رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه علیه رئیس سازمان خصوصیسازی اعلام جرم شده است، گفت: پوری حسینی صلاحیتی برای ماندن در سمت ریاست سازمان خصوصیسازی را ندارد و باید در برابر خیانتهایی که به منابع ملی شده پاسخگو باشد.
احمد توکلی با بیان اینکه خصوصیسازی بر اساس قانون اساسی با دو هدف افزایش کارایی و عدالت مطرح شد، گفت: در قانون راههای رسیدن به خصوصیسازی اصولی تعریف شده است، اما متاسفانه دولتها به واگذاریها به عنوان منبعی برای کسری بودجه نگریسته و در نتیجه به دنبال کارایی و عدالت نبودند.
رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، با تاکید بر اینکه هپکو اراک، دشت مغان و سایر خصوصیسازیها نیز وضعیت مشابهی با آلومینیوم المهدی دارند، افزود: متاسفانه برای فروش بنگاهها ابتدا بنگاهها را زیانده کرده و سپس عنوان میکنند که اگر این بنگاه رایگان ارائه شود ضرر آن از نگهداری اش کمتر است و این نگاه غیرعاقلانه و خیانتکارانه بوده و سبب شده بنگاهها به ثمن بخس به فروش برسد.
وی با بیان اینکه نتوانستیم مانع واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال شویم، ادامه داد: خریدار آلومینیوم المهدی، شمشها و اموال کارخانه را فروخته است، بنابراین بر این اساس علیه رئیس سازمان خصوصیسازی اعلام جرم شد، چرا که برخلاف مصالح سازمانی و به نفع متصرفان عمل کرده که در این اعلام جرم مشخص شد، قرارداد اجرا نشده و باید آلومینیوم المهدی را از خریدار پس گرفته و قرارداد را فسخ کنند./ خانه ملت