– صادرکنندگان اصلی در سایه هستند و «حق‌العمل‌کاران» را برای صادرات محموله‌هایشان جلو می‌اندازند. به‌این‌ترتیب ارزهایی که قرار است در خلاء ارزهای نفتی، جور مدیریت اقتصاد را بکشد، وارد چرخه غیررسمی و قاچاق می‌شود.
– تا کنون ۲۵۰ نفر از این افراد شناسایی شده‌اند که در بازنگشتن هفت میلیارد یورو به ایران نقش داشته‌اند.
– قوانین و مصوبه‌های ناهماهنگ و گذرا دست متخلفان را نبسته و آنها برای خروج ارز از کشور و همچنین قاچاق و واردات غیرقانونی راه‌‌هایی پیدا می‌کنند که بنا بر ساختار معیوب سیستم سیاسی و اقتصادی پیش پای آنها قرار می‌گیرد.
تخلف‌های اقتصادی در ایران و در سایه‌ی حفاظتی بگیر و ببندهای نهادهای امنیتی هر روز جلوه‌ای تازه پیدا می‌کند. اکنون گروه دیگری از متخلفان اقتصادی رونمایی شده‌اند که با دور زدن قوانین، به خروج ارز از کشور کمک می‌کنند. به آنها لقب «حق‌العمل‌کار» داده شده است.
در گزارشی که روز دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ در روزنامه «شرق» و درباره عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور منتشر شده، گروه از متخلفان نوظهور معرفی شده‌اند که با هماهنگی اتاق بازرگانی و با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف در قالب صادرات به خروج سرمایه و قاچاق ارز کمک می‌کنند.
این افراد که بر اساس گزارش روزنامه «شرق» تا کنون ۲۵۰ نفر از آنها توسط بانک مرکزی شناسایی و به «حق‌العمل‌کار» معروف شده‌اند، در بازنگشتن هفت میلیارد یورو به ایران نقش داشته‌اند.
بر اساس این گزارش، حق‌العمل‌کاران «در گمرک فرودگاه امام و برخی پاتوق‌های دیگر می‌نشینند و با صادرکنندگان قرارداد می‌بندند تا بجای آنها با کارت بازرگانی خودشان صادرات انجام دهند و به ازای این کار درصد [پورسانت] بگیرند. به این ترتیب نامی از صادرکننده اصلی به میان نمی‌آید و کسی نمی‌تواند صادرکننده را بابت بازنگرداندن ارزهای صادراتی‌اش زیر سؤال ببرد. صادرکنندگان اصلی در سایه هستند و حق‌العمل‌کاران را برای صادرات محموله‌هایشان جلو می‌اندازند. به‌این‌ترتیب ارزهایی که قرار است در خلاء ارزهای نفتی، جور مدیریت اقتصاد را بکشد، وارد چرخه غیررسمی و قاچاق می‌شود.»
در این گزارش برآورد شده که حدود هفت میلیارد یورو از طریق این ۲۵۰ حق‌العمل‌کار صادر شده و به کشور بازنگشته است. تعداد دانه‌درشت‌های حق‌العمل‌کار هم به ۲۵ نفر می‌رسد که خود این ۲۵ نفر دو میلیارد یورو صادرات بدون بازگشت داشته‌اند. این حق‌العمل‌کاران چگونه با صادرکنندگان کار می‌کنند و در ازای چه درصدی، محموله‌های صادراتی را به نام خودشان به خارج می‌فرستند؟ شرق برای یافتن پاسخ این پرسش با یکی از حق‌العمل‌کارانِ مطرح تماس گرفته و به عنوان مدیر بازرگانی یک کارخانه تولید محصولات غذایی با او وارد مذاکره شد.
آمارها نشان می‌دهد که در سال ۹۷، ۱۲ میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز انجام شده است. همچنین طی دو سال گذشته ۲۲ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات بازنگشته است. این رقم از مجموع ۲۷.۵ میلیارد یورو تعهدی است که ۸۶ درصد از صادرکنندگان بر عهده داشتند.
از سوی دیگر طی ماه‌های گذشته همزمان با شیوع کُرونا در کشورهای مختلف ورود ارز به کشور کمتر شده است و کارشناسان علت آن را کاهش حجم صادرات عنوان می‌کنند.
