-بندر «شهید بهشتی» چابهار ابتدا یک سال و نیم و سپس ۱۰ سال به هند واگذار شد.
-جمهوری اسلامی مدعی است ۶۰ درصد سود واردات و صادرات این بندر به آن می‌رسد.
-منتقدان طرح توسعه چابهار می‌گویند این بندر فاقد زیربناهای توسعه اقتصادی است.*
کیهان چاپ لندن:
از امروز دوشنبه سوم دی‌ماه ۹۷ بندر «شهید بهشتی» چابهار به کشور هند واگذار شد. بر مبنای توافق ایران، هند و افغانستان، بندر «شهید بهشتی» چابهار ابتدا به مدت یک سال و نیم و سپس به مدت ۱۰ سال در اختیار شرکت IPGL هند خواهد بود.
در حالی که طرح توسعه بندر چابهار از تحریم‌های آمریکا معاف شده، طبق توافق صورت گرفته بین ایران، هند و افغانستان در سال ۱۳۹۵، از امروز دوشنبه سوم دی‌ماه مدیریت بندر «شهید بهشتی» چابهار به مدت یک سال و نیم و سپس ۱۰ سال تحت اختیار شرکت IPGL هند قرار خواهد داشت.
محمدعلی حسن‌زاده معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوری ضمن اعلام این خبر به ایرنا گفته که «تخلیه و بارگیری، تامین تجهیزات و بازاریابی بخشی از ماموریت شرکت اپراتوری IPGL در بندر چابهار خواهد بود.»
به گفته وی، دفتر شرکت IPGL همزمان با نخستین نشست کمیته پیگیری اجرایی سازی موافقتنامه چابهار در محل این بندر راه‌اندازی و افتتاح شده است. اردیبهشت‌ماه مقامات هند اعلام کردند تا در سال آینده میلادی بندر چابهار را بطور رسمی افتتاح کنند.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، توافقنامه چابهار را موجب توسعه اقتصادی منطقه دانسته و گفته که آنها به دنبال توسعه بندر چابهار و رونق تجارت و ترانزیت هستند تا این بندر به مدل موفقی در زنجیره حمل و تامین کالاها تبدیل شود.
پانزدهم آبان‌ماه امسال سخنگوی وزارت امور خارجه ایالت متحده آمریکا اعلام کرد که طرح توسعه بندر چابهار از تحریم‌های آمریکا معاف است.
حسن‌زاده معاون امور بندری و اقتصادی اعلام کرده که «چابهار بیشترین مشوق‌های تعرفه خدمات بندری و دریایی را در بین بنادر منطقه دریای عمان و خلیج فارس دارد و این منطقه راهبردی بهترین نقطه برای ترانزیت و تجارت کالا بین کشورهای هند، افغانستان و سایر کشورهای منطقه بویژه کشورهای CIS است.»
جمهوری اسلامی مدعی است در توافق چابهار از درآمدهای حاصل از واردات و صادرات و ترانزیت کالا سهم بیشتری از هندی‌ها دارد و اجرای آن را در راستای هوشمندسازی بنادر ایران و توسعه تجاری و بازرگانی تعریف می‌کند.
از سوی دیگر، دیپاک میتال مدیرکل وزارت امور خارجه هند مهرماه امسال بندر چابهار را دروازه ملل دانسته و توافق چابهار را یک واقعه به یادماندنی و تاریخی خواند.
آنگونه که روابط عمومی امور بندری و اقتصادی اعلام کرده، طبق قرارداد از هر میزان کالایی که وارد این بندر کند، سهمی از ترانزیت و ترانشیپ آن متعلق به ایران و بخشی هم برای هندی‌ها خواهد بود.
با این حال، منتقدان واگذاری بندر چابهار به هند بر این باورند که افزایش تخلیه و بارگیری بندر چابهار در فاز نخست توسعه از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تنی کالا به ۸ و نیم میلیون تن، خارج از ظرفیت این بندرگاه بوده و زیرساخت‌های لازم حمل و نقل را ندارد. این در حالیست که حسن روحانی آذرماه سال ۹۶ گفت که در فازهای بعدی ظرفیت بندر چابهار به ۸۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ افزایش خواهد یافت!
تجار و بازرگانان داخلی و خارجی کالاهای خود را با هدف انتقال به شهرهای داخلی کشور و یا سایر کشورها به ویژه افغانستان و آسیای مرکزی به بندر چابهار انتقال می دهند که این مهم نیاز به زیرساخت‌های لازم از جمله راه‌های ارتباطی زمینی، هوایی و ریلی دارد.
به گفته برخی تجار و بازرگانان، بندر مهم چابهار تا این لحظه از هرگونه زیرساخت حمل و نقل نظیر فرودگاه بین‌المللی، جاده ترانزیتی، بزرگراه و آزادراه محروم است و تا کنون نیز مطالعه‌ای برای ایجاد بزرگراه و آزادراه صورت نگرفته است.
عباس عراقچی معاون حقوقی وزارت امورخارجه در این‌باره گفته بود که هندی‌ها، چابهار را توسعه می‌دهند و از این طریق امکان بهره‌گیری از راه‌آهن در مسیر آسیای مرکزی به چابهار فراهم می‌شود.
معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه این راه‌آهن را بخشی از کریدور شمال– جنوب عنوان کرد که اروپا را به چابهار و هند وصل می‌کند و یک محور استراتژیک است که مسیر هند تا اروپا را به‌اندازه یک‌چهارم کاهش می‌دهد.