بابک پاکنیا، وکیل دادگستری، شامگاه چهارشنبه ۲۴ شهریور اعلام کرد مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی «ساعاتی پیش» از سلول انفرادی به بند عمومی منتقل شدند.
آقای پاکنیا که وکالت مهدی محمودیان را برعهده دارد در توئیتی نوشت: «ساعاتی پیش مهدی محمودیان، آرشکیخسروی و مصطفی نیلی از بند انفرادی خارج شدند و هم اکنون در بند عمومی هستند».
او ابراز امیدواری کرده است که «به زودی با تبدیل قرار تأمینی، همکاران و دوستان عزیزمان آزاد شوند».
آقای پاکنیا روز چهارشنبه همچنین به وبسایت «امتداد» گفت که با درخواست او برای تبدیل قرار بازداشت و آزادی موکلش مخالفت شده و این در حالی است که خانوادههای این سه زندانی، آماده تودیع وثیقه هستند.
مهدی محمودیان، فعال مدنی، و مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فرا افراز و لیلا حیدری، وکلای دادگستری، روز ۲۳ مرداد توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در توئیتی نوشته بود که افراد بازداشت شده «در حال برگزاری جلسهای به منظور شکایت از برخی مسئولان در موضوع کرونا» بودهاند.
ذبیحالله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، روز ۹ شهریور اتهام بازداشتشدگان را «اخلال در نظم» و برخی جرایم علیه امنیت ملی اعلام کرد.
هرچند طی روزهای بعد تعدادی از بازداشتشدگان آزاد شدند اما مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان همچنان بازداشت هستند.
بابک پاکنیا که روز ۲۳ شهریور موفق به ثبت وکالتنامه خود برای مهدی محمودیان شده است میگوید هیچ اطلاعی از اتهامات مندرج در پرونده به او داده نشده و قاضی مظلوم، رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب، گفته است که پرونده را مطالعه نکرده، دستور تعیین وقت نداده و مطالعه پرونده یک ماه زمان خواهد برد.
او افزود که با موکلش ملاقاتی نداشته است و نتوانسته با او صحبت کند.
بازداشت این وکلا و فعال مدنی واکنشهای بسیاری در پی داشته است و کاربران شبکههای اجتماعی روز ۲۳ شهریور با استفاده از هشتگ «دادخواهان سلامت دربند» در توئیتر، خواستار آزادی این سه فعال مدنی شدند.
الان که فهمیدید در واکسیناسیون سهل انگاری کرده بودید.
حالا که فهمیدید حق با این #دادخواهان_سلامت_دربند بوده.
آزادشان کنید! pic.twitter.com/8WD9kuM1Zc— hosseinsarbandi حسین سربندی (@hosseinsarbandi) September 14, 2021
اکثر توئیتها با محتوای انتقادی نسبت به سیاستهای مقامات جمهوری اسلامی در مسئله کرونا و بازداشت این سه نفر منتشر شده است.
ضیا نبوی، فعال مدنی در ایران، در صفحه خود نوشته است: «هر چه فکر میکنم وقاحتی غیر قابلباور در کارشان هست؛ ورود واکسن را ممنوع کردند، ده هزار نفر را به کام مرگ فرستادند، با مرگ ما و فریب واکسن ملی کاسبی کردند، کسانی که قصد طرح شکایت داشتند را یک ماه در سلول انفرادی نگاه داشتند و حالا میخواهند محاکمهشان کنند!»
زهرا توحیدی، کاربر دیگری است که با همین هشتگ نوشته است: «از این رسواتر هم مگر میشود؟! در حالی که عاملان تعلل در واردات واکسن، امروز در قدرت، بی اعتنا به آن همه جانی که در خاک شد، بر طبل واکسیناسیون میکوبند، و آنها که در پی احقاق حق سلامت جامعه بودند و بر واکسیناسیون تاکید داشتند به همین اتهام دربندند».
خانوادههای مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی روز ۱۸ شهریور با انتشار نامهای خطاب به روسای سه قوه اعلام کرده بودند که «در بی خبری مطلق از وضعیت این سه وکیل و فعال مدنی، مورد هجوم خبرهای ضد و نقیض و سناریوسازیهای مغرضانه و فشار و تهدید و جوسازی روانی» قرار گرفتهاند.
حسین رزاق، فعال سیاسی در ایران، هم روز سهشنبه در صفحه توئیتر خود نوشت: «توهم واکسن ایرانی هم پربرکت بود! چند ده هزار انسان قتلعام شد اما همه فدای سرشان! یک حکم و یک نمایش بالا زدن آستین خرجش شد اما بانیانش به معاونت و وزارت و یک میلیارد دلار رسیدند و دادخواهان سلامت در بند».
تا صحبت از دادخواهی شد طوری دستوپاشون رو گم کردن که طبق معمول متوسل شدن به پروندهسازی و سناریوهای عجیبغریب چیدن برای ساکت کردن دادخواهان و دروغ بافتن برای مبرّا کردن کسی که خودشونم میدونستن عامل اصلی ممنوعیت ورود واکسن و رقم خوردن همچین فاجعهای بوده. #دادخواهان_سلامت_دربند
— Mozhgan Hajizadegan (@MHjzdgn) September 14, 2021
مژگان حاجیزادگان، کاربر دیگری است که نوشته است: «تا صحبت از دادخواهی شد طوری دستوپاشون رو گم کردن که طبق معمول متوسل شدن به پروندهسازی و سناریوهای عجیبغریب چیدن برای ساکت کردن دادخواهان و دروغ بافتن برای مبرّا کردن کسی که خودشونم میدونستن عامل اصلی ممنوعیت ورود واکسن و رقم خوردن همچین فاجعهای بوده».
پیش از این، بیش از پنجاه وکیل دادگستری اواخر مرداد با انتشار نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی این افراد و معرفی عوامل «بازداشت خودسرانه» آنها و کسانی شدند که «از قدرت علیه منافع عمومی سوءاستفاده کردهاند».
دهها تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران هم دوم شهریور با انتشار بیانیهای بازداشت وکلا و فعال مدنی منتقد مدیریت کرونا را «غیرقانونی» و مثال «نقض حقوق شهروندی» دانستند.