چند روز پیشتر نیز صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام «فسادهای» تصویب این لوایح را بیش از «فواید» آن دانسته و مدعی شده بود تصویب آنها «خطر امنیتی بالایی دارد».
با توجه به اینکه شورای نگهبان پیش از ارجاع این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مخالف خود با تصویب آن را اعلام کرده، پیش‌بینی می‌شود جمهوری اسلامی ایران در نشست پیش روی کارگروه ویژه اقدام مالی در فهرست سیاه آن قرار بگیرد؛ اقدامی که تنفس اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی در شرایط تحریم را دشوارتر خواهد کرد.
با اینهمه برخی معتقدند وضعیت اقتصادی کشور، انزوای بین‌المللی خودخواسته از سوی مقامات جمهوری اسلامی و تحریم‌های آمریکا همگی دست به دست هم داده تا اقتصاد را در بن‌بستی قرار دهد که بودن یا نبودن در فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی چندان تاثیری در بدتر یا بهتر شدن شرایط ندارد.
این وضعیت در حالیست که مقامات دولتی و افراد نزدیک به جناح اصلاح‌طلب برای تصویب این لوایح تلاش کرده و درباره عدم تصویب آن و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه هشدار دادند. اکنون که ظاهراً کار از کار گذشته و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت انعطافی برای تغییر نظر خود نشان نمی‌دهند، آن مقامات هم اعتراف می‌کنند که اوضاع اقتصادی کشور خراب‌تر از آن است که بهبود آن در گرو تصویب این لوایح باشد.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته افرادی را که پیش‌بینی قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF را مطرح می‌کردند، «سفته‌باز» و «رانت‌جو» خوانده بود. اما او نیز هفته جاری در صفحه اینستاگرامش نوشت در شرایط فعلی که اغلب بانک‌های خارجی به دلیل تحریم‌های آمریکا با بانک‌های ایران همکاری نمی‌کنند «تصمیم آتی اف‌ای‌تی‌اف، اعم از عدم تمدید یا عدم آن، نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد».
او این جملات را در حالی نوشت که قیمت دلار در سالگرد پیروزی انقلاب۵۷ به ۱۴هزار تومان رسید و کارشناسان معتقدند موجی از افزایش نرخ ارز نیز پیش روی بازار ایران قرار دارد.
بحران‌های نفسگیر و پریشانی مقامات
تحریم صد درصدی نفت ایران، درآمد هنگفت نفتی را از جمهوری اسلامی گرفت و مشکلاتی که با از میان رفتن زیرساخت‌های اقتصادی ایجاد شده در دوران پهلوی با ناکارآمدی مدیریتی جمهوری اسلامی ایجاد شده بود، یکی پس از دیگری در اقتصاد کشور نمایان شد.
این مشکلات چنان بر سر دولت روحانی هوار شده که دولتمردان حتی قادر نیستند ساده‌ترین مشکلات اقتصادی کشور را مدیریت کنند و موجی از پریشانی در گفتار و عملکرد مسئولان اقتصادی به چشم می‌خورد.
یکی از بارزترین نمونه‌های این پریشانی را می‌توان در بودجه سال ۱۳۹۹ دید که دولتمردان حتی نتوانسته‌اند دخل و خرج کشور را بر اساس واقعیت‌های موجود ببندند. دولت در شرایطی بذل و بخشش را در ردیف‌های هزینه با تخصیص بودجه به سازمان‌ها و نهادهای حکومتی انجام داده که در بخش درآمدی بر اساس توهمات، انتظار افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت را ایجاد کرده است!
در آنسو اما نه اقتصاد پویایی در ایران وجود دارد که بتوان سیستم دریافت مالیات را تصحیح کرد و درآمدهای مالیاتی را افزایش داد و نه با بسته شدن شاهرگ‌های قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌ها توسط آمریکا امکانی برای فروش پنهانی نفت ایران دیده می‌شود. به ویژه آنکه مهمترین خریدار نفت تحریمی ایران، چین، نیز به دلیل درگیری با ویروس کرونا با کاهش شدید تقاضای نفت روبرو شده است.
واقعیت اینست که جمهوری اسلامی این روزها به نظامی ورشکسته تبدیل شده که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، حتی از پس عده‌ای فرصت‌طلب و رانت‌خوار که همگی «خودی» هستند هم بر نمی‌آید.
