محمدرضا دهقانی سانیج بر این باور است که در زمینه دفاع از حقوق کودکان کار، ضعف‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی، همپای اجرای ناصحیح قانون، مشکل‌ساز شده است.
محمدرضا دهقانی سانیج (وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی و مدرس حقوق جزا و جرم‌شناسی) در تعریف قانونی «کار کودک» می‌گوید: بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران در واقع کودک به کسی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشد، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ در این خصوص به صراحت اعلام میکند که سن بلوغ برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری است، پس بر این اساس به افردی کودک اطلاق می‌شود که اگر پسر باشند به سن ۱۵ سال قمری و اگر دختر باشند، به سن ۹ سال قمری نرسیده باشند.
وی افزود: از طرف دیگر در ماده ۷۹ قانون کار صراحتا آمده است که به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است، اینجا اختلاف نظرهایی وجود دارد که منظور ماده ۷۹ قانون کار ۱۵ سال کامل قمری یا شمسی ست که البته نظریه اغلب حقوق دانان ۱۵ سال تمام شمسی است گرچه در ماده قانون مدنی به سن قمری اشاره شده است.
این حقوق‌دان در ادامه اضافه کرد: در ماده ۸۰ قانون کارصراحتا قید شده است کارگری که سن او بین ۱۵ تا ۱۸ باشد کارگر نوجوان نامیده می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام شمسی به طور کلی ممنوع است و بین ۱۵ تا ۱۸ سال هم نوجوان هستند و نمی‌توان کارهای سخت به آنها واگذار کرد و ساعت کاری‌شان باید نیم تا یک ساعت کمتر از افراد بزرگسال باشد و در رابطه با اشتغال آنها، موضوعاتی چون سلامتی، کارآموزی و…که در قانون کار پیش‌بینی شده است باید رعایت شود.
کار کودک چیست؟
دهقانی سانیج ادامه داد: کار کودک از منظرحقوق بین‌الملل به آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی کودکان گفته می‌شود که باعث آسیب رسیدن به سلامت جسمی، روانی و اخلاقی یا اجتماعی کودکان بشود و در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و همچنین در حقوق بین‌الملل به این موضوع بسیار تاکید شده است و باید تاکید کرد که به طور کلی در حقوق بین‌الملل، به کار گرفتن افراد زیر ۱۸ سال ممنوع شده است.
وی افزود: سن تکلیف (سنی رشدی که کودک بتواند تمام امور خویش را مدیریت کند) در کشورهای مختلف؛ متفاوت است. در بعضی کشورها این سن ۱۸ سال، برخی ۱۷ سال و بعضی ۱۹ سال تعریف شده است که در حقوق کشور ما این سن ۱۸ سال تمام تعریف شده است.
به گفته این استاد دانشگاه، به طور کلی «کار کودک» براساس تعریفی که قانونگذار نسبت به آن اعمال میکند ممکن است در کشورهای مختلف از نظر سن قانون کار متفاوت باشند؛ در خیلی از کشورها سنین مختلف و متفاوتی را برای این موضوع در نظر گرفته‌اند؛ به همین دلیل پیامدهای آن در جوامع مختلف، متفاوت است.
وی با تاکید بر تاثیر زیرساخت‌های متفاوت در جوامع بر روند قانونگذاری‌ها افزود: باتوجه به اینکه زیرساخت‌های جوامع باهم متفاوت است به یقین این موضوع بر شیوه و ماهیت قانونگذاری در کشورهای مختلف تاثیر می‌گذارد.
این وکیل پایه یک دادگستری یادآور شد: به نظر می‌رسد که ما چند سن مختلف در قانون داریم؛ در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ از نظر مسئولیت کیفری چند سن را پیش‌بینی شده است؛ مثلا مسئولیت خفیف کیفری برای کودکان پیش از ۱۲ سال، مسئولیت کیفری مقداری بیش از خفیف برای ۱۲ تا ۱۵ و برای سنین ۱۵ تا ۱۸ سال و برای بالاتر از آن نیز مسئولیت کیفری کامل تعیین شده است.
پیامدهای کار کودک
دهقانی سانیج در ادامه در خصوص پیامدهای کار کودک برای فرد و جامعه گفت: این پیامدها را باید از چند جهت مورد بررسی قرارداد از جهت اینکه به کارگماردن افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوعیت قانونی دارد، طبیعی است که منجر به بروز مشکلات و معایب متعدد شود از جمله بازماندن کودکان از تحصیل، خشونت جنسی و جسمی در محیط کار و محرومیت از فضای سالم تربیتی؛ با توجه به اینکه نهاد «خانواده» از ارکان اولیه شکل گیری جامعه است و کودک کار از خانواده دور می‌ماند، ممکن است به دلیل این تفاوت فضای محیط کار با کانون خانواده، در رشد و تربیت او انحراف ایجاد شود؛ عواقب بروزاختلال تربیتی در فرایند رشد کودک، موجب تزلزل در کل جامعه می‌شود و از این جهت پیامدهای بسیار ناگواری به دنبال خواهد داشت.
