در این متن، با وجود نیت اصلاحگرایانه و تأکید مکرر بر عدالت و شفافیت، نوعی احتیاطِ افراطی دیده میشود که حتی با در نظر گرفتن محدودیتهای داخل ایران نیز مانع اثرگذاریِ واقعی آن شده است.
متن از همان آغاز با پناه بردن به تاریخ مشروطه میکوشد مطالبهٔ خود را در چارچوبی کمهزینه و مشروع طرح کند؛ اما این رجوع تاریخی، بیش از آنکه کمکی به تحلیل وضعیت امروز کند، کارکردی تزئینی و مشروعیتبخش پیدا کرده و پیوند تحلیلی روشنی با ساختار واقعی بودجهٔ کنونی برقرار نمیکند. در نتیجه، تاریخ بهجای آنکه به ابزاری برای نقد ساختار قدرت بدل شود، به سپری زبانی برای ملایم کردن لحن متن تبدیل شده است.
در ادامه، متن عدالت را بیشتر در حد یک فضیلت اخلاقی طرح میکند، نه بهعنوان مسئلهای عینی و سیاسی که در آن تضاد منافع، ذینفعان قدرتمند و مقاومتهای ساختاری نقشی تعیینکننده دارند. حتی بهصورت غیرمستقیم هم اشارهای نمیشود به این واقعیت که بخش مهمی از بیعدالتی بودجهای حاصل ساختارهای فرادولتی، نهادهای موازی و مراکز هزینهای خارج از نظارت مؤثر مجلس است. به این ترتیب، عدالت از امری منازعهبرانگیز و پرهزینه، به یک توصیهٔ اخلاقی کمخطر فروکاسته میشود؛ توصیهای که همه میتوانند بهراحتی با آن موافقت لفظی کنند، بیآنکه ناچار به پرداخت هیچ هزینهای باشند.
یکی از ضعفهای راهبردی متن، تمرکز بیش از حد آن بر شخص رئیسجمهور و دولت بهعنوان گرهگشای اصلی مسئله بودجه است. در حالی که ساختار واقعی بودجه در ایران چندمرکزی، چندلایه و متأثر از نهادهایی است که الزاماً در حوزه اختیار دولت قرار ندارند، متن چنین القا میکند که اگر دولت بخواهد، میتواند بهسادگی ردیفهای ناکارآمد را حذف کند و منابع را عادلانه بازتوزیع نماید. این سادهسازی، هم از دقت تحلیلی متن میکاهد و هم ناخواسته مسئولیت ساختاری را به سطح اراده فردی فرو میکاهد؛ امری که در نهایت به بازتولید همان دور باطل «وعده–ناتوانی–سرخوردگی» منجر میشود.
متن از نظر زبانی نیز بهشدت محافظهکار است. افعال اغلب در قالب توصیه، تأکید، انتظار و امید بیان شدهاند و هیچ نقطه تنش جدی با ساختار قدرت ایجاد نمیشود. حتی آنجا که از “نهادهای فاقد کارایی” سخن میگوید، از هرگونه نشانهگذاری ساختاری که بتواند ذهن مخاطب را به حوزههای واقعی قدرت و هزینههای بزرگ هدایت کند، پرهیز میشود. این سطح از خودسانسوری، اگرچه ممکن است با هدف عبور از فیلترهای رسمی انجام شده باشد،
اما هزینهاش خالی شدن متن از قدرت بازدارندگی و الزام سیاسی است.
ورود ناگهانی نقلقولها و تیترهای رسانهای در میانه متن، نهتنها از شأن تحلیلی آن میکاهد، بلکه انسجام منطقی را نیز مخدوش میکند. این بخشها بهجای آنکه مبنای نقد یا واکاوی شوند، بهصورت خام و گزارشی درج شدهاند و بیشتر به صفحه یک خبرگزاری شباهت دارند تا به نامهای کارشناسی با امضای استادان و پژوهشگران.
این مسئله، حس “عجولانه تدوین شدن” متن را تقویت میکند و از وزن کارشناسی آن میکاهد.
از منظر اقناع اجتماعی نیز، متن اگرچه مدام از “مردم” سخن میگوید، اما تجربه زیسته مردم در آن غایب است. هیچ تصویر عینی از فشارهای ملموس زندگی روزمره، از اجاره و درمان تا حملونقل و دستمزد ، در متن دیده نمیشود و زبان کاملاً اداری و کلان باقی میماند. به همین دلیل، مردم در این متن بیشتر “موضوع سخن” هستند تا “صاحب صدا” ، و این شکاف زبانی، توان بسیج اجتماعی نامه را بهشدت محدود میکند.
در نهایت، مطالبات پایانی متن، هرچند در ظاهر شفاف بستهبندی شدهاند، اما از نظر اجرایی مبهم و بدون اهرم پیگیریاند. نه شاخصی برای سنجش پیشرفت تعیین شده، نه زمانبندی مشخصی وجود دارد و نه نهادی بهطور مستقیم مسئول پاسخگویی معرفی میشود. متن مطالبه میکند، اما هزینه بیاعتنایی به این مطالبه را بالا نمیبرد. در چنین شرایطی، بیشترین کارکرد آن میتواند ثبت یک موضع اخلاقی در تاریخ باشد، نه ایجاد فشار مؤثر برای تغییر در ساختار واقعی بودجه.
در جمعبندی میتوان گفت این متن، با وجود نیت عدالتخواهانه و دغدغهمند، بیش از آنکه یک سند راهبردیِ الزامآور باشد، یک بیانیه اخلاقیِ کمخطر است.
متن خشم را مهار کرده، اما نتوانسته آن را به قدرت سیاسیِ قابل تبدیل به فشار مؤثر بدل کند؛ و این دقیقاً همان نقطهای است که فاصله میان “نقد درونسیستمیِ کمهزینه” و “مطالبهگری مؤثر” آشکار میشود.
استکهلم
۷ دسامبر ۲۰۲۵
فرشید نوروزی