به گزارش شرق «بازنگشتن ارز به مفهوم صرف‌شدن این دارایی‌ها در قاچاق کالا و ارز، واردات غیرمجازها و خروج سرمایه است و مسئله وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی هستیم و قرار است کشور با همین ارزهای صادرات غیرنفتی مدیریت شود.»
هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که صادرکنندگان می‌باید تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، هیئت وزیران تصمیم گرفته که بهره‌مندی از هرگونه معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده، مشوق‌های صادراتی، تامین نیازهای ارزی وارداتی و تداوم فعالیت‌های تجاری، صنفی و تمدید کارتهای بازرگانی منوط به بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی مطابق با بازگشت ارز صادرکنندگان باشد.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز با حضور در برنامه شبکه خبر جمهوری اسلامی درباره این مصوبه هیئت دولت توضیح داده که «معافیت مالیاتی برای صادرکننده‌هایی که تا پایان تیرماه ارز خود را بازنگردانند، متناسب با میزان بازگشت ارز محاسبه خواهد شد.»
با اینهمه مشخص است که این قوانین و مصوبه‌های ناهماهنگ و گذرا دست متخلفان را نبسته و آنها برای خروج ارز از کشور و همچنین قاچاق و واردات غیرقانونی راه‌‌هایی پیدا می‌کنند که بنا بر ساختار معیوب سیستم سیاسی و اقتصادی پیش پای آنها قرار می‌گیرد.
یکی از افرادی که به عنوان «حق‌العمل‌کار» معرفی شده در گفتگو با روزنامه شرق درباره روند این نوع فعالیت گفته است که با استفاده از ثبت شرکت‌‌های جدید و کارت بازرگانی جدید، قانون را دور می‌زنند: «چون شرکت تازه تأسیس شده است، ما می‌توانیم ۵۰۰ هزار دلار واردات بزنیم. البته زمان هم داریم. دولت فعلی که تمام شود، بخشنامه‌ها جدید می‌شود. تجربه نشان داده که بخشنامه‌های گمرک مدت کوتاهی پابرجاست. ممکن است در دولت جدید اصلا برگشت ارز حاصل از صادرات برداشته شود! اگر قانون وجود داشت، باید می‌ترسیدیم. اما چون قانون نیست، نگرانی نداریم. از نظر تعهد ارز هم نگران نباشید. کار ما این است و به جزئیات کار مسلط هستیم. ما سندهایمان را به واردکننده واگذار می‌کنیم. واردات هم که می‌زنیم در اصل واردکننده خریدش را از قبل انجام داده است. مانند شما که از طریق ما کار صادرات را انجام می‌دهید، یعنی مشتری را خودتان پیدا کردید، سفارش هم دادید و پول را هم خودتان می‌گیرید، ما فقط نقش فوروارد داریم!»
قابل توجه اینکه این شبکه فساد ارزی به صورت علنی و جلوی چشم مقامات این تخلفات را سازماندهی کرده و انجام می‌دهند. یک مقام مطلع در بانک مرکزی به روزنامه «شرق» گفته است که این حق‌العمل‌کاران دفتر دارند و در فرودگاه «امام خمینی» می‌نشینند و کار حق‌العمل‌کاری انجام می‌دهند! البته عده قابل توجهی از این حق‌العمل‌کاران آگاهانه به این کار مبادرت می‌ورزند اما در کنار اینها تعدادی دیگر هم وجود دارند که ناآگاه به موضوع هستند. درواقع با ترفندهایی کارت بازرگانی افراد گروه دوم گرفته می‌شود و به نام آنها صادرات صورت می‌گیرد.
این مقام آگاه افزوده که تنها ۱۴ درصد از مجموع صادرات کشور توسط شخص صادرکننده انجام می‌شود و ۷۶ درصد صادرات توسط همین واسطه‌ها صورت می‌گیرد که به راحتی می‌توانند ارز ناشی از صادرات را به کشور برنگردانند.
به بیان دیگر، این افراد که تا کنون ۲۵۰ نفر از آنها شناسایی شده و ۲۵ نفر از آنها متخلفان «دانه‌درشت» هستند، از طریق اتاق بازرگانی کارتهای بازرگانی به اسم افراد مختلف دریافت می‌کنند و سپس با استفاده از دفاتر علنی و رسمی که در فرودگاه «امام خمینی» دارند به تخلف، پولشویی و قاچاق ارز می‌پردازند!
کیهان چاپ لندن: