مسئول اصلی و پاسخگوی نهایی کسی است که این استبداد قائم به اوست و این قوا و سازمان‌های سرکوب به طور مستقیم و غیر مستقیم از او دستور می‌گیرند. تا شخص علی خامنه‌ای در مقام مستبد پابرجاست و تا زمانی که نهاد ولایت فقیه به عنوان نهاد قوام‌بخش استبداد برقرار است، متأسفانه از این دست فجایع باز هم اتقاق خواهد افتاد…
کلمه: روز بیست و یکم خردادماه ۹۸ علیرضا شیرمحمدعلی زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ به دست دو تن از زندانیان مجرم در جرائم قتل و مواد مخدر به طرز فجیعی با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید و بدین ترتیب برگ دیگری بر پرونده سیاه‌تر از سیاه استبداد دینی افزوده شد.
دستگاه قضایی و نیروهای سرکوب‌گر امنیتی تحت فرمان مستبد امروز ایران، آقای خامنه‌ای، بر خلاف اصل تفکیک جرائم، زندانیان سیاسی و عقیدتی را جهت زجر و آزار مضاعف در بند زندانیان خطرناک نگهداری می‌کنند تا به گمان خود آنان را بشکنند و از کرده خود پشیمان کنند. البته زهی خیال باطل! این شرارتی است که استبداد را روز به روز رسواتر و منفورتر می‌کند.
بدیهی است که تمامی دستگاه‌های زیر نظر قوه قضاییه، نیروهای امنیتی و سازمان زندان‌ها در این جنایات مسئولند و باید پاسخگو باشند. اما مسئول اصلی و پاسخگوی نهایی کسی است که این استبداد قائم به اوست و این قوا و سازمان‌های سرکوب به طور مستقیم و غیر مستقیم از او دستور می‌گیرند. تا شخص علی خامنه‌ای در مقام مستبد پابرجاست و تا زمانی که نهاد ولایت فقیه به عنوان نهاد قوام‌بخش استبداد برقرار است، متأسفانه از این دست فجایع باز هم اتقاق خواهد افتاد چرا که برقراری حکومت قانون همان و برچیده شدن بساط رعب و حشت همان.
اگر قرار باشد که عرف معروف و قانون و اخلاق حاکم بر محاکم و زندان‌ها باشد دیگر اساسا آقای خامنه‌ای نمی‌تواند به طور غیر قانونی مخالفان را سرکوب کند و به حکومت سراسر نامشروع خود ادامه دهد.
درباره ستمی که به زندانیان سیاسی و عقیدتی گمنام و کمترشناخته‌شده می‌رود سکوت فعالان سیاسی و مدنی و فرهنگی غیر اخلاقی و غیر انسانی است. وظیفه همه ماست که با فریاد خود، اگر نمی‌توانیم استبداد را بشکنیم، لااقل مانع از به هدر رفتن خون جوانانی مانند علیرضا شیرمحمدعلی شویم و شاید جان دیگرانی را نجات دهیم.