این وضعیت اما یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند: جمهوری اسلامی در ماه‌های پیش رو چگونه می‌خواهد نظام را اداره کند؟!
جمهوری اسلامی نه تنها از هوش و اراده برای مدیریت بحران اقتصادی موجود کشور برخوردار نیست بلکه فساد و تخلف‌های اقتصادی چنان گسترده شده که از هر طرف می‌خواهند ظاهرسازی کنند، از سوی دیگر تشت رسوایی تخلفات خود مقامات به صدا در می‌آید و منابع اندک باقیمانده در کشور نیز در این میدان پر از دزدان و سودجویان، به فنا می‌رود.
این روند موجب می‌شود ماه‌های پیش رو برای نظام و همچنین مردم، بسیار سخت و نفسگیر باشد. از یکسو مردم به دلیل تورم بیش از ۴۰ درصد و رکود شدید و فلج شدن کسب و کارها، زیرسخت‌ترین فشارهای معیشتی قرار دارند و دیگر توان ادامه این وضعیت را ندارند. از سوی دیگر دولت درآمدی ندارد و اکنون برای تأمین هزینه‌ها به صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی دستبرد می‌زند. آنچه مسلم است در اقتصاد فلجی که رشد آن منفی ۷.۶ است نیز منابع این صندوق‌ها نیز محدود و رو به پایان است.
در این میان برخی مقامات دولتی مدعی هستند که دولت تلاش می‌کند تا به مردم فشار نیاید! از جمله محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی و از چهره‌های امنیتی دولت، روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ گفته است: «دولت به فکر مردم است و همه تلاش خود را به کار می بندد که گرانی‌ها به مردم فشار نیاورد».
البته مقامات نظام به خوبی می‌دانند این شعارها و بودجه‌ای که بسته‌اند با شرایط اقتصادی کشور هیچ همخوانی ندارد و شاید به همین دلیل است که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اصرار به اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی برای تصویب کلیات لایحه بودجه تخیلی سال آینده گفته است: «یک درصد فکر کنید تحریم‌ها برداشته شود»!
ویرانی‌های چهار دهه گذشته، وضعیت بد معیشتی، سرکوب و کشتار علنی مردم در اعتراضات آبان۹۸ و ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراین توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دروغ‌های پی‌درپی مقامات موجب شده که نظام حمایت‌اش را در میان برخی حامیان‌اش نیز از دست بدهد.
مراسم فرمایشی ۲۲ بهمن تصویر روشنی از وضعیت جمهوری اسلامی در میان مردم و همچنین هواداران پیشین‌اش به نمایش می‌گذارد. چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب۵۷ با بی‌اعتنایی گسترده مردم روبرو شد و نظام حتی با اجبار، وعده، تطمیع و تهدید هم نتوانست یک ده‌هزارم جمعیت کشور را برای راهپیمایی به خیابان بیاورد.
بحران مشروعیت که دامان نظام اسلامی را گرفته با وضعیت پیچیده‌ی آن در حوزه بین‌الملل بهم آمیخته است. جمهوری اسلامی که سال‌ها برای ایجاد یک جامعه‌ی جهانی اُمت‌گرا در منطقه کوشید حالا چنان در بحران و فشار داخلی و خارجی قرار دارد که توان هر «کنش» را از دست داده است. به بیان دیگر بحران‌های اقتصادی و سیاسی پیچیده بر پیکر نظام، آن را به حدی تضعیف کرده که خوب می‌داند با «دست خالی» و «بدون پشتوانه مردم» دیگر به خط پایان نزدیک شده است؛ در نتیجه همه اقداماتش چه در برابر دوستان و هم‌پیمانان و چه در برابر آنها که «دشمن» می‌داند فقط «واکنشی برای بقا» است.
هر چند مقامات نظام امیدوارند ساختار ناکارآمد حکومت را با شعار «اقتدار» همراه با سرکوب مردم حفظ کنند اما شواهد نشان می‌دهد که دوران «انقلاب اسلامی» پایان یافته و جمهوری اسلامی به عنان نظام برآمده از آن انقلاب به ناچار وارد مرحله پیش از فروپاشی شده است.
روشنک آسترکی
کیهان لندن :
