بانک مرکزی جمهوری اسلامی همزمان با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل، محدودیتهای عجیبی برای فعالیت بانکی و دارایی شهروندان وضع کرده است. از جمله خرید و نگهداری «رمزپولهای پایه ثابت» یا همان استیبلکوینها با محدودیت برای افراد حقیقی و حقوقی روبرو شده، و گردش حساب بانکی برای افراد مزدبگیر ۲۰ میلیارد تومان در سال و برای افراد فاقد شغل ۵ میلیارد تومان در سال تعیین شده است.
بانک مرکزی هفته جاری در مصوبهای جدید برای خرید و نگهداری استیبلکوینها از جمله تتر، محدودیت گذاشت. بر این اساس، هر کاربر حقیقی و حقوقی در طول یک سال تنها میتواند حداکثر ۵ هزار دلار استیبلکوین بخرد و در هر زمان موجودی او نباید از ۱۰ هزار دلار فراتر رود.
اصغر ابوالحسنی دبیر هیئت عالی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت افرادی که بیش از ۱۰ هزار دلار استیبل کوین دارند، یک ماه فرصت خواهند داشت تا این سقف ۱۰ هزار دلاری را رعایت کنند.
بانک مرکزی همچنین در بخشنامه دیگری همه بانکها را موظف کرد سقف فعالیت سالانه برای هر مشتری تعیین کنند؛ ۲۰ میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی مزدبگیر، ۵ میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی فاقد شغل، و ۵۰۰ میلیون تومان برای حقوقیهای غیرفعال.
بانک مرکزی افزوده رفتار مالی مشتریان به کمک سامانههای هوشمند پایش میشود؛ مغایرتها اخطار میگیرند و در صورت عدم مراجعه، خدمات غیرحضوری قطع و سقف برداشت کارت روزانه به ۱۰ میلیون تومان محدود میشود.
همچنین اعلام شده صاحبان کسب و کار یا اشخاص حقوقی فعال، باید دو سقف جداگانه برای حسابهای تجاری و غیرتجاری دریافت کنند.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده بانکها موظفند سامانهای هوشمند طراحی کنند تا هر گونه مغایرت رفتار مالی بطور خودکار شناسایی شود و در صورت عدممراجعه مشتری ظرف یک هفته، خدمات غیرحضوری او قطع و سقف برداشت کارت به ۱۰۰ میلیون ریال روزانه کاهش یابد.
در ادامه بخشنامه تأکید شده که اگر گردش حساب از ۱۰ برابر سطح فعالیت مورد انتظار عبور کند، موضوع فوراً به مرکز گزارش شود و تنها پس از بررسی و تأیید واحد مبارزه با پولشویی، سطح فعالیت تغییر یابد، ضمن اینکه در صورت امتناع مشتری از ارائه اطلاعات یا نبود مدارک قابلاتکا، سقف فعالیت برای حقیقیها به ۵ میلیارد تومان و برای حقوقیهای فعال به ۱۰ میلیارد تومان محدود میشود. تعیین سطح فعالیت بالای ۱۰ میلیارد تومان صرفاً باید توسط واحد مبارزه با پولشویی انجام شود.
طبق این بخشنامه، خرید و فروش ملک، خودرو و فلزات گرانبها از محاسبات مغایرت حذف میشود، اما در سوابق ثبت و به مرکز اطلاعات مالی گزارش میشود. در صورت تغییر وضعیت اقتصادی، سطح فعالیت بهروزرسانی خواهد شد.
بخشنامه بانک مرکزی ادعا کرده که این بخشنامه بر پایه دستورالعملی که به استناد ماده (۶۷) آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تدوین شده است و از این پس سازوکار دقیقی را برای رصد و کنترل رفتار مالی همه مشتریان بانکی فراهم میکند.
جدا از سقفگذاری برای فعالیتهای بانکی مشتریان، ایجاد محدودیت برای خرید و نگهداری رمزارز از سوی شهروندان با واکنش کارشناسان بازار رمزارز روبرو شده است. آنها معتقدند این مصوبه نه تنها قابلیت اجرایی ندارد بلکه میتواند پیامدهای پرخطر اقتصادی و امنیتی به دنبال داشته باشد.
سهیل نیکزاد مدیرعامل شرکت اوپکس (OPEX) این تصمیم را برخلاف حقوق مالکیت خصوصی دانسته و تأکید کرده «اینکه بانک مرکزی بگوید باید محدودیتی اعمال شود، به معنای توانایی اجرای آن نیست.»
