بازار مسکن در ایران پس از تعطیلات نوروز با افزایش قابل توجه تورم اجارهبها روبرو شده است. کارشناسان بازار مسکن عواملی چون افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک، اختلال در زنجیره تأمین مصالح و تغییر الگوهای سکونت، در کنار مهاجرتهای اقلیمی را از جمله عوامل اثرگذار بر افزایش قیمتها در بازار مسکن ارزیابی میکنند.
بازار مسکن در ایران از ابتدای زمستان گذشته و در جریان اعتراضات سراسری دی۴۰۴ با رکود بیشتری نسبت به گذشته روبرو شد؛ رکودی که از اسفندماه و با آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی نیز به اوج رسیده است.
گزارشها حاکی از آنست که بازار مسکن تهران در ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ روی مرز دو پیام متضاد ایستاده است: از یکسو رکود معاملاتی و کمبود فایل، و از سوی دیگر فشار هزینه ساخت و بالا بودن قیمتهای پیشنهادی. این شرایط هشدار بسیاری از کارشناسان بازار مسکن را در پی داشته و معتقدند افزایش هزینهها در کنار کاهش قدرت خرید شهروندان سبب عمیق شدن رکود در بازار مسکن خواهد شد.
تحلیلگران بازار مسکن معتقدند شرایط جنگ، نااطمینانی و ریسکهای اقتصادی را افزایش داده و خریداران مسکن تصمیم گرفتهاند در حال حاضر سرمایههای خود را در بازار مسکن وارد نکنند. به عقیده تحلیلگران تأمین ثبات و امنیت و از بین رفتن تهدیدات جنگ عوامل مهمی برای از سرگیری دوباره معاملات مسکن هستند.
منصور طاقهای رئیس انجمن انبوهسازان مسکن کرمانشاه در گفتگو با خبرگزاری «ایسنا» گفته قیمت تمام شده مسکن به عوامل مختلفی خصوصا دستمزد و مصالح ساختمانی بستگی دارد و توضیح داده «قیمت مصالح ساختمانی در برخی موارد خصوصا مصالح مرتبط با آهنآلات به میزان قابل توجهی افزایش داشته است. از سوی دیگر نرخ دستمزد امسال نیز حدود ۶۰ درصد بیشتر شده و مجموع این عوامل قیمت مسکن را افزایش خواهد داد.»
رئیس انجمن انبوهسازان مسکن کرمانشاه مانند بسیاری از فعالان و تحلیلگران بازار مسکن پیشبینی کرده افزایش قیمت مسکن در ماههای آینده با سرعت بیشتری ادامه خواهد داشت.
فعالان صنفی آسیب ناشی از بمباران به دو کارخانه بزرگ فولادسازی در خوزستان و اصفهان در جریان جنگ اخیر و خاموشی خطوط تولید در این دو کارخانه را از جمله عوامل اثرگذار بر هزینه مواد اولیه ساخت مسکن میدادند و معتقدند حتی در صورت توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا نیز همچنان بازار مسکن از تورم عمومی در اقتصاد کشور متأثر خواهد بود و روند افزایش قیمتها ادامه خواهد داشت.
فردین یزدانی، کارشناس ارشد اقتصاد شهری و مسکن، در اینباره توضیح داده »اتفاقی که در حال حاضر رخ داده، افزایش قیمت مصالح ساختمانی به دلیل تخریبهای صورت گرفته در صنایع است. افزایش قیمت مصالح، احتمالاً اثر خود را به صورت خیلی قوی بر تغییرات قیمت پیشنهادی فروشندگان به جا میگذارد. به نظر میآید که تورم در معاملات، ناشی از رشد هزینههای تمامشده ساخت، سرعت بگیرد.»
