موضوع دگرگونی احتمالی در موازنه قدرت درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران و نقش روزافزون نهادهای نظامی و امنیتی، به یکی از محورهای اصلی در تحلیلهای کارشناسان مسائل ایران، بعد از کشته شدن علی خامنهای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران تبدیل شده است.
ساختار حکمرانی در ایران که پس از سال ۱۳۵۷ بر پایه نظریه ولایت فقیه بنا شد، اکنون در مواجهه با چالشهای داخلی و تنشهای منطقهای، با پرسشهایی از سوی ناظران درباره احتمال جابجایی کارکردهای سنتی ارکان خود روبروست.
در سالهای اخیر، نقش فزاینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصههای سیاسی، اقتصادی و امنیتی، توجه بسیاری از ناظران را به خود جلب کرده است. نهادی که زمانی ماموریت اصلی آن حفاظت از نظام نوپا عنوان میشد، اکنون در بسیاری از مهمترین تصمیمگیریهای کشور حضوری تعیینکننده دارد. همزمان، شکاف میان دین و جامعه نیز عمیقتر از گذشته به نظر میرسد.
افزایش نفوذ سپاه، پایان ولایت فقیه؟
این روند بهویژه پس از اعتراضات سراسری سالهای اخیر و همچنین در سایه تنشها و درگیریهای منطقهای، پرسشهایی تازه درباره آینده نظام سیاسی ایران ایجاد کرده است. برخی تحلیلگران از ظهور تدریجی نوعی “دولت پادگانی” سخن میگویند؛ ساختاری که در آن بقای نظام بیش از آنکه بر مشروعیت ایدئولوژیک استوار باشد، به توانایی نهادهای امنیتی و نظامی برای کنترل جامعه و مدیریت بحرانها وابسته است.
در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که حتی افزایش نفوذ سپاه نیز به معنای پایان ولایت فقیه نیست و نیروهای نظامی همچنان مشروعیت و موقعیت خود را از چارچوب ایدئولوژیک جمهوری اسلامی کسب میکنند. در همین حال، گمانهزنیها درباره دوران پس از علی خامنهای و نقش احتمالی مجتبی خامنهای در معادلات قدرت، بار دیگر توجه ناظران را به رابطه میان ولایت فقیه، سپاه و نهادهای امنیتی جلب کرده است. بسیاری از ناظران معتقدند که سرنوشت جانشینی رهبر آینده بیش از هر زمان دیگری به موازنه نیروها در درون ساختار امنیتی و نظامی گره خورده است.
اما بزرگترین مجهول این معادله، در کوچه و خیابانهای ایران رقم میخورد؛ جایی که جامعهای خسته، معترض و بهشدت طبقاتیشده، نظارهگر این جابجایی قدرت است. تغییر فاز احتمالی حاکمیت به “حکومت ژنرالها”، چه تاثیری بر تودههای مردم خواهد داشت؟ آیا یک دولت کاملا پادگانی و منسجم میتواند آرامشی نسبی و تحمیلی ایجاد کند، یا این دگرگونی، گسل عمیق میان جامعه و حاکمیت را به انبار باروتی مهارناپذیر تبدیل خواهد کرد؟
فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامهنگار، و شاهین مدرس، تحلیلگر امنیت بینالملل نشانهها و پیامدهای احتمالی افزایش نقش نهادهای نظامی بر آینده سیاسی و اجتماعی ایران را کالبدشکافی کردهاند.
تغییر در کُد ژنتیک یا دگرگونی تدریجی حاکمیت؟
بررسی رویکردهای موجود درباره نحوه توزیع قدرت در تهران، ناظران تحولات ایران را با دو تحلیل موازی روبرو میکند؛ فرضیه اول بر تغییر در مبانی اولیه سیستم تمرکز دارد و فرضیه دوم، فرآیندی گامبهگام را پس از جنگ هشتساله بررسی میکند. شاهین مدرس معتقد است تحولات جاری فراتر از جابهجایی مهرهها، به اساس ساختار مربوط میشود.
او میگوید: «آنچه امروز در ایران در جریان است، جابهجایی چهرهها نیست، بلکه جهش در کُد ژنتیک نظامی است که در ۱۳۵۷ زاده شد. جمهوری اسلامی بر یک ادعای بنیادین ایستاده بود: مشروعیت حکومت از آسمان و از فقاهت میآید، نه از زور زمینی. اگر این ستون فرو ریزد، آنچه میماند نظامی است که دیگر خود را توجیه نمیکند، تنها دوام میآورد. اهمیت موضوع در همینجاست: ما شاهد گذار از حکومتی هستیم که با ادعای مشروعیت مذهبی میگفت حق حکمرانی دارد، به دستگاهی نظامی-امنیتی که صرفا با اتکا به ابزار زور، توان حکمرانی و حفظ قدرت را دارد.»
فرج سرکوهی در این میان بر این باور است که به دلیل جایگاه نهادهای مذهبی، امکان شکلگیری یک حکومت نظامی با تعریف سنتی وجود ندارد و تغییرات کنونی ریشه در یک سیر تدریجی پس از پایان جنگ دارد.
از نظر او: «حکومت نظامی در ایران به معنای تعریف سنتی آن، حکومتی که در آن نظامیان مستقیما قدرت را در دست بگیرند، در ساختار جمهوری اسلامی ممکن نیست؛ یکی از پایههای اصلی این حکومت، نهاد ولایت فقیه و مکتب رسمی اسلام است. همچنین نباید از نظر دور داشت که از دهه ۱۳۷۰ و پس از پایان جنگ هشت ساله، سپاه پاسداران به تدریج از یک نیروی نظامی به یک نهاد اقتصادی و سیاسی و رسانهای و امنیتی تحول یافته است.»
سرکوهی در ادامه تشریح چگونگی این دگرگونی تدریجی و گسترش فعالیتهای فرانظامی سپاه میافزاید: «این نهاد بخشهای مهمی از اقتصاد، سیاست، نهادهای گوناگون دولتی و رسانهها را در دست گرفت و بازوهای خود را در همه جا گسترش داد. این روند قدم به قدم از دهه هفتاد شمسی آغاز شد و به وضعیت کنونی سپاه انجامید. سپاه اکنون یکی از مولفههای اصلی ساختار است و جنگ نیز به قدرتگیری بیشتر آن کمک کرد.»
در همین بستر، شاهین مدرس با اشاره به مواضع مکتوب حاکمیت در بدو نظام، ورود این نهاد به لایههای سیاسی را مغایر با اصول اعلامشده اولیه میداند؛ پدیدهای که مدرس از آن تحت عنوان “طنز تأسیسی” یاد کرده و میگوید:«نکتهای که کمتر گفته شده این است که بنیانگذار نظام، ورود سپاه به سیاست را ممنوع کرده بود؛ وصیتنامه روحالله خمینی نظامیان را صریحا از دخالت در امور سیاسی برحذر میداشت. آن دیوار آتش میان پادگان و قدرت، چهار دهه برقرار ماند. فروریختن امروز آن، نقض یک سنت ساده نیست؛ نظام دارد دیواره محافظ خود را میبلعد.»
الگوی ایرانی “حکومت پریتوری”؛ عبور از مشروعیت به سلطه عریان
با فروریختن این دیوارهای محافظ، پرسش اصلی این است که نظام جدید پادگانی از چه نوع اقتداری بهره میبرد؟ شاهین مدرس با استفاده از مفاهیم جامعهشناسی سیاسی ماکس وبر، این دگردیسی را تبیین کرده و آن را سقوط الگوهای سنتی مشروعیت ارزیابی میکند: «از مشروعیت به اقتدار. اگر با عینکِ ماکس وبر بنگریم، ولایت فقیه شکلی از اقتدار کاریزماتیک ـ سنتی بود: فرمانبرداری از سر باور. نظامیگری اما بر سلطهعریان تکیه میکند: اطاعت از سر ترس.»
فرج سرکوهی اما معتقد است آینده نظام پساخامنهای به الگوی “حکومت پریتوری” یعنی اعمال قدرت نظامیان از پشت پرده متمایل خواهد شد. با این حال، او تفاوت آشکاری میان وضعیت ایران و نمونههای کلاسیک منطقه قائل است: «میتوان گفت که جمهوری اسلامی، به ویژه پس از درگذشت خامنهای، به حکومت پریتوری (سلطه نظامیان پشت پرده) نزدیک میشود اما قدرت سپاه را نهادهای دیگری محدود میکنند از جمله نهاد بیت رهبری که خود یک قدرت بزرگ اقتصادی سیاسی مکتبی امنیتی و حکومتی است.»
به گفته او، نمونههایی مانند پاکستان یا مصر به ساخنتار پریتوری نزدیکتر هستند: «در این حکومتها، ارتش جلوی صحنه نیست. در پاکستان حتی انتخابات برگزار میشود و رؤسای جمهور از احزاب مختلف میآیند، اما قدرت واقعی پشت پرده در دست ارتش است، زیرا ارتش در آنجا یک نیروی عظیم اقتصادی و سیاسی است.»
فکتهای ساختاری نیز نشان میدهند که در مورد الگوهایی مثل مصر و پاکستان، ارتش کارفرمای مطلق دولت است، اما در ایران نهاد مذهبی-سیاسی رهبری خود صاحب یک کارتل بزرگ است. سرکوهی این خط مرزی اقتصادی-امنیتی را اینگونه تشریح میکند: «تفاوت ایران با نمونههایی چون پاکستان، مصر در این است که در آن کشورها ارتش قدرت اصلی است و دولت بازوی اجرایی آن محسوب میشود، اما در ایران، یک پایه اصلی بر اساس ولایت فقیه و ساختار بیت رهبری استوار است. بیت رهبری در ایران صرفا یک دفتر اداری نیست؛ بلکه خود یک سازمان بزرگ اقتصادی و سیاسی و امنیتی است، با دهها مؤسسه مالی و نهاد سیاسی که بازوهای خود را در همه جا گسترده است. در آینده، این دو نهاد (سپاه و بیت رهبری) باید با هم حکومت کنند.»
این نیاز به حکومت دوگانه و مشترک، در بستر بحران جانشینی مجتبی خامنهای اهمیت مضاعفی مییابد. شاهین مدرس با اشاره به فکتهای عینی و مصادیق ملموس سیاسی مربوط به انتقال قدرت در مارس ۲۰۲۶، این همزیستی را تحت سیطره نظامیان میداند و میگوید: «مجتبی خامنهای در هشتم مارس ۲۰۲۶ با اعتبار دینی اندک و در فرایندی شتابزده به رهبری برگزیده شد، آن هم به اصرار فرماندهان سپاه برای حل سریع مسئلهجانشینی در شرایط جنگی. ردای روحانیت اینجا نه ابزار حکمرانی، که نقاب آن است.»
سرکوهی نیز با تایید این چالش که رهبر جدید فاقد اتوریته پیشین خواهد بود، سناریوی توزیع قدرت در این دوره گذار را اینگونه تکمیل میکند: «رهبری که جانشین خامنهای شده، در سالهای نخستین قدرت علی خامنهای را ندارد و باید قدرت خود را به تدریج بسازد. در روندهای آینده است که تعادل قدرت میان سپاه (به عنوان نیروی نظامی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی) و بیت رهبری (به عنوان یک مؤسسه بزرگ اقتصادی، سیاسی و امنیتی) شکل خواهد گرفت و مشخص خواهد شد که سهم کدامیک در این تعادل بیشتر میشود. بنابراین ما با ترکیبی از یک ساختار استبدادی جمهوری اسلامی و یک حکومت پریتوری مواجه خواهیم بود.»
فئودالیزه شدن قدرت و شبح پرتوریانیسم هانتینگتون
نشانه دیگر این گذار، تغییر در شیوه تصمیمگیریهای کلان و انتصابات کلیدی دولتی است. شاهین مدرس به فکتهایی از مداخلات نظامی در چیدمان کابینه پزشکیان و ساختار نوین اداره کشور اشاره میکند که عملا نشاندهنده دستاندازی کامل ژنرالها به حوزه سیاست است: «احمد وحیدی، فرمانده سپاه، انتصاب وزیر اطلاعات پیشنهادیِ پزشکیان را وتو کرد و اصرار ورزید که در وضعیت جنگی همهمناصب حساس مستقیما زیر نظر سپاه باشد؛ شورایی نظامی عملا هستهتصمیمگیری را در دست گرفت. پیشتر، علی لاریجانی سپاه را به ستادهای منطقهای خودمختار بازآرایی کرده بود که تنها از رهبر فرمان میبرند. این تمرکز نیست؛ نوعی تجزیه فئودالی قدرت میان امیران مسلح است. بازگشت نسل جنگ نیز گویاست: از جمله این که محسن رضایی به مشاور نظامی رهبر و محمدباقر ذوالقدر به دبیری شورای امنیت ملی گمارده شدند.»
از جنبه تئوریک، این تمرکززدایی فئودالی و تقدم اسلحه بر قانون، نظام را به سوی پدیدهای هدایت میکند که ساموئل هانتینگتون آن را توصیف کرده است. مدرس با ارائه مفهوم “بازگشت مضاعف”، این وضعیت را رجعت به ساختارهای پیش از انقلاب قلمداد کرده و میگوید: «نظام همزمان به سوی دو شبحی میخزد که انقلاب ۵۷ مدعی سرنگونی آنها بود. جانشینی پدر ـ پسری، منطقی سلطنتی است؛ و حکمرانی پادگان، همان دولت امنیتی نظامی. به بیان ساموئل هانتینگتون، این پرتوریانیسم است: جایی که ارتش نه ابزار دولت، که خود دولت میشود. جمهوری ضد شاه، به تخت و سرنیزه شاه بازمیگردد.»
