شایعه استعفای عبدالناصر همتی از ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، که جمعه و شنبه در محافل اقتصادی تهران بر سر زبان‌ها افتاده بود، یکشنبه با قاطعیت تکذیب شد. به رغم این تکذیب، انتشار خبر کناره‌گیری مهم‌ترین مقام پولی ایران نمی‌تواند بی‌اهمیت تلقی شود، حتی اگر شایعه بودن آن به اثبات برسد.
عبدالناصر همتی، در مرداد ۱۳۹۷، به محافل اقتصادی کشور وعده داد به سیاست «سنتی» تزریق ارز در بازار برای تثبیت مصنوعی پول ملی پایان دهد.
سیاست «سنتی» تثبیت بازار ارز
در واقع نشانه‌های زیادی از وجود دودستگی یا حتی چنددستگی در دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی بر سر مدیریت بازار ارز خبر می‌دهد. به بیان دیگر همزمان با تنش‌های شدید بازار ارز، که نرخ برابری پول ملی ایران را در برابر ارزهای خارجی به پایین‌ترین سطح در تاریخ معاصر کاهش داده، تنش‌هایی به همان اندازه شدید در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی بر سر چگونگی مدیریت این بحران و مهار آن جریان دارد.
تنش میان سکانداران جمهوری اسلامی بر سر بازار ارز پیرامون یک پرسش اساسی دور می‌زند: برای جلوگیری از فروریزی باز هم بیشتر پول ملی ایران در شرایط کنونی کشور چه باید کرد؟
در سه دهه گذشته، از پایان جنگ با عراق به این سو، پاسخ «سنتی» جمهوری اسلامی به این پرسش را می‌توان در چند کلمه خلاصه کرد: تزریق دلارهای نفتی به بازار به منظور تثبیت مصنوعی نرخ ارز. توضیح اینکه در پی استقرار نظام جمهوری اسلامی، پابه‌پای فروریزی اقتصاد ایران و نرخ بالای تورم، پول ملی ایران نیز دچار فرسایش شد و ارزش آن در برابر ارزهای مهم جهانی و منطقه‌ای رو به کاهش گذاشت.
در دهه اول جمهوری اسلامی، با توجه به پیامدهای انقلاب و جنگ، دولت جمهوری اسلامی دامنه مانور چندانی نداشت. ولی از دهه دوم استقرار نظام تازه، بانک مرکزی با تکیه بر دلارهای نفتی به تزریق سیستماتیک ارز به بازار روی آورد تا ریال را، که به دلایل گوناگون به ویژه تورم تضعیف شده بود، به گونه‌ای مصنوعی سر پا نگهدارد.
با اجرای این سیاست، نرخ ارز تنها به اراده بانک مرکزی، و بدون ارتباط با واقعیت‌های اقتصادی، تثبیت می‌شد تا کالاهای وارداتی ارزان تمام شوند و جلوی افزایش باز هم بیشتر نرخ تورم گرفته شود. به این ترتیب طی یک دوران بسیار طولانی، بخش مهمی از درآمدهای ارزی ایران با هدف تثبیت مصنوعی ریال در چاه ویل بازار ارز سرازیر شدند، و حتی طی چند ماه و گاه چند سال جلوی نوسانات شدید بازار ارز را گرفتند.
خواهیم دید که این «ارز مداخله‌ای» بخش بسیار مهمی از درآمدهای ارزی کشور را به باد فنا داد و یا در واقع به جیب گشاد کسانی ریخت که با استفاده از ارزی که به طور مصنوعی ارزان نگه داشته شده، میلیاردها دلار از ثروت ملت ایران را به خارج از کشور منتقل کردند.
ولی سیاست تزریق ارز نمی‌توانست دائمی باشد و برای بازار ارز آسودگی ابدی به ارمغان بیاورد. واقعیت‌های اقتصادی (ریزش قیمت نفت و تنگناهای ارزی) یا عوامل ژئوپولیتیک (تنش در روابط خارجی و تحریم) دیر یا زود این بازی را در هم می‌ریختند.
در این شرایط بانک مرکزی توانایی‌های لازم را برای مداخله در بازار ارز از دست می‌داد، فنر ارز یکباره رها می‌شد و نرخ دلار بعد از مدتی تأخیر با جهش‌هایی ناگهانی و اغلب غافلگیر کننده، قیمت واقعی خود را به دست می‌آورد. این جهش‌ها، با وارد آوردن شوک‌هایی ویرانگر بر اقتصاد ملی، تاریخ نظام پولی ایران را در چند دهه گذشته رقم زده‌اند.
عبدالناصر همتی، که مرداد ماه ۱۳۹۷ بر کرسی ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی تکیه زد، به محافل اقتصادی کشور وعده داد به سیاست «سنتی» تزریق ارز در بازار برای تثبیت مصنوعی پول ملی پایان دهد. وعده او چنین بود: بانک مرکزی از این پس سیاست تزریق ارز به بازار برای تثبیت پول ملی را رها می‌کند و «مدیریت جدید علمی» را به اجرا می‌گذارد.
