حتی یک برگ در مورد میزان و چگونگی هزینه‌های این پروژه اطلاع‌رسانی نشده است
پروژههای بزرگ در ایرانِ تحت جمهوری اسلامی، چند دهه‌ای بوده‌اند؛ مثل فرودگاه جدید تهران، فاضلاب تهران، متروی تهران، یا بزرگراه تهران- شمال. برخی از این پروژه‌ها در فازهایی بالاخره به جایی رسیده و مورد استفاده واقع شده‌اند (مثل مترو)، و برخی بعد از پنج دهه هنوز زمین‌گیرند (مثل فاضلاب تهران). برخی نیز دچار اشکالات زیربنایی در طراحی و اجرا بوده‌اند؛ مثل تونل توحید و سد گتوند. این‌ها را اضافه کنید به ده‌ها هزار پروژه‌ای که همیشه ناتمام بوده‌اند، مثل ۲۰ هزار پروژه ناتمام در سال ۱۳۹۲ تا ۸۶ هزار پروژه ناتمام در سال ۱۳۹۸. برخی از مقامات تعداد پروژههای ناتمام در ایران را در سال ۱۳۹۸ در مقیاس ششصد هزار تخمین زده‌اند. 
رمز چنددهه‌ای بودن این پروژه‌ها، واگذاری آنها به شرکت‌های قلابی و صوری، فساد در گرفتن و توزیع خرده-پروژه‌ها، ناکارآمدی و ناشایستگی پیمانکاران (معمولا خودی و رفقای مقامات) و مشکلات تامین بودجه بوده است. در میان پروژههای چهار دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران که شروع برخی به دوران پهلوی باز می‌گشت (مثل فاضلاب تهران و فرودگاه جدید آن)، پروژه «مصلا» یک استثناء است: این پروژه بر خلاف بزرگراهی در مناطق کوهستانی با ده‌ها پل و تونل یا فرودگاهی با تاسیسات پیچیده راداری و حمل و نقل، پیچیدگی چندانی نداشته است. از این جهت، طول کشیدن ۳۶ ساله آن را باید در نکات دیگری جست‌وجو کرد.
دست به دست شدن، برای سرکیسه کردن بیشتر
در ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، معاون وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت ۸۰ درصدی مصلای تهران که ساخت آن برعهده سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی است، خبر داد. قابل توجه است که این پروژه در سال ۱۳۶۴ آغاز شده است و چندین بار مقامات مسئول پروژه وعده پایان آن را تا زمان مشخصی داده‌اند، و آن زمان‌ها همه سپری شده است. نهادهای ذیل دستگاه رهبری، علی‌رغم در اختیار گرفتن اداره و اجرای بسیاری از پروژه‌ها، در انجام ماموریت‌ها بسیار ناتوان بوده‌اند. به عنوان نمونه، ساخت و تکمیل مصلای تهران پس از سه دهه با دستور رهبر، از سپاه به شهرداری تهران سپرده شد. محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت که اتمام پروژه مصلای تهران به شهرداری تهران واگذار شده است. قالیباف در اینستاگرامش نوشت: «در پی دستور و رهنمودهای مقام معظم رهبری، شهرداری تهران پروژه مصلی را به اتمام خواهد رساند. مصلای تهران یکی از پروژههای نیمه تمام شهر تهران است که قریب به ۳۰ سال است که زمین مانده است. بر این اساس، با رهنمود‌ها و دستورات مقام معظم رهبری و بر اساس کاری که در برنامه سال ۹۴ پیش بینی شد، در شهرداری تهران درگیر مصلای تهران نیز خواهیم شد.» (تابناک، ۲۲ فروردین ۱۳۹۴) ظاهرا این پروژه همان جایی است که پنج سال قبل بوده است.
این پروژه بعد از پایان دوره شهرداری قالیباف، به دولت، یعنی سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی، واگذار شده است تا آن را به پایان برساند. بودجه تازه پروژه اعلام نشده است، اما در حدی است که تنها قرار است «بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان در اجرای این پروژه صرفه‌جویی شود.» تنها بودجه سال ۹۹ این پروژه ۵۰ میلیارد تومان اعلام شده است؛ بدون آن که زمان پایان پروژه اعلام شود.
در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۹۸ نیز در دوران شهرداری قالیباف، پروژه اسما در دست شهرداری تهران بود، اما واقعا این سپاهیان بودند که پروژههای شهرداری را در دست داشتند. از سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی اطلاع چندانی نداریمِ، اما این سازمان هم فاز اخیر پروژه را به ارزش یک هزار میلیارد تومان، به قرارگاه خاتم سپاه و بنیاد مستضعفان واگذار کرده است. جابه‌جایی پروژه‌ها در ایران، صرفا برای استفاده از منابع انجام می‌شود و نه تغییر پیمانکاران.
چاه ویل بودجه‌های عمومی
مصلای تهران سی و پنج سال است که همچون چاه ویل، منابع عمومی (دولتی و شهرداری) را می‌بلعد اما به پایان نرسیده است. حتی دوران رونق فروش نفت و سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد هم به پایان این پروژه نینجامید. حکومت حتی یک برگ در مورد میزان و چگونگی هزینه‌های این پروژه اطلاع‌رسانی نکرده است. هنگامی که اولین مطلب مربوط به فساد سپاه پاسداران در جریان ساخت مصلی در نیمه دوم دهه هفتاد خورشیدی در یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب (عصر آزادگان) منتشر شد، فشارها برای توقف آن مطلب آغاز شد و آن روزنامه نتوانست ادامه مطالب را منتشر کند.
تنها در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ حدود ۳۰۰ میلیارد تومان صرف ساخت مصلی شده است. به گفته معاون سابق عمرانی شهرداری تهران در سال ۱۳۹۴، اتمام این پروژه به ۳ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داشت تا آن کار سه ساله تمام شود. (مجری پروژه مصلی و معاون سابق عمرانی شهرداری تهران، نامه‌نیوز- ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴) این بودجه‌ها معمولا تخصیص داده می‌شوند، اما پیمانکاران سپاهی آنها را می‌گیرند و کار را نیمه‌تمام می‌گذارند تا دوباره از این شرایط ماهی‌های بزرگ‌تری بگیرند. وضعیت آنچه در سی و پنج سال گذشته در گران‌قیمت‌ترین زمین‌های تهران به وسعت ۲۰۴ هکتار از اراضی عباس‌آباد انجام شده، به گونه‌ای است که مدیران کشور این محل را جایی مناسب برای حتی برگزاری یک نمایشگاه نمی‌دانند و برگزاری نمایشگاه کتاب در برخی سال‌ها در این محل، بر مدیران ارشاد تحمیل شد. برای مدتی بسیار کوتاه، نماز جمعه به این محل انتقال یافت، اما دوباره به دانشگاه تهران برگشت.
سه ویژگی مدیریت در جمهوری اسلامی ایران
ناتمام ماندن پروژه‌ها تا حدی نیز به نوع مدیریت در رژیم اسلامی برمی‌گردد. نوع مدیریت در جمهوری اسلامی ایران، با سه وجه آن قابل تبیین است:
۱. مراکز تربیت یا مدرک دادن به مدیران عالی‌رتبه. این‌ها عبارتند از دانشگاه امام صادق، موسسه باقر‌العلوم، و دیگر مدارس حوزوی و دوزیست که کمی آموزش زبان انگلیسی را با آموزش فقه و اصول در هم می‌آمیزند و تصور می‌کنند که دارند مدیر برای دنیای امروز تربیت می‌کنند. بخش قابل‌توجهی از مدیران نیز با عدم حضور در هر برنامه آموزشی (ظاهرا شرکت در برنامه‌های مدیریت برای سپاهیان) دکترای مدیریت گرفته‌اند. از قبل تصمیم گرفته شده است که چه کسانی مدیر هستند و بر آنها لباس مدیریت می‌پوشانند. وفاداران به روحانیت، در این مراکز سعی می‌کنند خودشان را نسخه‌برداری کنند.
۲. چگونگی مدیر شدن. مدیر عالی‌رتبه شدن در جمهوری اسلامی ایران یا با انتصاب از سوی رهبری (در بخش عمومی) یا با سپردن رانت و امتیاز (در بخش ظاهرا خصوصی) انجام می‌گیرد. معیار این دو، وفاداری به ولایت فقیه و دوری جستن از انتقاد و مخالفت و مخالفان (تولی و تبری) است. بورسیه‌های غیررقابتی، یکی از راه‌های مدرک سازی برای این مدیران خودی است.
۳. سازوکار مدیریت در ایران. این سازوکار مبتنی است بر روابط درون محافل قدرت که کاملا شکل «هیئتی» دارد. کارها نیز به نحو هیئتی انجام می‌گیرد. این هیئت‌ها کاری با شایسته‌سالاری و تخصص، تحقیق و مطالعه، مدیریت علمی پروژه‌ها، و بازخورد و ارزیابی ندارند. گروهی دور هم جمع می‌شوند و کاری را می‌گیرند و بدون برنامه‌ریزی و مطالعه از قبل، انجام می‌دهند. نه تقسیم کار عقلانی‌ای وجود دارد، نه حساب‌کشی و حساب‌رسی، و نه رقابتی در گرفتن پروژه‌ها. ورود نیروهای نظامی و امنیتی به فعالیت‌های اقتصادی، راه را بر هر گونه رقابت و شایسته‌سالاری و نظارت عمومی بسته است.
ایندیپندنت فارسی :