رویارویی با جامعه؛ میان “عقبنشینیهای تاکتیکی” و “برهنگی سرکوب”
بزرگترین چالش این دگرگونی ساختاری، در نوع مواجهه آن با تودههای مردم نمایان میشود. به عقیده تحلیلگران، حاکمیت از پتانسیل انفجاری خیابانها آگاه است و به همین دلیل برای مدیریت زیست مدنی، فرمول عقبنشینیهای اجتماعی موضعی را انتخاب کرده است. فرج سرکوهی با تائید این امر و با بازخوانی فکت روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان در دوره پیش از جنگ میگوید: «جمهوری اسلامی در عرصه زیست مدنی به دلیل فشارهای مردم مجبور به عقبنشینی از برخی فضاها شده است. موافقت حکومت با روی کار آمدن مسعود پزشکیان در دوره پیش از جنگ، به طوری که شورای نگهبان فهرست نامزدها را به گونهای تنظیم کرد که او برنده شود، نشان داد که آنها تصمیم گرفته بودند که در برخی عرصههای زندگی مدنی عقبنشینی کنند، برخی عرصههای اجتماعی و مدنی را واگذار کنند؛ چرا که مردم پیشتر آن عرصهها را از دست حکومت گرفته بودند.»
سرکوهی اعتقاد دارد که این استراتژی سوپاپ اطمینان، به دلیل هراس از طغیان تودهها، حتی در دوران پساجنگ نیز با الگوی تشدید استبداد سیاسی و گشایش قطرهچکانی اجتماعی دنبال خواهد شد: «احتمالا حکومت در دوران پس از جنگ نیز همین سیاست را ادامه خواهد داد، زیرا چارهای جز این ندارد؛ آنها از قیامها و شورشهای مردم میترسند. جامعه ایران جامعهای است که در آن هر لحظه احتمال رخ دادن جنبشهای خودانگیخته و به خیابان آمدن مردم با یک جرقه وجود دارد. از این رو، این حکومت در آینده، حتی اگر برای بقای کوتاهمدت خود به یک توافق موقتی یا نسبی و محدود با آمریکا دست یابد، در برخی عرصههای اجتماعی مانند حجاب اجباری، کنسرتها و موسیقی تن به عقبنشینی خواهد داد.»
به عقیده سرکوهی، اما در عرصه سیاسی، فضا را تنها برای جناحهای درونی خود (مانند حزب کارگزاران و اصلاحطلبان حکومتی ) بازتر کرده و سهم بیشتری به آنها میدهد، در حالی که با دگراندیشان و نیروهای غیرحکومتی به شدت برخورد خواهد کرد؛ یعنی استبداد سیاسی را ادامه میدهد اما به عقبنشینی در برخی عرصههای اجتماعی تن خواهد داد.
اما شاهین مدرس از زاویهای دیگر به این رویارویی مینگرد. به باور او، این مانورها و حتی سقوط نقاب مذهبی، تقابل ملت و دولت را عمیقتر نمیکند، بلکه آن را کاملا بیپرده میسازد. او با ارجاع به فکتهای عینی اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، این رویارویی برهنه با ژنرالها را اینگونه توصیف میکند: «تا دیروز پوششی دینی میان سرکوب و سرکوبشده حائل بود؛ امروز این پرده افتاده است. در خیزش دیماه ۱۴۰۴که به بیش از صد شهر رسید، و در صحنه تیراندازی از پشتبامهای چیتگر به سوی معترضانی که همزمان مرگ مجتبی و سپاه را فریاد میزدند، مردم زودتر از تحلیلگران، آدرس قدرت تازه را درست خواندهاند. اینجا تفاوتی ظریف نهفته است: روحانی میتوانست توبه و بازگشت و ادغام عرضه کند؛ ژنرال جز ترس ارزی برای خرج کردن ندارد. و ترس، بازدهی نزولی دارد و راهِ آشتی نمیگشاید. ابزار بقای نظام، باریکتر شده است.»
در همین راستا، فرج سرکوهی نیز بر فروریختن کامل “هژمونی ایدئولوژیک” سیستم مهر تایید میزند. او معتقد است که گسلهای اقتصادی ناشی از فقر، این شکاف را روزبهروز فعالتر میکند: «جامعه ایران جامعه و بحرانهای انباشته و در هم تنیده است و حکومت با دو مساله بزرگ روبرو است: نخست، مسئله جنگ و تحریمها که فشارهای شدید اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وارد میکند؛ و دوم، نارضایتی گسترده اکثریت مردمی که این حکومت را نمیخواهند.»
