان خارج بهعنوان مُسکّن مالی اهمیت دوچندان یافته است.
۲) بنبست مالی و بانکی: ایران همچنان در فهرست سیاه FATF به عنوان «کشور پرخطر» قرار دارد؛ یعنی معاملات بانکی با ایران پرریسک است، حتی اگر محل پروژه خارج از ایران باشد.
۳) مدیریت دیاسپورا: واژهی دیاسپورا (Diaspora) از ریشهی یونانی به معنای «پراکنده شدن» میآید. در علوم اجتماعی و سیاسی، به گروهی از مردم گفته میشود که از سرزمین اصلی خود مهاجرت کرده یا رانده شدهاند و در کشورهای مختلف پراکندهاند، اما هنوز با زادگاه و هویت قومی ملی خود پیوند دارند. به زبان ساده: دیاسپورا یعنی جمعیت پراکندهی یک ملت در بیرون از مرزهای کشورشان و یا جامعهی مهاجران.
ویژگیهای اصلی جامعهی مهاجران
۱. پراکندگی جغرافیایی: اعضای دیاسپورا در نقاط مختلف جهان زندگی میکنند.
۲. حفظ هویت مشترک: با وجود دوری از وطن، پیوندهای فرهنگی، زبانی و ملی خود را حفظ میکنند.
۳. ارتباط با سرزمین مادری: علاقه و حساسیت نسبت به تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور مبدا دارند.
۴. نقشآفرینی سیاسی–اقتصادی: اغلب در تحولات کشور مبدا تأثیرگذار میشوند؛ چه از طریق سرمایهگذاری و چه از راه فشار سیاسی و رسانهای.
نمونهها
• دیاسپورای یهودی که از قدیمیترین نمونهها و پراکنده در سراسر جهان پیش از تأسیس اسرائیل بودهاند.
• دیاسپورای ارمنی که پس از کشتارهای جمعی توسط حکومت عثمانی، در بسیاری از کشورها بطور پراکنده ساکن شدند.
• دیاسپورای ایرانی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ و بحرانهای بعدی در جمهوری اسلامی به اروپا، امریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای همسایه مهاجرت کردهاند و شمار آنها به چند میلیون نفر میرسد.
بنابراین وقتی گفته میشود «دیاسپورای ایرانی»، منظور جامعه ایرانیان خارج کشور است که با وجود دوری، هنوز با سرنوشت ایران درگیر و مرتبطاند.
موج کنشگری ایرانیان خارج در سالهای اخیر، حکومت را به سمت تعیین «چارچوبهای امنیتی» سوق داده است؛ به همین دلیل ترکیب شورا شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه (ساس)، قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی است. این یعنی سیاستگذاری امور دیاسپورا ذیل منطق امنیتی تعریف شده است.
متن مصوبه چه میگوید؟
• ماده ۱۴: «شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور» به ریاست رئیس جمهوری اسلامی و با حضور عالیترین مقامات امنیتی– قضایی و رسانهای حکومت و دبیرخانهای در وزارت خارجه تشکیل میشود.
• ماده ۱۵: اجازه سرمایهگذاری مشترک صندوق نوآوری با ایرانیان مقیم خارج برای توسعه بینالمللی شرکتهای دانشبنیان— در داخل یا خارج کشور. این ماده با رأی قاطع تصویب شد (گزارشها از «۲۰۳ رأی موافق» از «۲۲۱» نماینده حاضر سخن میگویند).
مزایای این طرح برای حکومت
• تزریق ارز و ترمیم کسری: هدفِ فوری، ورود منابع دلاری بخش خصوصیِ ایرانیان خارج کشور است، بدون نیاز به گشایش واقعی در سیاست خارجی حکومت.
• کنترل و پایش دیاسپورا: با تجمیع تصمیمگیری ذیل یک شورا با وزن امنیتی، جذبِ «هدفمند» نخبگان و سرمایهگذاران و نظارت بر شبکههای آنان ممکن میشود.
• ویترین مشروعیت: نمایش «حمایت از ایرانیان خارج» میتواند در تبلیغات رسمی به عنوان نرمش و تفاهم معرفی شود، بیآنکه الزامی به اصلاح ساختارهای حقوقی– سیاسی در داخل ایجاد کند.
• دور زدن نسبی مقررات بینالمللی: ایجاد ساز و کارهای سرمایهگذاری توسط ایرانیان «خارج کشور» با بازوهای حکومتی، تلاشی برای محافظت از پروژهها در برابر ریسکهای داخل است؛ اما این پوشش در برابر تحریمهای آمریکا و FATF کارآیی محدودی دارد.
عواقب و ریسکها برای ایرانیان خارج کشور
۱) ریسک تحریمهای ثانویه و تبعات کیفری– مالی
هر همکاری با نهادهای حکومتی یا اشخاص تحریمشده حتی از طریق شرکت ثالث در کشور ثالث میتواند شما را به عنوان فرد مهاجر یا شریک مالی شما را در معرض تحریم ثانویه قرار دهد (انسداد حسابها، قطع روابط بانکی، پیگرد حقوقی). راهنماییهای OFAC و هشدارهای تازه وزارت خزانهداری آمریکا این را با صراحت تأکید میکنند.
۲) ریسک بانکی–پرداختی ناشی از FATF
جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه FATF قرار دارد؛ بانکها و فینتکهای معتبر جهان با هر تراکنش مرتبط، سختگیرانه برخورد میکنند. نتیجه؟ بلوکه شدن وجوه، تعلیق حساب، افزایش هزینه تطبیق و عقبنشینی شرکای خارجی.
۳) ریسکهای دادهای و امنیتی
ترکیب شورای عالی شامل نهادهای اطلاعاتی و قضایی است. هر «سامانه شبکهسازی نخبگان و سرمایهگذاران» عملاً به پایگاه دادهای تبدیل میشود که میتواند برای پایش، احضار و فشار بر خانوادههای داخل استفاده شود. این نگرانی با سوابق «بازداشت خودسرانه دوتابعیتیها- اتباع خارجی» تقویت میشود.
۴) ریسک سفر و تردد
نهادهای مستقل بارها درباره خطر بازداشت خودسرانه به عنوان ابزار چانهزنی هشدار دادهاند؛ در هفتههای اخیر نیز کشورهایی هشدار «عدم سفر» دادهاند. مشارکت اقتصادی و رفت و آمد به ایران، این ریسک را افزایش میدهد.
۵) ریسک حقوقی قراردادها و انتقال پول
اجرای قرارداد، داوری بیطرف، تضمین بازگشت اصل و سود، تبدیل ارز و خروج سرمایه متأثر از مداخلات حکومتی و تحریمهاست. بسیاری از دعاوی عملاً غیرقابل پیگیری مؤثر میشوند، به ویژه وقتی طرف مقابل نهادهای دارای مصونیت عملی باشند. (این ریسک با وضعیت تحریمی و FATF تشدید میشود.)
۶) ریسک اعتباری
ورود نام یک فرد یا شرکت به زنجیره طرفین مرتبط با نهادهای تحریمشده حتی ناآگاهانه میتواند به اخلال در مجوزها، بیمهها، روابط بانکی و همکاریهای دانشگاهی حرفهای در کشور محل اقامت فرد مهاجر منجر شود.
وظیفه و راهبرد پیشنهادی برای ایرانیان خارج کشور
• خط قرمزِ قانون: باید پیش از هر همکاری، از مشاور حقوقیِ مستقل در کشور محل اقامت درباره رژیمهای تحریمی (امریکا،اروپا،بریتانیا،کانادا)، کنترل صادرات و ریسک تحریم ثانویه نظر مکتوب گرفت. فهرستهای SDN و هشدارهای ناظر مالی خود را نیز باید چک کرد.
• شفافیت طرف مقابل: شناسایی نفعبرندگان نهایی (UBO)، عدمارتباط با سپاه پاسداران و نهادهای تحریمشده، و مسیر شفاف پرداخت (بانک غیرتحریمشده، کشور ثالث با وضعیت حقوقی مشخص). اگر طرف مقابل یا صندوق «پوششی» باشد، نباید همکاری کزد.
• حاکمیت قانون در قرارداد: هر تعهدی را میبایست ذیل مقررات حقوقی یک حوزه بیطرف (مثلاً حقوق انگلستان و سوییس) با شرط داوری بینالمللی، حساب امانی خارج از ایران، و بند فسخ خودکار در صورت تحریم تنظیم کرد.
• تفکیک «حمایت از مردم» از «همکاری با نهادهای امنیتی»: اگر قصد از چنین همکاریهایی حمایت از کارآفرینان ایرانی است، میبایست مسیرهای کمخطر و مستقل و شفاف را برگزید (برای تیمهای خارج، خرید خدمت از استارتآپهای غیرحکومتی خارج، همکاری دانشگاهی شفاف و قانونی).
• حفاظت از خانواده داخل: هر نوع ثبتنام در «سامانههای نخبگان و سرمایهگذاران» را میبایست با در نظر گرفتن پیامدهای امنیتی برای اقوام داخل انجام داد؛ از حداقل دادههای شخصی میبایست استفاده کرد و از از ارائه مدارک اضافه خودداری نمود.
• مسئولیت مدنی رسانهای: روایتِ تجربهها، درخواست شفافیت از نهادهای برگزارکننده و هشدار به دیگران، بخشی از مسئولیت اجتماعی دیاسپورا و جامعه مهاجران ایرانی است.
جمعبندی
ترفند «شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور» در کوتاهمدت ممکن است به سود حکومت باشد؛ با ورود احتمالی ارز، نمایش «همراهی با نخبگان»، و ایجاد یک پنجره جدید برای مدیریت و مهار جامعه مهاجران. اما برای افراد خارج کشور، «ریسک ترکیبی» دارد: تحریمهای ثانویه، انسداد بانکی ناشی از FATF، ریسکهای امنیتی–دادهای و ناامنی حقوق قرارداد. ساز و کار «سرمایهگذاری مشترک» وقتی در پشت آن نهادهای امنیتی و بازیگران تحریمی باشند که توسط کشورهای غربی و جامعه بینالمللی تحت فشار قرار گرفتهاند، نه تنها رونق و سود نمیآورد بلکه جز خطر و ریسک ندارد.
وظیفهی دیاسپورا، پافشاری و اصرار بر رعایت قانون و اخلاق است: هر همکاری فقط وقتی معنادار است که قانوناً امن، شفاف، مستقل از نهادهای امنیتی و متناسب با منافع مردم باشد. وگرنه «شبکهسازی نخبگان» توسط جمهوری اسلامی یعنی شبکهسازی تهدید و ریسک و خطر برای مهاجران ایرانی و خانوادههایشان.
منابع کلیدی: متن مصوبات و ترکیب شورا (ایسنا/ تسنیم/ ایرنا/ دنیای اقتصاد)، وضعیت FATF، تحریمهای اخیر و هشدارهای OFAC، گزارشهای حقوق بشری درباره بازداشتهای خودسرانه و ریسک سفر