عذرخواهی «پرویز فتاح»، رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از «غلامعلی حدادعادل»، بار دیگر موضوع فساد محافظه‌کاران را بر سر زبان‌ها انداخته است.
فتاح روز شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹، در یک برنامه تلویزیونی از برخی چهره‌های سیاسی و اجرایی جمهوری اسلامی با ذکر نام بابت پس ندادن املاک این بنیاد انتقاد کرده بود. او اما روز چهارشنبه ۲۹ مرداد، ضمن اعلام این که اظهاراتش نادقیق، ناقص و اشتباه بوده‌اند، عذرخواهی کرد.
یکی از افرادی که فتاح نام او را آورده بود، غلامعلی حدادعادل، مشاور رهبر جمهوری اسلامی است. او گفته بود حدادعادل یک ملک ۲۰۰ میلیارد تومانی در اختیار دارد که باید آن را پس بدهد و هم‌چنین یک زمین ۴۰۰ میلیارد تومانی هم پیش‌تر برای ساخت مدرسه گرفته بوده و آن را پس نداده است.
این اولین بار نیست که موضوع فساد اقتصادی محافظه‌کاران و افراد نزدیک به رهبری مطرح می‌شود اما ریشه این فسادها چیست؟
***
چند ماهی نیست که از تشکیل مجلس یک‌دست محافظه‌کاران در ایران گذشته که موج جدیدی از افشاگریها در خصوص فساد پیدا و پنهان حامیان آیت‌الله «علی خامنه‌ای» شکل گرفته است.
موج «بگم‌بگمی» که «محمود احمدی‌نژاد»، رییس پیشین دولت در ایران علیه بسیاری از مخالفان اصلاح‌طلب یا محافظه‌کار خود به راه انداخته بود، هرچند به جایی نرسید و سند و مدرک معتبری را عمومی نکرد اما یک موضوع را روشن کرد؛ فساد کل سیستم جمهوری اسلامی را فرا گرفته است.
«حسن روحانی» که در ایران به قدرت رسید، از این افشاگریها، گروکشی‌ها، حمله‌ها و تهدید‌ها کمتر خبر بود تا این که یک سال مانده به زمان برکناری «صادق لاریجانی» از ریاست قوه قضاییه، موج جدیدی از جنجال‌ها درباره پرونده‌های مربوط به فساد و مقام‌‌های متهم در آن‌ها در دستور کار این قوه قرار گرفت.
در این موج که هدف اصلی آن بازداشت و محاکمه دولتی‌ها و نزدیکان حسن روحانی بود، ده‌ها مدیر و مسوول به اتهام فساد بازداشت و دادگاه‌های آن‌ها علنی برگزار شدند.
در کنار این برخورد‌های شبه‌سیاسی، سلاطین قیر و سکه و دلار و… محاکمه و برخی به واسطه نداشتن روابط نزدیک با قدرت سیاسی در بدنه نظام، اعدام شدند.
این موج پس از برکناری غیرمنتظره صادق لاریجانی، به یک‌باره به سوی قوه قضاییه چرخید و منجر به بازداشت تعداد قابل توجهی از مدیران نزدیک به او شد.
«اکبر طبری»، معاون اجرایی لاریجانی، مهم‌ترین فردی بود که در این موج بازداشت و محاکمه شد اما علی خامنه‌ای در بحبوحه حملات به لاریجانی، به طور تلویحی از او حمایت کرد تا به این حملات خاتمه دهد.
پس از قوه قضاییه، نوبت به مجلس شورای اسلامی رسید تا «ابراهیم رئیسی» به عنوان رییس قوه قضاییه، با برخی از نمایندگان وقت آن به اتهام فساد مالی برخورد کند.
چندی نگذشت که مجلس پوست انداخت و نمایندگان محافظه‌کار ترکیب اصلی آن را تشکیل دادند. در همین مجلس بود که اعتبار‌نامه «رضا تاجگردون»، منتخب گچساران به اتهام فساد تصویب نشد و او از راه‌یابی به مجلس جدید بازماند.
مدرک تحصیلی دست‌کم هشت نماینده کنونی مجلس هم با ابهام‌ها و شک و تردید‌های بسیاری همراه است که از رسیدگی به این ابهام‌ها اطلاع دقیقی در دسترس نیست.
از میان این نمایندگان، تنها منتخب حوزه انتخابیه تفرش بود که شورای نگهبان اعلام کرد مدرک تحصیلی وی «جعلی» است و نمی‌‌تواند وارد مجلس شود.
«مهرداد بذرپاش»، دیگر فعال سیاسی نام‌آشنای محافظه‌کاران است که فساد و اقدامات خلاف او در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف در هفته‌های اخیر جنجال‌ساز شده‌اند. او با وجود مخالفان بسیاری که در بدنه محافظه‌کاران داشت، در نهایت موفق شد از سوی نمایندگان مجلس به سمت رییس دیوان محاسبات کشور انتخاب شود.
مخالفان محافظه‌کار بذرپاش با انتشار اسناد و مدارک فراوانی تلاش کردند نشان دهند وی صلاحیت تصدی چنین منصبی به دلیل نداشتن مدارک، سابقه و تجربه‌ای برای تصدی چنین مسوولیتی ندارد. اما تلاش‌ها و مخالفت‌های آن‌ها بی‌نتیجه ماند و بذرپاش رییس شد.
چند روز پس از این انتخاب جنجال برانگیز بذرپاش بود که بالاخره اسنادی که «مصطفی میرسلیم»، نماینده مجلس می‌گفت از فساد «محمدباقر قالیباف» در دست دارد، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند.
میرسلیم گفته بود اسنادی دارد که نشان می‌دهند محمدباقر قالیباف زمانی که شهردار تهران بوده، مبلغی معادل ۶۵ میلیارد تومان به یک نماینده مجلس رشوه داده است تا مانع تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری شود.
پس از انتشار این اسناد بود که دفتر حقوقی مجلس از سه روزنامه‌نگاری که این اسناد را منتشر کرده بودند، شکایتی تسلیم قوه قضاییه کرد.
سخن‌گوی قوه قضاییه هم در این میان بالاخره تایید کرد که «ابوالفضل موسوی بیوکی»، نماینده سابق مجلس، همان فردی است که ۶۵ میلیارد تومان رشوه دریافت کرده و در حال حاضر نیز بازداشت است.
دعوا و جنجال بر سر پرونده‌های محمدباقر قالیباف و مهرداد بذرپاش ادامه داشت که به یک‌باره پرویز فتاح، رییس بنیاد مستضعفان در تلویزیون ظاهر شد و از فساد رانت‌خواری بسیاری از مقام‌ها و نهاد‌ها، از جمله غلامعلی حداد عادل سخن به میان آورد.
این حرف‌ها چنان بازتاب گسترده‌ای در میان محافظه‌کاران و افکار عمومی داشت که حداد عادل با انتشار یک فایل ویدیویی گفت به دستور شخص آیت‌الله علی خامنه‌ای، برخی امتیاز‌ها را برای کار فرهنگی و آموزشی دریافت کرده است.
پرویز فتاح که با حملات گسترده‌ای مواجه شده و حتی به روایتی، از خشم خامنه‌ای از این اظهار‌نظر و افشاگری‌هایش آگاه شده بود، در نهایت به طور رسمی از گفته‌های خود عقب‌نشینی کرد و از بسیاری از افرادی که از فساد آن‌ها سخن به میان آورده بود، عذر خواست.
این اتفاق‌ها، افشاگریها، تهدید‌ها و تنش‌های لفظی، همگی در همین سه ماه اخیر رخ داده‌اند. موضوع و عامل این دعواها نیز اغلب محافظه‌کاران بوده‌اند و چندان نامی از سایر گروه‌های سیاسی در میان نیست.
محافظه‌کاران که خود را حامی و مروج ارزش‌های مدنظر انقلاب، اسلام و شخص رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند، حالا پس از حدود هشت سال، دست‌کم دو قوه مقننه و قضاییه را در اختیار گرفته‌‌اند که در کمتر از چند ماه، رقابت‌های داخلی آن‌ها منجر به افشاگری‌های متقابل علیه یک‌دیگر شده است.
موضوع فساد در جمهوری اسلامی سال‌ها است که حول و حوش محافظه‌کاران می‌چرخد و پای حامیان علی خامنه‌ای هم در میان است؛ از صادق لاریجانی گرفته تا محمدباقر قالیباف و حالا نام‌های جدیدی مثل غلامعلی حداد عادل، مهرداد بذرپاش و چند نماینده مجلس.
این نام‌ها، مقام‌ها و اتهام‌ها را باید بیشتر محصول دعوا‌های درون‌گروهی محافظه‌کاران و نزدیکان به خامنه‌ای دانست تا نتیجه عملکرد رقبای محافظه‌کاران که حالا دیگر در ایران قدرت و اطلاعات چندانی ندارند.
آن چه که محافظه‌کاران طی این مدت و البته در سال‌های اخیر متقابلا فساد خوانده‌اند، در واقع بخش مهمی از آن امتیاز‌ها و موافقت‌هایی بوده که از علی خامنه‌ای دریافت کرده‌اند.
حدادعادل هم در همین دفاعیات خود در مقابل حرف‌های پرویز فتاح، به داشتن این امتیاز اذعان کرده است؛ همان‌طور که سال‌ها پیش «احمد توکلی»، نماینده سابق مجلس گفته بود زمین مرغوبی که در «شهرک غرب» تهران برای فعالیت‌های آموزشی در اختیار دارد را با موافقت رهبر به دست آورده است.
معافیت بسیاری از نهادهای زیر مجموعه علی خامنه‌ای از حسابرسی، نظارت و پرداخت مالیات را هم باید یکی دیگر از زمینه‌های بروز فساد در جمهوری اسلامی دانست؛ نهاد‌هایی که خود را به هیچ فرد و نهادی پاسخ‌گو نمی‌دانند اما در این سال‌ها اخبار متعددی از فساد در آن‌ها منتشر شده است.
ریشه و تنه اصلی فساد در جمهوری اسلامی را هم باید در اختیارات و مشی حکم‌رانی علی خامنه‌ای جست‌وجو کرد؛ روشی که نزدیکان و سازمان‌ها و نهادهای اجرایی تحت فرمان او را از رعایت قوانین جاری مستثنی کرده و زمینه‌ساز بروز انواع فساد شده است.
قوه قضاییه، آستان قدس رضوی، شورای نگهبان، سپاه پاسداران، صداوسیما، ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان اوقاف و امور خیریه از جمله این نهاد‌ها هستند که در این سال‌ها اخبار و گزارش‌های قابل توجهی از بروز فساد و برخی روابط ناعادلانه در آن‌ها منتشر شده است؛ نهاد‌هایی که همگی زیر نظر خامنه‌ای اداره می‌شوند.
بهنام قلی‌پور, ایران وایر :