علیرضا یعقوبی رئیس «انجمن فینتک ایران» هشدار میدهد که این مصوبه بر پایه سوء فهم نسبت به ماهیت استیبلکوینهاست و در نهایت موجب کاهش اعتماد عمومی و انتقال نقدینگی به صرافیهای خارجی خواهد شد.
علیرضا یعقوبی معتقد است «بانک مرکزی اصلا نمیداند تتر چیست و حتی حاضر به مشورت با متخصصان این حوزه هم نیست. وقتی بانک مرکزی تتر یا مفهوم رمزارز را بهعنوان پول قلمداد و قواعد پولی سنتی را به آن تحمیل میکند، در واقع در حق معنا و مفهوم کلمات خیانت کرده و این رفتار را بهنوعی تمسخرِ کل نظام اقتصادی دنیاست.»
رئیس «انحمن فینتک ایران» توضیح داده که «معیار عمل بانک مرکزی در این زمینه مبتنی بر یک سوء فهم یا کمبود دانش است و توضیح میدهد که بهظاهر برنامه نهاد ناظر این است که صرافیها را زیر چتر کامل نظارت ببرد و از این طریق گزارش تمامی تراکنشها را روزانه را از صرافیها بخواهد تا بتواند از طریق گزارش صرافیها پی ببرد چه کسی چه مقدار تتر نگه داشته است. یعقوبی اما هشدار میدهد که چنین راهکاری هم هزینهزا و هم اثربخشی مشکوکی دارد؛ چرا که کاربران و سرمایهگذاران حرفهای راههای دیگری برای معاملات و جابهجایی داراییهای خود دارند.»
وبسایت «دیجیاتو» در گزارشی نوشته در فضای پرتلاطم اقتصاد دیجیتال، رمزارزها بهعنوان ابزاری نوین برای حفظ ارزش داراییها و تسهیل تراکنشهای فرامرزی، نقش مهمی را چه برای کاربران عادی و چه حتی برای سازمانها ایفا میکنند. در ایران، جایی که تحریمهای بینالمللی دسترسی به سیستمهای مالی جهانی را محدود کرده، استیبلکوینهایی مانند تتر (USDT) بهعنوان معادل پایدار دلار آمریکا، به پناهگاهی برای سرمایهگذاران و کاربران عادی تبدیل شدهاند.
این گزارش افزوده مصوبه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در چهل و یکمین جلسه هیئت عالی این نهاد تصویب شد، این وضعیت را دگرگون کرده است. بر اساس این مصوبه، هر فرد حقیقی یا حقوقی در طول یک سال تنها مجاز به خرید حداکثر ۵ هزار دلار استیبلکوین (از جمله تتر) است و موجودی کیفپولهای دیجیتال آنها نباید از ۱۰ هزار دلار تجاوز کند. افرادی که موجودی بیش از این سقف دارند، یک ماه پس از ابلاغ رسمی مهلت دارند تا این حد را رعایت کنند.
اگرچه در ظاهر مصوبه بانک مرکزی درباره تعیین سقف گردش مالی شهروندان ایجاد ساختاری برای هموار کردن مسیر خروج ایران از فهرست سیاه FATF است اما گذاشتن این سقف بیشتر برای محدودسازی شهروندان از داشتن پول نقد برای فعالیت در بازارهای طلا و ارز و رمزارز است.
این بخشنامه طی ساعات گذشته با واکنش گسترده کاربران در شبکههای اجتماعی روبرو شده است. برخی کاربران ارقام تعیین شده را نشانه بدفهمی بانک مرکزی درباره «ارزش سقوط کرده پول ملی» ایران دانسته و برای نمونه تعیین سقف سالانه ۵۰۰ میلیون گردش حساب برای شهروندی که ماهانه دهها میلیون تومان هزینه اجاره خانه و خوراک میدهد را مضحک دانستهاند.
برخی کاربران به نگاه «کمونیستی» در درون دولتهای جمهوری اشاره کرده و نوشتهاند تعیین سقف برای گردش حساب آنهم با ارقام ناهماهنگ با هزینههای هنگفت زندگی در ایران نشان میدهد مقامات جمهوری اسلامی همچنان به دنبال پیاده ساختن دیدگاههای کمونیستی هستند.
ایجاد محدودیت برای خرید و نگهداری رمزارز نیز بخشی از نگاه بانک مرکزی برای مهار قیمت ارز و طلا به شمار میروند اما همانطور که کارشنان نیز تأکید کردهاند این طرح قابلیت اجرا ندارد و در نهایت نیز شهروندان راهکار عبور از این محدودیت را دارند؛ رفتن به سمت معامله از طریق صرافهای خارج از ایران!