احمد حاتمی یزد اقتصاددان و مدیرعامل پیشین بانک صادرات گفت «پدیده مؤسسات غیرمجاز بسیار گسترده بوده است و غالب این مؤسسات هم با اسم ائمه معصومین نزول‌خواری می‌کنند».
رادیو زمانه:
برآورد شده ۱۵ تا ۲۰ درصد از نقدینگی ایران در اختیار مؤسسات مالی و اعتباری قرار دارد
او در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت ایجاد این مؤسسات در شهرهای مختلف با حمایت امامان جمعه میسر شده است.
به گفته این مقام اقتصادی پیشین، در ایران این بانک‌ها و مؤسسات به پشتوانه «شخصیت‌های مذهبی و نیروهای مسلح» تأسیس می‌شوند و سرآخر به مراجع نظارتی گزارش نمی‌دهند. او در همین زمینه از مؤسسه‌ای اعتباری در مشهد مثال می‌زند که پس از ورشکستگی به فردی ۱۰۰ میلیارد تومان وام برای ساخت مسجد داده بود و می‌پرسد «مگر می‌شود مسجد را با وام بانکی ساخت؟»
این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که در جریان پرونده جنجالی فساد ۱۲,۸ هزارمیلیارد تومانی ثامن‌الحجج نیز ابوالفضل میرعلی، داماد و همچنین دختر امام جمعه پیشین سبزوار به عنوان متهمان اصلی پرونده دستگیر شدند.
احمد حاتمی یزد یادآوری می‌کند:
«زمانی‌که مدیرعامل بانک صادرات بودم، امام جمعه یکی از شهرها به من مراجعه کرد و گفت همراه چند نفر دیگر، مؤسسه‌ای راه‌اندازی کرده‌اند با این هدف که به هر سپرده‌گذاری، پس از شش ماه، دو برابر وام قرضه‌الحسنه بدهند. تا مدتی امکان این کار وجود داشت اما وقتی رشد سپرده‌ها کند شد، دیگر نتوانستند وام دو برابر بدهند… سپرده‌گذارها که چندصد هزار نفر می‌شدند احساس خطر کردند و برای گرفتن پول‌شان صف بستند اما مؤسسه به‌دلیل اینکه پول‌ها را صرف دادن وام و خرید ملک و مستغلات کرده بود، توانایی بازپرداخت پول مردم را نداشت».
امامان جمعه از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران انتخاب می‌شوند و زیر نظر او قرار دارند.
به گفته این کارشناس حوزه اقتصاد، ۱۰ سال پیش صندوق بین‌المللی پول صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارشی به مقامات ایرانی نسبت به فعالیت پنج هزار واحد مرتبط با مؤسسات غیرمجاز در نظام پولی ایران هشدار بود.
او «دخالت برخی افراد ذی نفوذ، ارباب قدرت و افرادی که تخصص در زمینه بانکداری ندارند، در کنار ناکافی بودن قدرت سیاسی بانک مرکزی» را از جمله دلایل گسترش موسسات اعتباری غیر مجاز دانست.
مؤسسات مالی غیر مجاز به مؤسساتی اطلاق می‌شود بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، وعده پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذارانشان می‌دادنند. در سال‌های گذشته شمار این موسسات افزوده شده بود اما مراجع قضایی با آنها برخورد نمی‌کردند.
در دو سال گذشته، سپرده‌گذارانِ مالباخته موسسه‌های مالی و اعتباری در تهران و در بسیاری از موارد ب‍ه‌طور سراسری در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. برخی از تحلیل‌گران، اعتراضات این مالباختگان را به عنوان یکی از چند عامل اعتراضات سراسری دیماه و نشانی از بحران اقتصادی فراگیر در ایران به شمار می‌آورند.
سال گذشته علی وقف‌چی، نماینده زنجان در مجلس ایران اعلام کرد حدود ۱۰ درصد از ملت ایران به‌نوعی درگیر مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری شده‌اند و این یکی از «ابرچالش‌های کشور» است.
صدها مؤسسه اعتباری که بخشی از آنها تحت پوشش نهادهای خیریه، مذهبی و صندوق‌های قرض‌الحسنه فعالیت می کنند، حجم بالایی از نقدینگی کل کشور را در اختیار دارند. به گفته یک مقام بانک مرکزی این مؤسسات به نهادهای پنهان متصل‌اند و چنان قدرتی دارند که می‌توانند مصوبات شورای پول و اعتبار کشور را نیز تغییر دهند.
برآورد شده ۱۵ تا ۲۰ درصد از نقدینگی ایران در اختیار مؤسسات مالی و اعتباری قرار دارد.
بانک مرکزی ایران اعلام کرده که به دلیل نبود تخصص پولی، بانکی و اعتباری در گردانندگان این مؤسسات، ارائه خدمات خارج از اساسنامه، ورود به بازارهای مختلف و غیر مرتبط همچون بازار مسکن، طلا و ارز با استفاده از سپرده‌های مردم، این مؤسسات مالی و اعتباری نتوانسته‌اند سپرده‌ها را بازپرداخت کنند.
آمارهای سال گذشته در ایران نشان می‌داد بین دو تا چهار میلیون نفر موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز سپرده گذاری کرده‌اند. شمار این مؤسسات از ۶۰۰۰ هزار مؤسسه فراتر رفته است.
موسسات مالی از دهه ۷۰ فعال شدند و در آن زمان با عنوان شرکت‌های مضاربه‌ای به بازار پولی ایران راه یافتند. اما رشد این بنگاه‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به اوج خود رسید.