امیرحسین حاتمی از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات دی۴۰۴ توسط جمهوری اسلامی اعدام شد. نهادهای امنیتی در یک پروندهسازی این نوجوان ۱۸ ساله را متهم به آتشسوزی پایگاه بسیج ۱۸۵ کاوه در شرق تهران کرده بودند.
خبرگزاری «میزان» متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام امیرحسین حاتمی در سحرگاه پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ خبر داده است. امیرحسین حاتمی ۱۸ ساله در جریان اعتراضات دی۴۰۴ در تهران بازداشت و با پروندهسازی نهادهای امنیتی روبرو شد.
خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده امیرحسین در پرونده آتشسوزی پایگاه بسیج کاوه در خیابان دماوند تهران متهم شده بود.
خبرگزاری «میزان» همچنین ادعا کرده امیرحسین حاتمی اعتراف کرده با هدف «براندازی نظام» در ناآرامیها حضور یافته است و برای «دستیابی به سلاح گرم و مهمات» به این محل حمله کرده و وارد آن شده است.
در پروندهای که از سوی نهادهای جمهوری اسلامی برای آتش زدن پایگاه بسیج کاوه تشکیل شد هفت شهروند بازداشت شدند که امیرحسین حاتمی یکی از آنها بوده است.
نهادهای حقوق بشری به نقل از وکلای این پرونده نوشتند که ادعای مطرح شده در کیفرخواست متهمان با شواهد موجود در پرونده از جمله ویدئوها از محل حادثه در تناقض است. در این ویدیوها لباسهای شخصی، مردم را به داخل ساختمان بسیج هل میدهند و درها را قفل میکنند و محل را به آتش میکشند.
در این پرونده امیرحسین حاتمی به «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور» و «ورود به اماکن نظامی دارای طبقهبندی به قصد خارج کردن سلاح و مهمات جنگی و تخریب و آتش زدن اموال دولتی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» متهم شده است.
محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، علی فهیم، شهاب زهدی و یاسر رجاییفر شش متهم دیگر این پرونده هستند. یکی از متهمان شهروند افغانستان است و دو نفر نیز از افراد «کارتن خواب» بودهاند.
محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و علی فهیم نیز در این پرونده به «اعدام» محکوم شده و احکام آنها پیشتر به همراه حکم امیرحسین حاتمی به اجرای احکام قوه قضاییه ارجاع شده بود. گفته شده این متهمان از سوی مقامات قضایی تهدید شده بودند که روزی یکی از آنها به دار آویخته خواهند شد.
اجرای احکام اعدام فعالان سیاسی و امنیتی و شهروندان بازداشتشده در اعتراضات از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی سرعت پیدا کرده است.
در این مدت قوه قضاییه اجرای ۹ حکم اعدام در پروندههای مرتبط با زندانیهای سیاسی اطلاع داده است. هر چند فعالان حقوق بشر هشدار میدهند ممکن تعداد اعدامهای اجرا شده در زندانهای ایران بیش از آماری باشد که جمهوری اسلامی اعلام میکند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه دهم فروردین ۱۴۰۵ محمد تقویسنگدهی و اکبر دانشورکار را در زندان قزلحصار اعدام کرد. سحرگاه سهشنبه ۱۱ فروردین نیز دو زندانی سیاسی دیگر به نامهای بابک علیپور و پویا قبادی به اتهام «بغی» اعدام شدهاند.
بر اساس ادعای قوه قضاییه جمهوری اسلامی هر چهار زندانی سیاسی اعدام شده به عضویت و همکاری و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم شده بودند.
خبرگزاری «میزان» متعلق به قوه قضاییه جمهوی اسلامی در گزارشی مدعی شده بابک علیپور و پویا قبادی «از عناصر دشمن در داخل کشور» بوده و در «عملیاتهای تروریستی متعددی در تهران مشارکت داشتند». این گزارش در ادامه ادعا کرده این دو شهروند متهم به «ارتباطگیری با سرپل» سازمان مجاهدین خلق برای «ضربه زدن به امنیت کشور … با استفاده از سلاح گرم منحنیزن (لانچر) به مراکز حساس و اماکن عمومی» بودهاند.
محمد تقویسنگدهی و اکبر دانشورکار نیز در پروندهای مشابه به «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» متهم شده بودند. صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز ویدئویی از اعترافات اجباری این دو شهروند را منتشر کرده بود.
مای ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران ساعاتی پیش و پس از اعلام خبر اعدام بابک علیپور و پویا قبادی نوشت «امروز، گزارشهایی دریافت کردم مبنی بر اینکه قوه قضائیه، میزان، اعدام بابک علیپور و پویا قبادی را اعلام کرده است. با توجه به قطع مداوم اینترنت، هنوز مشخص نیست چه کسانی اعدام شدهاند یا در حال اعدام هستند. آنچه واضح است این است که از اعدامها به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در بحبوحه جنگ استفاده میشود.»