در خرداد ماه سال جاری، آقای همتی سیاست «سنتی» تزریق ارز به بازار را چنین توصیف کرد: «سیستم اجرای ما اینگونه جا افتاده بود که ما برای حفظ نرخ ارز باید به بازار ارز تزریق کنیم. بنابراین ۲۸۰ میلیارد دلار در ظرف ۱۵ سال گذشته و یا به عبارتی به طور میانگین سالی ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرده‌ایم تا نرخ ارز را کنترل کنیم. بنابراین طبیعی است که بسیاری از این ارزها به صورت سرمایه از کشور خارج شده است. اینهمه امکاناتی که در خارج از کشور خریداری شده به خاطر همین ارزها بوده است، یعنی ارزهای ارزان و رانت».
سخنان رئیس کل بانک مرکزی را می‌توان چنین تفسیر کرد؛ سال‌های سال دولت جمهوری اسلامی به جای مبارزه با عوامل بنیادی سقوط پول ملی، به ویژه نرخ تورم بسیار بالا، ارز حاصل از صادرات نفت را به بازار تزریق کرد تا دلار را به صورت مصنوعی ارزان نگهدارد. در این میان رندان نیز همین دلارهای ارزان نگهداشته شده را از بازار ارز تهران به خارج منتقل کردند و به قول آقای همتی صاحب «امکانات» شدند.
ادامه سخنان آقای همتی عمق فاجعه را بیشتر بر ملا می‌کند. او می‌گوید که به ابتکار او بانک مرکزی جلوی تزریق ارز به بازار را گرفت و وقتی، به دلیل این ابتکار، قیمت دلار بالا رفت، سر و صدای «خیلی‌ها» بلند شد که ما دیگر «نمی‌توانیم اقساط‌مان را در کانادا و جاهای دیگر پرداخت کنیم».
این «خیلی‌ها» (به تعبیر آقای همتی) قبلاً چه می‌کردند؟ پاسخ این پرسش را از زبان آقای همتی می‌شنویم: «آنها با سود بالای ۲۵ درصدی که از بانک‌ها می‌گرفتند و تبدیل آن به ارز سه تا چهار هزار تومانی، اقساط خانه‌های خریداری شده در خارج را می‌پرداختند، یعنی ما به خرید ملک در خارج از کشور سوبسید می‌دادیم. بنا بر این از اواسط سال ۱۳۹۷، در حاشیه بازار مداخله و روش را عوض کردیم».
ولی آیا بانک مرکزی واقعاً سیاست «سنتی» تزریق ارز به بازار را رها کرده و به «مدیریت جدید علمی» روی آورده است؟ تردیدی نیست که در وضعیت کنونی، بانک مرکزی حتی اگر بخواهد دیگر نمی‌تواند به تزریق سیستماتیک ارز به بازار، آنهم در ابعاد گذشته، ادامه دهد.
با توجه به سقوط بسیار شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و محدود بودن ارز غیرنفتی، کفگیر به ته‌دیگ خورده و حاشیه مانور دولت جمهوری اسلامی برای تأثیرگذاری بر قیمت ارز طبعاً تنگ‌تر شده است. مسئله در اینجاست که حتی در این شرایط، دولت حسن روحانی از بانک مرکزی می‌خواهد تا آنجا که می‌تواند ارز به بازار تزریق کند تا جلوی دستیابی دلار به قله‌های تازه را بگیرد.
پرسش‌های بی‌پاسخ
کمتر از یک ماه بعد از سخنان عبدالناصر همتی در مورد ضرورت جلوگیری از تزریق ارز به بازار (جز در حاشیه)، حسن روحانی از بانک مرکزی خواست «نظارت بر بازار ارز را با جدیت دنبال کند تا بازار دستخوش بازی‌های روانی و عملیات رسانه‌ای مخرب بعضی سودجویان نشود». رویدادها نشان می‌دهد که درخواست رئیس جمهوری اسلامی در مورد «تداوم حضور پرقدرت» بانک مرکزی در بازار ارز به معنای ادامه تزریق ارز به بازار است.
روز یکشنبه ۲۰ مهر ماه، در پی اوج‌گیری نرخ دلار آمریکا به بالای ۳۱ هزار تومان، بانک مرکزی اعلام کرد قصد دارد روزانه ۵۰ میلیون دلار، معادل ۳۰۰ میلیون دلار در شش روز کاری، ارز به بازار تزریق کند تا جلوی فعالیت «نوسان‌گیران» گرفته شود.
این مقدار «ارز مداخله‌ای» از کجا تأمین می‌شود؟ در حالی که ارز حاصل از صادرات نفت ایران در بهترین حالت بین سه تا پنج میلیارد دلار در سال نوسان می‌کند و ارز غیرنفتی حتی کفاف واردات ضروری را هم نمی‌دهد، منابع مورد استفاده برای مداخله در بازار ارز چگونه به دست می‌آید؟ آیا دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است برای جلوگیری از اوج‌گیری باز هم بیشتر دلار، از ذخایر ارزی جمهوری اسلامی استفاده کند؟
در رابطه با همین پرسش‌هاست که شایعه استعفای عبدالناصر همتی از ریاست کل بانک مرکزی مطرح شده است. پیش از این هم، بر سر مسائلی دیگر، از جمله چگونگی تأمین کسری بودجه و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، آقای همتی به گونه‌ای محتاطانه مخالفت خود را با سیاست‌های دولت پنهان نکرده بود. آیا در حال حاضر، بر سر تزریق ارز به بازار، و چگونگی تأمین منابع آن، اختلاف نظر میان حسن روحانی و رئیس کل بانک مرکزی بالا گرفته است؟
هنوز برای این پرسش‌ها جوابی نیست.
فریدون خاوند:رادیو فردا: