قدرت‌گیری طبقه جدید اسلام‌گرایان حرفه‌ای در جمهوری اسلامی

By | 2022-01-25

میلان جیلاس در اثر خود به نام «طبقه جدید» (ترجمه حمید عنایت، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۳) از شکل‌گیری یک گروه اجتماعی در شوروی سابق سخن به میان می‌آورد که با استفاده از امتیازات حزبی و دولتی به‌تدریج صاحب جایگاه و مقام می‌شدند و سلطه خود را بر دستگاه دولتی، اقتصاد و جامعه تحمیل می‌کردند.

از نظر او، طبقه جدید در قالب «بوروکراسی سیاسی» (ص ۶۲)، با استفاده از امتیازات و برتری‌های اقتصادی، قادر بود انحصار خویش را در اداره امور مملکت و دولت محکم و استوار کند (ص ۵۵). در این‌جا طفیلی‌گری با اجرای وظایف ضروری اداره کشور درهم می‌آمیزد.

نویسنده به تهی شدن فرهنگ این طبقه از حرف‌ها و شعارهای انقلابی و یا بی‌معنا شدن بسیاری از حرف‌های سیاسی کلیشه‌ای هم اشاره می‌کند و ساختار حزب کمونیست شوروی را بستر مساعد رشد این طبقه می‌داند.

در ایران هم همه شواهد نشان می‌دهند که نسل جدیدی از مدیران و کارگزاران مکتبی که به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی خاص حکومتی (امام صادق، مالک اشتر، امام حسین، مؤسسه‏ آموزشی‏ و ‏پژوهشی امام خمینی، دانشگاه معارف اسلامی، دانشگاه‌های غیردولتی نزدیک به حکومت مانند رفاه) رفته‌اند و یا کسانی که از طریق سهمیه‌ها و رانت سیاسی به دانشگاه‌ها راه یافته‌اند و در بسیاری موارد هم بدون زحمت فراوان و بدون درس خواندن واقعی صاحب مدارک و عناوین دانشگاهی شده‌اند، به تدریج دست بالا را در سلسله مراتب قدرت و مدیریتی از آن خود کرده‌اند.

یکدست شدن نهادهای اصلی قدرت از جمله مجلس، دولت و قوه قضائیه و مدیریت آشکار و پنهان آنها توسط نهاد رهبری پیامد قدرت گرفتن این طبقه جدید است.

دولت رئیسی از این نظر گوی سبقت را از دولت‌های قبلی ربوده و شمار بزرگی از اعضای اصلی دولت، مسئولین اجرایی در دستگاه‌های مرکزی و محلی و نهادهای وابسته به آنها از این شبکه می‌آیند. «مدیران جوان بسیجی و انقلابی» که در اینجا و آنجا از آنها نام برده می‌شود، نورسیدگان طبقه جدید هستند.

بازگشت به نوشته جیلاس به معنای همسانی ساده شده شرایط ایران کنونی با شوروی سابق نیست.

اما آنچه نوشته او را از نگاه نظری قابل تأمل می‌کند، جایگاه ایدئولوژی و ساختار بسته حزبی، کنار رفتن اصل شایسته‌سالاری، فساد فراگیر، انحصار قدرت سیاسی توسط این گروه خاص در رأس و بدنه حکومتی غیرشفاف است که در آن گروه‌ها و باندهای مافیایی قدرت نقش اساسی دارند.

طبقه اسلام‌گرایان حرفه‌ای

ایدئولوژی طبقه جدید حکومتی جمهوری اسلامی روایتی از اسلام شیعه است که می‌توان به آن اسلام‌گرایی حرفه‌ای نام داد. منظور از اسلام‌گرایی حرفه‌ای استفاده ابزاری از دین و تظاهر به نوعی دینداری مناسکی است که همانند نشانه هویتی و متمایزکننده پدیدار می‌شود.

در اسلام‌گرایی حرفه‌ای خوانشی از دین و تظاهر بیرونی آن به ابزار اصلی بالا رفتن از پله‌های قدرت و دستیابی به منابع و امکانات دولتی و خصوصی تبدیل می‌شود. ویژگی مهم دیگر طبقه جدید اسلام‌گرایان حرفه‌ای رابطه تنگاتنگ آنها با اقتصاد و تجارت است.

شاید بتوان گفت که همین رابطه با پول، اقتصاد و اشکال گوناگون فساد هم سبب شده تا مدیران ریز و درشت حکومتی از نظر اخلاقی و ایدئولوژیک که تا این اندازه سقوط کنند. دین اسلام‌گرایان حرفه‌ای بیشتر این دنیایی است و در خدمت «زر و زور» و منافع مستقیم حکومت دینی و وابستگان طبقه جدید.

اسلام‌گرایی حرفه‌ای پیامد اجتناب‌ناپذیر دخالت دین در حکومت و سیاست، حکومتی شدن دین و پیوند تنگاتنگ آن با قدرت سیاسی و اقتصادی است. بدین گونه دینی که قرار بود معنویت را به سپهر سیاست و حکومت بیاورد خود از اخلاق و معنویت تهی و به ابزار قدرت و بازی‌های سیاسی حکومتی تبدیل شد.

تجربه ایران پس از ۱۳۵۷ نشان می‌دهد که کارکرد معنوی دین دولتی و ابزاری شده در زندگی جمعی افراد جامعه ضعیف و بی‌معنا می‌شود و مناسک و آیین‌های دینی بیش از در خدمت انسجام معنوی جامعه باشد، هدف‌های سیاسی و کاسبکارانه فردی و جمعی دنبال می‌کند. آنچه در ادبیات گذشته ایران ریاکاری اهل دین و زهد ریاکارانه نام گرفته بود، به الگوی رفتاری غالب در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

طبقه جدید حاکم در جمهوری اسلامی دیگر باور چندانی هم به ایدئولوژی انقلابی سال‌های ۱۳۵۰، انقلاب پابرهنه ها و مستضعفان ندارند و این گفتمان و این واژه ها هم در عمل از معنا تهی شده اند. عدالت اجتماعی که در آن زمان از آن سخن می‌رفت جایش را به چپاول نهادهای بزرگ اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی و بانک‌ها اقتصادی داده است.

این گروه قدرتمند با وجود ظاهر اسلامی گفتمان خود به قول عباس عبدی اصول‌گرایان بدون اصول هستند. پراگماتیسم ریاکارانه یکی از شاخص‌های اسلام‌گرایی حرفه‌ای طبقه جدید است و «ذوب بودن در ولایت» بیش از آنکه معنای دینی داشته باشد، به نوعی تعهد و سرسپردگی سیاسی و ایدئولوژیک می‌ماند.

پاداش این وفاداری بی‌خدشه، حاشیه امن قضایی و امتیازات و رانت‌های فراوان دولتی است که با دست و دلبازی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. طبقه جدید بازیگر اصلی فساد فراگیری است که در همه نهادهای حکومتی رخنه کرده است.

سرنوشت دعوای قدیمی تعهد مکتبی و تخصص

غالب شدن اسلام‌گرایی حرفه‌ای در چهارچوب قدرت گرفتن طبقه جدید پیامد مستقیم گردش محدود و بسته نخبگان هم هست. نگاه تقلیلی و گزینشی حکومت به نخبگان و متخصصان از همان دوران تحصیلی آغاز می‌شود. حتی در مراکزی که باید نخبگان حکومتی را تربیت کنند، هم رویکرد غالب نه گزینش برترین‌ها و شایسته‌ترین از نگاه علمی و تخصصی که جذب جوانان «مؤمن و بسیجی» است که باید در روند یک آموزش ایدئولوژیک به «سربازان ولایت» تبدیل شوند.

غربالگری برای گزینش «ژن‌های خوب» بر پایه نوع باور به دین و میزان اطاعت از ولایت فقیه اصل تخصص، توانایی و کارایی را به معیار فرعی تبدیل می‌کند. دینداری کاسبکارانه و سازگار با نیاز و تعریف حکومت راه را برای ریاکاری کسانی باز می‌کند که در پی گنج بدون رنج هستند.

نبرد فرسایشی طولانی میان مکتبی‌ها و متخصصین از همان روزهای پس از استقرار جمهوری اسلامی آغاز شد. حکومت نوپای اسلامی ابتدا به سراغ متخصصین غیرمکتبی رفت تا آنها را به نام «طاغوتی» و وابسته به حکومت گذشته از کار کنار بگذارد و یا به حاشیه براند.

در آن زمان رفتار و هنجار غالب (به نام انقلاب)، تحقیر تخصص، دانش و تحصیلات آکادمیک در برابر تعهد مکتبی ظاهر «اسلام‌پسند» بود. این رویه اما در دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ جایش را به رفتار دیگری داد و مسئولین برای کسب اعتبار و مشروعیت بیشتر در میان افکار عمومی به سراغ مدرک و تحصیلات دانشگاهی هم رفتند.