گزارشها نشان میدهد در سال ۱۴۰۴ میانگین ۱۲ماهه قیمت مسکن در تهران به ۱۰۹ میلیون تومان در هر مترمربع رسید، اما آخرین ماه سال گذشته تا ۱۴۰ میلیون تومان بالا رفت و در روزهای قبل از جنگ نیز شاخص قیمت پیشنهادی به ۱۴۸ میلیون تومان در هر مترمربع رسیده بود. بعد از آن، بازار تا ۱۱۵ میلیون تومان عقب نشست و در روزهای آغازین ۱۴۰۵ دوباره در بازه ۱۳۵ تا ۱۴۵ میلیون تومان نوسان کرد.
در این میان افزایش اجارهبهای مسکن و تغییر الگوی اجاره از سوی مالکان به بحرانی جدی برای مستأجران تبدیل شده است. حدود نیمی از جمعیت ایران مستأجر هستند و این روزها با آغاز فصل جابجایی مستأجران، افزایش قیمتها در بازار اجاره، در کنار درآمدهایی که ارزش واقعی آنها با کاهش روبرو بوده، مستأجران را مستأصل کرده است.
در همین رابطه روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارش داده که هزینه مسکن از سبد خانوار مستاجر در کشور به حدود ۴۳ درصد و در تهران به نزدیک ۶۰ درصد رسیده؛ رقمی که نشان میدهد بخش بزرگی از درآمد خانوار، صرف فقط «ماندن زیر یک سقف» میشود.
بر اساس محاسبات «دنیای اقتصاد» در اسفند سال گذشته، متوسط اجاره در تهران به حدود ۹ میلیون تومان اجاره ماهانه و ۱.۲ میلیارد تومان ودیعه رسید؛ رقمی که اگر به معادل ماهانه تبدیل شود، فشار واقعی آن به حدود ۴۵ میلیون تومان میرسد. این اعداد، در شرایطی که دستمزدها رشد متناسبی نداشته و حالا با موج بیکاری و تعویق حقوق همراه شده، عملاً بسیاری از مستاجران را به مرز ناتوانی در پرداخت رسانده است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» تأکید کرده که اگر تورم سالهای اخیر مستأجران را تضعیف کرده بود، موج بیکاری اخیر، ضربه نهایی را وارد کرده است. با آغاز جنگ و قطع دوبارهی اینترنت سراسری از نهم اسفند و کاهش یا توقف فعالیت بسیاری از کسبوکارها، اخراج نیرو به یکی از راهکارهای بنگاهها برای بقا تبدیل شد. این تصمیم، اگرچه برای حفظ کسبوکارها ضروری به نظر میرسید، اما زندگی هزاران خانوار مستأجر را به بنبست کشاند. برای این گروه، اجارهبها هزینهای است که نمیتوان آن را حذف یا حتی کاهش داد. برخلاف سایر هزینههای زندگی که میتوان آنها را به تعویق انداخت یا حذف کرد، اجاره هر ماه باید پرداخت شود؛ و همین، مستأجران را در موقعیتی قرار داده که میان «پرداخت اجاره» و «زندگی» یکی را انتخاب کنند.
در شرایطی که بسیاری از کارمندان و کارگران به علت قطع دو ماهه اینترنت و رکود تورمی سنگین در کسبوکارها، اخراج و بیکار شدهاند، در آنسو افزایش قیمتها در بازار اجاره نیز مستأجران را ناچار به تغییر سبک زندگی کرده است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در اینباره نوشته مهمترین و در عین حال تلخترین گزینهای که مستأجران -بهویژه مستأجران جوان- از روی ناچاری انتخاب میکنند بازگشت به خانه والدین است. برای بسیاری از خانوارهای جوان، این بازگشت به معنای از دست دادن استقلال، تغییر سبک زندگی و حتی بروز تنشهای خانوادگی است. در مواردی که فرزند یا فرزندان نیز در این خانوادهها حضور دارند، این جابهجایی میتواند تبعات روانی و تربیتی نیز به همراه داشته باشد. با این حال، در شرایطی که درآمدی وجود ندارد و اجارهبها همچنان پابرجاست، این گزینه برای بسیاری به «تنها راه باقیمانده» تبدیل شده است!