قوه قضاییه جمهوری اسلامی از توقیف داراییها و اموال ۷۴ شهروند ساکن خارج از کشور در استان گلستان به اتهام «همکاری با دشمن» خبر داده است. یک وکیل دادگستری ساکن ایران با اشاره به ادعای فرمانده کل انتظامی برای بازداشت ۶۵۰۰ شهروند از ابتدای جنگ ۴۰ روزه با اتهامات مرتبط با جاسوسی و همکاری با دشمن هشدار داده آمارهای سنگین کشف شبکه جاسوسی بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد زنگ هشدار است!
خبرگزاری «میزان»، مرکز رسانه قوه قضاییه، با اعلام خبر توقیف داراییها و اموال ۷۴ شهروند ساکن خارج از کشور در استان گلستان به اتهام «همکاری با دشمن» مدعی شده است که این اقدام در راستای منافع عمومی صورت گرفته و اموال توقیف شده قرار است برای بازسازی اماکن آسیبدیده از جنگ هزینه شود.
در این گزارش، به هویت این شهروندان و جزئیات روند دادرسی به پرونده آنان اشارهای نشده اما اعلام شده داراییهای مصادره شده شامل حسابهای بانکی، خودرو و املاک ثبتی است.
با آغاز جنگ میان اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی از اسفندماه ۱۴۰۴، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، اعلام کرد دستور قضایی برای ضبط و توقیف اموال مرتبط با آنچه «عناصر همکار با دشمن در داخل و خارج کشور» عنوان کرده، صادر شده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین این افراد را به اعدام تهدید کرد و گفت که «یکی از مجازاتهای مقرر در این مورد، اعدام است و پس از بررسیها، یکی از مجازاتهای قانونی شامل حال افراد مشمول خواهد شد.»
در پی صدور این دستور از سوی قوه قضائیه، سامانه هوشمند استعلامات مالی «سهام» راهاندازی شده که با فعالسازی این امکان، شعب دادسراها و دادگاههای سراسر کشور قادرند در کوتاهترین زمان ممکن و بهصورت برخط، اموال و داراییهای شهروندان را شناسایی کرده و اقدامات لازم برای توقیف آنها را اعمال کنند.
از سوی دیگر حسن رضاییمنفرد معاون قضایی رئیس کل دادگستری گلستان اعلام کرده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فقط به برخورد کیفری بسنده نمیکند و با توقیف اموال و اقدامات قضایی، به دنبال «افزایش هزینه همکاری با دشمن» است.
بازداشت گسترده شهروندان که احمدرضا رادان فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی شمار آنها را بیش از ۶۵۰۰ عنوان کرده با اتهاماتی نظیر همکاری با دشمن یا جاسوسی در حالیست که یک حقوقدان به جمهوری اسلامی هشدار داده این بازداشتها نشانه «اقتدار» نیست بلکه هشداری جدی از وجود مشکلاتی است که سبب نفوذ گسترده جاسوسان شده است.
علی مجتهدزاده حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی با عنوان «تأملی در آمار جاسوسان و وطنفروشان» در روزنامه اعتماد نوشته که «فرمانده کل انتظامی اخیرا اعلام کرده است که از آغاز جنگ ایران و امریکا تاکنون بیش از ۶۵۰۰ نفر به اتهام جاسوسی و وطنفروشی دستگیر شدهاند و از این میان ۵۶۷ نفر به موارد ویژه مرتبط با نفاق، اشرار و گروهکهای ضدانقلاب تعلق دارند. فرض این نوشته صحت و دقت آمار ذکر شده توسط سردار رادان است و قصد راستیآزمایی این آمار وجود ندارد. این آمار با همین فرض پرسشهای بنیادین مهمی را پیش روی جامعه و نهادهای امنیتی و قضایی کشور قرار میدهد.»
این وکیل دادگستری در ادامه نوشته «امنیت فقط محصول برخوردهای قضایی و انتظامی نیست؛ پیش از آن، حاصل کارآمدی نهادهای پیشگیر، نظامهای نظارتی و میزان اعتماد عمومی است. به همین دلیل، اعلام آمارهای سنگین درباره کشف شبکههای جاسوسی و بازداشت افراد متهم به همکاری با دشمن، بیش از آنکه صرفا نشانه اقتدار باشد، باید به عنوان زنگ هشداری برای بازنگری در برخی سازوکارهای امنیتی و اجتماعی تلقی شود. اگر بپذیریم که طی هفتهها و ماههای اخیر چنین حجم گستردهای از فعالیتهای ضد امنیتی در کشور وجود داشته، نخستین پرسش طبیعی این است که این شبکهها چگونه شکل گرفتهاند، چگونه رشد کردهاند و چرا پیش از رسیدن به مرحله بحران، شناسایی نشدهاند؟»
علی مجتهدزاده همچنین تأکید کرده «امنیت ملی صرفا در لحظه بازداشت متهمان معنا پیدا نمیکند؛ بخش اصلی آن در جلوگیری از شکلگیری بسترهای نفوذ تعریف میشود. واقعیت این است که طی سالهای گذشته، کشور بارها شاهد رخدادهایی بوده که افکار عمومی آنها را به عنوان نشانههایی از ضعفهای حفاظتی و اطلاعاتی تلقی کرده است؛ از ترور برخی چهرههای موثر و عملیات خرابکارانه گرفته تا نفوذ در مراکز حساس و رخنههای متعدد اطلاعاتی. در چنین شرایطی، طبیعی است که جامعه انتظار داشته باشد نهادهای مسئول، علاوه بر اعلام آمار کشفیات، درباره کاستیها و خلاءهای گذشته نیز با شفافیت بیشتری سخن بگویند. اقتدار واقعی، فقط در بازداشت متهمان نیست؛ در توانایی پذیرش خطا، اصلاح رویهها و پاسخگویی مسئولانه نیز است.»