اگر در دهه اول تعهد مکتبی و مذهبی جایگزینی برای تخصص بود در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، در کنار تعهد دینی و ظاهر اسلامی، مدرک گرفتن و داشتن عناوینی چون دکتر و مهندس هم به الگوی رفتاری اصلی وابستگان حکومتی تبدیل شد. از این دوران است که مسابقه مدرک گرفتن بی‌دردسر در میان مسئولین ریز و درشت به یک هدف عالی تبدیل شد. اتفاقی هم نیست که ما در این سال‌ها شاهد هجوم شماری بزرگی از مسئولین روحانی، غیرروحانی و نظامی به دانشگاه‌های مکاتبه‌ای مدرک‌فروش خارجی و نیز مراکز آموزش عالی داخلی هستیم.

بخش بزرگی از آنها بدون کنار گذاشتن فعالیت‌های چندگانه حرفه‌ای و سیاسی، بدون زحمت و «دود چراغ خوردن» صاحب مدارک دانشگاهی شدند، رساله نوشتند و کتاب به چاپ رساندند و به لقب دکتر و مهندس آراسته شدند. زمان کوتاهی لازم بود تا این الگوی رفتاری به سرمشق نسل جوان «مؤمن و بسیجی» و سهمیه‌های حکومتی در دانشگاه تبدیل شود.

بدین گونه بود که طبقه جدید جای کسب علم و تخصص را با کسب مدرک عوض کرد. گویی همه چیز حتی درس خواندن، پژوهش و کسب تخصص هم ظاهری، سطحی و ریاکارانه است.

خریدن مدرک یا مدرک گرفتن از راه‌های میان‌بُر، با اعمال نفوذ، پول و یا تهدید و با بهره بردن از رانت قدرت اما کسی را متخصص، اهل فن و صاحب نظر نمی‌کند. اتفاقی هم نیست اگر وابستگان طبقه جدید ناچارند با کسانی کار کنند که در قد و قواره خودشان باشند. این به معنای فقیر شدن منظم نظام مدیریتی، پایین آمدن سقف تخصص و مهارت در تشکیلات حکومتی، سقوط دانش تخصصی حکومت، و رواج حقه‌بازی علمی و شبه‌علم و شبه‌تخصص است.

گروه‌های حاکم حتی نمی‌توانند با متخصصین مکتبی هم کنار آیند و سرنوشت کسانی مانند ظریف که در دانشگاه‌های خارج از کشور تحصیل کرده‌اند و تکنوکرات‌های وزارت خارجه نمونه کوچکی از ادامه جنگ فرسایشی است که از همان اولین روزهای پس از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شد.

شبکه‌های آشکار و پنهان قدرت

رئیسی، مخبر دزفولی، قالیباف، زاکانی، یوسف نوری، علی عسگری، مهرداد بذرپاش، اسماعیل احمدی، کاظمی، باقری کنی، حسین امیرعبداللهیان، عبدالملکی نمادهای طبقه جدید اسلام‌گرایان حرفه‌ای هستند. نگاهی به رزومه و مسیر زندگی سیاسی و حرفه‌ای تک‌تک آنها نشان می‌دهد که گروهی که به رأس نهادهای قدرت راه یافته‌اند چگونه و کجا درس خوانده‌اند، وارد گود سیاست شده‌اند و در درون شبکه‌های آشکار و یا ناآشکار قدرت و در روابط غیررسمی و مافیایی به تدریج در سلسله مراتب حکومتی رشد کرده‌اند.

در ایران برخلاف اتحاد شوروی حزب واحدی که بستر انسجام و سازماندهی طبقه جدید باشد وجود ندارد. نهادهای اقتصادی حکومتی، نیروهای نظامی، سازمان‌های سیاسی-مذهبی حکومتی (انجمن های اسلامی)، شبکه نهادهای مذهبی، روحانیون و مداحان اصلی‌ترین فضاهای شکل‌گیری نیروهای طبقه جدید را تشکیل می‌دهند.

این نهادها و شبکه‌ها بیشتر از طریق روابط مافیایی و غیر شفاف اداره می‌شوند. یکی از هنجارهای رایج محافل سنتی و روحانیون پیوندهای خانوادگی بود. این سنت در دوران پس از انقلاب ۱۳۵۷ به گونه‌ای چشمگیر گسترش پیدا کرد و به یک الگوی رفتاری مهم تبدیل شد.

پدیده آقازاده‌ها، خویشاوندسالاری، تقسیم مناصب میان خودی‌ها و «ژن‌های خوب» که این روزها در جامعه بسیار در مورد آن گفته و شنیده می‌شود، فقط نوک کوه یخی است که بخش اصلی آن از دید جامعه پنهان است. کتاب «ایران پسا انقلاب؛ دفترچه‌ راهنما» نوشته مهرزاد بروجردی و کوروش رحیم‌خانی (۲۰۱۸، انتشارات دانشگاه سیراکوس) که نوعی نقشه‌برداری موشکافانه گروه‌های حاکم بر ایران و اشکال وابستگی درونی میان آنهاست، به روشنی از چگونگی شکل‌گیری این شبکه‌ها و روابط خانوادگی پرده برمی‌دارد. ما در ایران با گردش بسته و بسیار محدود نخبگان و سلطه اختاپوسی حلقه‌ها و مراکز اصلی قدرت بویژه در نیروهای نظامی سروکار داریم.

جذابیت الگوی روسی-چینی برای طبقه جدید

چالش اصلی طبقه جدید اسلام‌گرایان حرفه‌ای ماندن در قدرت و پاسداری از ساختاری است که ادامه حیات جمعی آنها را تضمین می‌کند. نگاه آنها در تجربه‌های جهانی هم به طور طبیعی به سوی الگوهای حکمرانی جلب می‌شود که ساختارهای قدرت بسته و غیرشفاف دارند.

«چرخش به شرق» و جذابیت الگوی روسی و چینی از جمله به خاطر حفظ قدرت از طریق کنترل فراگیر جامعه و نوعی توسعه بدون جامعه باز و دموکراسی است. ساختار حکومتی جمهوری اسلامی، جایگاه ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن و نیز نقشی که نیروهای نظامی در آن بازی می‌کنند به طبقه جدید امکان می‌دهد که از طریق ساز و کار گردش محدود و نظارت‌شده مدیران و کارگزاران مدعی جامعه‌ای با انتخابات شوند؛ درست همان کاری که پوتین در روسیه انجام می‌دهد.

اتفاقی هم نیست اگر طبقه جدید جامعه مدنی، گردش آزاد اطلاعات، رسانه‌های مستقل، تشکل‌های مستقل صنفی و سیاسی، متخصصین، روشنفکران و گروه‌های فرهیخته جامعه را رقیب اصلی خود برای ادامه حکمرانی می‌داند.

اصل فراموش‌شده مصلحت و منافع جمعی و ملی

پیامدهای منفی سلطه طبقه جدید اسلام‌گرایان حرفه‌ای را نباید فقط به نبودن دمکراسی و جامعه باز و یا بی‌اعتمادی ژرف به جامعه مدنی فرو کاست. فروپاشی اتحاد شوروی از جمله به خاطر ناکارایی در حوزه توسعه و بحران‌های اخلاقی و اجتماعی ژرفی بود که «سوسیالیسم واقعاً موجود» را به بن‌بست کشانده بودند.

وجود گروه بزرگی از مدیران وفادار به حکومت هر چند در نگاه اول تکیه‌گاهی برای ادامه حیات نظام دینی به شمار می‌رود اما همزمان به خاطر ناکارایی و فساد بزرگترین تهدید برای موجودیت آن هم به شمار می‌رود. کم‌سوادی و بی‌کفایتی نیروی مدیریتی در دستگاه عریض و طویل حکومتی و نهادی‌های شبه‌حکومتی و نظامی پیامدهای هولناکی برای جامعه داشته است.

بحران توسعه، بحران‌های چندگانه اقتصادی، فقر رو به گسترش، بحران فراگیر زیست محیطی و تخریب نظام‌مند طبیعت ایران در چهار دهه گذشته، آسیب‌های گوناگون اجتماعی، و فساد فراگیر در درون و بیرون حکومت، نتیجه حکمرانی نابخردانه و ویرانگرانه‌ای است که بر ایران تحمیل شده است.

طبقه جدید اسلام‌گرایان حرفه‌ای، نه دوراندیش و آینده‌نگر است و نه دغدغه مصلحت و منافع جمعی و ملی دارد. نظام‌گسیختگی اقتصادی و فروپاشی اجتماعی و اخلاقی و بحران‌های سیاسی دهه‌های گذشته در هر جامعه‌ای می‌توانست یک پرسش اساسی را به میان کشد: چرا و چگونه کشور به این روز افتاد و مسئولیت آن با چه کسانی است؟

برای دست اندرکاران در ایران چنین پرسش اساسی مطرح نمی‌شود، چرا که معیار اصلی داوری درباره عمکرد آنها نه کاآرایی تخصصی و کارنامه عملی که مصلحت و بقای حکومت و میزان وفادارای به قدرت سیاسی است.

رادیوفردا : سعید پیوندی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.