به گفته این تحلیلگر و نویسنده، حکومت سالهاست که هژمونی فکری و ایدئولوژیک خود را از دست داده است. اکثریت جامعه با فرهنگ حکومتی در تضاد هستند و در زیست اجتماعیو فردی خود از آن کاملا جدا شدهاند. حکومت هژمونی سیاسی و فرهنگی و مکتبی خود را نیز در میان اکثریت مردم از دست داده است؛ هرچند بخشهایی از جامعه همچنان پایگاه حکومت هستند. شکاف عمیقی میان کل حاکمیت و اکثریت مردم وجود دارد که به دلیل بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و افزایش شمار کسانی که زیر خط فقر زندگی میکنند، روز به روز عمیقتر میشود.
افق تحولات؛ دوگانه طغیان خودانگیخته و ضرورت سازماندهی مدنی
در ترسیم افق پیش روی این تقابل میان جامعه و دولت پادگانی، فرج سرکوهی به تشریح دو نوع تهدید متمایز میپردازد که نهادهای امنیتی حاکمیت با آنها مواجه هستند: «حتی نهادهای حکومتی نیز پیشبینی میکنند که در ایران شورشهای خودانگیخته رخ دهد؛ شورشهایی که ناشی از انباشت نارضایتیهاست و با یک جرقهتصادفی، مردم را به اعتراض خیابانی میکشاند. از سوی دیگر، حکومت با جنبشهای سازمانیافته مدنی، صنفی و دموکراتیک مانند مبارزات معلمان، کارگران، جنبش دانشجویی و جنبش زنان روبرو است. بنابراین حکومت با دو خطر مواجه است: جنبشهای خودانگیخته و پیشبینیناپذیر که هر لحظه ممکن است رخ دهند (یا سالها رخ ندهند)، و جنبشهای سازمانیافته مدنی. در این وضعیت، مردم برای طرح خواستههای خود حرکت خواهند کرد، اما اینکه این خواستهها در قالب جنبشهای صنفی-دموکراتیک تجلی یابد یا در شورشهای خودانگیخته، به شرایط غیرقابلپیشبینی بستگی دارد.»
او در ادامه، نگاههای سادهانگارانه به سرنگونی ناگهانی حکومت یا فاکتورهای بیرونی مثل جنگ را نقد کرده و با یادآوری فکت اعتراضات سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، بر ضرورت خروج جامعه از حالت توده بیسازمان تاکید میکند: «برخی افراد تصور میکنند مردم به سادگی میآیند و جمهوری اسلامی را سرنگون میکنند یا جنگ حکومت را از بین میبرد؛ این تصورات رویاپردازی است و با واقعیت جامعه ما منطبق نیست. جنبشهای خودانگیختهای که ممکن است در ایران رخ دهند، تنها زمانی پیروز میشوند که سازمانیافته باشند و یک نهاد سیاسی آنها را سازماندهی کرده باشد. یک جنبش خودانگیخته اگر بدون سازماندهی به خیابان بیایند، سرکوب خواهد شد. مردم بارها و بارها، از جمله در دیماه ۱۳۹۶، آبانماه ۱۳۹۸ و دیماه اخیر به خیابان آمدند، اما به دلیل اینکه جنبش خودانگیخته بود، نتوانستند در مقابل دستگاه سرکوب موفق شوند.»
سرکوهی کلید توازن قوا در برابر دولت تفنگداران را در توانمندسازی شبکههای مدنی خلاصه کرده و میگوید: «مبارزهای برای قوی کردن جامعه در برابر حکومت روندی مهم در جامعه ما است. قوی کردن جامعه در برابر حکومت، به مفهوم سازماندهی لایههای گوناگون مردم در بستر مبارزات صنفی دموکراتیک و سیاسی است؛ جامعه در بستر این مبارزات از حالت توده بیسازمان خارج شده و میتواند خود را در نهادهای گوناگون صنفی، دموکراتیک، سیاسی و فرهنگی سازماندهی کند. هر چقدر که این گرایش به سازماندهی در جامعه قویتر شود، جامعه در مقابل حکومت قدرتمندتر خواهد شد و حکومت مجبور میشود عرصههای گوناگون را واگذار کند.»
در غیاب این سازمانیافتگی مدنی، تکیه مطلق بر دستگاه امنیتی اگرچه ممکن است بقای فیزیکی سیستم را برای مدتی تضمین کند، اما اما به گفته شاهین مدرس، شمشیر، روح ندارد؛ و حکومتی که تنها بر لبهشمشیر بایستد، حاکم است بیآنکه مقبول باشد.
الینا فرهادی