این حقوق‌دان با یادآوری عضویت ایران درکنوانسیون جهانی حقوق کودک، در تبیین میزان پایبندی و یا عدم تعهد ایران به این کنوانسیون بیان کرد: طبق ماده ۹ اعلامیه جهانی این کنوانسیون که دولت ایران نیز از سال ۱۳۷۳ به آن پیوسته است، کودک نباید قبل از رسیدن به حداقل سن مناسب به استخدام درآید و نباید به هیچ وجه امکان و یا اجازه استخدام کودک در کارهایی داده شود که به سلامت یا آموزش او لطمه زده و یا باعث اختلال رشد بدنی، فکری و یا اخلاقی وی شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در این اعلامیه به «حداقل سن مناسب» اشاره شده است و با علم به اینکه در کشورهای مختلف سن رشد اجتماعی متفاوت است یکی از موارد مهمی بوده است که در زمان تصویب این اعلامیه به آن توجه شده است و با این وجود اگر خواسته شود به کودکان کاری سپرده شود که سلامت آنها به خطر نیفتد، آموزش‌های لازم نیز باید به آنها داده شود.
تفاوت سن بلوغ با سن قانونی، چالش‌برانگیز است
وی با اشاره به برخی مغایرت‌های قانونی داخلی کشور با حقوق بین‌الملل اضافه کرد: اگرچه ایران به این کنوانسیون پیوسته است براساس قانون داخلی، سن بلوغ ۹ سال تمام قمری و ۱۵ سال تمام قمری تعیین شده است و از نظر اداری، سن تکلیف ۱۸ سال ملاک قرار می‌گیرد و این دوگانگی گاه مساله‌ساز می‌شود و اگرچه ازدواج او با رضایت ولی اشکالی ندارد، اما انجام امور اداری از جمله افتتاح حساب بانکی، تنظیم وکالت نامه و یا ملکیت مالی دختر بچه یا پسربچه پیش از سن ۱۸ سال تمام، تنها با ولایت پدر و اجازه قانونگذار امکان‌پذیر است و این خود تناقضی آشکار است.
دهقانی در خصوص میزان پایبندی دیگر اعضای کنوانسیون بین المللی حقوق کودک اظهار کرد: کشورهای دیگر هم نمی‌توانند به صورت صد درصد پایبند این قانون باشند به لحاظ اینکه در مقررات موضوعه هر کشوری ممکن است سن خاصی برای بلوغ و تکلیف کودکان در نظر گرفته شود و ذکر «سن مناسب» در ماده ۹ اعلامیه جهانی دقیقا به این دلیل است که عوامل مختلف بنیادین مدنظر کشورها در این مهم مدنظر قرار گیرد، لذا اعضای دیگر این کنوانسیون بین‌المللی ممکن است به صورت کامل پایبند به آن نباشند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اجرای کنوانسیون حقوق کودک فاقد ضمانت اجرایی محکم است، افزود: در کشور ما مواردی که بتوان آنها را تطبیق داد، طبیعی است که تطبیق داده می‌شود و برخی موارد به جهت مغایرت با حقوق داخلی، امکان تطابق وجود ندارد.
مواد قانونی در حمایت از حقوق کودکان اجرا نمی‌شوند
دهقانی سانیج افزود: ماده ۱۷۶ قانون کار با وضوح عواقب تخلف را مشخص کرده و برای هر مورد تخلف، جرایم نقدی و در صورت تکرار جرم بکارگیری کودکان کمتر از ۱۵ سال تمام شمسی، حبس و… نیز پیش‌بینی شده است، اما با وجود این ضمانت اجرایی در حقوق داخلی، گاه به دلایلی قانون اجرا نمی‌شود و تاکید می‌کنم که در حقوق بین‌الملل نیز ضمانت اجرایی قوی در این خصوص پیش‌بینی نشده است.
وی در بیان چالش‌ها و موانع پیش روی چگونگی سلب حضانت از پدر و مادر بدسرپرست گفت: طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی در صورت سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق، امکان سلب حضانت فراهم می‌شود.
این استاد جرم‌شناسی با بیان اینکه «اجبار کودک به کاری خلاف قانون مانند جرایم ربا و تجاوز جنسی در کشور بسیار اتفاق می‌افتد اما آمار کشف آن پایین است»، افزود: مواردی هست که باید پیگیری و علیه کارفرما اعلام جرم شود که متاسفانه اعلام نمی‌شود، والدین کودک بعضاً رضایت دارند چراکه شخصا به اجبار و رضایت خود، کودک را برای کارکردن به کارفرما می‌سپارند، بنابراین جرم بکارگیری کودک زیر۱۵ سال تمام شمسی نیز یکی از جرایمی است که آمار سیاه آن خیلی بالاست، شاید از هر ۱۰۰ مورد جرم، کمتر از ۲۰ درصد آن کشف یا اعلام شود، مثلا در جرم ربا نیز ربادهنده و رباگیرنده معمولا هر دو طرف راضی هستند و در واقع کسی وجود ندارد که اعلام کند و یا همچنین آمار روابط جنسی غیرمتعارف در کشور که جزو بالاترین آمار سیاه است؛ اغلب به دلیل رضایت طرفین، منع مذهبی و مذموم بودنِ آن از نظرعرف جامعه اعلام نمی‌شود.
این استاد جرم‌شناسی گفت: مونتیسکو می‌گوید ارتکاب یک میزان جرایم در هر جامعه‌ای طبیعی است و طبق قانون اشباع و فوق اشباع معتقد است که اگر جامعه اشباع و به فوق اشباع برسد به ناامنی در جامعه تبدیل می‌شود، باید تاکید کرد که همه آسیب‌ها و جرایم اجتماعی از جمله تکدی‌گری و… در تمام دنیا با درصد آمارهای متفاوت اتفاق می‌افتد، ممکن است کشوری مثل آلمان در تکدی‌گری آمارآن پنج درصد باشد و در کشور ما در بین کودکان معلول یا بی‌سرپرست ۳۰ درصد و در کشور سوئد دو درصد باشد.
وی افزود: اگر در شهری مثل تهران می‌بینیم که که ارتفاع نرده‌های حیاط مجتمع‌های مسکونی و تجاری آن روز به روز بالاتر می‌رود احساس ناامنی را به ذهن متبادر می‌سازد و یا اگر این روزها عبور و مرور برای مردان و زنان در کوچه‌های خلوت در پایان روز ترس‌آور شده است یعنی جامعه ناامن شده است و میزان ارتکاب جرایم علیه زنان و کودکان در جامعه ما به فوق اشباع رسیده است پس بنابراین یعنی وضعیت خطرناک است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: مواد بی‌شماری از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و یا بدسرپرست مصوب ششم آبان ۱۳۹۲ به این کودکان پرداخته است و از جمله به سلب صلاحیت مادران و پدرانی که به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند تاکید شده است؛ اگرچه ضمانت اجرا در این خصوص هم در این قانون و هم قانون مدنی پیش‌بینی شده است اما به طور جدی پیگیری نمی‌شود و نظارت و کنترلی هم وجود ندارد و به گزارشات تخلف هم توجه چندانی نمی‌شود و گرچه سلب حضانت نیز در قانون پیش‌بینی شده است اما به لحاظ عدم کنترل و نظارت بعدی خیلی ضعیف عمل می‌شود و البته چون اتباع خارجی بیشترین میزان آمار کودکان کار کشور را تشکیل می‌دهند، گاه اجرای این قانون، به جهت مدارک هویت نداشتن این کودکان و خانواده‌های آنها، با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند.
مسیر قانونی برای بیان اعتراض کودک وجود ندارد
دهقانی گفت: در کشوری مثل کانادا به محض تماس یک کودک با پلیس در خصوص بدرفتاری پدر یا مادر، بلافاصله آن کودک را از خانواده گرفته می‌شود و ممکن است از پدرش سلب حضانت شده و یا حکم حبس صادر شود، اما در ایران، تبلیغات درست رادیویی و تلویزیونی برای مکانسیم قانونی گزارش‌دهی بدرفتاری پدر و مادر با کودکشان وجود ندارد.
به گفته او، کودک باید بتواند با دسترسی به راهکار و مجراهای قانونی فریاد و اعتراض خویش را به مراجع ذیصلاح قضایی منعکس کند؛ متاسفانه این مسایل مهم در رسانه‌هایمان پخش نمی‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز بهره‌کشی اقتصادی و به‌کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد، جرم و مجازات نقدی و حبس به دنبال دارد و در صورت گزارش شدن باید تحت پیگیر قانونی قرار گیرد.
اطلاع‌رسانی شفاف مسائل مربوط به حقوق کودکان باید جدی گرفته شود
این مشاور حقوقی با تاکید بر نقش اطلاع‌رسانی صداوسیما در آشنایی کودکان با حقوق قانونی‌شان افزود: ساخت و پخش کلیپ آموزشی از طریق صداوسیما بسیار موثر است که کودکان مسیر درست رساندن صدای مظلومیت‌شان را به گوش دستگاه قضایی بیاموزند؛ من پرونده‌های متعددی در خصوص تجاوز جنسی به کودکان دارم که اغلب نزدیکترین افراد به طفل، بیشترین خشونت جنسی را به آنها داشته‌اند؛ در خصوص اجبار کودک به کار نیز در مواردی از طریق پدر و مادر و یا سرپرست بد اتفاق می‌افتد و این ضعف فرهنگی در خصوص گزارش نکردن موارد جرم نه تنها تخریب و آسیب جدی روانی کودک را به دنبال دارد بلکه به مرور به ریشه دواندن آسیب‌های متعدد اجتماعی و اضمحلال بنیان‌های اخلاقی در کشور دامن می‌زند؛ متاسفانه عواقب این نادیده گرفتن‌های برآمده از تعصب و بی‌تفاوتی‌ها در نقض مواد قانونی و نیز گزارش نکردن جرم‌های مشهود علیه کودکان، خسارات ویرانگر جبران‌ناپذیر برای کشور خواهد بود.