بانک مرکزی ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانکها و موسسات اعتباری سقف مجاز پرداخت پول نقد به مشتریان را در سال ۱۳۹۹ کاهش داده و آن را به پانزده میلیون تومان رسانده است.
در اردیبهشت ماه امسال این رقم چهل و پنج میلیون تومان تعیین شده بود.
در اواخر اسفند ماه پارسال (۱۳۹۸) سقف برداشت از خودپردازها که برای دریافتهای نوروزی پیشتر به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود، به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافت
این بخشنامه توسط اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده است. اقدام اخیر در راستای “مبارزه با پولشویی” اعلام شده است. سقف برداشت پول برای معاملات خرد بر اساس قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی هر ساله توسط هئیت وزیران دولت ایران تعیین می‌شود.
بانک مرکزی ایران در اواسط اسفند ماه پارسال گفته بود برای انتقال وجه بالای ۲۰۰ میلیون تومان باید اسناد ارائه شود.
یکی از دلایل افزایش مبادلات بانکی، بالا رفتن نقدینگی در ایران در سالهای اخیر بوده؛ هر چند به موزات پول نقد، گردش مالی به اشکال شبه پول هم دارای افزایش بوده است.
بانک مرکزی ایران اخیرا میزان نقدینگی این کشور در پایان خرداد ماه سال جاری را بیش از دو هزار و ۶۵۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
این بانک با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خرداد ۹۹، حجم نقدینگی را ۲۶ هزار و ۵۷۱.۷ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به خرداد سال ۹۸ معادل ۳۴.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
این افزایش در دوره مشابه سال گذشته ۲۵.۱ درصد بوده است.
در اواخر اسفند ماه پارسال (۱۳۹۸) و با گسترش کرونا در ایران سقف برداشت از خودپردازها که برای دریافتهای نوروزی پیشتر به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود، به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافت.
بخشنامه اخیر بانک مرکزی در حالی ابلاغ شده که به دلیل شیوع کرونا پرداخت پول نقد تا اطلاع ثانوی در استان اردبیل ممنوع اعلام شده است.
اکبر بهنامجو، استاندار اردبیل دو روز پیش گفته بود: “پرداخت پول نقد در بانکها، مراکز خرید، تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها به جز در شرایط استثنایی ممنوع شده است.”
بی بی سی: