دولت بریتانیا به «نازنین زاغری رتکلیف» شهروند ایرانی – بریتانیایی که نزدیک به سه سال است به اتهام جاسوسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران گرفتار شده،«حمایت سیاسی» اعطا کرده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران این عمل را خلاف حقوق بین‌الملل خوانده است. اعطای حمایت سیاسی عمل کم سابقه‌‌ای است اما، به سختی بتوان آن را خلاف مقررات بین‌المللی توصیف کرد.
ایران‌وایر: فرامرز داور
«نازنین زاغری رتکلیف» نوروز سه سال پیش همراه دختر خردسالش برای دیدار با اقوام به ایران رفته بود. ولی در زمان بازگشت، دستگیر و سپس به اتهام جاسوسی از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، پشت درهای بسته به صورت غیرعلنی محاکمه و به پنج سال زندان محکوم شد. برخلاف قوانین او در زمان بازداشت، دسترسی مناسبی به حقوق کنسولی و نیازهای قانونی از جمله مشورت با وکیل نداشته است.
«نازنین زاغری رتکلیف» اتهام جاسوسی را رد کرده است. شیوه محاکمه از جمله نحوه دسترسی او به وکیل و سایر حقوق افراد بازداشت شده مطابق قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران با ایرادهای اساسی رو به رو است. محاکمه او حتی با معیاری‌های رایج در جمهوری اسلامی ایران، یک دادرسی عادلانه محسوب نمی‌شود. حتی مقام‌های امنیتی و قضایی در ماه‌های اخیر گفته‌‌اند؛ احتمال مجازات زندان تازه‌‌ای علیه او بر اساس اتهامات جدید وجود دارد. علی‌رغم نیاز او به خدمات پزشکی که امکان فراهم کردن آن در داخل زندان اوین تهران وجود ندارد، مقام‌های زندان از در اختیار گذاشتن موثر امکانات درمانی هم خودداری کرده‌اند.
درخواست‌های مکرر دولت بریتانیا برای آزادی او از زندان مورد موافقت مقام‌های امنیتی و قضایی قرار نگرفته و جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، تابعیت بریتانیایی او را به رسمیت نمی‌شناسد و با او هم‌چون یک شهروند ایرانی برخورد می‌کند.
بر مبنای قوانین جاری در ایران در صورتی که محکوم به پنج سال زندان، یک سوم از کل دوره محکومیت زندان را سپری کرده باشد،مشمول آزادی مشروط می‌شود و می‌تواند از زندان خارج شود. نازنین زاغری رتکلیف حتی بدون احتساب دوره زندان انفرادی، بیشتر از یک سوم دوره محکومیت خود را طی کرده اما، آزادی مشروط به او اعطا نشده است. مقام پیشنهاد دهنده این آزادی دادستان یا قاضی اجرای حکم در قوه قضائیه است.
با این‌که مقام‌های دولت جمهوری اسلامی ایران گفته‌‌اند که به دلیل خردسال بودن دختر«نازنین زاغری رتکلیف» درباره او مسائل انسان‌دوستانه به دقت رعایت می‌شود، او فقط یک‌بار توانسته از زندان برای دیدار فرزندش مرخصی کوتاه مدت دریافت کند.
مقام‌های دولتی ایران گفته‌‌اند که بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که نهادی مستقل از دولت است، تسلطی ندارند اما بر اساس اصول انسانی برای بهبود وضعیت او تلاش می‌کنند. با این همه تاکنون نه تنها بهبودی در وضعیت «نازنین زاغری رتکلیف» مشاهده نشده که، ممکن است با اتهاماتی تازه، به مجازات اضافه‌تری هم رو به رو شود. این در شرایطی است که وی می‌توانست با عفو مشروط از زندان بیرون بیاید.
دولت بریتانیا با ابراز ناامیدی از اقدامات انسان‌دوستانه جمهوری اسلامی ایران، حالا در اقدامی کم سابقه به «نازنین زاغری رتکلیف»حمایت سیاسی اعطا کرده و یک‌بار دیگر از مقام‌های نظام جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده با آزادی او امکان پیوستن او به خانواده‌‌اش را فراهم کند.
بنیاد تامسون رویترز که نازنین زاغری رتکلیف کارمند آن است، با استقبال از اعطای حمایت سیاسی به او ابراز امیدواری کرده که مقام‌های سفارت بریتانیا امکان دیدار با کارمندش و فراهم کردن کمک پزشکی فوری برای او را پیدا کنند.
اعطای حمایت سیاسی به «نازنین زاغری رتکلیف» به معنای آن است که اختلاف بریتانیا با ایران بر وضعیت او به روابط سیاسی دو کشور کشیده شده است. موضوع او حالا دیگر یک پرونده منحصرا در اختیار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران محسوب نمی‌شود؛ بلکه یک اختلاف حقوقی میان دولت دو کشور است.در واقع ضرر و زیانی که بابت زندانی شدن به نازنین زاغری رتکلیف تحمیل می‌شود، از این پس خسارت به دولت بریتانیا است.
رسانه‌های بریتانیا می‌گویند جمهوری اسلامی ایران «نازنین زاغری رتکلیف» را برای پس گرفتن ۴۰۰ میلیون پوند خود که مربوط به خریدهای نظامی محمدرضا شاه است، بازداشت کرده و به «گروگان» گرفته است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا این ادعا را رد کرده است. بریتانیا باید این مبلغ را همراه با سود بانکی به ایران بپردازد اما به دلیل تحریم‌های بانکی و محدودیت مراودات مالی بیش از ده سال است که در پرداخت آن تاخیر کرده است.
«جرمی هانت» وزیر خارجه بریتانیا ارتباط میان دستگیری «نازنین زاغری رتکلیف» را تلویحا تایید کرده و گفته کشورش با دولت‌های زیادی در جهان اختلاف دارد ولی این کشورها «افراد بی‌گناه را زندانی نمی‌کنند تا از آن‌ها به عنوان ابزار فشار دیپلماتیک استفاده کنند.»
بریتانیا فعلا امکانی برای مراجعه به محاکم بین المللی برای شکایت حقوقی از جمهوری اسلامی ایران در پرونده «نازنین زاغری رتکلیف» ندارد. مگر این که تهران و لندن برای ارجاع اختلاف به داوری به توافق برسند. در سابقه چهل ساله جمهوری اسلامی چنین رویه‌‌ای دیده نمی‌شود. با بروز اختلاف سیاسی میان دو کشور قابل تصور است که بریتانیا با مراجعه به شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان، زمینه محکومیت‌های تازه‌‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند.
با اعطای حمایت سیاسی، دولت بریتانیا حالا امکان پیدا می‌کند به جز گسترده شدن موضوع به اختلاف حقوقی دو کشور، موضوع را در سازمان‌های بین‌المللی برای دریافت حمایت و کمک جهانی،مطرح کند. بر مبنای مقررات بین المللی دررعایت حقوق انسان‌دوستانه که ایران متعهد به رعایت آن است، بریتانیا می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را سطح جهانی،ناقض تعهدات بین‌المللی‌‌اش در برابر «نازنین زاغری رتکلیف» و دولت بریتانیا توصیف کند.
پیشتر ایالات متحده هم از رویه جمهوری اسلامی ایران در برابر افراد دوتابعیتی انتقاد کرده و آن‌را خلاف مسئولیت‌های این حکومت دانسته بود. در چنین وضعی یکی از اعضای بلندپایه دولت جمهوری اسلامی ایران بازداشت افراد دوتابعیتی را برای وصول مطالبات مالی دولت ایران تایید کرده است. ادامه این وضعیت ممکن است به ائتلافی علیه این نحوه رفتار ایران منجر شود که هزینه سیاسی و اعتباری فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دارد.